43 روز پس از زمانی که نمایندگان مجلس اسلامی با تصویب استفساریه‌ای با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پیش از سال جدید و هر گونه تغییر در رقم یارانه نقدی و حذف آن مخالفت و اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی را از دولتی‌ها سلب کردند، وزیر اقتصاد از افزایش یارانه‌های نقدی و از فراهم بودن مقدمات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال خبر داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از افزایش قیمت برخی از حاملهای انرژی نظیر بنزین و گاز در این مرحله و کاهش یارانه تعلق گرفته به آنها.
دو ماه پیش احمدی نژاد از اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها “تا پایان سال‌جاری” خبر داد و در عین حال گفت که در این مرحله یارانه نقدی کم درآمدها افزایش مییابد. اما مدتی بعد نمایندگان مجلس طرح استفساریه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن اجازه افزایش ناگهانی و شدید قیمت حاملهای انرژی در سال 90 از دولت سلب و افزایش قیمت به 20 درصد محدود شد. این مصوبه در بدو امر با تاکید رییس دولت مبنی بر اجرای فاز دوم تا پایان سال مواجه شد و سپس در اظهاراتی صریح تر، سخنگوی اقتصادی دولت در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی برگزار کرد به مجلسی‌ها گفت که دولت این استفساریه را “قبول” ندارد.
به این ترتیب عدم ابلاغ این استفساریه از سوی احمدی نژاد به همراه علامتی که شمس‌الدین حسینی از مخالفت با این مصوبه به مجلس داد، جمعی از نمایندگان را بر آن داشت تا با ارائه طرحی جدیدتر زمینه را برای تغییر شیوه اجرای قانون یارانه‌ها فراهم کنند. در این طرح که فعلا تنها فوریت آن تصویب شده و نهایی نشده است، اجازه افزایش یارانه نقدی از دولت سلب می‌شود و جای آن مجوز افزایش یارانه در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و اشتغال داده می‌شود.
فاز دوم هدفمندی در راه است
اما همه این تدابیر بی فایده است و دولت بی توجه به مجلس، بر اجرایی کردن طرح خود که پیش بینی می‌شود به چالش دیگری میان دولت و مجلس تبدیل شود اصرار دارد. در همین راستا دو روز پیش شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد در حاشیه هم‌اندیشی دولت و بخش خصوصی از آمادگی برای پرداخت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان امسال خبر داد و گفت: “قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم، یارانه نقدی افزایش یافته و به حساب مردم واریز خواهد شد”.
حسینی در حالی از افزایش مبلغ یارانه‌ها در فاز دوم هدفمندی سخن گفته که اواخر پائیز امسال محمدرضا فرزین، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها از حذف بیش از ده میلیون نفر از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی خبر داده بود؛ خبری که بعدا مشخص شد دولت برای اجرایی شدن آن گامهایی نیز برداشته چرا که در لایحه بودجه سال 91 این پیشنهاد رسما توسط دولت به مجلس ارائه شد. پیشتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی قطع یارانه نقدی 10 میلیون نفر ایرانی را “مغایر قانون” دانسته و گفته بود که قانون هدفمندی یارانه‌ها متوجه عموم مردم است. اما مانند بسیاری موارد دیگر، دولتی‌ها طرفی به سخنان رئیس مجلس نبستند و به راهی که میرفتند ادامه دادند.
وزیر اقتصاد همچنین توضیح داده: “یارانه نقدی مردم در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌طور قطع متناسب با افزایش قیمت حاملهای انرژی افزایش خواهد یافت که دولت این آمادگی را دارد تا قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت، یارانه نقدی افزایش یافته را به حساب مردم واریز کند که حتی این واریز می‌تواند تا قبل از پایان امسال باشد”.
طبق گفتههای شمس الدین حسینی این فاز نیز همانند فاز نخست در دو مرحله به اجرا درخواهد آمد: در مرحله اول، میزان یارانه نقدی افزایش مییابد و به حساب مردم واریز خواهد شد و در مرحله دوم - که با یک فاصله زمانی مشخص از این مرحله اجرا می‌شود - قیمت حاملهای انرژی افزایش خواهد یافت. حسینی با تاکید بر اینکه زمان اجرای این دو فاز به نظر رییس دولت بستگی دارد، یادآور شد که احمدی نژاد در این‌باره در حال گفت‌وگو و سنجش وضعیت موجود است.
یک روز قبل از اظهارات حسینی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در سخنانی که میشد در میان آنها تناقضات آشکارو بنیادینی با سخنان وزیر اقتصاد دید از افزایش قیمت برخی از حاملهای انرژی نظیر بنزین و گاز در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت که یارانه تعلق گرفته به این حاملهای انرژی کاهش مییابد. مهدی غضنفری روز دوشنبه گفت: “قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره، گاز و آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش خواهد یافت… به عبارت دیگر، در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از یارانه حاملهای انرژی که به نوعی هم اکنون مشمول دریافت یارانه هستند، کم می‌شود”. این در حالی است که به فاصله یک روز شمس الدین حسینی از افزایش یارانه‌های نقدی در فاز دوم اجرای آن سخن گفته بود.
ابهاماتی که دولت رفع نمیکند
هنوز به طور دقیق مشخص نیست در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حاملهای انرژی تا چه اندازه افزایش پیدا می‌کند، اما مجلس شورای اسلامی اواسط بهمن‌ماه اعلام کرده بود که دولت حق ندارد قیمت حاملهای انرژی در سال 90 را بیش از 20 درصد افزایش دهد.
اما حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، در حمایت از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گفته است: اگر سال قبل قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شد، امروز خودروها در پمپ بنزین‌ها صف کشیده بودند و ما بنزین نداشتیم به آنها بدهیم.
به گفته او، در مرحله اول هدفمندکردن یارانه‌ها، جلوی “شیب صعودی 10 درصدی مصرف انرژی در کشور گرفته شد، به طوری‌که در طول 11 ماه بیش از 15 میلیارد دلار در این حوزه صرفه جویی شده است”.
از سوی دیگر رئیس هیات مدیره انجمن جایگاهداران سوخت هم از افزایش زیان‌دهی جایگاه‌های سوخت خبر داده و گفته است: “در شرایط فعلی، با کاهش سهمیه‌های بنزین یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای مردم، میزان فروش بنزین در جایگاه‌های کشور 35 تا 50 درصد کاهش پیدا کرده است”.
براساس قانون مصوب مجلس قرار بود دولت 50 درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوارها بدهد و نیمی دیگر از درآمدها را به دو قسمت تقسیم و 30 درصد آن را به بخش تولید و 20 درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی کند. این در حالیست که دولت در زمینه بودجه این طرح تا پائیز امسال حداقل با 15 میلیارد دلار کسری بودجه مواجه است؛ کسری ای که به نظر میرسد تا کنون افزایش هم یافته است، چرا که همین سه هفته پیش غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: “بعید می‌دانیم دولت تا پایان سال بتواند با درآمد ماه‌های قبل خود، بدهی‌اش را به خزانه پرداخت و حساب خود را کاملا تسویه کند”.
تخلفات و نا توانی دولت در جریان اجرای این طرح بارها صدای نمایندگان مجلس را درآورده، تا آنجا که ششم دی ماه مجلس مجبور شد با تصویب طرحی دوفوریتی دولت را مکلف سازد که از این پس فقط ما‌به‌التفاوت قیمت فروش حاملهای انرژی را به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز کند.
در همین حال، نمایندگان مجلس، با اکثریت آرا در جلسه علنی روز چهارشنبه 12 بهمن ماه با یک فوریت طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، منابع به دست آمده از اصلاح قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به صورت نقدی پرداخت نخواهد شد و برای پوشش هزینه‌های بیمه و حمایت از مسکن و اشتغال اختصاص مییابد.
اما آنچه مسلم است اینکه محمود احمدی نژاد اصلا تمایلی برای اجرای این مصوبات ندارد و عزم خود را جزم کرده تا حتی بدون تصویب مجلس حرف خود را در راستای این طرح به کرسی بنشاند.
