حمید احدی
اخبار رسیده از درون جلسات کمیسیون تلفیق مجلس و مذاکرات کارشناسان مستقل نشان می دهد که نشانه های جدیدی از تخلف های دولت در اجرای قوانین مصوب ظاهر شده که مهم تر از همه نزدیک یک و نیم میلیارد دلار هزینه بدون مجوز برای خرید بنزین است که بدون مجوز مجلس و با دستور رییس جمهور صورت گرفته. به این ترتیب و با هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره اختیارات وسیعی که لایحه بودجه ازمجلس می گیرد و به رییس جمهور می دهد، به عقیده برخی کارشناسان تصویب بودجه ممکن است با مشکلاتی برخورد کند.
بنا به گزارش های رسیده با همه دشواری های پیش روی تصویب بودجه دولت امیدوار است التهابات انتخابات و حواشی آن و دچار شدن بخش عمده ای از نمایندگان مجلس به بی انگیزگی شرایطی ایجاد کند که بودجه به شکل درخواستی دولت به تصویب برسد.
به گزارش سایت الف، نزدیک به مرکز پژوهش های مجلس مطابق تبصره 13 قانون بودجه سال جاری دولت موظف بود حداکثر 2 میلیارد و 400 میلیون دلار صرف واردات بنزین کند اما وزارت نفت در جلسه کمیسیون تلفیق گزارش داد که دولت در 10 ماهه سال جاری، حدود 3 میلیارد و 700 میلیون دلار بابت واردات بنزین هزینه کرده است و این رقم تا پایان سال به 4 میلیارد و 300میلیون دلار خواهد رسید. یعنی حدود دو میلیارد بیشتر از مجوز مجلس.
بنا به این گزارش هنگام اعلام این آمار از سوی نمایندگان وزارت نفت، اعضاء کمیسیون تلفیق با تعجب از نمایندگان دولت پرسیدند که دولت چگونه و با چه مجوزی قانونی اقدام به واردات بیشتر بنزین کرده است؟! نمایندگان وزارت نفت در پاسخ گفتند که این کار را از منابع داخلی وزارت نفت و با دستور رییس جمهور انجام داده‌اند.
در اظهار نظری در این زمینه، روزنامه اعتماد نوشته یکی از سازمان هایی که از روز اول خار چشم مسوولان جوان دولت نهم بود و ساختمانش کابوس بسیاری از آنها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود؛ سازمانی که با پیگیری های پیاپی رئیس جمهور سرانجام کارش به تعطیلی و در لفظ به ادغام رسید. یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به معاونت رئیس جمهور تبدیل شد و شعب استانی آن زیرمجموعه وزارت کشور شدند تا هم امکان مخالفت با خواسته های ریالی و دلاری دولت نهم از بین برود و هم امکان نظارت بر چگونگی هزینه کرد این ارقام وجود نداشته باشد. در عین حال بودجه های استانی، تمام و کمال دراختیار وزارت کشور (سیاسی ترین نهاد رسمی) قرار گرفت تا سیاسی کاری سرلوحه تمامی فعالیت ها باشد.
به نظر گزارشگر اعتماد همین رفتار - پیش از تعطیلی سازمان - اولین استعفای دولت احمدی نژاد را به بار آورد و اولین ریزش دولت، جدایی فرهاد رهبر از آن بود؛ استعفایی که بسیاری آن را عین هوشمندی تلقی کردند چه با این حرکت نام خود را از پرونده اجرای حکم محو سازمان پاک کرد.
در احوال فعلی که اولین ثمره حذف سازمان برنامه به نتیجه می رسد، کارشناسان معتقدند به مجلس هم امید تاثیرگذاری جدی بر بودجه نمی رود، چرا که در شرایطی که مجلس هم به دلیل تب و تاب انتخابات 24 اسفند، زمان کم باقیمانده و توجیه عجیب همراهی با دولت، دفاع کم رنگی از بودجه می کند، تنها امید باقیمانده مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ جایی که به خواست رهبر نظام، وظیفه نظارت بر بودجه را برعهده دارد.
سمینار مجمع
اخیرا مرکز مطالعات کاربردی مجمع تشخیص مصلحت نظام همایشی برای بررسی بودجه سال آینده ترتیب داد که از جمله در آن چند تن از مدیران با سابقه که در گذشته در سازمان برنامه و تهیه بودجه های سالانه و برنامه های توسعه کار کرده اند به سخنرانی پرداختند. این مدیران، نقدهای مفصلی درباره بودجه سال 87 دولت احمدی نژاد – که اولین بودجه ای که در غیاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کشور تدوین شده- بیان کردند که بیش از پیش باعث نگرانی کارشناسان شده است.
سمینار “تطبیق لایحه بودجه سال 87 کل کشور با سند چشم انداز و سیاست های کلان برنامه چهارم” به دبیری محمدباقر نوبخت معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع برگزار شد که چهار سالی مخبر کمیسیون تلفیق مجلس و مسوول بررسی و دفاع از بودجه های سالانه بود. مدیریت سمینار امسال با حمیدرضا برادران شرکاء استاد اقتصاد دانشگاه علامه و رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود.
نوبخت برگزاری سمینار را در چارچوب ماموریت مرکز برای کمک به مجمع برای نظارت بر قوانین بودجه عنوان کرد و گفت؛ “ما از بخش غیردولتی که صاحب نام و اثر هستند تقاضای کمک کردیم، چرا که رهبری از مجمع مطالبه کرده که نظارت بر بودجه را جزء وظایف خود را بداند. ما هم در همین زمینه دیدگاه های کارشناسی را جمع آوری و به قوای سه گانه منعکس می کنیم تا به بهبود قانون نسبت به لایحه کمک کند.”
بررسی لایحه بودجه 87 و پیامدهای آن موضوع سخنرانی مسعود نیلی یک مدیر با سابقه دیگر سازمان برنامه بود که علاوه بر ذکر اختلافات فاحش لایحه بودجه 87 با الگوی تدوین بودجه، به پیش بینی کسری بودجه سال آینده نیز پرداخت. به گفته وی مهم ترین مشکلات نظام بودجه یی کشور عبارتند از چهار مورد: اول، ضعف اطلاعاتی بودجه؛ سند بودجه اطلاعات کمی را دراختیار مخاطب قرار می دهد و مشخص نیست در ازای تامین منابع و پرداخت مخارج، چه نتایجی حاصل می شود. دوم، تعدد دستگاه های اجرایی؛ سیستم اداری ما انطباق و هماهنگی با نظام مالی و تخصیص منابع ندارد. سوم، تعدد ردیف های متفرقه و حجم زیاد تبصره های بودجه معلول است نه علت. حجم تبصره های بودجه و تعداد ردیف های متفرقه بیانگر گستره دخالت های دولت در امور بنگاه های اقتصادی است. به طور طبیعی، هر چقدر از مداخلات دولت در اقتصاد کاسته شود و تناقضی در قوانین پایه و اصلی کشور از بین برود، از حجم تبصره های بودجه هم کاسته خواهد شد. چهارم ابهام در چگونگی بررسی و تصویب بودجه شرکت های دولتی توسط مجلس.
در گزارش هائی که از سمینار یک روزه مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده از جمله آشکار شده است که ماده یک برنامه چهارم که مربوط به حساب ذخیره ارزی است رعایت نشده چرا که در صورت مراعات آن سالانه 15 میلیارد دلار وارد حساب ذخیره ارزی می شد.
این در حالی است که در زمان بستن برنامه چهارم، پیش بینی قیمت نفت 19 دلار بود. تصور این بود که با بشکه یی 19 دلار، سالانه حداقل 10 میلیارد دلار وارد حساب می شود. امروز با نفت بالای بشکه یی 60 تا 70 دلار، باید بیش از 15 میلیارد دلار وارد حساب بشود.
سرمایه گذاری دروغ
موضوع دیگری که با مطرح شدن بودجه بار دیگر در مباحث مطرح قرار گرفته میزان سرمایه گذاری های خارجی است. این موضوع پس از آن که در سال گذشته در نشریات منتقد مطرح شد دنباله وسیعی یافت تا جائی که یکی از وزیران کابینه با استفاده از ادبیات تهاجمی معمول هواداران دولت گفت “کمپ دیویدی ها هم وارد مباحث اقتصادی شده اند و درباره میزان سرمایه گذاری های خارجی شک می کنند در حالی که رقم هجده میلیارد باعث افتخار دولت نهم است”.
در همین ارتباط، اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد که برخلاف ادعاهای دولت مبنی بر جذب میلیارد دلاری سرمایه خارجی، در سال 86 سرمایه خارجی جذب نشده است، عملکرد سال 85 هم نشان می دهد سال گذشته تنها 30 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده و تفاوت این ارقام با میلیاردها دلار مورد ادعای دولت، فاحش است و بسیار.
مدیران دولتی بنا به اطلاعات رسیده در جلسات مجلس استدلال کرده اند که ادعای جلب چند میلیارد سرمایه خارجی بر اساس تفاهم نامه هائی بوده که امضا شده گرچه بر اثر تحریم و قطعنامه های شورای امنیت به نتیجه نرسیده. به گفته آن ها بنا به مصلحت های سیاسی نباید در این موارد شک کرد.
در حالی که اختلاف ادعاهای دولت در مقابل اعلام های رسمی ارقام به همین جا ختم نمی شود مثلا رقم رشد ارزشی افزوده بخش صنعت هم در دو اعلام رسمی وزارت صنایع و بانک مرکزی اختلافی به اندازه (به ترتیب) 11 و 4 درصد را نشان می دهد. آنچه وضعیت آماری را وخیم تر می کند و برداشت از آن را نگران کننده، اعلام رسمی آمار ناصحیح است چنانکه اخیراً وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان بزرگ ترین سازمان اقتصادی تصمیم گیر (بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی) در اعلامی رسمی، در نفی انتقاد کارشناسانه اسحاق جهانگیری وزیر سابق صنایع و معادن، رقم درآمدهای نفتی کشور در 5⁄2 سال گذشته را با 20 میلیارد دلار اختلاف نسبت به اعلام بانک مرکزی عنوان کرد.
به نوشته کارشناسان روزنامه اعتماد همزمان با شروع تصمیمات مذکور، کارشناسان و صاحب نظران از فرصت های مختلف استفاده کرده و هشدارهای لازم را به گوش دولت نهم رساندند و به رغم بی مهری ها و قرار گرفتن در معرض اتهامات مختلف همچنان نگرانی خود را از آینده اقتصاد و تحمیل فشارهای سنگین تورمی ابراز می دارند. پیرو این هشدارها از اواسط سال 85 که آثار رشد 34 و 40 درصدی نقدینگی سال 84 و 85 آشکار می شد، دولت تلاش کرد تا بودجه سال 86 را به شکل انقباضی تقدیم مجلس کند ولی این خواسته دولت چون در قالب کاهش هزینه ها و پیش بینی درآمدهای واقعی تنظیم نشده بود، از حداقل 90هزار میلیارد ریال کسری بودجه در سال جاری حکایت می کرد که در این ایام با اصلاحیه های دولت یا نمایندگان مجلس خود را نشان می دهد.
آفتاب یزد روز شنبه با اشاره به هزینه نزدیک دو میلیارد برای واردات بنزین بدون مجوز مجلس با دستور رییس جمهور احمدی نژاد نوشت این موضوع در حالی افشا شد که رئیس جمهور اعلام کرده است جز 27 میلیارد دلار بودجه ارزی مصوب مجلس، دولت حتی یک دلار اجازه هزینه نداشته است و خرجی نکرده است.
به نظر سردبیر آفتاب یزد مشخص نیست که آیا دیوان مـحـاسبات عمومی‌کشور – به عنوان بازوی محاسباتی و نظارتی مجلس – در این زمینه برای خود وظیفه‌ای قائل هست و یا به خاطر سخن سال گذشته رئیس آن دیوان که مدیران دولت نهم پاکدامن هستند از کنار این رقم قابل توجه عبور خواهند کرد. اما این موضوع می‌تواند تلنگری برای نمایندگان مجلس باشد که اگر در برخی موارد گذشته، نسبت به وظایف خود کوتاهی نمی‌کردند شاید بی توجهی به حق نظارتی مجلس تا این جا پیش نمی‌رفت و اگر نمایندگان مجلس، درخواست تحقیق و تفحص از سیصد و پنجاه میلیارد تومان هزینه فاقد سند در شهرداری تهران را مورد بی اعتنایی قرار نمی‌دادند، قاعدتا امروز از خبر انجام هزینه‌ای به میزان بیش از 4برابرسیصد و پنجاه میلیارد تومان معروف دچار تعجب نمی‌شدند. امروز هم اگر نمایندگان مجلس تنها به تعجب اکتفا کنند و یا تعجب آنها، حداکثر به ابراز تاسف منتهی شود مسئولا ن دولتی بدون آنکه تکدر خاطری ازخود بروز دهند، تعجب وتاسف نمایندگان مجلس را بر دیده منت خواهندگذارد و آنگاه با خیال آسوده به کارهای خود ادامه خواهند داد.
گفتنی است که سال گذشته در اولین هفته‌های سهمیه بندی بنزین، رییس جمهور به مردم وعده داد که درآمدهای حاصل از صرفه جویی ناشی از کاهش واردات بنزین، صرف تکمیل پروژه‌های راهسازی خواهد شد، و در یک سخنرانی عمومی‌پیشنهاد داد که بخشی از این صرفه جویی برای توسعه بیمه بیکاری مورد بهره برداری قرار گیرد بعد هم لایحه ای به مجلس داد که دو میلیارد مجوز خرج بگیرد و محل آن را صرفه جوئی در واردات بنزین قرار داد.
به گفته یک کارشناس، سئوال این است حالا که معلوم شده نه تنها صرفه جوئی صورت نگرفته بلکه دولت با دستور رییسش دو میلیارد بیش تر از مصوب مجلس هم هزینه کرده، پاسخ مجلس چیست؟ نقش مجلس چیست؟ و این همه دعوا برای نمایندگی مجلس چیست؟