وزیر آموزش عالی و تحقیقات و فن‌آوری دولت برای چهارمین بار از مجلس رأی عدم اعتماد گرفت. سه وزیر از ابتدا رأی نگرفتند و وزارت یک وزیر هم نه ماه بیشتر طول نکشید.
آرای “موافق” وزرای دولت در مجلس سیر منفی شتابانی پیدا کرده است. تعداد آرای موافق وزرایی که رأی نیاورده یا برکنار شده‌اند؛ در هنگام اخذ رأی اعتماد برای کابینه با در نظر گیری “کف آرای موافق” در رابطه با وزرایی که رأی نیاورده‌اند میلی منفرد (۱۰۵موافق)، سلطانی‌فر (۱۱۷) و نجفی (۱۴۲) بود و سپس در ترمیم کابینه؛ صالحی (۱۰۷)، در استیضاح و برکناری فرجی دانا (۱۱۰) و در عدم رأی اعتماد به نیلی احمدآبادی (۷۹موافق) و اینک در رأی گیری برای دانش آشتیانی (۷۰موافق). یعنی کف رأی موافق وزرای دولت از ۱۰۵ رأی (در حضور ۲۸۲ نماینده) به ۷۰ رأی (در حضور ۲۵۷ نماینده) رسیده است. این تابلو نشان می‌دهد که فضای مجلس درباره دولت کاملا قطبی شده و به جز طیف اقلیت مجلس که حضور بسیار کمرنگ و ضعیفی در صحنه دارد و تعدادی رأی مستقل که با آن ها همسو عمل می‌کند و در مجموع ۷۰ نفر را تشکیل می‌دهند؛ هر سه بخش جریان راست (طیف لاریجانی، حداد عادل و جبهه پایداری) در برابر وزرای پیشنهادی اخیر دولت همسو و متحد عمل کرده و رأی منفی دادهاند. اما؛
ریشه‌ها و معنای سیاسی رای های منفی چیست؟
الف – سکوت تأیید آمیز و عدم مداخله رهبر جمهوری‌اسلامی برای حل و فصل این کشمکش ؛ این امر نشان می‌دهد اگر نگوییم سر نخ این تقابل به رهبر جمهوری اسلامی و برخی افراد درون و پیرامون بیت می‌رسد، این چالش همسو و نشأت گرفته از خط مشی بیت در دو حساسیت و سخت‌گیری اساسی در رابطه با فضای امنیتی کشور (با توجه ویژه به موضوع دانشگاه) و نیز حساسیت خاص در رابطه با جنبش سبز (فتنه!) و به طور ملموس و مشخص حضور مجدد اصلاح‌طلبان مرتبط و دخیل یا حامی جنبش سبز در قدرت است.
ب – ناموفق بودن خط تعامل دولت روحانی با جریان‌های معتدل‌تر راست. هم در جریان استیضاح و هم در جلسه اخذ رأی اعتماد -برای نیلی احمدآبادی و نیز دانش آشتیانی؛ موافقان وزیر، اعم از حسن روحانی (که البته در جلسه استیضاح غایب بود)، خود وزیر و هم نمایندگان موافق؛ هر منطق و هر زبانی که بلد بودند را به کار گرفتند تا به هر طریق راهی به دل نمایندگان معتدل راست باز کنند، اما نتیجه‌ای نگرفتند.
در جلسه قبل یعنی جلسه اخذ رای اعتماد برای نیلی احمدآبادی؛ هم وزیر و هم نمایندگان موافق ضعیف عمل کردند. اصلا فضای مخالفت و همهمه حاکم بر مجلس وزیر پیشنهادی را چنان تحت تأثیر قرار داده بود که او تمرکز لازم را نداشت و با تپق‌های پیاپی و لکنت زبان و اشتباه خواندن به خصوص متن عربی آیات و روایات از خود دفاع کرد.
این بار اما، هم وزیر مسلط‌تر و قوی‌تر سخن گفت و هم نمایندگان معروف‌تری از وی دفاع کردند (مطهری و تابش). حسن روحانی نیز چیزی کم نگذاشت. اما همه منطق‌ها بی‌اثر بود؛ اعم از اشاره به مشکلات کشور، ضرورت وحدت و عدم اختلاف؛ ارزیابی امنیتی آرام و بی مسئله بودن دانشگاه ها در طول بیش از یک سال؛ این که این وزیر را افراد اصول‌گرا به وی معرفی کرده‌اند (سخنان روحانی در دفاع از آشتیانی)؛ ضرورت عدم تجسس در گذشته افراد و متهم نکردن به مشارکت در فتنه وقتی خود او انکار می‌کند؛ عدم ارسال پیام بد از مجلس به جامعه که جنگ قدرت و لجبازی سیاسی در میان است؛ ندادن رای اعتمادها خود تقویت فتنه است چرا که جامعه خواهد گفت پس هر فرد خوش‌سابقه و قوی و نخبه طرفدار فتنه بوده است!(سخنان علی مطهری در دفاع اخیر از وزیر پیشنهادی) و… اما هیچ منطقی از مایه گذاشتن از سوابق عضویت و سمت داشتن در رده‌های بالای سپاه تا حضور در جبهه‌ها و تا انکار حضور در فتنه و تأکید بر سرباز نظام بودن و اطاعت از رهبری و حتی مخالف بودن وزیر با اردوهای مختلط! هیچ کدام اثر در رأی نمایندگان به دو وزیر اخیر نداشت.
نحوه مخالفت‌ها هم بسیار بامعنا بود و علیرغم آنکه با تکرار جمله رهبر جمهوری اسلامی گفته می‌شد دانشگاه نباید باشگاه سیاسی باشد، اما حتی آرام بودن فضای سیاسی دانشگاه نیز چندان مورد توجه و ملاک رأی دهی نبود و بیشتر بهانه گیری و تاکید به سوابق سیاسی شخص وزیر و حضور یا عدم حضور او در فتنه! مطرح می‌شد. همه مخالفت‌ها در آن جهت بود که ثابت شود که وزیر جمله‌ای در دفاع از جنبش سبز گفته و یا در یک تجمع دانشجویی حضور داشته و یا نامه ای را امضا کرده است.
زاکانی با طعنه زدن به یک جمله روحانی که گفته بود “البورسیه و ماادریک ماالبورسیه” ؛ گفت “الفتنه، و ما ادریک ماالفتنه” و نماینده مخالف دیگری گفت اگر ۲۰ وزیر هم معرفی شوند، با ملاک فتنه به او رأی نخواهیم داد و نیز گفته شد گویا وزارت علوم سهم حزب مشارکت است. این جملات هم بیانگر هراس سر برآوردن مجدد جنبش اجتماعی(سبز) از و در دانشگاه است و هم بیانگر رقابت تنگاتنگ سیاسی برای راه ندادن رقیب به درون قدرت. دفاع وزیر که گفت عضو موثری در مشارکت نبوده و در تمام روزهای آن دوران(اصلاحات) مصاحبه‌ای از وی وجود ندارد و تأکید بر این که شخصیت مستقلی است و حتی به کار بردن این تعبیر که این وصله (عضو موسس مشارکت بودن) به من نمی‌چسبد؛ و یا دفاع رئیس‌جمهور مبنی بر این که وی( یعنی وزیر معرفی شده) سال‌هاست سیاست به معنای داخل یک جناح و جریان بودن را کنار گذاشته و دفاع یک نماینده دیگر مبنی بر اینکه خودش می‌گوید بعد از اعلام موضع رهبری دیگر حمایتی از اعتراضات به انتخابات (فتنه) نداشته نیز هیچ اثری نداشت.
پ – دورخیز خیل نمایندگان جهت تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان برای دور آینده انتخابات مجلس. به کارگیری ملاک و معیار “فتنه” چنان بر فضای مجلس سایه افکنده بود که موافقان نیز جرأت نزدیکی به آن را نداشتند و حتی یکی از مدافعان (نخل ابراهیمی) صحبت‌اش را با این جمله شروع کرد که بهتر بود فردی معرفی می‌شد که شبهه‌ای در سابقه‌اش نبود(که با احسنت، احسنت گفتن دیگر نمایندگان مواجه شد) و در ادامه به دفاع از وزیر پرداخت و گفت که نباید به بهانه فتنه نظام را دچار اختلال کنیم و مطهری هم گفت وزیر هم فتنه را محکوم می‌کند، ولی همه عوامل فتنه را (که منظورش احمدی‌نژاد بود).
آنچه به وضوح از مذاکرات مجلس قابل استنباط بود این بود که حتی وجود آرامش و در واقع سکوت در دانشگاه و مهار اعتراضات دانشجویی نیز که وزارت اطلاعات دولت روحانی در آن نقش محوری دارد برای آن ها اصل نبود و سخنان رئیس جمهور، وزیر پیشنهادی و موافقان وزیر در این رابطه هم کوتاه و محدود بود و هم اصلا مورد توجه نمایندگان نبود؛ ملاک و در واقع بهانه مهم‌تر “فتنه” بود.
”فتنه” اما برای نمایندگان دو کاربرد داشت و دارد، حذف سرسختانه یک رقیب سیاسی؛ خطی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی داده شده و با منافع نمایندگان نیز کاملا گره خورده است و نیز اثبات وفاداری و سرسپردگی خود به خط ولایت و عدم همسویی با فتنه با لگدپرانی‌های آشکار و گاه نمایشی به آن در برابر دیدگان شورای نگهبان. فضای “فتنه؛ فتنه” کردن چنان حاکم بود که حتی یکی از موافقان (نماینده میناب) نیز شاید از ترس انگی که ممکن است بعدا به او بخورد و یا هزینه‌ای که در بر داشته باشد، در این حوزه خرج‌اش را جدا کرد و گفت من نمی‌خواهم پاسخگوی این ظن و گمان دیگران باشم و خود وزیر پاسخ خواهد داد.
برخی ناظران سیاسی و نیز خبرنگاران پارلمانی اذعان دارند که در سال‌ها و ماه‌های آخر نمایندگی، بسیاری از نمایندگان که معمولا قصد نامزدی مجدد در شهر و منطقه خود را دارند به شدت مراقب شورای نگهبان هستند. این امری است که علاوه بر دو نکته دیگر (سکوت تأییدآمیز بیت و قطبی شدن فضای مجلس) باید به عنوان یک عامل مستقل در کاهش شدید رأی موافق دولت در مجلس در نظر گرفت.
مهم تر این که حال باید قطبی شدن فضای مجلس را نمونه و نشانه‌ای از قطبی شدن فضای سیاسی کشور به خصوص در ماه‌های آینده؛ حداقل تا انتخابات مجلس (شورا و خبرگان) دانست.
خط مشی تعامل دولت با نیروهای معتدل راست، حداقل در مجلس؛ شکست خورده است. دولت روحانی اگر این واقعیت روشن را نبیند و هم چنان در رویای پیشین خود بماند و از واقعیت موجود غفلت یا تغافل کند، زمان و فرصت‌های زیادی را خواهد سوزاند. بدین ترتیب حسن روحانی به تصور به دست آوردن حمایت راست معتدل، حمایت حامیان خود در انتخابات گذشته را به تدریج از دست خواهد داد. نامه‌ها و گلایه‌ها و انتقادات و اعتراضات اخیر به عملکرد دولت روحانی این را نشان می‌دهد. دولت روحانی نمی‌تواند چشم و گوش بر این گلایه‌ها ببندد. گذشته از نخبگان و ناراضیان سیاسی؛ در میان اقشار مختف مردم نیز همین خطر دولت را تهدید می‌کند…
لجبازی یا پایداری؟
در حوزه وزارت علوم اما؛ مجلس دولت را به “لجبازی” متهم می‌کند، ولی در واقع این مجلس است که لجبازی می‌کند؛ آنچه دولت روحانی در عمل تاکنون انجام داده “پایداری” بوده است بر رای و خواست اکثریت مردم شرکت کننده در آخرین انتخابات و نه لجبازی. این پایداری نقطه ای مثبت در کارنامه در مجموع ناموفق دولت در سیاست داخلی؛ برای ناراضیان سیاسی و حتی اقتصادی است…
مردم ایران نشان دادهاند قضاوت‌های به تدریج و در نهان و در ضمیر ناخودآگاه شکل گرفته خود را به طور ناگهانی و در یک سرفصل و موقعیت پیش آمده ظهور و بروز خواهند داد. دولت روحانی باید از تصور و در واقع توهم بها دادن بیش از حد به تعامل با راست معتدل فاصله بگیرد. راست معتدل به جز تک افرادی خاص، تا موقعی که بیت رهبری در هر حوزه‌ای (از جمله سیاست داخلی و فرهنگ) با او زاویه و تقابل داشته باشد به صورت یک جریان شکل نخواهد گرفت (غیر از منفردینی با روحیات یا جایگاه های خاص که یا قید در خط “ولایت” بودن را زده‌اند و یا سابقه و اعتبار درون نظامی گذشته‌شان مانع از انگ خوردن بدان ها می‌شود).
هم چنین طفره رفتن دولت از پرداختن به مسئله رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی، سلاح “فتنه” را تیزتر کرده است. نتیجه این رویکرد در مجلس به خوبی قابل مشاهده است. این مسئله باید با روسای قوم حل می‌شد نه با نمایندگان استصوابی و کوته قد و قامت مجلس. مشکل باید با بزرگترهای این کوچک‌زاده‌ها حل شود. هزینه این طفره‌روی و برخورد دیپلماتیک با مطالبات سیاسی و حقوق بشری را دولت در صحنه‌های دیگر پرداخته و باز خواهد پرداخت.
نکته مهم دیگر آن که اگر تاکنون “پایداری” دولت در حوزه وزارت علوم به نفع دولت بوده (که هست) از این پس به علت خلأ قانونی موجود ممکن است حتی این حوزه نیز دیگر برای دولت خطرساز باشد.
برخی حقوق‌دان‌ها با تفسیر و تأویل اصل ۱۳۵ قانون اساسی و با استناد به مسئولیت رئیس‌جمهور در رابطه با کابینه معتقدند خود وی می‌تواند سرپرست وزارت علوم باشد و برخی نیز به عکس معتقدند وی به علت پایان یافتن مدت سه ماهه تعیین سرپرست چنین قدرتی ندارد.
تفسیر قوانین اساسی و عادی در حوزه اختیارات مجلس و شورای نگهبان است، طبیعتا تفسیر آنها به نفع دولت نخواهد بود. یکی از نمایندگان نیز گفته است با پایان یافتن زمان و مهلت تعیین سرپرست، سرپرست منصوب شده(یعنی آقای نجفی) دیگر حق و اختیار حتی یک روز دخالت در امور نظام را ندارد؛ مگر آن که از حکم حکومتی استفاده شود. باز قابل انتظار است که حل این خلا قانونی با مداخله مستقیم رهبر جمهوری اسلامی و یا فرد و هیئت منصوب وی برای حل مشکلات بین دولت و مجلس (به مسئولیت هاشمی شاهرودی) چندان به نفع دولت نخواهد بود.
بدین ترتیب طناب‌کشی لجبازی مجلس و پایداری دولت نیز به مراحل پایانی‌اش نزدیک شده است. این بازی ممکن است حتی به برخی وزارتخانه‌های دیگر نیز کشیده شود. بدین ترتیب دولت در نهایت راهی جز تعامل با مجلس و در واقع “عقب‌نشینی” نخواهد داشت. این هزینه‌ای است که دولت به خاطر خط مشی آغازین خود در سپردن برخی وزارت‌خانه‌ها به طیف مقابل دارد می‌پردازد. طرف مقابل بدعادت شده و وزارت علوم را نیز می‌خواهد به سهمیه خود بیفزاید. این زیاده‌خواهی است اما دقیقا در مسیری است که دولت خود بدانها نشان داده و راه برای شان گشوده است.
به هر حال سقوط شدید کف رأی موافق دولت در مجلس و تسخیر فضای مجلس توسط راست های نه چندان معتدل باید برای رئیس جمهور بسیار درس‌آموز باشد. این درس که معطوف به ناکارایی خط مشی دولت در تعامل با راست میانه است نه تنها در رابطه و در حد و اندازه های یک موضوع مرتبط با یک وزارتخانه و باز نه تنها در رابطه با مسئله مهم‌تر “انتخابات مجلس آینده” بلکه در رابطه با مسئله استراتژیک نحوه تنظیم رابطه با جریان راست و بالاتر از آن با رهبر و بیت رهبری؛ مطرح است و اهمیت دارد. خط مشی تعامل منفعلانه تا کنون پاسخ نداده و به لحاظ زمانی به مراحل پایانی خود رسیده است؛ اگر چشم عبرت بین و نگاه استراتژیکی به مسئله وجود داشته باشد.
بدین ترتیب به نظر می رسد اگر تغییری در رویکردها و برخوردها صورت نگیرد مرحله عقب نشینی آغاز خواهد شد. همان گونه که در بسیاری حوزه های مربوط به سیاست داخلی اتفاق افتاده است.