آرش سیگارچی
نمایندگان مجلس هفتم از امروز در شرایطی کار رسیدگی به بودجه سال آینده را پس از شنیدن گزارش کمیسیون تلفیق آغاز می کنند که به عقیده کارشناسان و برخی از نمایندگان، این بودجه “برخلاف قانون اساسی” نوشته شده است. اشاره این معترضان به بخش هایی از بودجه است که به وزرا و معاونان رییس جمهور این اختیار را می دهد که “بنابر تصمیم خود” و “به میزان دلخواه”، سهم نهادهای دیگر را بپردازند.
وقتی 17 دیماه، محمود احمدی نژاد لایحه بودجه سال 87 را تقدیم مجلس کرد می شد حدس زد که نمایندگان و صاحبنظران اقتصادی به این لایحه اعتراض کنند چرا که این اولین بودجه ارایه شده پس از انحلال “سازمان مدیریت و برنامه ریزی” است که دولت احمدی نژاد راسا اقدام به تدوین آن کرده است.
همزمان با بررسی بودجه در مجلس، تعدادی از کارشناسان علوم مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که اغلب آنها همچنان عضو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستند، روز گذشته دومین شکایتنامه خود از محمود احمدی‌نژادرا خطاب به رئیس قوه قضائیه منتشر کردند. آنها در این نامه خواستار “ابطال دستور احمدی نژاد برای انحلال سازمان مدیریت” شده اند. به عقیده نویسندگان این نامه، ادامه سیاست های دولت نهم در غیاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی به “خسرانی بزرگ” منتهی خواهدشد.
در بخشی از این نامه خطاب به رییس قوه قضاییه آمده است: “حفظ جان و مال افرادی که در این زمستان سخت بر اثر سرما و نبود گاز و سایر مواد گرمایشی از بین رفته به عهده چه کسی است؟ شما در اجرای ماموریت های محوله ناشی از بند سوم اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی موضوع نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات چه تمهیداتی معمول داشته اید؟ آیا دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم وظایف خود را انجام داده است؟” [مشروح نامه را اینجا بخوانید]
البته احمدی نژاد نه تنها به اعتراضات توجهی نکرده، بلکه گفته است این لایحه توسط “معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری” که جایگزین سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، تدوین و ایرادات اساسی بودجه نویسی سال های گذشته در آن اصلاح شده است.
وی البته هنوز گزارش دقیقی در باره جزییات بودجه ارایه نداده اما گفته است که “بودجه 100 صفحه متن انشایی داشت که اکنون به یک صفحه و نیم کاهش پیدا کرده است به نحوی که وقت مجلس در پیچ و خم ها گرفته نشود.“
به گفته وی بودجه سال آینده بسیار ساده است به طوری که هر ایرانی که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد می تواند به راحتی از میزان درآمد و هزینه دولت آگاه شود!
اعتراض به لایجه بودجه
اما برخلاف احمدی نژاد، صاحبنظران معتقدند در این “ساده نویسی” ها “برخی اشتباهات” صورت گرفته که “برخلاف قانون اساسی است.“
اشاره مخالفان از جمله به کاهش ردیف های بودجه است. در سال های گذشته لایحه بودجه معمولا 600 ردیف و تبصره داشت اما این رقم اکنون به حدود 70 ردیف و تبصره کاهش یافته است. در سال 1387 تنها برای ۳۹ دستگاه اجرایی بودجه تعیین شده است و بقیه بودجه قرار است به روش دیگری تقسیم شود. در این روش که توسط احمدی نژاد مطرح شده “وزرا و معاونان رئیس جمهور سهم نهادهای دیگر را بنابر تصمیم خود و به میزان دلخواه” می پردازند. قبل از این برای حدود ۶۰۰ دستگاه اجرایی بودجه تصویب می شد و دولت ملزم بود تا بودجه مصوب را در اختیار این دستگاه ها بگذارد.
این نحوه برنامه ریزی نه تنها با اعتراض کارشناسان رو به رو شده بلکه از دید برخی نمایندگان مجلس هم “خلاف قانون اساسی” است چرا که امکان “نظارت مجلس” را از بین می برد. اعتراض ها به گونه ای است که برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده اند “به جای تصویب لایحه پیشنهادی سال 87، عین لایحه قانون بودجه سال گذشته تنها با کمی تغییر آمار و ارقام تصویب شود.“
احمد توکلی، یکی از این نمایندگان است که لایحه پیشنهادی دولت را “دارای اثرات منفی” می داند و در این مورد به خبرگزاری فارس می گوید: “در این لایحه اختیارات مجلس حذف شده و به دولت واگذار و زمینه برای اعمال سلایق فراقانونی مجریان فراهم شده است”.
وی می افزاید: “لایحه دولت در موارد متعددی قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه را نقض کرده و تصویب آن علاوه بر ایجاد اغتشاش مالی، امکان نظارت مجلس را نیز از بین می برد.“
یکی از دیگر موارد بحث انگیز در لایحه پیشنهادی دولت، بندی است که در صورت تصویب آن، “دولت تصمیم گیری در باره درآمدهای نفتی” را در اختیار خواهد گرفت و مجلس دیگر “هیچ نقشی در تصمیم گیریهای درآمدهای نفتی و نحوه هزینه کردن آنها” نخواهد داشت.
براساس این بند که به “بند ه” موسوم است، “دولت مسئول تنظیم رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، شرکت ملی گاز و شرکت توانیر خواهد شد و می تواند سهم هر یک را رأسا تعیین کند و مسئولیت قیمت گذاری تولیدات این شرکت ها را نیز بر عهده بگیرد.“
این پیشنهاد در شرایطی از سوی دولت ارایه شده که تاکنون مجلس نحوه روابط مالی دولت با شرکت نفت را معین می کرد و دولت حق نداشت در مورد درآمد های نفتی راسا تصمیم بگیرد.
این موضوع نیز مورد اعتراض نمایندگان مجلس است بطوریکه محمد خوش چهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: “نگرانی این است که شرکت ملی نفت به صورت یک حیاط خلوت برای دولت در آید.”
نقش درآمد های نفتی از آن جهت اهمیت دارد که این ماده مهمترین منبع درآمدی ایران و در واقع بخش اعظم بودجه کشور است و طبعا نظارت بر آن از اهمین ویژه ای برخوردار است.به ویژه آنکه در ماههای اخیر قیمت نفت به طور بی سابقه ای افزایش یافته و براساس گزارش های رسمی، از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، ایران بیشتر از ۱۲۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کسب در آمد کرده است.
با این حال روند مدیریتی دولت نهم به گونه ای بوده که این مبلغ نه تنها به افزایش حساب ذخیره ارزی کمکی نکرده بلکه براساس تازه ترین گزارش ها از مبلغ آن کم نیز کرده است. تازه ترین گزارش هایی که از وضعیت حساب ذخیره ارزی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته نشان می دهد به رغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در دو سال و نیم گذشته، “مانده موجودی حساب در پایان شهریور ماه 86 زیر صفر بوده است”.
پیش از این دولت خاتمی که با بحران کاهش قیمت نفت تا بشکه ای نه دلار دست و پنجه نرم کرده بود با اندکی افزایش قیمت نفت تا حدود 25 دلار، درآمد حاصل از این تفاوت قیمت را در صندوقی به نام ذخیره ارزی پس انداز کرد و آن را به دولت احمدی نژاد تحویل داد. اما براساس گزارشی که روزنامه اعتماد بخش هایی از آن را منعکس کرده است، بدلیل “مصوبات پی درپی دولت و مجلس در دو سال و نیم گذشته، موجودی حساب ذخیره ارزی را با در نظر گرفتن تعهدات به منفی یک میلیارد و 939 میلیون دلار” رسیده است.
تازه این درحالی است که برخی منتقدان اقتصادی دولت، رقم ۱۲۱ میلیارد دلار درآمد نفتی را نیز کمتر از مقدار واقعی می دانند و می گویند: “دولت در دو سال و نیم اخیر ۱۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را هزینه کرده است.“
حال با این نحوه مدیریت دولت در صرف بودجه هنگفت نفت و باوجود در پیش بودن انتخابات مجلس به نظر می رسد نمایندگان تصمیم ندارند این خواسته دولت را برآورده کنند. از ابتدای انقلاب درآمد نفت به خزانه واریز و هزینه های شرکت ملی نفت مطابق بودجه سالانه از محل خزانه پرداخت می شد اما از سه سال پیش اصلاحاتی در آن صورت گرفت به این شکل که هر سال، دو درصد از درآمدهای نفتی در اختیار وزارت نفت قرار می گرفت و بقیه درآمدهای نفتی با مصوبه مجلس هزینه می شد.
پول نفت برای مبارزه با گرانی
انتقاد دیگری که به لایحه سال آینده دولت وارد شده این است که نه تنها این لایحه سعی در هدایت درآمد نفت برای توسعه کشور ندارد بلکه عمده درآمد، صرف هزینه های جاری می شود. به عقیده صاحبنظران، دولت اکنون سعی دارد با واردات بی رویه کالاهای خارجی و افزایش عرضه کالا، مانع از گرانی و تورم بیشتر شود؛ ضمن انکه به گفته احمدی نژاد در سال جدید حجم یارانه ها نیز اندکی افزایش یافته است.
وی در همین راستا چندی پیش از نمایندگان مجلس خواست به لایحه ای که چندی پیش دولت برای برداشت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برای واردات کالا به مجلس فرستاده بود، رای دهند؛ آن هم با این استدلال که: ”شب عید نوروز در پیش است و افزایش تقاضا در بازار داریم، به مردم فشار می آید بنابر این بهتر است بخشی از درآمد نفت را تحویل مردم بدهیم.”
اما براساس نظر تحلیلگران مسایل اقتصادی، بودجه هنگفت نفت نه تنها برسر سفره مردم نمی رود، بلکه در بخش های دیگر و همسو با سیاست های دولت احمدی نژاد خرج می شود. براساس این سیاست ها چندی پیش خبرگزاری فارس اعلام کرد: “در بودجه سال آینده کشور بودجه فعالیت های دینی 600 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر این افزایش در بودجه نهادهای سیاسی نیز قابل مشاهده است بطوریکه بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه قم 147 درصد، شورای نگهبان 142 درصد، دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها 140 درصد، بودجه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 110 درصد رشد داشته است”.
از سوی دیگردولت اعلام کرده است “بخش اعظم بودجه سال آینده ] ۷۴ درصد[، بودجه عمرانی است که با هدف بهبود وضعیت رفاهی مردم طراحی شده است” در حالیکه اخبار حاکی از آن است که این بخش بودجه “به شرط قرار گرفتن نام بسیج وسپاه در میان پیمانکاران طرح های عمرانی دولت”، عملیاتی می شود.
آینده بودجه
یکی دیگر از نکات مهم در بودجه نویسی جدید دولت نهم “حذف” دیوان محاسبات مجلس است.دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس است که برعملکرد دستگاه های دولتی که از بودجه سالانه استفاده می کنند نظارت دارد به طوری که سازمان های دولتی نمی توانند خارج از بودجه مصوب مجلس هزینه کنند. به عقیده منتقدان، در صورتی که بودجه با شکل فعلی در مجلس تصویب شود عملا دیوان محاسبات از روند رسیدگی به بودجه سالانه حذف می شود و کنترلی بر هزینه های دولت نخواهد داشت.
با اینکه اغلب نمایندگان در روزهای اخیر با “اختیار تام” خواستن دولت مخالفند اما چه چشم اندای برای بودجه سال آینده متصور است؟ به ویژه آنکه با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس، نمایندگان فرصت کافی برای بررسی وتصویب دقیق لایحه بودجه را ندارند. ضمن اینکه انتخابات مجلس روز ۲۴ اسفند برگزار می شود و بسیاری از نمایندگان فعلی هم برای دور بعدی نامزد هستند.