گفته می شود گروهی از اصلاح طلبان در همان ماه های اول پس از روی کار آمدن سید محمد خاتمی در پیام یا گفت و گویی با آیت الله خامنه ای از او خواسته بودند که با توجه به درخواست و مطالبات ملت، خود دست ها را بالا زده رهبری جریان تحول خواه را به دست گرفته، با پیگیری مسئله ی اصلاحات، سبب خیر در جامعه شده و برگ زرینی از تاریخ ایران را ورق بزند.
آن فرصت طلایی به هر دلیلی از دست رفت و رهبر ایران با تحلیلی خاص که می توانست از تحولات درونی آن زمان بلوک شرق از جمله شوروی سابق و سرنوشت گورباچف نشات گرفته باشد، یا با شناختی که از چگونگی تعامل گذشته ی خود با گروه ها و شخصیت های خاصی از اصلاح طلبان داشت، یا هر تحلیل جامعه شناسانه یا روانشناسانه ی دیگر، آن پیشنهاد سازنده و مفید را نپذیرفت و به جای ارج نهادن بر آزادی، جمهوریت و دموکراسی و حقوق بشر، بر اجرای نوع خاصی از “حکومت اسلامی” پای فشرد که مبتنی است بر “ولایت مطلقه ی فقیه” که پیامدش به تبع آن چیزی نمی توانست باشد جز مقابله با اصلاحات و تحولات مورد نظر و انتظار مردم و نتیجه ی عملی اش مقابله ی گسترده با شخصیت های حقیقی و حقوقی سیاسی و مذهبی شناخته شده، دستگیری فعالان جامعه ی مدنی و کنشگران جنبش های دانشجویی، زنان و همچنین توقیف فله ای مطبوعات، بازداشت روزنامه نگاران و…
در این شیوه ی خاص از حکومت داری، رهبر سیاسی- مذهبی با تکیه ی بر قدرت مطلقه ی فردی، در کنار مشاورینی تابع و نورچشمی، در جایگاه اصلی ترین عامل تصمیم گیری و تصمیم سازی ایران قرار می گیرد و در نهایت از طریق معاونان خاص و بازوهای اجرایی، قانونگزاری و قضایی - در کنارش دو گروه سیاسی ذوب شده در ولایت و گوش به فرمان، و جریان های سیاسی نسبتا منتقد، اما آرام و سربزیر- هرچه را که خود فارغ از روح و مفاد قانون اساسی به عنوان میثاق ملت ایران می پسندد و به مصلحت می بیند به عنوان صلاح ملت برگزیده و اجرا می کند. شیوه و روشی خاص از حکومتداری که مصداق و تبلور عینی آن را می توان در دولت احمدی نژاد دید و نمونه ی مردمی اش را نیز در مصوبات و عملکرد راه یافتگان به مجلس هفتم مشاهده کرد که حاصل و پیامدش چیزی نبوده است جز کشاندن و قرار دادن کشور در نقطه ای بحرانی و در سراشیبی سقوط شدید و همچنین در اختلاف و تنش با طرف های تجاری و همسایگان و حتی در بزنگاه درگیری نظامی یا افق شعله ور شدن آتش جنگ.
اگرچه مشابهت های تاریخی فراوانی میان رویدادها و تحولات سال های میانی دهه ی 50 با دهه ی 80 می توان مشاهده کرد و نمونه های فراوانی از تنگناهای اقتصادی و مشکلات سیاسی مشابه در این دو دوره ی کاملا متفاوت ذکر کرد و حتی از احوال روحی و مزاج حاکمان مثال آورد، اما به دلایلی واضح اصلا تمایلی به مقایسه ی آخرین سال های حکومت دوران شاه با شرایط کنونی کشور ندارم و به علتی روشن، حتی از تصور بروز و ظهور چنین تحولات ناخواسته و خودبخودی نیز گریزانم. اما متاسفانه، نمی توان چشم ها را نیز بر روی علائم و حقایق کتمان ناپذیر بست، مسائلی که اگر تدابیر مناسب به موقع و روش هایی خردمندانه فوری به کار گرفته نشود، پیام اولیه و پیامدش می تواند تکرار بخشی از حوادث گذشته باشد؛ آن هم زمانی که برای بسیاری مهم نیست از چه نوعی؛ تراژدی یا طنز.
اما در این میان دو نکته درخور تعمق است، اول اینکه این تحول ژرف و این انقلاب آرام در بستر شرایطی پیش آمد که از نگاه حاکمان، کشور از یک سو به دلیل جهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی در اوج قدرت مالی و اقتصادی بود - و از دید کارشناسان در میان تنگناهای زیرساختی. و از سوی دیگر، به طور کامل حکمرانان بر کارها سوار، در میانه ی تبلیغات گستره ی ثبات سیاسی و رسیدن به آستانه ی دروازه ی تمدن بزرگ- در اوج سرکوب شدید مخالفان مسلح و مصلحان خیرخواه. دوم اینکه، به دلایل گوناگون همزمان رشته ی امور کم کم از دست شاه خارج می شد و رقابت گلادیاتوروار در میان اطرافیان تا حد چنگ کشیدن مهره های دست پرورده به صورت یاران گذشته و دندان تیز فرو بردن در گردن و گرده ی دوستان دیروز بالا می گرفت- حتی در میان نمایندگان مجالس فرمایشی و سران دو حزبی که اکنون در حزب رستاخیز سامان دهی شده بودند.
کافی است که ورق زدن حوادث آن روزگار کنار گذارده شود و نگاهی انداخته شود به حرف و حدیث های آخرین روزهای مجلس هفتم و افشاگری های رئیس و مقام های دولت نهم در آخرین سال حکومت، تا مشخص شود که در کجای چنبره ی تاریخ قرار داریم. اینان نه از تحول خواهان و اصلاح طلبان و امثال خاتمی اند و نه حتی از رده و طایفه ی حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی، بلکه همه به جریانی تعلق دارند که بزرگترین افتخارشان ذوب شدن در ولایت است.
البته در این میان، حتی لازم نیست به پچ پچ های اعتراض آمیز و درگوشی های در حال گسترش مردم توجه شود، یا بیان نارضایتی های فزاینده ی نشات گرفته از تبعیض ها و مظالمی که هر روز به بهانه ای قشری خاص را آماج تیر خود قرار می دهد و قرار گرفتن سهم بیت المال یک قشر و گروه، در جیب طبقات نوکیسه و جریان های خودی- در داخل و خارج کشور. حتی ضرورتی ندارد که نگاهی انداخته شود به آمار و ارقامی که هر روز از میزان فساد و تباهی در گوشه گوشه ی جامعه منتشر می شود و در تازه ترین مورد اطلاعاتی - باز در هفته ی گذشته- در مورد نابسامانی های اسفناک آشکار و نهان جامعه و چون رود جاری درلایه های زیرین و سطوح پنهان پایتخت و کلان شهرهای کشور انتشار یافت، و از جمله در مورد مسائل اجتماعی ـ فرهنگی شهر قم- پایتخت دینی و مذهبی ایران.
تصور من این است که ارائه ی دو نمونه ی مشخص از نوع رقابت های تبلیغاتی و قضاوت های درون گروهی به عنوان “مشت نمونه ی خروار” می تواند بیانگر عمق مسائل کشور و برخوردهای گلادیاتوروار در لایه های مرکزی درون حاکمیت باشد و همچنین در اثبات به خطا رفتن رهبر کشور در گزیدن راهبرد اتخاذ شده در مقابله با اصلاحات، به جای میدان دادن به تحقق خواسته های بر حق ملت.
و اکنون، گزیده هایی از این دو نمونه :
اظهارات علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نقد سیاست های محمود احمدی نژاد و مشابه سازی برنامه های او با بنی صدر و لابد پیش بینی عاقبتی مشابه، از جمله امکان مطرح شدن طرح عدم کفایت رئیس جمهور و برکنار ساختن او به روش قانونی:
”وی (بنی صدر) همواره شعار اسلام، دفاع از مستضعفین و نبرد با مستکبرین سر می‌داد و بانک‌ها را رباخوار معرفی می‌کرد و خواستار کاهش سود تا 4 درصد می‌شد تا مردم را به خود جلب کند به نوعی که برخی فکر می‌کردند این آدم از آسمان‌ها آمده تا جامعه را نجات دهد… تمام روحیات منفی که در خودش بود، به مخالفان و دشمنانش نسبت می‌داد.“
”باید درباره مشی بنی‌صدر در سال‌های آغاز انقلاب، مردم آگاه شوند تا از رفتار های وی عبرت گرفته شود. مردم الان باید یک بار دیگر سخنرانی‌های آن دوره بنی‌صدر را گوش دهند، تا این تجربه تلخ تکرار نشود، چون همواره ممکن است کسانی بیایند و خود را جور دیگری غیر از واقعیت نشان دهند.“
نمونه ی دوم که به جریان طرفداران احمدی نژاد نزدیک است، جالب تر و نظر میزان اطلاعات محرمانه و نیمه محرمانه، و افشاگری و مچ گیری های سیاسی و اقتصادی در خور توجه بیشتری است. این مورد چیزی نیست جز سخنان “عباس پالیزدار” عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه- خبر و فیلمی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه های عمومی از جمله سایت‌های خبری و وبلاگ‌ها داشته است. افشاگری ها یا در واقع خودزنی هایی که اگرچه حول محور تبیین کنه فساد اقتصادی صورت گرفته، اما دامنه اش به مسائل اطلاعاتی و امنیتی از جمله “تعمدی بودن سانحه ی سقوط هواپیمای حامل رحمان دادمان، وزیر سابق راه در دولت خاتمی” کشیده شده است و حتی “مشکوک خوانده شدن سقوط هواپیماهای حامل احمد کاظمی، فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه پاسداران”.
وی درسخنانش در خصوص پرونده های مفاسد اقتصادی از 44 نفر از جمله 9 روحانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، به جز یک آیت الله نام برده است؛ محمد امامی کاشانی (عضو شورای نگهبان و امام‌جمعه تهران)، محمد یزدی (عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس سابق قوه قضاییه)، ابوالقاسم خزعلی (عضو جامعه مدرسین و عضو سابق فقهای شورای نگهبان)، علی‌اکبر ناطق نوری (رییس بازرسی ویژه دفتر آیت الله خامنه ای و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)، معزی (معاون رئیس دفتر رهبری)، محسن رفیق‌دوست (رئیس سابق بنیاد مستضعفان)، حبیب‌الله عسگراولادی (دبیرکل سابق مؤتلفه) و…
اما گزیده هایی از این افشاگری که قوه ی قضائیه ی و رئیس آن آیت الله شاهرودی، و در مراتبی پائین تر، سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان متهم های اصلی معرفی شده اند:
… چرا ما نمی توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم، چون سران بزرگ مملکت در این رابطه دخیل هستند. در حال حاضر دولت به تنهایی به مبارزه با این مفاسد برخاسته که فکر می کنم نتواند موفق باشد… در حال حاضر 123 پرونده مفاسد اقتصادی کشور در کمیته تحقیق و تفحص مجلس در دست بررسی است، ولی اگر بخواهیم پرونده واقعی مفاسد اقتصادی را بیان کنیم، اصلاً نمی توانیم باور کنیم.
...خلاصه ما فجایعی که اتفاق افتاده در جمهوری اسلامی را دیدیم... حالا بدون توجه به این‌همه فقر و مصیبت‌ها و مشکلاتی که مردم دارند، کسانی که مردم پشت سرشان نماز می‌خوانند، رفته‌اند این کارها را کرده‌اند…
یک آقایی آمده و نامه زده که پسرش معلول جسمی است. گفته می‌خواهم یک مؤسسه توانبخشی بزنم که پسرم هم برود در آن مؤسسه توانبخشی، دم دست خودم باشد. 100 تا، 200 تا، 300 تا معلول را نگهداری کنیم در آنجا، پسرم هم مسئول آنها باشد. گفتند: باشد، خدا پدرت را بیامرزد. مؤسسه را که ثبت کرده و کارش را استارت زده، نامه زده به آقای […] گفته که من ساپورت نیاز دارم، نمی‌توانم خرج کنم که، باید نظام به ما کمک کند. چه‌کار کنیم؟ فلان معدن را، معدن سنگ دهبید فارس را بدهید به این آقا. آقا این سنگ مرمر بهترین سنگ مرمر دنیاست، از منابع انفال جمهوری اسلامی است. بدهیم به شما؟ بله، بدهیدش به من. معامله انجام شد و این معدن را به این آقا واگذار کردند. دوباره بعد از یک مدت گفت آقا این معدن کافی نیست، معدن […] زنجان را هم بدهید به ما. چهار تا را که ما پیدا کردیم، چهار تا معدن را یک آقایی از علما گرفته، که مردم هم پشتش نماز می‌خوانند متأسفانه…این یکی که عرض کردم، آقای امامی کاشانی است. استاد اخلاق و چه و چه و از این مسائل.
… یک دانشکده‌ای را رفته‌اند از مقام معظم رهبری اجازه‌اش را گرفته‌اند که برای خواهران دانشکده علوم قضایی می‌خواهیم بزنیم در قم. چیز خوبی است که خواهران هم در آن فضا حضور داشته باشند، اگر متهمی از خواهران [بود] از او بازجویی کنند و از این حرفهای اینطوری. خلاصه نظر آقا را گرفتند که این دانشکده تأسیس شود. آقا استقبال کردند و مجوز صدور دانشکده را دستورش را دادند. مؤسسه این دانشکده بلافاصله بعد از گرفتن مجوز رفتند دنبال ساپورت‌های مالی‌اش. [نوشتند:] جناب آقای نعمت‌زاده، محبت فرمایید در جهت حمایت از تأسیس این دانشکده، کارخانه لاستیک دنا را کارشناسی کنید جهت این دانشکده. آوردند کارشناسی رسمی دادگستری را، چون آقایانی که این مؤسسه را تأسیس کرده بودند در دستکاه قضایی هم بودند، آن کارشناسان رسمی دادگستری هم می‌ترسیدند که قیمتی تعیین کنند که به اینها بر بخورد، حتما باید قیمتی می‌گفتد که خوش به حال اینها بشود. زدند 126 میلیارد. در صورتی که ما معتقدیم 600 میلیارد هم بالاتر بود. تازه، 126 میلیارد که ویلاهایش در شمال را نزده‌اند، اصلا در آمار نیاورده‌اند، زمین‌های شیرازش را در آمار نیاورده‌اند، پول نقد موجود در حسابش را هم در آمار نیاورده‌اند، این طوری به 126 میلیارد واگذاری کردند.
آن آقا نامه نوشتند که آقای نعمت زاده: محبت کنید تخفیف منظور فرمایید. آقای نعمت‌زاده هم نوشتند 50 درصد تخفیف [خنده حضار] از مال بابایش می‌خواست ببخشد. دوباره نوشتند که محبت کنید تخفیف دیگری منظور بفرمایید. خلاصه پنج بار نامه‌نگاری انجام شده، معدن 126 میلیاردی به 10 میلیارد واگذار شد. بعد از آن دوباره نوشتند که ما حالا امکان پرداخت این پول را نداریم، ترتیباتی فراهم نمایید تا امکان پرداخت این پول برای ما فراهم شود. نوشتند که 80 درصدش را اقساط بلندمدت و 20 درصد، یعنی 2 میلیاردش را هم نقدی پرداخت کنید. گفتند ما آن 2 میلیارد را هم نداریم نقدی بدهیم، ما بررسی کرده‌ایم که اموال کارخانه لاستیک دنا به این مقدار می‌رسد، از شما مهلت می‌خواهیم که اینها را بفروشیم تا بتوانیم این پول را بدهیم. گفتند که باشد، سفته‌ای ارائه بدهید به مدت 9 ماه و ما این را نقد از شما می‌پذیریم. گفتند آقا پول هم نداریم که سفته بخریم! نوشت که آقای محمدتقی بانکی، مدیرعامل سازمان صنایع ملی ایران، 23 میلیون تومان از صندوق سازمان صنایع ملی ایران برداشت کنید و سفته بخرید، بروید آیت‌الله فلانی و فلانی امضا کنند و کارخانه را تحویلشان بدهید. و بعد از چند وقت دیدیم که کارخانه هم در بورس فروخته شد… این که عرض کردم لاستیک دنا، مال آقای یزدی بود - آقای محمد یزدی رئیس قوه قضاییه - در زمان ریاستش و آقای محمدعلی شرعی نماینده خبرگان استان قم.
…مجددا آقای یزدی برمی‌دارد می نویسد که جناب آقای فروزش، حمید ما بیکار است! ترتیبی اتخاذ فرمایید که از جنگل‌های شمال جهت صادرات چوب بهره‌مند گردد. آقای حمید یزدی، پسر آقای یزدی، مدیرکل حوزه ریاست قوه قضاییه بود در آن مقطع. و متأسفانه جنگل‌های شمال را [این طوری] به تاراج بردند و رفتند.
… ایران خودرو می‌آید به دستگاه قضایی اعلام می‌کند که ما به همه قاضی‌ها ماشین [کارشناسی] می‌دهیم، ماشین پرشیا می‌دهیم و زیر قیمت. خب چه جوری؟ این ماشین کارشناسی است، ما هم تشخیص می‌دهیم که اینها را 8 تومان، 9 تومان بدهیم. دیدیم که کارخانه ایران خودرو بدون هیچ ضابطه‌ای به قضات قوه قضاییه ماشین پرشیا به نصف قیمت داده، بقیه‌اش را هم به اقساط، خیلی‌ها هم که ماشین به نامشان شد قسط‌ها را هم نپرداختند. همین بذل و بخشش‌ها باعث شد صدای خیلی‌های دیگر در بیاید، از همین نهادها و بنیادها. مثلا ”بنیاد نهج‌البلاغه”، [که گفتند] 500 دستگاه به‌اش بدهید آقا! دید که بدش نمی‌آید، گفت 517 تا دیگر هم بدهید. بنیاد نهج البلاغه کی هست؟ علی اکبر ناطق نوری، حسین دین‌پرور، معزی، عسگراولادی، رفیق دوست… یا مثلا می‌آیند می‌دهند به باشگاه پرسپولیس. باشگاه پرسپولیس کیست؟ آقای عابدینی. 2000 دستگاه بهشان بدهید. بنیاد دیگری به نام “همگرایی اندیشه”، کیست این بنیاد؟ آقای فلاحیان، آقای علم الهدی، آقای… شروعش با ماشین کارشناسی وارد شد، بعد ماشین صفر کیلومتر می‌آوردند می‌دادند به آقایان، به اسم کارشناسی. جالب است که آن 9-8 میلیون را هم پول نقد نمی‌گرفتند ها، از دم قسط. باز جالب است بدانید که چون اینها هم کار سرشان می‌شد، دو سه قسط را می‌دادند و بقیه‌اش را نمی‌دادند.
[ابن موارد].… زیاد است. مثلا معدن ذغال سنگ طبس، دوازده تا از معادن در استان خراسان توسط آقای واعظ طبسی. پرونده المکاسب مال پسر آقای واعظ طبسی….در پرونده قاچاق کالا از فرودگاه پیام، قاچاقچی بزرگ فرودگاه پیام هزار و صد پرونده قاچاق کالا دارد، اما هنوز موفق به بازداشتش نمی‌شویم، چرا که تحت‌الحمایه آقای ناطق نوری است. در مورد سلطان شکر و مافیای شکر هم باید بگویم که آقای مدلل، داماد یکی از علمای بزرگ بوده است. مدلل با همکاری شخصی به نام محمدرضا یوسفی اقدام به این کار می‌کردند که پس از رو شدن فعالیتشان حاضر شده بودند 700 میلیارد تومان برای مختومه شدن این پرونده بپردازند.
این سخنان و افشاگری ها موید آن ست که طی سه دهه ای که از انقلاب گذشته، در نبود آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، مطبوعات آزاد و روزنامه نگاران مستقل، مردم از حقوق حقه ی خود روز به روز بیشتر محروم شده و گروه و طایفه ای از حاکمان و بستگانشان نه تنها از انفال، از جمله پول نفت و معادن، بلکه حاصل دسترنج مردم نیز را به تاراج برده اند. و اکنون، تنها در میانه ی میدان رقابت ها و انتقام جوئی های فرسایشی، و درگیرودار دعواها و سهم خواهی های سیاسی - اقتصادی است که دو گروه عمده ی ذوب شده در ولایت گوشه هایی از آنچه بر ملت رفته است را افشا می کنند.
رهبر می تواند بگوید که من از جریان آگاه نبودم و نیستم، یا نه برعکس اعتراف کند که هستم و توان برخورد را ندارم، اما در نتیجه ی امر تفاوت چندانی نمی کند و آن این است که در نبود حضور مستقیم و آزاد مردم، حق و حقوق ملت ضایع و آینده ی فرزندانشان تباه شده و می شود. بیماری مهلکی که چاره و درمانش چیزی نیست جز بازگشت به مسیر اصلاحات بنیادی به دست مردم و نمایندگان واقعی آنان در قوای مقننه و مجریه و همچنین محول کردن امور قضائی به قضات معتمد ملت.
دراین میان، چاره ی اساسی کار شاید ارائه ی استعفای دسته جمعی در تمام سطوح و به صورت گسترده باشد، یا نه، در کوتاه مدت، دست کم در دو قوه ی مجریه و مقننه، سپردن فوری کارهای اجرائی و قانوگزاری به دست آنانی که با رای مستقیم مردم- نه با دخالت شورای نگهبان و فیلترهای تعبیه شده در غالب “نظارت استصوابی”- برگزیده می شوند.
شاید اگر ده سال پیش به “محتوی پیام” و آن “توصیه های دلسوزانه” عمل شده بود و در نتیجه تحول بنیادین و اصلاحات واقعی روند طبیعی خود را طی می کرد، اکنون ملک و دین، مملکت و ملت در این جایگاه اسفناک قرار نگرفته بودند. اما از آنجا که “جلوی ضرر را هر کجا که بگیری منفعت است” و “ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه”، شاید گام اول استعفا یا برکناری احمدی نژاد باشد و برگزاری انتخابات زودهنگامی به معنای واقعی “آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی”. و گام بعد هم، انحلال مجلس هشتم و برگزاری انتخاباتی جدید- شاید هم برگزاری انتخاباتی هم زمان در آینده ای نزدیک، انتخاباتی چون یک رفراندوم پرشور و انرژی ساز برای ساختن ایران آزاد و آباد.