کیان آشنا
به دنبال تشدید دستگیری هادر کشور، “کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه” با انتشار دوازدهمین اطلاعیه خود خواستار نظارت نهادهای مردمی بر بازداشت ها شد.در این اطلاعیه با اشاره به افزایش نگرانی ها در ارتباط با بازداشت فعالان سیاسی، اجتماعی، دانشجویی، مذهبی و قومی، تاکید شده که “حقوق شهروندان حتی بر اساس قانون اساسی ایران نیز مورد بی‌توجهی قرار می‌‌گیرد.“
متن دوازدهمین بیانیه کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه به شرح زیر است:
اخبار و گزارش‌هایی که از وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی از فروردین ماه سال 1387 دردست است نشان از تشدید دستگیری‌ها و بازداشتهای خودسرانه شهروندان در سال جاری دارد. با نگاهی به روند رو به رشد بازداشت فعالان سیاسی، اجتماعی، دانشجویی، مذهبی و قومی و همچنین انتساب اتهامات سنگین به آنان این نگرانی افزایش می‌یابد که حقوق شهروندان حتی بر اساس قانون اساسی ایران نیز مورد بی‌توجهی قرار می‌‌گیرد. این برخوردها که با بازداشت تعدادی از شهروندان مسیحی و بهایی نمود بیشتری پیدا کرده است، ضرورت توجه همگان به ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر را یادآوری می‌کند. چرا که بر اساس این ماده “هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل آزادی تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد.” همچنانکه در اصل 14 قانون اساسی ایران آمده است: “به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.” بر این اساس برخی اخبار در نقض مفاد فوق به شرح زیر است:
1- بازداشت فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیز فهم 6 تن از شهروندان بهایی در تهران که اتهامات سنگینی بر آنان وارد شده است. این در حال است که یک نفر دیگر از این جریان در گذشته بازداشت شده بود. همچنین بازداشت تعدادی از شهروندان مسیحی در شیراز که اسامی تعدادی از آنان به این شرح است: همایون شکوهی، فریبا ناظمیان پور، امیر حسین باب اناری، فاطمه شناسا از اعضای دو خانواده، فاطمه علماالدین حسینی، حمید علاالدین حسینی، محمد علی علماالدین حسینی، محمود متین، آرش پنداری و مجتبی علماالدین حسینی، نگرانی هایی در باره بازداشت افراد مذکور به دلیل عقاید آنان وجود دارد.
2- ادامه بلاتکلیفی پرونده قضایی هانا عبدی و روناک صفازاده از فعالان امور زنان در سنندج که همچنان در بازداشت به سر می‌برند. همچنین بلاتکلیفی حبیب الله لطیفی دانشجوی 26 ساله زندانی در سنندج همراه با برخورد فیزیکی برخی مأموران مسئول با خانواده نامبرده که برای پیگیری وضعیت بازداشت فرزندشان به دادگاه رفته بودند.
3- بازداشت خدیجه مقدم، سید ظهور نبوی چاشمی از همکاران نشریه توقیف شده “سرزمین آریایی”، رحیم غلامی از فعالان فرهنگی و همکار مطبوعات محلی در آذربایجان، اردشیر خیاوی قائم مقام انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل، مهدی کیانی دبیر سابق انجمن شعر و ادب “بیلیم” دانشگاه پیام نور اردبیل، آیدین قره‌باغی دانشجو، مسعود رفیعی طالقانی روزنامه‌نگار در تهران، شیث امانی رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار در سنندج، آرش کریمی دبیر انجمن اسلامی دانشگاه ایلام، فرشاد دوستی پور فعال دانشجویی، عبدالعزیز عظیمی قدیم روحانی آذربایجانی، فرهاد محسنی در آذربایجان و ماموستا ایوب گنجی امام جماعت مسجد قبا در سنندج به همراه برادرش و تعدادی از همراهانش. لازم به توضیح است که اکثر نامبردگان با تأمین قرارهای صادره بطور موقت آزاد شده‌اند.
4- وخامت وضعیت جسمانی برخی زندانیان سیاسی وعقیدتی از جمله عمادالدین باقی، محمد صدیق کبودوند که دادگاه نامبرده به تعویق افتاده است و نیز وخامت حال ارژنگ داوودی پس از اعتصاب غذا.
5- تأیید حکم اعدام هیوا بوتیمار که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد و نیز صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر (معلم کامیارانی)
6- کاوه عزیز پور 25 ساله و ساکن مهاباد که دو سال پیش بازداشت شده بود، در اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل سکته مغزی در بیمارستان بستری شد که معالجات اثر بخش نبوده و نامبرده در بیمارستان درگذشت.
7- بی‌اطلاعی از وضعیت تعدادی از بازداشت‌شدگان در دوران بازداشت از جمله بهروز جاوید تهرانی
8- صدور احکام سنگین مانند صدور حکم شلاق برای برخی فعالان اجتماعی، دانشجویی و زنان که در حال حاضر اجرای آنرا به حالت تعلیق نگهداشته‌اند. زینب پیغمبرزاده، دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران و تعداد دیگری از دانشجویان سیاسی که به حبس‌های تعلیقی محکوم شده‌اند و نیز نسرین افضلی، مرضیه مرتاضی لنگرودی، ناهید جعفری، رضوان مقدم و پروین اردلان از جمله فعالان در امور زنان هستند که حکم زندان و شلاق تعلیقی یرای آنان صادر شده است.
9- هادی قابل از مدرسین حوزه علمیه که به سه‌سال و چهار ماه حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شده است برای طی کردن دوران محکومیت به زندان منتقل شد.
10- صدور حکم 5 ماه زندان و 10 ضربه شلاق برای علی نیکو نسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت که به جزای نقدی تبدیل شده است.
11- شیوا خیرآبادی، عبدالله نجار، غالب حسینی، علی حسینی، بهالدین صدوقی و سوسن رازانی از بازداشت شدگان سنندجی در روز کارگر و جوانمیر مرادی و طه آزادی از بازداشت‌شدگان عسلویه هستند.
12- بازداشت حسن ارک، جمشید زارعی، حمیدرضایی، حجت تاری وئودیان، احد رضوی، اکبر حسین زاده، حسین میرزا خانی وعلی صدیقی از فعالان آذربایجانی در سالگرد اعتراضات آذری زبانان به کاریکاتور منتشر شده در یکی از روزنامه‌ها. این اقدام در حالی صورت گرفته که پیش از این تعداد زیادی از فعالان آذری به مراکز اطلاعاتی و امنیتی احضار و پس از اخذ تعهد کتبی آزاد شده‌اند.
13- امید عباسقلی نژاد که به واسطه نوشتن مطالبی در وبلاگ شخصی‌اش به 6 ماه حبس محکوم شد و نیز فردین مرادی به دو سال زندان و تبعید به مراغه محکوم شد؛ نامبرده از 6 ماه پیش در بازداشت بسر می‌برد. همچنین عباس خرسندی دبیر کل حزب دموکرات ایران به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است.
14- ادامه بازداشت ابوالفضل جهاندار و سعید درخشندی علی رغم گذشت نیمی از دوران محکومیت‌شان، همچنین ندادن مرخصی و عدم اعطای آزادی مشروط به مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری - سه دانشجوی دانشگاه امیر کبیر که بیش از یک سال است در زندان بسر می‌برند - علی رغم درخواستی که ارائه داده‌اند.
”کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه” ضمن یادآوری مواردی که در 11 اطلاعیه قبلی به استحضار ملت شریف ایران رسانده است بر رعایت حقوق شهروندان بر اساس موازین حقوق بشر و مواد قانون اساسی ایران برای همه بازداشت‌شدگان جدای از دیدگاه‌های اعتقادی و سیاسی آنها تأکید دارد. خواسته این کمیته برای تحقق حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان و ممانعت از تضییع حقوق آنان بر اساس تعهدات ملی و بین‌المللی که حاکمیت ایران ملزم به رعایت آنها است، نظارت نهادهای مردمی است.
رونوشت این اطلاعیه جهت اقدام قانونی به مراجع زیر ارسال شده است:
1- ریاست قوه قضاییه
2- رییس کل دادگستری استان تهران
3- رییس کل دادگستری استان کردستان
4- ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
5-هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی
6- ریاست دیوانعالی کل کشور
7- دادستان کل کشور
8- کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی
9- کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی