همسر محمد سیف زاده در مصاحبه با “روز” اعلام کرد که با پرونده سازی های جدید، میخواهند این حقوقدان و وکیل دادگستری را همچنان در زندان نگاه دارند و مانع از آزادی او شوند.
فاطمه گلزار که همزمان وکیل آقای سیف زاده هم است با اشاره به صدور حکم ۶ سال حبس تعزیری برای همسرش در آستانه پایان دوران محکومیت فعلی او می گوید: تا 5 فرورودین محکومیت آقای سیف زاده پایان می یابد و ما در انتظار آزادی او بودیم که یکباره حکم 6 سال زندان را برای او ابلاغ کرده اند.همزمان پرونده دیگری هم که مربوط به خروج غیرقانونی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بود را هم در حالیکه منع تعقیب خورده بود اکنون به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب فرستاده و فعال کرده اند.
دکتر محمد سیف زاده، حقوقدان و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر است. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است؛ حکمی که او خود پیش از این در مصاحبه با “روز” آن را سیاسی دانسته و اعلام کرده بود که “من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدید نظر خواهی قرار بگیرد؛ نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند”.
حکم آقای سیف زاده در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعزیری کاهش یافت اما او در حالیکه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود فروردین ۹۰ به مدت دو هفته مفقود شد وسپس خانواده‌اش اعلام کردند که در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برد. این حقوقدان به خروج غیرقانونی از کشور برای اقدام علیه امنیت ملی متهم و همان زمان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد تا محکومیت زندان خود را سپری کند؛ محکومیتی که ۵ فروردین پایان می یابد اما همسرش می گوید: زمانی که آقای سیف زاده محکومیت اش را سپری میکرد برای او پرونده تشکیل دادند.این پرونده مربوط به امضای نامه ای خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشور بود. گفته بودند که تو این نامه را امضا کرده ای و اسمت زیر تعدادی از بیانیه ها است. از جمله بیانیه مربوط به درگذشت هدی صابر، بیانیه تسلیت درگذشت آقای سحابی و بعد هم هاله سحابی و.. در واقع این پرونده که برای آقای سیف زاده تشکیل و حکم ۶ سال زندان هم که به او دادند به خاطر امضای این بیانیه ها و نامه ها بود.
خانم گلزار می افزاید: به خاطر امضای نامه به آقای خاتمی و همین طور بیانیه های دیگری که اشاره کردم آقای سیف زاده را به اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی متهم و استدلال کردند که تو جرم را به تنهایی انجام نداده ای بلکه کسانی خارج از زندان بوده اند که بیانیه ها یا نامه ها را روی سایت ها منتشر کرده اند لذا این مساله اجتماع و تبانی محسوب می شود. آقای سیف زاده هم نامه به آقای خاتمی را پذیرفته و درباره بقیه بیانیه ها نفیا و اثباتا هیچ سخنی نگفته است.
از همسر آقای سیف زاده می پرسم که به حکم جدید اعتراض خواهند کرد؟ می گوید: آقای سیف زاده از ابتدا اعتقاد داشت که نباید در دادگاه انقلاب شرکت کند، لذا در دادگاه حضور نیافت. در مرحله تجدید نظر هم نامه ای برای آقای آوایی، رئیس دادگستری نوشت و لایجه ای هم تنظیم کرد و به من داد که در آن تاکید کرده اگر پرونده اش در شعبه ای بی طرف مورد رسیدگی قرار گیرد اودر دادگاه حضور خواهد یافت در غیر این صورت نه در دادگاه حضور خواهد یافت و نه تقاضای تجدید نظر خواهد کرد.
خانم گلزار سپس به پرونده دیگری اشاره میکند که برای آقای سیف زاده تشکیل شده بود؛ پرونده ای با اتهام خروج غیر قانونی از کشور برای اقدام علیه امنیت ملی. او توضیح میدهد: براساس پرینتی که به خود آقای سیف زاده هم داده بودند برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده بود. در واقع پرونده مختومه بود اما هفته گذشته که به دادگستری مراجعه کرده بودم گفتند پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب فرستاده اند. من به خواست آقای سیف زاده مراجعه کرده بودم تا اموالی را که هیچ ارتباطی هم به اتهام انتسابی نداشت بازگردانند اما گفتند منع تعقیب اصلا صادر نشده و پرونده در شعبه ۱۵ است و رسیدگی می شود.
او می افزاید: دادیار اعتقاد داشت که آقای سیف زاده قصد اقدام علیه امنیت ملی نداشته و اگر خروجش از کشور را هم غیر قانونی در نظر بگیریم نهایت ۵۰۰ هزار جریمه دارد اما در دادسرا به من گفتند که چنین نیست و پرونده مفتوح است و… من هم بعید میدانم اشتباه تایپی بوده باشد که یکبار منع تعقیب بخورد و الان مجرمیت. فکر میکنم به هر طریقی قصد دارند مانع از آزادی او شوند و او را همچنان در زندان نگاه دارند.
