در ادامه فشارهای دولت بر رسانه های منتقد، وزارت ارشاد پس از دادن اخطار کتبی به چهار روزنامه سراسری به علت چاپ “مطالب تفرقه انگیز”، روزنامه حیات نو، به صاحب امتیازی سیدهادی خامنه ای ـ برادر رهبر جمهوری اسلامی ـ را هم توقیف کرد. و اینک سه روز پس از توقیف این روزنامه، یک نماینده مجلس ضمن انتقاد از این نوع برخوردها، خبر داده که نمایندگان مجلس قصد دارند در اعتراض به توقیف پی در پی مطبوعات، وزیر ارشاد را به مجلس فراخوانند.
نماینده سمنان روز گذشته در تشریح سئوال نمایندگان مجلس هشتم از محمد حسینی به “تذکرات مکرر(مجلس به وزارت ارشاد) مبنی بر اینکه باید فرصت دفاع به مدیران مسوول مطبوعات، به ویژه روزنامه‌ها جهت توضیح تخلف داده شود” اشاره کرد و در انتقاد از توقیف پی در پی مطبوعات گفت که چنین رویکردی دو نتیجه به همراه دارد: ایجاد ناامنی شغلی برای روزنامه نگاران و ایجاد اضطراب دائمی برای رسانه های مستقل و منتقد دولت.
روزنامه حیات نو در کنار چهار نشریه - اسرار، آفتاب یزد و اعتماد- به علت “نوع انعکاس” اظهارات هفته گذشته اکبر هاشمی و علی لاریجانی، با تذکر معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد روبرو شدند؛ اندک زمانی پس از آن در شانزدهم آذر - روز دانشجو- روزنامه حیات نو با تصمیم “هیات نظارت بر مطبوعات” توقیف شد. هیات نظارت بر مطبوعات هنوز پیرامون دائمی و یا موقتی بودن تعطیلی این روزنامه که متعلق به هادی خامنه ای برادر کوچکتر رهبر جمهوری اسلامی و از منتقدین دولت محمود احمدی نژاد است اعلام موضع نکرده است.
در همین حال مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان با دفاع از هادی خامنه ای، ادعای وزارت ارشاد درباره “ساختار شکنی” روزنامه تحت مدیریت وی را رد کرد: “اگر امثال آقای سید هادی خامنه‌ای ساختار شکن باشند پس دیگر چه کسانی دلسوز انقلاب و نظام و حاکمیت مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی می‌باشند.”
کواکبیان که خود مدیرمسئول روزنامه مردم سالاری است، پرسش اصلی نمایندگان مجلس از وزیر ارشاد را چنین توصیف کرد: “تا چه زمانی هیات نظارت بر مطبوعات به رویه ناصواب توقیف مطبوعات ادامه دهد و اظهارات رییس جمهور که می‌گویند دردولت ما یک روزنامه هم بسته نشده است کجا رفت؟”
انتقادات کواکبیان در حالی مطرح می شود که دولت احمدی نژاد پس از انتخابات 22 خرداد، توقیف پی در پی مطبوعات را به عنوان یکی از ابزارهای مقابله با مخالفان دولت برگزیده است.
نشریات قربانی
روزنامه حیات نو پس از اعتماد ملی، سرمایه، آرمان و فرهنگ آشتی، پنجمین روزنامه وابسته به جناح اصلاح طلب و طرفدار جنبش سبز است که طی چندماه گذشته از سوی وزارت ارشاد دولت دهم توقیف و یا لغو امتیاز می شود. کواکبیان در این باره می گوید: “نمی‌خواستیم کار به اینجا بکشد اما ظاهرا هیات نظارت بر مطبوعات نمی‌خواهد رویه در پیش گرفته را عوض کند.”
در راستای همین “رویه” بود که روزنامه اعتماد ملی، ارگان مطبوعاتی حزب مهدی کروبی بعد از استقرار احمدی نژاد در کاخ ریاست جمهوری از سوی دادستان تهران توقیف شد.کروبی در این روزنامه ضمن انتقاد شدید از “کودتای انتخاباتی” درمورد وقوع “تجاوز جنسی” به پسران و دختران بازداشت شده پس از انتخابات 22 خرداد در زندان ها و بازداشت گاه های جمهوری اسلامی افشاگری کرده بود. در آن زمان بازپرس شعبه سیزدهم دادسرای کارکنان دولت در نامه ای به معاونت مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، ضمن طرح اتهاماتی علیه روزنامه اعتماد ملی، از این وزارتخانه خواست دستور دهد تا اطلاع ثانوی از انتشار نشریه فوق ممانعت به عمل آید. چندی بعد نیز محمد قوچانی، سردبیر این نشریه دستگیر و زندانی شد.
از دیگر قربانیان مطبوعاتی دولت دهم روزنامه اقتصادی و نسبتا قدیمی سرمایه بود که دو روز پیش از 13 آبان به علت تخطی از ماده یازدهم مطبوعات که به شرایط لازم برای صاحب امتیاز نشریه اشاره دارد، لغو امتیاز شد. این در حالی بود که حسین عبده تبریزی، دبیر کل سابق بورس برای مدت ها به عنوان صاحب امتیاز و مدیرمسئول این نشریه مشغول به فعالیت بوده است.
پیش از آن در ماه مهر روزنامه “فرهنگ آشتی” به دلایل “نبود نام مدیر مسوول در شناسنامه” و “خبررسانی در حوزه سیاسی” از سوی دولت محمود احمدی نژاد بسته شده بود.
در شهرستان ها وضع بدترست
اما هر چه قدر فشارهای وارده بر نشریات منتقد در مرکز کشور بازتاب دارد، نشریات و روزنامه نگاران شهرستانی در سکوت، بار تعطیل و تهدیدها را بر دوش می کشند. مشکلاتی که گاه به دلیل تهدید نهادهای امنیتی، حتی در مورد آنها اطلاع رسانی هم نمی شود. در همین راستا طی هفته گذشته چند روزنامه نگار شهرستانی به دلیل امضای بیانیه حمایت از سخنان آیت الله منتظری و همچنین نامه روزنامه نگاران به مراجع تقلید و موسوی، کروبی و خاتمی به اداره اطلاعات احضار و تهدید شدند که در صورت پس نگرفتن امضا و یا رسانه ای شدن این موضوع، بازداشت خواهند شد.
هفته نامه “گیلان بهتر”، تنها نشریه منتقد دولت در استان گیلان هم به دلیل فشارهای وارده از سوی نهادهای امنیتی از انتشار بازماند. این نشریه که از مرداد ماه 83 کار خود را آغاز کرده بود، پیش از این بارها مورد تهدید لباس شخصی ها و نهادهای امنیتی قرار گرفته بود. عاقبت هفته گذشته این نشریه، در حالی که برای چاپ به چاپ خانه فرستاده شده بود، با فشارهای اداره کل اطلاعات استان گیلان از انتشار باز ماند و چاپ آن متوقف گردید. در تماس ماموران اداره کل اطلاعات استان گیلان با مسوولان نشریه، اعلام شده است که خط مشی فعلی این نشریه و حمایت آن ها از معترضان به نتیجه انتخابات ـ میرحسین موسوی و مهدی کروبی ـ و همچنین انتشار بیانیه های این افراد، علت این تصمیم گیری بوده است. این در حالیست که پیش از این نهادهایی چون اداره کل اوقاف استان گیلان، اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، اداره کل اطلاعات استان، بسیج ادارات، استانداری گیلان، دادستان کل استان گیلان و چند نهاد دولتی دیگر، به دلیل مطالب منتشر شده از این نشریه شکایت کرده بودند و این شکایات در حال حاضر در دست بررسی است. گفته می شود علاوه بر چاپ مطالب مربوط به انتخابات و اخبار معترضان، یکی از دلایل عمده شکایت از این نشریه چاپ مطالبی در نقد اعدام “دل آرا دارابی” دختر جوانی است که پیش از انتخابات در رشت به اتهام قتل عمد به دار آویخته شد.
این ها همه در حالی است که نشریه فوق الذکر، از مدت ها پیش از دریافت یارانه مطبوعات محروم شده بود. اداره کل ارشاد استان گیلان هم علاوه بر آنکه از پرداخت یارانه مطبوعات به این نشریه خودداری کرده، به ادارات مختلف اطلاع داده بود که از دادن هرگونه آگهی به این نشریه اجتناب ورزند.
گفتنی است هفته نامه “گیلان بهتر”، تاکنون 4 سردبیر داشته است که در این میان برای 3 نفر از آن ها، احکام مختلفی در دادگاه های عمومی و انقلاب استان گیلان صادر شده است. در آخرین مورد نیز حکم بازداشتی برای آرش بهمنی، سردبیر این نشریه صادر شد.
محاکمه روزنامه نگاران
گفتنی است برخورد شدید دولت دهم با مطبوعات محدود به توقیف نشریات منتقد نشده است و مقامات امنیتی پس از اعتراضات گسترده مخالفین به نتایج انتخابات، تعداد زیادی از روزنامه نگاران سرشناس را بازداشت و برای تعدادی از آن احکام قضائی صادر کرده اند. احمد زیدآبادی، سعید لیلاز، هنگامه شهیدی، و مسعود باستانی از جمله افرادی هستند که با احکام حبس طولانی مدت تعزیری مواجه شده اند؛چهره های دیگری همچون عیسی سحر خیز، کیوان صمیمی و بهمن احمدی امویی در انتظار تصمیم محاکم قضائی جمهوری اسلامی هستند.
اواسط شهریور بیش از سیصد روزنامه نگار با انتشار نامه سرگشاده ای به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران ضمن اعتراض شدید به بازداشت فله ای همکاران خود و همچنین پلمپ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، خواسته اصلی خود از دادستان تهران را چنین اعلام کرده بودند: “در فضای کنونی کشور، بازداشت تعداد کثیری از روزنامه‌نگاران فاقد هرگونه توجیه و مبنای قانونی است، بنابراین آزادی بی قید و شرط تمامی روزنامه‌نگاران در بند، اصلی‌ترین اولویت امضا کنندگان این نامه است.”
جمهوری اسلامی: سوم از آخر
اواخر ماه مهر سازمان گزارشگران بدون مرز در هشتمین رده بندی جهانی آزادی مطبوعات رتبه ایران را 172 در میان 175 کشوری که مورد بررسی قرار گرفته اند اعلام کرد. این رده بندی که سقوط هفت پله ای جمهوری اسلامی نسبت به سال پیش را نشان می داد یادآوری می کرد که جمهوری اسلامی نژاد تنها سه پله با بدترین وضع آزادی مطبوعات در میان تمامی کشورهای جهان فاصله دارد. وزیر ارشاد در واکنش به این رده بندی، هدف از اعلام رتبه 176 برای ایران را ارائه “چهره نامناسب” از نظام عنوان کرده بود. اعلام رتبه 176 به جای 172 از سوی وزیر ارشاد خود با ابراز شگفتی رسانه های منتقد روبرو شد.
گروهی از روزنامه نگاران ایرانی نیز در واکنش به این وضعیت با ارسال نامه سرگشاده ای برای یان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، خواستار نظارت جهانی برآزادی مطبوعات در ایران شدند.
