سازمان دانش آموختگان ایران روز گذشته با صدور چهارمین بیانیه پس ازکودتای 22 خرداد،ضمن محکوم کردن برگزاری دادگاه فرمایشی فعالان اصلاح طلب و تنفیذ حکم احمدی نژاد،قوه قضاییه رانهادی خواند که اینک بخشی از آن علیه بخش دیگرش،کودتا کرده است.
این بیانیه در حالی منتشر شده که اخبار نگران کننده ای در مورد فشار بر اعضای بازداشت شده این سازمان از جمله عبدالله مومنی و دیگر بازداشت شدگان بعد از کودتای 22 خرداد،منتشر شده است.
در آغاز این بیانیه که خطاب به مردم ایران نوشته شده،می خوانیم: بیدادگاه برپا شده برای محاکمه تعدای از فعالان سیاسی و ده ها شهروند معترض به کودتای 22 خرداد و کشتار و سرکوب های پس از آن نشان داد که فساد ناشی از تقلب در آرا ملت که د روهله اول دولت و قوه مجریه را از سلامت و مشروعیت انداخته بود،اینک همچون ویروس کشنده ای به سایر اجزا و قوای حاکمیت رخنه کرده و دفاع کورکورانه زمامداران وهسته های اصلی قدرت از عده ای جاهل،جاعل و جانی می رود تا یکسره مشروعیت نظامی را که روزی بریا تحقق آرمانهای والای ملی و اخلاقی ملت ایران از پس سال هاتحمل مصائب مبارزه با استبداد و خودکامگی شکل گرفته بود، بر باد دهد.
در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه “دستگاه قضائی که بایستی مرجع تظلم خواهی مردمان باشد اینک به نهادی بدل شده است که بخشی از آن علیه بخش دیگر کودتا کرده” تاکید شده است که: “نمایش بیدادگاه روز ده مردادماه و پرده‌های آتی آن بدان حد از حداقل رعایت تشریفات و بدیهیات برپایی یک محاکمه حتی با استانداردهای معیوب سیستم قضایی فعلی بی بهره است که بی شک برگی سیاه و زشت در تاریخ حقوقی کشور خواهد بود که آیندگان با سرافکندگی بایستی به تحقیق و پژوهش در باب علل وقوع چنین فاجعه‌ای در نظام حقوقی کشوری که بیش از صد سال سودای حاکمیت قانون را در سر داشته است، بپردازند.براستی حاکمان از برپایی چنین صحنه‌ای از تبلور خودکامگی چه چیزی را جستجو می‌کنند؟ رییس قوه قضاییه که آخرین روزهای ریاست خود را می‌گذراند اگر وجدان خود را به قضاوت گیرد آیا نباید بر سر این ویرانه که وامی‌نهد و در خرابه‌های آن «کرامت انسان» به مسلخ می‌رود، شیون کند؟ آیا پس از ده سال، نتیجه نهایی شعار توسعه قضایی، حبس زدایی و عدالت کیفری انداختن شال‌های رنگی بر گردن قضاتی است که از رعایت بدیهی‌ترین اصول قضایی در دادرسی شانه خالی می‌کنند؟”
در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: “در محکمه رسوائی که به راه انداخته‌اند بیانیه‌ای سیاسی را با عنوان مجعول، بی سابقه و بدون محتوای «کیفرخواست عمومی»که هیچ جایی در مفاهیم حقوقی تعریف شده ندارد، قرائت می‌کنند و ساعت‌ها از زبان متهمان به مدح و ذم شخصیت‌ها و جریانات سیاسی می‌پردازند و از قانون دم می‌زنند اما بیان آشکار اصل 168 قانون اساسی را که اشعار می‌دارد: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد»» زیر پا لگدمال می‌کنند. “
سازمان دانش اموختگان ایران در این بیانیه همچنین با اشاره به سالگرد انقلاب مشروطیت،این سئوال را مطرح کرده است که: “آیا حاکمان می‌پندارند که با پخش چنین نمایشی از رسانه‌های دروغ می‌توانند برای دولت برآمده از کودتای انتخاباتی مشروعیت و مقبولیتی مردمی کسب کنند؟ آیا تصور می‌کنند که با چنین محاکمه‌ای می‌توانند سرپوشی برای آراء به سرقت رفته، شکنجه‌گاه‌های هولناک و جان‌های ستانده شده دست و پا کنند؟”
در بخش پایانی این بیانیه می خوانیم: “سازمان دانش آموختگان ایران [ادوار تحکیم وحدت] اعلام می‌کند که اقاریر و اعترافات فعالان سیاسی دربند که تاکنون و یا از این پس منتشر شده یا می‌شود تنها از آن جهت قابل توجه است که سند و مدرکی در جهت اثبات جرایم عوامل تهیه آن پیش‌روی محاکم صالح و مستقلی می‌گذارد که در آینده به جنایات گسترده و نظام‌مند رخ داده در این مدت رسیدگی خواهند کرد و جز این هیچ‌گونه ارزشی ندارد”.
این تشکل دانشجویی همچنین بار دیگر “نگرانی خود را از تداوم بازداشت آقایان احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی دبیرکل و سخنگوی این سازمان” اعلام و تاکید کرده است “که حفظ جان کلیه بازداشت‌شدگان و از جمله این دو تن مستقیما برعهده حاکمیت و عوامل این گروگانگیری سیاسی بوده و نیز اعلام می‌دارد که این سازمان از هیچ ابزار قانونی و مسالمت‌آمیزی در جهت دفاع از حقوق اعضای خود و سایر بازداشت‌شدگان بی‌گناه، نخواهد گذشت.”
آخرین تماس های احمدزیدآبادی و عبدالله مومنی موجی از نگرانی رادامن زده است.خبرهای مرتبط در این خصوص حاکی از آن است که آنان در سلول های انفرادی،تحت شدید ترین فشارها قرار دارند.
