مقایسه وضعیت حقوقی زنان در ایران و کشورهای همسایه مانند افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه نشان می دهد که وضعیت حقوقی و قانونی زنان در این کشورها دربردارنده تمهیدات حقوقی متناسب با احقاق حقوق زنان نیست. حقوق زنان در برخی از این کشورها یا به دلیل نبود قانون، نادیده گرفته می شود یا به دلیل وجود قوانین نامتناسب که مورد دوم یعنی قوانین نامتناسب آسیب بیشتری به زنان وارد می کند. چون امکان نقض حقوق زنان را از طریق ابزارهای قانونی و سیستماتیک فراهم می کند که به همان میزان دفاع از حقوق زنان را دشوار تر می سازد.
نکته دیگر اینکه در بعضی از این کشورها موانع اجتماعی بر سر راه احقاق حقوق زنان بیشتر از موانع حقوقی وحکومتی است و در بعضی دیگر ازآنها موانع حکومتی بیشتر است تا موانع اجتماعی.
ایران: لایحه ای برای حمایت خانواده؟
در روزهای اخیردر مجلس اسلامی، لایحه حمایت از خانواده در حال بررسی است؛ ظاهر این لایحه نیز دفاع از حقوق زنان و خانواده را نشان می دهد اما به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان مستقل و فعالان حوزه زنان، این لایحه در عمل یعنی نقض حقوق زنان ذیل نام دفاع از حقوق زنان.
در واقع در حالی که هدف از قانون، اجرای عدالت و تساوی انسان ها است ولی روح لایحه حمایت از خانواده، بر اساس تبعیض بنا نهاده شده است و مفاد این لایحه، نشانگر تساوی حقوق زن و مرد نیست. به عنوان مثال یکی از مواد این قانون که مصداق بارز ستم جنسی به زنان است ماده 22 است. در این ماده راه برای ازدواج مجدد مردان هموار تر شده است، اگر چه بنا به شرط و شروطی. چنین قوانینی نه تنها باعث تضعیف حقوق زن به عنوان زن، بلکه موجب تضیع حقوق زن به عنوان یک انسان می گردد. این لایحه نه تنها موجب تحقیر زنان ایرانی می شود بلکه توهینی به مردان جامعه ما نیز هست؛چرا که در این لایحه مقام و شان انسان زیر سئوال می رود.
از سوی دیگر در حالی که این روزها در مجلس اسلامی بحث ماده به ماده این لایحه مطرح است، برخی فکر می کنند با اصلاح برخی مواد نقایص و معایب آن برطرف می شود؛ در حالی که روح حاکم بر این لایحه، ضد زن است واصلاح برخی مواد نیز مشکل نگاه ضد زن این لایحه را حل نمی کند و فقط شدت و حدت روح ضد زن بودن آن را کم و زیاد می کند.
از سوی دیگر دنباله و عقبه همین تفکر در برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز دیده می شود ؛ جایی که صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، در حال فرهنگ سازی رسانه ای در جهت نقض حقوق زنان است. به عنوان مثال در سریال هایی که در ماه رمضان پخش شد، شاهد شکستن قبح نقض حقوق زنان از جمله چند همسری یا خیانت به همسر بودیم. در واقع در مجلس و صداو سیما یک تفکر وبرداشت از حقوق زنان وجود دارد و حاکم است . کار فرهنگ سازی آن به صدا و سیما وکار قانون گذاری آن به مجلس واگذار شده است.
افغانستان: همسویی طالبان و افراطیون شیعی
موضوع نقض حقوق زنان بعضا ریشه در بافت اجتماعی برخی کشورهای همسایه ایران نیزدارد.
بعد از سقوط طالبان در افغانستان و طی سالهای اخیر، حکومت افغانستان تلاش کرده با تصویب قوانینی ضعف و عقب ماندگی تاریخی و اجتماعی که در حقوق زنان وجود داشت را جبران کند. برای مثال حکومت افغانستان درصدی از کرسی های پارلمان را به زنان اختصاص داد. اما موانع اجتماعی که بر سر راه احقاق حقوق زنان در افغانستان وجود دارد به حدی نیرومند است که با وجود آنکه در نهادهای حکومتی لوایحی درباره حقوق زنان مطرح شده اما در عمل نقض حقوق زنان ادامه دارد. این مساله در قوانین جدید نیز مشاهده می شود. به عنوان مثال سال گذشته قانونی تحت عنوان قانون “احوال شخصیه اهل تشیع” در افغانستان به تصویب رسید. این قانون توسط آصف محسنی، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در سال ۲۰۰۹ پیشنهاد شدو به امضای حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان رسید. قانون احوالات شخصیه اهل تشیع که وضعیت حقوقی ۲۰ درصد شهروندان افغانستان را تعیین می کند، اختیارات مرد را در خانواده افزایش می‌دهد.
تصویب این قانون با واکنش های متفاوتی روبرو بود. فعالان حقوق بشردر افغانستان و کشورهای غربی، این قوانین را ناعادلانه و ناقض حقوق و آزادیهای زنان دانستند. راهپیمایی هایی از طرف زنان افغان در مخالفت با این قانون صورت گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این قانون را “شنیع ” و نفرت انگیز دانست و هیلاری کلینتون وضعیت زنان افغان را بعد از تصویب این قانون نگران کننده خواند.
هر چند بعد از مدتی بندهایی از این قانون تحت فشارهای جوامع بین المللی و مدافعان حقوق بشر و نیز اعتراضات خود زنان افغان تعدیل شد، اما امثال چنین قوانینی در مجموع عرصه را برای فعالیتهای اجتماعی زنان افغانستان تنگ کرده است.
از سوی دیگرپس از مخالفت‌ها با این قانون، آصف محسنی با ظاهر شدن در تلویزیون «تمدن» که از طرف خود وی و با هدف ترویج فرهنگ اسلامی اداره می شود، این قانون را موافق شرع اسلام دانست و مخالفان آن را پیروان کشورهای خارجی خواند. در پی آن عده ای از زنان شیعه به فرمان وی با چادر و روبنده در دفاع از این قانون دست به تظاهرات زدند. به همین دلیل برخی معتقدند که در مقابل بنیاد گرائی سنی در افغانستان که رهبری آن را گروه طالبان بر عهده دارد، آصف محسنی پرچمدار بنیاد گرائی شیعی در افغانستان است ووجه مشترک هر دوضدیت با ارزش های مدرن است. آنها این ارزش ها را منافی مذهب می خوانند. جالب اینکه گروه طالبان که از مخالفان سرسخت دولت کرزای است، در این مورد خشنودی خود را از امضای این قانون توسط حامد کرزای ابراز داشت. در دور ه ا ی که طالبان قدرت را در افغانستان در دست داشت خشن ترین و غیر انسانی ترین برخوردها با زنان افغان صورت می گرفت. در حال حاضر هم که طالبان قدرت را در دست ندارد به شیوه های خیلی خشن مثل به آتش کشیدن مدارس دخترانه، پاشیدن اسید به صورت دانش آموزان دختر، مسموم کردن آنها با گاز و اذیت و آزارهای گوناگون، مخالفت خود را با تحصیل زنان نشان می دهد.
عراق: قرائت های افراطی از اسلام و سنت های عشایری
در عراق موانع اجتماعی بر سر راه استیفای حقوق زنان خیلی شدید است. در این کشور دو مانع به طور مشترک زنان را تحت فشار قرار می دهند. یکی برخی از قرائت های افراطی که از اسلام می شود و دوم برخی از نگرشهای محدود کننده قومی و عشیره ای به زنان.
ترکیب این دو مورد باعث شدت فشار بر زنان عراقی شده است. لذابا وجود اینکه الان یک چهارم کرسی های پارلمان عراق در اختیار زنان است ولی موانع اجتماعی به شدت مانع دستیابی زنان به سطح مناسبی از حقوق خودشان است.
درعراق همچنین قتل های ناموسی هم به شدت مرسوم است و از آنجائی که در قانون، مجازات سختی برای آن در نظر گرفته نشده، مردان بدون دغدغه ی پیگیرد قانونی، مبادرت به این کار می کنند. چنین ترکیبی از موانع اجتماعی باعث شده امروزه در عراق، فعالیت های اجتماعی زنان تحت محدودیت های شدیدی قرار بگیرد و حتی در مواردی برخی از فعالان اجتماعی زنان جان خود را از دست بدهند.
ترکیه: نقض حقوق از نوعی دیگر
چند همسری در ترکیه از سال 1926 و از سوی کمال اتاتورک ممنوع اعلام شد. ولی امروز با اینکه در قانون اساسی ترکیه چند همسری ممنوع است، تعداد موارد چندهمسری در این کشور حدود 2. 5 میلیون مورد گزارش شده است.
این موارد عمدتا در مناطق روستایی ترکیه دیده شده است اما موارد زیادی از چند همسری در مناطق شهری و حتی در بین دولتمردان ترکیه نیز مشاهده می شود.
نمونه آن نیز چند همسره بودن مشاور رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلام گرای ترکیه است که سه همسر دارد و به گفته رسانه های ترکیه از جمله “ترکیش دیلی نیوز” درحال گرفتن همسر چهارم است. با وجود اینکه اردوغان از این موضوع با خبر است، اما هیچ واکنشی نشان نمی دهد زیرا به آراء انتخاباتی این اقشار و گرایشات اسلامی نیازمند است.
در این مورد خاص در ترکیه نیز مانند افغانستان، هزینه کردن از حقوق زنان شیوه ای است برای جلب حمایت ناراضیان حکومتی.
از سوی دیگر در حالی که تجاوز به زنان در ترکیه جرم است، ولی قوانین کافی برای حمایت از قربانیان وجود ندارد وآمار رسمی در باره‌ی اعمال خشونت علیه زنان در این کشور نشان می‌دهد که دست کم یک زن از هر سه زن، قربانی خشونت است.
یکی دیگراز مشکلاتی که زنان ترکیه با ان مواجه هستند مساله حجاب و نقض حقوق زنانی است که می خواهند حجاب داشته باشند. ترکیه کشور سکولاری است که در آن زنان نمی توانند با حفظ حجاب و پوشش اسلامی در دانشگاه ها حاضر شوند و تحصیل کنند. در ماه های گذشته تلاشهایی از طرف حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم و دارنده اکثریت در پارلمان صورت گرفت تا زنان محجبه نیز بتوانند به دانشگاه بروند ولی به دلیل مخالفت حزب مخالف دولت یعنی حزب “جمهوریخواه خلق”، دادگاه قانون اساسی این کشور مصوبه مجلس در این باره را رد کرد.
مخالفین برداشتن محدودیت حجاب در دانشگاه های ترکیه بر این باورند که استفاده از حجاب اسلامی در دانشگاه ها به بدنه حکومت لائیک در ترکیه صدمه می زند. در حالی که طبق آمار، بیش از 60 درصد از زنان ترک در ترکیه از حجاب اسلامی استفاده می کنند.
در چنین شرایطی در کشور ترکیه بسیاری از خانواده های مذهبی فرزندان خود را برای تحصیل به دبیرستان های دینی می فرستند که 40 درصد مواد درسی آن از مسائل دینی و باقی از دیگر دروس است. برای تحصیلات دانشگاهی نیز، خانواده هایی که بر حفظ حجاب دختران خود اصرار دارند مجبورند فرزندان خود را به دانشگاه های سایر کشورها مانند بوسنی و یا امریکا بفرستند. رجب طیب اردوغان خود از این شمارست که مجبور شده دو دختر خود را برای تحصیل به امریکا بفرستد.
پاکستان: قوانین مدون و فشارهای اجتماعی
بیش از 52 در در صد جمعیت 162 میلیون نفری پاکستان را زنان تشکیل میدهند. قوانین خانواده در پاکستان ترکیبی از قوانین مدون و قوانین عرفی مبتنی بر هنجارهای دینی است. در پاکستان تعدد زوجات قانونی باقی مانده و تنها شرط این است که شوهر باید همسر اول را در جریان قرار دهد و رضایتش را کسب کند اما عدم انجام این امر ازدواج را باطل نمی کند و تنها مجازات در پی دارد.
در این کشور همچنین حق طلاق با مرد است که به موجب حکم دادگاه رسمیت می یابد. قتل های ناموسی و قاچاق زنان و دختران پاکستانی برای تن فروشی نیز در پاکستان بسیار رایج است. براساس امار وزارت کشور پاکستان طی چهار سال اخیر ۲۷۷۴ زن قربانی “قتلهای ناموسی” شده اند.
برای مقابله با چنین مشکلاتی، مجلس پاکستان “لایحه خشونت خانگی” رادرسال 2009 با هدف پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان تصویب کرد. از لحظه تصویب این قانون بارها تصریح شده، دولت های فدرال و استانی موظف به اجرای ان هستند. با این حال اجرای این قانون هنوز به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است زیرا احزاب سیاسی مذهبی حمایت شده از طرف محافل مذهبی محافظه کار در پاکستان به طور مداوم راه را برای رسیدن به قوانین مترقی و اصلاحات سد می کنند.