پابلو سوانسس
سال هاست که دیپلمات ها و اعضای سازمان ملل و سازمان بین المللی انرژی اتمی بیهوده درتلاش اند تا دیداری با محسن فخری زاده داشته باشند. او یکی از شخصیت های مرموز در محافل اطلاعاتی است. فخری زاده عالی رتبه ترین مسؤول در پروژه ۱۱۱ است: برنامه اتمی ایران که از دید کشورهای غربی، در آن برای دستیابی به تسلیحات اتمی تلاش می شود، ولی به گفته تهران، اهداف آن صرفاً صلح آمیز و برای تولید انرژی است.
فخری زاده، که تحت عنوان “اوپنهایمر ایران” شناخته می شود، یک علامت سؤال تمام عیار است. رد و نشانه های زیادی ازطریق منابع متعدد از او یافت شده، ولی دستاوردهای موثق طی یک دهه اخیر ناچیز بوده. او دانشمندی است که تا سطح وزارت دفاع جمهوری اسلامی بالا رفته و به طور کامل تحت حمایت است و پنهانی زندگی می کند. حداقل تاکنون این طور بوده، زیرا در سندی که در بروکسل ارائه گردید، چهره او برای اولین بار رؤیت شد.
عدم اطمینان
در نزد جامعه بین المللی، تعداد کسانی که به حکومت آیت الله ها اطمینان کامل دارند انگشت شمار است. کمیته بین المللی جویای عدالت، به عنوان گروهی که در سال ۲۰۰۸ ازسوی اعضای پارلمان اروپا در دفاع از اپوزیسیون ایران تأسیس شد، تحقیقی را به انجام رسانده و در آن به تحلیل “۱۰ نشانه نگران کننده در توسعه برنامه اتمی ایران” پرداخته است. این سند که بیش از ۱۰۰ صفحه دارد، تمامی گزارشات آژانس اتمی را جمع آوری و آن را با گردآوری چند دهه اطلاعات و منابع محلی [چه به صورت رسمی، چه غیررسمی] درخصوص آنکه “ایران چه کرده و چه می کند” تکمیل کرده است.
این سند به امضای آلخو بیدال کوادراس، رییس کمیته بین المللی جویای عدالت، اهل اسپانیا، و نایب رییس سابق پارلمان اروپا و استاد فیزیک هسته ای؛ و همچنین رابرت جوزف، معاون سابق وزارت خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت جهانی، و از اعضای شورای امنیت کاخ سفید متخصص در امور تسلیحات کشتارجمعی، رسیده است. از دیگر امضاءکنندگان این سند می توان به شخصیتی شناخته شده تر اشاره کرد: جان بولتون، سفیر سابق ایالات متحده در سازمان ملل و مسؤول عالی رتبه دولت در امور کنترل تسلیحات.
این گزارش به تشریح جزئیات مسایل پرداخته، ولی بیش از هر چیز به نکته ای اشاره می کند که تاکنون برای کسی شناخته شده نبوده: نام و تصویر بالاترین مسؤول در برنامه اتمی ایران؛ شخصیتی که در میان وزرای خارجه به نام “اوپنهایمر ایرانی” شناخته می شود.
براساس آخرین گزارش ها محل کار فخری زاده در خیابان آیت الله بهشتی و در شرکت “صنایع الکترونیک ایران” [صاایران] است. این شرکت از زیرمجموعه های بخش الکترونیک وزارت دفاع محسوب می شود و اکنون هویت اش کاملاً روشن شده.
این سند بلند درنهایت به این موضوع می پردازد که “در برنامه اتمی چه کسی چه می کند؟” و سپس وظایف آنها و ارتقای آنها طی گذر زمان را مورد تحلیل قرار می دهد. در این میان، در حدود ۱۰۰ نام و منصب به دلیل نقش و مسؤولیت شان به راحتی قابل شناسایی اند.
نگرانی
آژانس اتمی در ماه سپتامبر در بیلان سالانه خود درخصوص برنامه اتمی ایران نوشته بود: “آژانس همچنان نسبت به احتمال وجود ارتباط میان فعالیت های اتمی پنهانی در ایران و سازمان های نظامی این کشور، ازجمله فعالیت های مربوط به بارگذاری اتمی در موشک، نگران است.”
کارشناسان کمیته بین المللی جویای عدالت براین باورند که “این مسأله که آیا برنامه اتمی ایران دارای بخشی نظامی است، “کلید” ماجراست، و ارائه پاسخی دقیق، صحیح و همراه با جزئیات به شدت حائزاهمیت است و گام غیرقابل اجتناب در رسیدن به هرگونه توافقی است”.
جامعه بین المللی مظنون به آن است که ایران توانسته بخش مهمی از برنامه اتمی خود را در تأسیسات نظامی مخفی پنهان سازد و همین مسأله باعث می شود تا نتوان برداشت درستی از توان واقعی ایران به دست آورد. در این سند آمده است که “از سال ۲۰۰۳ تاکنون حداقل دو سیستم به طور کامل راه اندازی شده”. یک سیستم غیرنظامی که آژانس اتمی و دانشگاه ها بر آن اشراف دارند و یک سیستم نظامی که جنبه پنهان این برنامه در آن نهفته است. در این متن نوشته شده که این دو رویکرد به موازات یکدیگر پیش نمی روند، بلکه “این دو ساختار به دو دایره متحد المرکز می مانند که با هم کار می کنند. طی سال ها، چیدمان بخش نظامی این برنامه بارها تغییر کرده یا به لحاظ کمیتی کاهش یافته، ولی همواره روندی رو به رشد داشته است”.
کمیته بین المللی جویای عدالت خاطرنشان می سازد که طی چند سال اخیر، نفوذ سازمان های مخالف ایرانی برای انجام یک ارزیابی درست از شرایط بسیار حائزاهمیت بوده. به عنوان مثال، اگر می بینیم که گزارش های آژانس اتمی از سال ۲۰۰۳ به بعد دارای ابعاد گسترده تری شده، دلیل آن این است که اطلاعات بسیار شفافی از برنامه اتمی ایران، به ویژه تأسیسات نطنز و اراک، به ویژه طی سال جاری، به دست آمده.
در پایان گزارش این نتیجه گیری بعمل آمد که احتمالاً “حکومت ایران در ۵ پروژه مشخص درحال غنی سازی مواد رادیواکتیو به مقادیر و شیوه های مختلف است [نطنز، اراک، لشکرآباد، شیان، فوردو]“. تهران از هیچ یک از این تأسیسات و پروژه ها به آژانس اتمی اطلاعات نداده. این درحالی است که حکومت ایران تنها پس از افشای فعالیت های این مراکز توسط منابع مختلف و فشارهای دائمی آژانس اتمی برای دسترسی به این اماکن، وجود چنین تأسیساتی را پذیرفت.
تداوم
در این سند همچنین آمده است که “منصب های شغلی ده ها مقام و مسؤول عالی رتبه با گذر زمان بین بخش نظامی و غیرنظامی جابجا شده” و اینکه “بهره بردن از دانشمندان و محققان غیرنظامی در برنامه های نظامی به امری عادی تبدیل شده”. تأسیسات و دانشگاه های نزدیک به سپاه پاسداران نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
کمیته بین المللی جویای عدالت در پایان این سند آورده است که “تنها به این نتیجه می توان رسید که ایران با جدیت هرچه تمام به جاه طلبی های خود برای رسیدن به تسلیحات اتمی ادامه داده” و اینکه “شاخصی وجود ندارد که نشان دهد تهران این پروژه را متوقف کرده باشد”. و این دقیقاً برخلاف وعده ها و گفته های هیأت ایرانی در مذاکرات اتمی است.
براساس تمامی اطلاعات به دست آمده، این پروژه همچنان حفظ شده و بخش نظامی آن رشد فزاینده ای داشته است.
ال موندو، ۵ دسامبر
