>کاوه برزگر
با رأی اکثریت نمایندگان مجلس هفتم و اصرار آنها بر لغو تصمیم دولت احمدی نژاد در خصوص انحلال شوراهای عالی، تعیین تکلیف شوراهای عالی دولتی، با مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود و این مجمع که ریاست آن را هاشمی رفسنجانی برعهده دارد، درباره تصمیم عجیب و غیرمنتظره دولت احمدی نژاد برای انحلال یکباره 28 شورای عالی و غیر عالی فعال در کشور و ادغام آنها در چند کمیسیون ذیل دولت، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
اصرار دیروز مجلس بر تصویب طرح دوفوریتی “تعیین وضعیت، اصلاح و ادغام شوراهای عالی” در حالی بود که نمایندگان پیش از این یک بار اصلاحاتی را در این طرح اعمال کرده بودند تا نظر شورای نگهبان را تامین کنند. اما این شورا باز هم، همانند بار قبل، نظر خود را مبنی بر خلاف شرع و قانون اساسی دانستن مصوبه مجلس تکرار کرد. در نتیجه، این بار نمایندگان مجلس نیز بر نظر خود ایستادگی کردند تا بر اساس قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت به داوری بین مجلس و شورای نگهبان بپردازد.
رای قاطع نمایندگان مجلس هفتم (158 موافق در برابر تنها 19 مخالف) به لغو مصوبه‌ای که احمدی نژاد به شدت از آن دفاع می‌کرد، نشان از این دارد که اکثریت نمایندگان این مجلس اصولگرا، بنا دارند در آخرین هفته‌های فعالیت این دوره مجلس نیز با تصمیمات یکجانبه احمدی نژاد و دولتش همراهی نشان ندهند و دست‌کم خاطره‌ای از مخالفت با دولت را، هرچند کمرنگ، از خود در اذهان باقی بگذارند.
ماجرای ادغام شوراهای عالی و لغو آن
داستان ادغام شوراهای عالی از روزی آغاز شد که احمدی نژاد در جمع خبرنگاران با لحنی گلایه‌آمیز از تعدد شوراهایی که رئیس‌جمهور باید در همه آنها شرکت کند، انتقاد کرد و گفت 38 شورا، کمیسیون و شورای عالی در دولت وجود دارد که رئیس آنها رئیس‌جمهور است و اگر من بخواهم در همه این جلسات شرکت کنم، به هیچ کار دیگری نمی‌رسم.
چیزی نگذشت که یکی از همین شوراهای قانونی به نام “شورای عالی اداری” تصمیم گرفت یکباره 28 مورد از جلساتی را که حضور احمدی نژاد در آنها الزامی است، یکی اکثر شوراهای عالی را منحل و در چهار شورای جدید ادغام کند. احمدی نژاد و اعضای دولتش، حتی شورای پول و اعتبار را نیز که در اساسنامه بانک مرکزی از آن به عنوان یکی از ارکان این بانک نام برده شده بود، منحل کردند.
علاوه بر بسیاری کارشناسان و صاحبنظران، بسیاری از نمایندگان مجلس هفتم نیز از ابتدا به این تصمیم دولت اعتراض کردند و خواستار تغییر آن شدند. حتی حداد عادل نیز جزء معترضان بود و احمد توکلی در این مخالفت بسیار فعال ظاهر شد. نمایندگان به طور مشخص به انحلال شوراهایی اعتراض داشتند که مجلس به عنوان مرجع قانون‌گذاری برای آنها یا درباره آنها قانون تصویب کرده بود، اما دولت احمدی نژاد یک‌شبه آنها را منحل کرده بود.
برخی کارشناسان از مخالفت این مصوبه دولتی با بند ”ب” ماده یک قانون برنامه سوم و مواد 139 و 154 برنامه چهارم نیز صحبت می‌کردند که بر اساس این موراد، شورای عالی اداری در زمینه انحلال یا ادغام شوراها و دستگاه ها فاقد اختیار است.
در نهایت مجموعه این مخالفت‌ها به تصویب طرحی با قید دوفوریت در مجلس منتهی شد که بر اساس آن، مصوبه شماره 133 شورای عالی اداری (به ریاست احمدی نژاد) ملغا خوانده شد و مقرر شد که این شوراها با حفظ همان اختیارات قبلی و با همان ترکیب اعضا به فعالیت بپردازند: شوراهای عالی علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، قضایی، فن‌آوری اطلاعات، انرژی اتمی، انرژی، اقتصاد، اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی، رفاه و تامین اجتماعی، بیمه، آب، حساب ذخیره ارزی، پول و اعتبار، میراث فرهنگی و گردشگری، استاندارد، حفاظت محیط زیست. این لیست شامل شوراهایی بود که با تصمیم مجلس دایر شده بودند و یا مجلس درباره آنها مصوبه داشت.
همچنین در تبصره‌ای که ابتدا تصویب شد و سپس مجلس برای تامین شورای نگهبان آن را حذف کرد، دولت موظف شده بود هر تغییری در شوراهای مذکور را هر سه ماه یک بار به مجلس گزارش دهد.
با وجود مقاومت در حد کارشکنی باهنر که ریاست جلسه را در زمان تصویب این طرح برعهده داشت، این طرح با 124 رای موافق در برابر 24 رای مخالف تصویب شد؛ اما شورای نگهبان آن را مخالف اصول 60، 75 و 85 قانون اساسی دانست و رد کرد. اصلاح این طرح در مجلس هم ثمری نداشت و شورای نگهبان باز بر نظر خود اصرار کرد تا در نهایت نمایندگان هم دیروز بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و تعیین تکلیف این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت سپردند.
اکنون باید دید این مجمع در میانه دعوایی که بین احمدی نژاد و شورای نگهبان از یک سو، با نمایندگان و طیف گسترده‌ای از کارشناسان در سوی دیگر، در گرفته است، طرف کدامیک را خواهد گرفت.
کارشناسان معتقدند احتمال تصویب طرح مجلسیان در مجمع تشخیص بالاتر است ، اما مصوبه آشکار احتمالی این مجمع علیه تصمیمی که سخنگوی دولت نهم آن را “گسترده‌ترین مصوبه دولت در حوزه اصلاحات اداری” خوانده بود، تبعات سیاسی زیادی خواهد داشت و در صورت تحقق، در آغاز کار مجلس هشتم به افزایش تنش‌ها بین حامیان و مخالفان احمدی نژاد منجر خواهد شد.