ظهور جمهوری اسلامی وبه قدرت رسیدن بخشی از روحانیت از همان ابتدا به عنوان پدیده مورد اجماع همه رهبران مذهبی قرار نگرفت.به علاوه بر اساس گواهی تاریخ،تعداد زیادی از روحانیون درتمام مقاطع، مخالفت و نارضایتی خود را با دین حکومتی در پنهان و آشکار اعلام کرده اند.تئوری ولایت فقیه در بطن خود به قدری شکننده بود که پس از مرگ بنیانگذار آن به سرعت از مرزهای خود عدول کرد و مصلحت سنجیهای سیاسی را بر چارچوبهای ایدئولوژیکی خود مقدم شمرد.آقای خامنه ای را که برخی واجد شرایط علمی کافی بر اساس همان نظریه نمی دانستند، بر مسند اعلم علمای شیعه نشاند.
این امر نه تنها برای خبرگان جامعه مکتوم نبود بلکه چنان آشکار و بحث بر انگیز بود که تا مدتها دامن انتخاب کنندگان آن را گرفت.به هر تقدیر،با انتخاب آقای خامنه ای به رهبری، تئوری ولایت فقیه که تکیه براعلمیت رهبرداشت، عملا از هم گسیخت و از غلظت مذهبی حکومت کاسته شد .دستگاه رهبری و حلقه های پیرامونی که با بحران مشروعیت جدی مواجه بودند،تلاش نمودند این کاستی را با تبلیغات و جنگ روانی جبران کنند.شعار« مرگ بر ضد ولایت فقیه» پررنگتر شد وحتی در مواردی تبدیل به« مرگ بر ضد ولی فقیه» شد.مخالفت با هاشمی آن روزگار هم که متحد رهبری بود،البته با واسطه آقای خامنه ای دشمنی با خدا محسوب گشت و بدین سان وارثان بنیانگذار با حربه قهر و غضب و قدرت وخشم بر جایگاهی تکیه زدند که از اساس حقانیت آن مورد سوال بود.پایه های یکه سالاری مستحکم گشته وامید های جامعه برای مشارکت در سرنوشت خود هر روز کمتر شد.
علیرغم گذشت پنج دهه از این تحول اساسی دربخشی از دستگاه مذهبی شیعه که با تئوری ولایت فقیه کلید خورد و از روحانیت مردمی و توده ای،حاکمیتی تمامیت خواه و جبار ساخت تاکنون هیچ واکنش جدی از طرف رهبران مذهبی صورت نگرفته است.این سیستم نه تنها از استبداد پیشینان نکاست بلکه با توجیه دینی استبداد پایه های آن را استحکامی دوباره بخشید.نه تنها سیاست و فرهنگ و اقتصاد را انحصاری کرد بلکه دیانت و خدا باوری را هم انحصاری کرد.حتی از نظر بسیاری از مدافعان این نظریه پذیرش عبودیت و بندگی ازطرف خدا منوط به بندگی در درگاه ولی فقیه است.انحصاری کردن اموردر این نظریه چنان گستاخانه است که ولی فقیه به عنوان اولی الامر حق تسلط و تصرف بر جان و مال مردم را حتی بدون رضایت آنان دارد چون اولی الامر است.حق و حقوقی که این نظریه برحاکم می دهد حتی امامان هم برای خود قائل نبودند.آنچه که از دوران زمامداری امام اول شیعیان گزارش شده است درست بر خلاف این شیوه ایست که این مدعیان ولایت در پیش گرفته اند.تنها می توان به این نکته اشاره کرد که هیچ امتیازی در کم وکیف تقسیم بیت المال بین نزدیکان و یاران او و خود او به عنوان نفر اول جامعه با دیگران نبوده است.
تردیدی نیست که بسیاری از روحانیون برجسته در دوران پهلوی و اوایل انقلاب با ورود روحانیون به عرصه حکومتی مخالف و با تئوریهای نظیر ولایت فقیه نیز ناسازگار بودند.پس از تجربه سی ساله حکومت نیز نه تنها از تعداد آنان کاسته نشد بلکه بر آمار آنان افزوده شده است.چنانچه تردیدهای در اصل نظریه ولایت فقیه بود اما در ایراد و اشکال انتخاب آقای خامنه ای بر اساس همان نظریه شکی باقی نمانده بود .
نگاهی به کارنامه روحانیون بعد از انقلاب نشان می دهد که اگر ایستادگی و مخالفتی در برابر انحرافات حکومت صورت گرفته است از جانب روحانیونی بوده است که خود روزگاری عضوی از آن بوده اند .برای مثال در اتفاقات بعد از انتخابات عمده اعتراضات از جانب همین دسته بوده است.
سایر روحانیون که بدنه اصلی و مرجعیت شیعه را شامل می شوند همچنان سکوت کرده اند.
روحانیت همیشه مدعی است که بر مسیر حق و عدالت گام بر داشته و در راستای آرمانهای سرخ و سبز علوی گام برداشته است اما در عصر حاضر چشم از تمام خطاها فرو بسته و بزرگترین ظلم و بی عدالتیها را که آن هم به نام دین صورت می گیرد نادیده
می گیرد.روحانیت خود را مفسر دین و راوی احادیث می داند،اما در برابرسوالاتی بی شمار سکوت کرده است.
آیا بر اساس روایات و آموزه های دینی سکوت در برابر ظلم و بی عدالتی توصیه شده است؟
آیا تقیه کردن در برابر جائر یک استراتژی برای تمام فصول است؟
آیا انحرافات آشکار و پنهان در جمهوری دینی کمتر از آن است که روحانیت را به واکنش وادارد؟
آیا روحانیت فراموش کرده است که افسارمتجاوزین به حقوق مردم هنوز هم در دست آنان است؟
به هر صورت روحانیت ،اعم از سیاسی و غیر سیاسی آن هرگز نمی تواند از مسوولیت ویژه و اساسی خود در برابر این حکومت که برآمده از دل این نهاد است شانه خالی کند.جمهوری اسلامی حکومتی است که به نام آنان در تاریخ ثبت شده است و به عنوان عصاره مکتب آنان محسوب می شود.تمام خطاها و انحرافات آن قبل از آنکه به نهادهای نظامی و مافیای قدرت نسبت داده شود دامن گیر آنان شده است.حتی در مراتبی بالاتر دین و مذهب را نشانه رفته است.مشروعیت نهادهای نظامی ،سرکوب کنندگان مردم،قاتلین مردم،چپاول گران اقتصادی،امپراطوری دروغ،قوه قضائیه ضد عدالت رابطه مستقیم با نهاد روحانیت دارد.خبرگان رهبری،مجلسی است که در برابر اعمال رهبری باید پاسخگو باشد و مرکب از روحانیون طراز بالایی است که مدارج عالی حوزه علمیه را گذرانده و به تایید مراجع رسیده اند،ترکیب شورای نگهبان قانون اساسی متشکل از مراجع عالی رتبه حوزه علمیه است و همینطور قوه قضائیه که در انحصار آنان است.عملکرد غیر انسانی بسیاری از افراد تاثیرگذار در نظام جمهوری اسلامی که بر خاسته از نهاد روحانیت می باشند. سکوت رهبران مذهبی و مراجع تقلید در برهه کنونی علیرغم تظلم خواهی مظلومان ازآنان، انتخاب مناسبی برای این صنف به شمار نمی رود.چرا که اولین برداشت و تلقی از سکوت، رضایت آنان خواهد بود. بسیاری از زندان سیاسی بارها گزارش وضعیت خود را به مراجع تقلید اعلام داشته اند وخواستار یاری آنان شده اند.رهبران جنبش سبز و مردم بارها مستقیمااز آنان یاری طلبیده اند.اما متاسفانه تاکنون پاسخ درخوری ازطرف روحانیون نیافته اند. عدم بکارگیری و استفاده از ظرفیت و توانایی در برابر ظالم که در اختیار دارند خود ظلم مضاعفی است که ازطرف آنان بر مردم میرود.
نقل مشهوری است از امام علی(ع) در هنگام پذیرفتن خلافت که آنرا منوط به تعهدی می داند که خدا از دانایان گرفته است تا در برابر ظلم ظالمان سکوت نکنند.
با تاسف دوباره باید یاد آور شد که سکوت حوزه علمیه در جریان مظالم یک سال گذشته چنان بوده است که گویا هیچ اتفاقی در مملکت نیفتاده است،هیچ خونی ریخته نشده است و هیچ حقی ضایع نگشته است و تاسف بارتر اینکه در مواردی برخی از آنان خود آتش بیار معرکه شده و شعله های آن را فروزانتر کردند.
روحانیت امروزه بیش از هر زمانی در معرض یک آزمون بزرگ تاریخی قرار گرفته است.از سویی رسالت سنگین آنان در ایستادگی در مقابل هر ظلمی و از سوی دیگر پتانسیل بالای آن در برابر ظلمی که از طرف حکومتی که متعلق به خود آنان است. ادامه سکوت به منزله مهر تایید بر جنایاتی خواهد بود که از طرف بعضی اصحاب قدرت بر مردم می رود.
آنچه که بدیهی است نزاع کنونی در کشور جنگ داخلی بین دو جناح روحانی و اختلاف خانوادگی آنان نیست که منتظر تمام شدن آن با حکمیت و شورای حل اختلاف ماند، بلکه جنگی تمام عیار بین ظالم و مظلوم است که در یکسو قدرتمندانی جبار و در سوی دیگر مردمی مظلوم قرار دارند.همراهی بخشهایی از روحانیت با جنبش مردمی گرچه فرصتی مغتنم و سرمایه ای ارزشمند محسوب می شود اما برای مقابله با هیولای استبداد کافی نبوده و از رسالت مهم این نهاد کم نمی کند.چنانچه روحانیت بخواهد دامن خود را از آلودگیهای جائرین پاکیزه نگه دارد حتی فاصله گرفتن از آنان کافی به نظر نمی رسد و موضعگیری صریح و شفاف مرجعیت تاثیر گذار مذهبی لازم به نظر می رسد.