سرانجام شهرداری در آخرین روزهای ضرب‌العجل تعیین شده توسط شورای شهر، دو طبقه غیرمجاز در پاساژ علاءالدین، بزرگ‌ترین مرکز فروش موبایل کشور را با عملیاتی نمایشی که هم لباس بازیگرانش یکدست و رنگارنگ بود و هم حرکات تخریبی همان فیلم های هالیوود با پتک های ویژه دیدنی می نمود، شد. مالکان و سودبرندگان و رشوه دهندگان برای گرفتن مجوز غایب بودند اما کارکنان مغازه های فروش موبایل و مستاجران با چشم گریان تا آخرین لحظات امیدوار بودند عملیات زیر میزی و رومیزی سازنده علا الدین به نتیجه برسد که نرسید.
اولین نکته گزارش یکی از خوانندگان روز درباره این حادثه این جمله بود “تخریب در شرایطی انجام گرفت که صاحب پولدار پاساژ که همان روز هم قول مساعد به مستاجران و فروشندگان داده بود که از اجرای این حکم جلوگیری کند، در تهران حضور نداشت”.
به گفته مستاجران گریان “آقای… در شرایطی فروشندگان پاساژ علاءالدین را در مقابل ماموران شهرداری قرار داد که مبالغ هنگفتی از آنان دریافت کرده و به بهانه های مختلف، هیچ سند مالکیتی در اختیارشان نگذاشته است”.
به این ترتیب اعمال قانون از سوی شهرداری، بسیاری از فروشندگان را به گریه انداخت و زندگی ده‌ها شهروند را با مخاطره اقتصادی جدی مواجه کرد. حالا یکی از سوال‌های بی‌جواب این است که کدام مقامات شهرداری اجازه داده بودند این طبقات غیرمجاز سال‌ها پابرجا بماند و چرا رضا علاءالدین تا به این حد از عدم واکنش جدی شهرداری، مطمئن و آسوده بوده است؟
عملیات نمایشی نیمه شبی
عملیات تخریب با حضور ده‌ها مامور شهرداری، پلیس و یگان حفاظت شهرداری که انگار ده ها بار صحنه را تمرین کرده بودند، در نخستین ساعات روز جمعه، دوازدهم دی ماه آغاز شد. درست چند روز پس از آن که ماموران شهرداری به محل مراجعه کرده بودند، و رجوعشان حالت هشدار داشت. فردایش مستاجران و “مالکان” توانستند ماجرا را از حاج رضا علاءالدین، سازنده و مالک پاساژ بپرسد که جواب وی امیدوار کننده بود “اگر شهرداری این جا را تخریب کرد، من ریش‌هایم را می تراشم “. او به فروشندگان مغازه های پاساژ علاءالدین که بیشتر از همه نگران بودند اطمینان داده بود که اعتراض های اعضای شورای شهر و تعیین مهلت یک ماه، به جایی نخواهد رسید. خیلی از فروشندگان هم اخطار شهرداری برای تخلیه را جدی نگرفته بودند. اما این بار ۱۱۰ واحد طبقه هفتم پاساژ، تخریب و یا پلمب شد.
روزنامه شرق گزارش داده که نخستین مراجعه برای تخریب، شامگاه دوشنبه هفته پیش انجام شده بود. بعد از آن ماموران شهرداری پلاکاردی را در طبقه‌هفتم نصب کردند و مهلتی ۷۲ساعته به کسبه برای تخلیه واحدها دادند. پلاکاردی که به دستور مالک کنده شد و به کسبه گفت: “هیچ کاری نمی‌توانند بکنند”.
این روزنامه همچنین از اسنادی پرده برداشته که با امضای سعید غفرانی، رییس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران و سهیلا صادق‌زاده، مدیرکل شهری و ساختمان شهرداری تهران، به مالک ساختمان اجازه ساخت و ساز و اضافه کردن طبقات هفتم و هشتم را داده است. اما شهرام گیل‌آبادی، رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران چنین توافقی را تکذیب می‌کند و می‌گوید که “مجوز” و “پایان کار” صادر نشده بود.
به این ترتیب ساختمان علاءالدین ۱۸ سال پس از شروع به ساخت، هنوز “پایان کار” دریافت نکرده بود. این بنا که بنا به اعلام رسمی در هر ساعت ۶ هزار و ۴۰۰ نفر در آن تردد می‌کنند از نظر استانداردهای ایمنی هم اشکالات جدی دارد و سازمان آتش‌نشانی نسبت به احتمال وقوع بحران در هنگام آتش‌سوزی هشدار داده است.
با این حال حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد تخریب طبقات غیرمجاز ابتدا با دستور دیوان عالی عدالت اداری متوقف و سپس دوباره به جریان افتاد. اصرار شورای شهر به اجرای این حکم هم در نهایت شهرداری را وادار به اجرای حکم کرد. روزنامه شهروند از فشار سنگین وارد شده به محمدباقر قالیباف، شهردار تهران خبر داده که باعث شده او دیگر جواب تلفن‌ها را ندهد تا با تلفن و سفارشی برای خودداری از اجرای حکم مواجه نشود.
علاالدین متعلق به علا الدین
تمامی غرفه‌ها و مغازه‌های پاساژ علاءالدین، تنها و تنها یک مالک دارد و آن رضا علاءالدین است. فروشندگان این پاساژ با پرداخت مبالغی هنگفت، تنها سرقفلی این مغازه‌ها را در اختیار گرفته‌اند و در بسیاری موارد، تحت نظر و تصمیم مالک اصلی هستند. آنها امکانات رایج در مغازه‌ها را هم تنها پس از پرداخت قیمت‌هایی باورنکردنی و پذیرش شرایطی باورنکردنی، از “حاج رضا” دریافت کرده‌اند.
یکی از مغازه‌داران این پاساژ به روزنامه اعتماد گفته است: “قیمت مغازه‌های اینجا متری نیست. برحسب جا و موقعیت مغازه و متراژ آن می‌گویند یک میلیارد تومان تا یک و نیم میلیارد تومان می‌ارزد.”
یکی دیگر از فروشندگان به روزنامه شرق توضیح داده است: “ما در پاساژ باید خط تلفن را از حاج رضا بگیریم. هرخط تلفنی که بیرون ۵۰هزار تومان است برای ما از دو میلیون تا چهار‌میلیون‌و۷۰۰هزار تومان آب می‌خورد. خود حاجی می‌خرد و می‌فروشد. اگر بخواهی مغازه‌ات را اجاره بدهی، هزارتا اما و اگر دارد. برای خرید باید به مباشر حاج‌رضا ۵۰میلیون پول می‌دادیم، بی‌دلیل. اینجا قوانین خودش را دارد. حق نداریم اینترنت از بیرون بگیریم باید از حاج رضا بگیریم. ماهی پنج‌میلیون شارژ می‌دهیم. دکور، پارکت و کولرگازی، همه اینها حداقل ۱۰۰میلیون برایمان آب خورد.”
زیان دیدگان
در هر واحد پاساژ علاءالدین، بیش از دو نفر مشغول به کار هستند و با احتساب تخریب و توقف فعالیت بیش از ۱۰۰ واحد، چند صد شهروند و خانواده‌هایشان با یک بحران جدی مواجه شده‌اند. مالکان سرقفلی‌ها حالا نمی‌دانند که چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان وارد شده به آنان است و آنها هم که از کار بیکار شده‌اند، این روزها هیچ درآمدی ندارند.
این فروشندگان در گفت‌وگو با رسانه‌ها خود را بازنده اصلی تقابل شهرداری و مالک پاساژ می‌دانند و حتی برخی معتقدند که تخریب نمایشی برای راضی کردن رسانه‌ها بوده، و نه کسی پیگیر این می‌شود که شهرداری چرا و چگونه زمانی به این ساخت و ساز مجوز داده و نه این که کسی مالک پاساژ را بابت این مساله، مواخذه خواهد کرد.
پیروز حناچی، معاون وزارت راه‌و‌شهرسازی هم در یادداشتی برای روزنامه شرق پرسیده که چه طور ممکن است به مجموعه‌ای با این حجم از تخلفات، از سوی شهرداری مجوز داده شده باشد: مگر مالک علاءالدین می‌توانسته بدون هماهنگی و اطلاع مسوولان شهرداری منطقه، یک طبقه روی طبقه ششم ساختمان خود در شلوغ‌ترین نقطه شهر اضافه کند؟”
این مقام دولتی گمانه‌زنی کرده که دریافت مجوزها، از طریق راه‌های غیرقانونی صورت گرفته است اما “در هر صورت، صدور پروانه و کنترل‌نکردن نقشه و رعایت‌نکردن مقررات ملی ساختمان و همچنین تخلفات بعدی مانند تغییر کاربری پارکینگ‌ها در زیرزمین، نافی مسولیت‌های شهرداری نیست و مدیران مسول باید اعلام کنند که چرا به‌موقع عمل نکرده‌اند.”
ابوالفضل قناعتی، عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران هم معتقد است که به جز تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی، باید با عوامل شهرداری که به راحتی از کنار چنین ساخت و سازهایی غیرقانونی گذشته و آن را نادیده گرفته‌اند، برخورد شود: “شهردار تهران باید چنین مدیرانی را که در رده های میانی قرار دارند در صورت مشخص شدن تخلف تا ابد از مسئولیت در شهرداری برکنار کند.”
او توضیح داده است: “اگر از همان ابتدا به راحتی از کنار این موضوع نمی گذشتیم و اجازه تخلف نمی دادیم، این نگاه که ما به مغازه‌داران این طبقه ظلم کرده ایم، در جامعه بوجود نمی آمد و گمان نمی کردند ما که اجرای حکم قانونی کرده ایم، ظالم هستیم و آنها که اجازه تخلف داده اند، انسان دوست هستند.”
