اندکی پس از انتشار این تیترخبری که “احمد توکلی دولت را به فساد سیاسی متهم کرد” رسانه های حامی دولت، اظهارات دو نماینده هم سو با احمدی نژادرا منتشر کردند که در آن، اشخاصی غیر از دولتی ها متهم به فساد شده بودند.یکی از آن دو، روح الله حسینیان بود که گفته: “افراد پرنفوذ مانع از مبارزه با فساد میشوند”. دیگری هم علیرضا زاکانی که تشکیل شبکه های فساد را به دوران هاشمی رفسنجانی نسبت داده و گفته است:“بعد از جنگ اتفاقاتی در کشور رخ داد و شرایط کم‌کم به سمتی رفت که مفسدان همدیگر را پیدا کردند و فضا به گونه‌ای شد که این عده تبدیل به شبکه‌های فساد شدند”.
به این ترتیب جریان حامی دولت در پی آن برآمده تا اتهام فساد را از دولت احمدی نژاد دور و آن را متوجه هاشمی رفسنجانی کند.چندی پیش هم درست زمانی که موضوع فساد رحیمی از سوی نادران مطرح شد و ناگهان فروکش کرد، برای مهدی هاشمی حکم جلب صادر شد.یک سایت خبری پس از آن نوشت مسکوت ماندن مساله رحیمی خواسته ای بوده که از سوی آیت الله خامنه ای به مجلسیان ابلاغ شده است.
رحیمی و همّت مضاعف
از سوی دیگر در حالیکه روز دوشنبه احمد توکلی گفته بود “نباید در مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی کسانی مسئولیت داشته باشند که خود در معرض اتهام هستند” خبر آمد که محمدرضا رحیمی در نهاد ریاست جمهوری، پنجاه و ششمین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکیل داده و هدف این ستاد را پیروی از فرمان رهبر دانسته است.
رحیمی که این هدف را “با ارزش و مقدس” توصیف کرده، گفته است: “تلاش‌های خوبی از سوی سه قوه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته که البته این اقدامات هنوز کافی نیست و امید است با تأسی از نامگذاری سال همت مضاعف و کار مضاعف، گام های بلندی در راستای تامین نظر (مقام معظم رهبری) برداشته شود”.
در این نشست مقرر شد فهرستی از کلیه افرادی که مطالبات معوق دارند و با اقدامات تامینی کمیته زیرمجموعه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، حاضر به پرداخت دیون خود نیستند تهیه و به بانک مرکزی ابلاغ گردد تا اقدامات پیشگیرانه در مورد آنان اعمال شود.
به موازات این اظهارات، زاکانی، نایب رییس کمیسیون اصل 90 با اشاره به ماده 7 فرمان هشت ماده‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه در این مبارزه هیچ تبعیضی نباید دیده شود، گفت: “یکی از اشکالاتی که مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته این بوده که معمولا آنقدر دایره شمول آن را بزرگ گرفته‌اند که به جای اینکه با سرشاخه‌های این مفاسد مبارزه شود معمولا با عوامل خرده‌پای این موضع برخورد شده است، لذا یکی از ویژگی‌های فرمان هشت ماده‌ای آن بود که در این مسیر هیچ تبعیضی را نباید شاهد باشیم”.
زاکانی که معتقدست فساد اقتصادی از آغاز دوره ریاست جمهوری هاشمی گسترش یافت، می افزاید: “بعد از جنگ اتفاقاتی در کشور رخ داد و شرایط کم‌کم به سمتی رفت که مفسدان همدیگر را پیدا کردند و فضا به گونه‌ای شد که این عده تبدیل به شبکه‌های فساد شدند که بر این اساس اگر به اعتراض رهبری در دومین سالگرد رحلت امام دقت کنیم می‌بینیم که بخش عمده‌ای از فرمایشات ایشان در این خصوص بوده است. دستگاه قضایی و اجرایی کشور در سال 81 شعاری را در خصوص مبارزه با مفاسد مطرح کردند که البته این شعار در بخش‌هایی موثر واقع شد و رهبری هم بر اساس آن فرمان 8 ماده‌ای را صادر نمودند ولی در آن زمان شعاردهندگان این مسئله را زمین گذاشتند و آنرا پیگیری نکردند و بعد از آن بود که رهبری خواستار ورود تشکل‌های دانشجویی به این عرصه شدند”.
قدرتمندان با نفوذ
در سوی دیگر داستان مبارزه با مفاسد اقتصادی، روح‌الله حسینیان می گوید: “متاسفانه افراد بانفوذی، بعضا مانع اجرای این فرمان (هشت ماده ای) میشوند و در عمل هنوز با افرادی که مفاسد زیادی در سابقه‌شان ثبت شده به دلیل نفوذی که بین افراد و بعضی ارگان‌ها هنوز دارند، برخورد نمی‌شود”.
وی می افزاید: “اول باید قضات مستقل و آگاه و شجاع برای برخورد با این مساله پیدا شوند و پس از آن از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرد. قوه مجریه می‌تواند با انتصاب افراد سالم و درست از وقوع جرم و فساد اقتصادی جلوگیری کند و قوه‌قضاییه نیز می‌تواند با برخورد قاطع ریشه این فساد را بکند و البته قوه مقننه باید با قانون‌گذاری مانع سوءاستفاده‌های اقتصادی شود. لذا اگر این سه قوه دست به دست هم دهند می‌توانند تاثیر بسزایی در جلوگیری از جرایم اقتصادی و برخورد با این جرایم داشته باشند”.
حسینیان تأکید می کند که: “همه‌کسانی که صاحب نفوذ هستند و یا نیستند باید در مقابل قانون یکسان دیده شوند و با افراد طبقات مختلف می‌بایست طبق این فرمان برخورد یگانه داشت که متاسفانه در بعضی موارد از این لحاظ برخورد قاطع با متخلفین صورت نگرفته است”.
در این میان احمد توکلی که سعی می کند انتقادهای خود به دولت را به اظهارات آیت الله خامنه ای مستند کند، گفته است: “مقام معظم رهبری در واقع بر این حقیقت واضح تاکید دارند که اگر قاضی صرفا به دنبال ضعفا برود عدل اجرا نمی‌شود، بلکه فساد زمانی ریشه‌کن می‌شود که اگر صاحب قدرت یا صاحب منصبی متهم شد رسیدگی به پرونده او به صورت قانونی و بدون هیچ واهمه‌ای صورت گیرد؛ خواه این فرد معاون رییس جمهور، خواه نماینده مجلس و یا از منصوبان مقامات بلند پایه کشور باشد”.
توکلی می افزاید: “اگر آیین دادرسی در مورد کسی که در بانکی با مشتری ساخت و پاخت کرده و چند میلیون را بالا و پایین کرده یک جور اجرا شود و نسبت به متهمی که صاحب‌منصب بلندپایه دولتی یا غیردولتی است به گونه‌ی دیگری اجرا شود، این یک ظلم و فساد است و به وسیله فساد هم نمی‌توان با فساد مبارزه کرد، چرا که تبعیض بدتر از فساد است”.
سکوت در برابررحیمی؛حکم جلب هاشمی
ترجمه “مقامات بلند پایه” در ادبیات این روزها، محمد رضا رحیمی است و “فرزند مقامات ارشد”، مهدی هاشمی؛ این اشاره ها در نامه 236 نماینده به صادق لاریجانی نیز آمده بود که خواستار برخورد با هر دو اینها شده بودند، اما برخورد با رحیمی به محاق سکوت رفت و برای مهدی هاشمی حکم جلب صادر شد.
چندی پیش احمد توکلی در خصوص این دو پرونده گفته بود: “قوه‌قضاییه درحال حاضر در معرض آزمایش سختی قرار گرفته است، چرا که برای بررسی دو پرونده مهم قدم پیش گذاشته است. یکی از آنها مربوط به یکی از مقامات دولتی و دیگری یکی از وابستگان سران کشور است، که اگر در بررسی هر کدام از اینها تعلل یا کوتاهی کند به نظر من نزد مردم رفوزه است و آبرویی برای موضوع مبارزه با فساد باقی نخواهد ماند.البته تا الان به نظر می‌رسد رییس قوه‌ی قضاییه در برخورد با مفاسد جدی است و ان‌شاءالله با فشار مردم، فشار کسانی که طرفدار افراد فاسد هستند خنثی می‌شود”.
اما علیرضا زاکانی با بیان اینکه “دستگاه قضایی در مقابل مفسدان ایستادگی کرده” تاکید دارد که: “درحال حاضر دستگاه قضایی برای مبارزه با مفاسد اهتمام دارد البته نباید گفت که همه جای نظام را مفسدان گرفته‌اند ولی باید توجه داشت که در این موضوع کم هم زیاد است و ما هم وظیفه داریم که مقابل این مسئله بایستیم”.
زاکانی با بیان اینکه “دستگاه قضایی در دوره اخیر راه درستی را انتخاب کرده”، گفته است: “عمده مسئولان جدید در قوه قضائیه انسان‌هایی پاک هستند که مورد اعتماد می‌باشند و در مقایسه با گذشته می‌توان گفت که افراد جدید یک سر و گردن نسبت به افراد قبل پیشرفت کرده‌اند”.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به جلساتی که با رئیس قوه قضائیه داشته، همچنین خبر داده است که: “طی این جلسات متوجه شدیم که سیستم قضایی قصد برخورد با مفسدان را دارد که البته ما هم باید در این خصوص مطالبه‌گر باشیم”.
او با این حال به همفکران خود هشدار داده است که “نباید ابزار دست دیگران شویم چرا که عده‌ای قصد دارند ما را سپر خود قرار دهند و در این راستا همواره باید سعی کنیم تا مناسبات را بشناسیم”.
