رییس انجمن مددکاران اجتماعی کشور با اشاره به بیش از ۴۸هزار پرونده ضرب و جرح در پزشکی قانونی، از افزایش حس ناامنی در تهران خبر داده؛ تا حدی که به گفته او بسیاری از افر اد بزرگسال هم جرات ندارند بعد از ساعت ۸ شب از خانه بیرون بروند. یک پژوهشگر مسایل اجتماعی هم که به سفارش نیروی انتظامی بر روی نزاع در شهر تهران تحقیق کرده، تاکید می‌کند که ریشه بسیاری از نزاع‌های خیابانی در مسائل اقتصادی است. فشارهای اقتصادی و تبعات آن باعث شده که روزانه یک هزار و ۸۰۰ نفر در سراسر کشور به پزشکی قانونی مراجعه کنند تا آسیب‌دیدگی‌هایشان ثبت و قابل استناد در دادگاه باشد. البته این تعداد آن دسته از افرادی است که قصد و حوصله پیگیری قضایی و شکایت دارند و نه همه نزاع‌هایی که طرفین درگیر با وساطت سایرین از هم جدا شده و مجروح یا خشمگین، راهی گوشه‌ای از شهرِ عصبانی می‌شوند.
ثبت ۴۸ هزار پرونده ضرب و جرح
روز ۲۴ مهر ماه، جوان ۲۳ ساله‌ای وارد یک قصابی در خیابان مدنی تهران می‌شود و با کارد قصابی، مغازه‌دار و رهگذران پیاده‌رو را مورد حمله قرار می‌دهد. در جریان این حادثه یک نفر کشته و ۱۱ تن مجروح می‌شوند. برخی رسانه‌ها ابتدا به جوان مهاجم لقب “مرد شیشه‌ای” دادند تا از او تصویر یک معتاد به مواد روانگردن به ذهن متبادر شود اما سرپرست دادسرای امور جنایی تهران اعلام کرد که هنوز نمی‌توان درباره اینکه ضارب تحت تأثیر روانگردان بوده یا اختلال روانی داشته، نظر داد. روایت‌های تایید نشده می‌گوید که این فرد، نه یک معتاد روانی، بلکه شهروندی بیکار و با سابقه دزدی و شرارت است.
پس از آن بود که رییس انجمن مددکاران اجتماعی کشور هشدار داد: “افکار عمومی جریحه‌دار شده است و احساس ناامنی در شهر افزایش یافته است. به طوری که بسیاری از افر اد بزرگسال هم جرات ندارند بعد از ساعت ۸ شب از خانه بیرون بروند.”
سید حسن موسوی چلک با اشاره به اینکه پرونده‌های منجر به خشونت در پزشکی قانونی و یا دادگاه‌ها فراوانی بالایی دارد، گفته است: “بیش از ۴۸هزار پرونده با موضوع ضرب و جرح در پزشکی قانونی ثبت شده است. این آمار افرادی است که مراجعه کرده‌اند در حالی که بسیاری از رفتار خشونت آمیز رخ می‌دهد که افراد به پزشکی قانونی مراجعه نمی‌کنند.”
به اعتقاد او “افزایش خشونت ناشی از کاهش سلامت روانی جامعه است و نمی‌توان کتمان کرد که فشارهای محتلفی که در حوزه‌های مختلف بر مردم می‌آید باعث این کاهش سلامت بوده است.”
آمار پزشکی قانونی در سه ماهه نخست سال ۹۱ نشان می‌دهد که در همه استان‌های کشور، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، حداقل ۱۰۰ نفر در نزاع دخیل بوده‌اند و از آغاز امسال تا پایان مرداد همین درگیری‌ها باعث شده تا ۴۸هزار پرونده به پرونده‌های ارجاعی پزشکی قانونی فقط در استان تهران افزوده شود.
روزنامه تهران امروز این موضوع را با یک آسیب‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی که چندی پیش پژوهشی را درباره نزاع در شهر تهران به سفارش اداره کل مطالعات اجتماعی ناجا انجام داده، در میان گذاشته است. دکتر سعید خراط‌ها می‌گوید: “نزاع‌هایی که در پی اختلافات آنی در شهرها رخ می‌دهد از فحاشی آغاز می‌شود و از آنجا که مسائلی چون بیکاری، تورم و شیوع مواد محرک صنعتی، آستانه تحمل افراد را پایین آورده است، افراد فحاشی را برنمی‌تابند و درگیری به نزاع مبدل می‌شود.”
او اضافه می‌کند: “ نزاع‌ها دو دسته هستند. نزاع‌هایی که بر اثر اختلافات ریشه‌دار اتفاق می‌افتد یا نزاع‌هایی که اختلافات آنی منجر به وقوع آن می‌شود. آیتم‌هایی چون کمبود پارک اتومبیل، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ساخت‌و‌سازها و مزاحمت‌های ناشی از آن، فقدان فرهنگ آپارتمان نشینی، افزایش قیمت خدماتی چون کرایه تاکسی، افزایش قیمت کالاهایی که در سبد خانوار حیاتی هستند و فقدان نظارت بر همه این موارد بیشترین دلایل نزاع‌های آنی هستند.”
به اعتقاد این پژوهشگر “مشکلات مالی خود را در قامت فشارهای روحی و روانی نشان می‌دهند و آستانه تحمل فرد را تا آنجا پایین می‌آورند که با اولین درگیری، نزاع رخ می‌دهد و حتی برخی از آنها منجر به قتل می‌شود. حتی اگر با قتل نیز پایان نیابد، آمار ضرب و جرح در جامعه را افزایش می‌دهد.”
خراط‌ها در تحقیقات خود به جزییات بیشتری هم دست یافته است: بیکاری، تورم، اختلافات خانوادگی و شیوع موادمخدر مهم‌ترین عوامل فشار روانی و کاهش آستانه تحمل افراد هستند. از سوی دیگر ۴.۶۳ درصد از افرادی که درگیر نزاع می‌شوند متاهل هستند و ۵. ۳۶ درصد مجرد. به گفته او می‌شود چنین استنباط کرد که فشار مالی بیشتر بر متاهل‌ها آمار نزاع را در بین آنان افزایش می‌دهد.
همچنین مشخص شده که ۲.۱۲ درصد از نزاع‌ها به علت رعایت نکردن حقوق دیگران رخ داده و سهم مسائل مربوط به راهنمایی و رانندگی ۴.۶ درصد است؛ عواملی چون آسیب‌های اجتماعی و مسائل خانوادگی نیز به ترتیب ۲.۲۴ و ۵.۲۵ درصد نقش داشته‌اند.همچنین با استناد به یافته‌های این تحقیق، احتمال نزاع با بالاتر رفتن تحصیلات فرد کاهش می‌یابد به طوری که بیشترین نزاع در سطح دارندگان دیپلم رخ می‌دهد .
تورم بیشتر، خشونت و جنایت بیشتر
آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که به ازای هر۱۳۸هزار نفر در تهران یک پرونده نزاع و درگیری در سازمان پزشکی قانونی ثبت شده است. به استناد این آمار‌ها استان تهران با ۸۶ هزار و ۶۲۸ پرونده نزاع در صدر استان‌های پر نزاع و خراسان جنوبی با دو هزار و ۳۴۷ مورد کمترین پرونده نزاع در کشور را داشته است. این آمار‌ها همچنین نشان می‌دهد در طی این نزاع‌ها در مجموع ۱۵۳ هزار و ۲۲۶ زن و ۳۷۳ هزار و ۶۷۶ مرد درگیر بوده‌اند.
به تازگی نورالله عزیز محمدی، رئیس شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران که پرسابقه‌ترین قاضی جنایی ایران است، در گفت‌وگویی اعلام کرده است: “هرچه تورم شدیدتر شود و فشار اقتصادی به خانواده ها افزایش یابد، جنایت بیشتر می شود.”
پیش از این مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران نیز با اذعان به افزایش میزان جرایم و خشونت‌ها در ۱۰ سال اخیر، “فقر” را زیربنای تمام آسیب‌ها دانسته و گفته بود: “بیکاری جوانان نیز در افزایش خشونت بی‌تاثیر نبوده است. بیکاری هدف و امید به آینده و انگیزه را از جوانان می‌گیرد واعتماد به نفس آنها را کاهش داده و آستانه تحمل آنها را کم می‌کند.”
دکتر حبیب‌الله پیمان هم در ریشه‌یابی میزان بالای آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران معتقد است: “تمامی این بزه‌ها و آسیب‌ها یکی به فقر برمی‌گردد که مانع از تأمین نیازهای اساسی فرد از راه‌های مشروع و روابط هنجارمند می‌شود و دیگری به خشونت و تجاوز به حریم شخصی فرد (مادی، روانی- عاطفی، اجتماعی، فکری).”
پیمان توضیح می‌دهد: “وقتی که حکومت با ارزش‌های جامعه مخلوط می‌شود، هر گونه اشتباه حکومت به معنویت و اخلاق جامعه نیز آسیب وارد می‌سازد. یکی از روش‌های کاهش آسیب، کنترل است، کنترل نیز هم درونی است و هم برونی. یعنی اگر نظارت بیرونی (قوانین، احزاب آزاد، مطبوعات آزاد و…) در جامعه کم شود، آسیب‌ها بیشتر می‌شود. کنترل درونی (وجدان) نیز در طول دوره تربیتی فرد و در نتیجه اجتماعی شدن در فرد پدید می‌آید. این وجدان بر اساس هنجارهای جامعه و خانواده شکل می‌گیرد و برای سیر بهنجار جامعه هر دو کنترل لازم است. کنترل بیرونی در اثر تخریب نهادهای نظارتی و عدم استقلال جامعه‌ی مدنی از بین می‌رود ولی کنترل درونی هنگامی آسیب می‌پذیرد که دین و اخلاق ابزار مراکز قدرت می‌شوند.”
رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک صریح‌تر و شفاف‌تر در این زمینه سخن می‌گوید: “پارادایم جدیدی که با دولت آقای احمدی‌نژاد به وجود آمده، پارادایمی‌ست که من اسمش را می‌گذارم «امنیت در تضاد با آزادی». در مسأله‌ی اعترافات تلویزیونی، در مسأله‌ی بحران هسته‌ای، در مسأله‌ی امنیت اجتماعی و حجاب و غیره، همه جا حرف از ایجاد امنیت است. اما از طرف دیگر، در مقابل مسأله‌ی امنیت، مسأله‌ی آزادی را می‌گذارند. یعنی انگار باید مردم انتخاب کنند. می‌گویند اگر بخواهیم امنیت را برقرار کنیم، تا حد زیادی مجبوریم یکسری آزادی‌ها را حذف کنیم. از طرف دیگر، مهم‌ترین وسیله‌ی که آنها برای به وجودآوردن امنیت استفاده کرده‌اند، اِعمال خشونت بوده. مسأله این است که چه هدفی دارند از این نمایش بیرونی و جمعی خشونت؟”
به اعتقاد او اعمال خشونت به عادی‌سازی آن منجر می‌شود: “وقتی شما در محیطی زندگی می‌کنید که مدام تحت وقوع خشونت قرار دارید، ذهن‌تان مدام سعی می‌کند وقوعش را پیش‌بینی کند؛ برای اینکه باید در همه‌ی لحظه‌ها در مقابلش آماده باشید. ولی وقتی این مدت طولانی شود، ذهن‌تان برای اینکه این تنش را در درونش کاهش دهد، حتی خواستار خشونت می‌شود.”
