انتصاب سعید مرتضوی٬ قاضی اسبق دادگاه مطبوعات و یکی از متهمان پرونده کهریزک٬ تبدیل به نخستین عرصه رویارویی مجلس هشتم و دولت دهم در سال جدید شده است. در حالی که احمدی‌نژاد بر انتصاب مرتضوی تاکید دارد٬ نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که وزیر کار دولت را به دلیل انتصاب مرتضوی به مجلس خواهند کشاند.
محمد دهقان٬ از اعضای هیات‌رییسه مجلس٬ در این‌باره گفته است: “این فرد شایستگی هیچ مسئولیتی را ندارد و نباید در پست های کلیدی و مهم قرار گیرد”.
وی همچنین درباره تهدید احمدی‌نژاد پیرامون انتصاب مرتضوی به سمت سرپرست وزارت کار در صورت استیضاح شیخ‌الاسلامی٬گفته است: “از دولت انجام هرعمل غیر قانونی بر می آید٬ اما این تهدیدات موجب نمی شود که نمایندگان مجلس از انجام وظایف قانونی خود دست بر دارند.”
در همین حال غلام‌حسین مصباحی‌مقدم٬ عضو جامعه روحانیت مبارز و رییس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس نیز درباره انتصاب مرتضوی٬ گفت: “انتصاب آقای مرتضوی در شرایطی صورت گرفته است که وی هنوز متهم اصلی پرونده کهریزک است و به اتهامات او رسیدگی نهایی نشده است.هرچند تا زمان صدور حکم قضایی نمی توان این افراد را مجرم دانست و متاسفانه مشابه چنین افرادی در دولت باز هم وجود دارند اما اصل این انتصاب با توجه به حساسیت این سازمان سوال برانگیز است”.
وی همچنین درباره احتمال استیضاح وزیر کار٬ گفت: “نمایندگان اگر تهدید کردند که وزیر کار را استیضاح می کنند به این خاطر است که اختیار این انتصاب با شخص وزیر است و اگر ایشان می گوید اختیاری در این انتصابات ندارد پس بهتر است که استعفا دهند در غیر اینصورت نمایندگان این حق قانونی را دارند که وزیر بی اختیار را کنار بگذارند، مگر می شود وزیری بر زیر مجموعه خود کنترل نداشته باشد؟”
نمایندگان مجلس هم‌زمان با زمزمه حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی٬ از احمدی‌نژاد خواسته بودند تا “به دلیل عدم تجربه و تخصص مرتضوی در این زمینه و همچنین پرونده کهریزک” او را به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی منصوب نکند.
بحث استیضاح وزیر کار از زمان انتصاب مرتضوی به صورت رسمی مطرح شد. محمدرضا باهنر٬ نایب‌رییس مجلس٬ همان زمان گفته بود که استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی “به صورت غیررسمی” تحویل هیأت رئیسه مجلس داده شده و “در اولین فرصت زمانی که مجلس باز شود” استیضاح، اعلام وصول خواهد شد.
شیخ‌الاسلامی اما تلویحا به دفاع از انتصاب سعید مرتضوی پرداخته و گفته بود: “هر کسی برای مسوولیتی که مطرح می‌شود بالاخره موافق و مخالف دارد و ما نیز در جامعه باز و آزاد زندگی می‌کنیم و از بابت این موضوعات به همه جوانب آن توجه خواهیم کرد”.
هم‌زمان با مطرح شدن بحث احتمال استیضاح وزیر کار٬ نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا را نیز در دستور کار قرار داده‌اند. سعید مرتضوی ریاست این ستاد را بر عهده دارد.
این طرح در حالی در دستور کار مجلس قرار گرفته است که سعید مرتضوی٬ بنا بر اخبار اعلام شده٬ قرار است روز سه‌شنبه در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور پیدا کند. گفته می‌شود حضور وی برای معارفه و آشنایی با نمایندگان است.
در همین حال سایت جهان‌نیوز٬ نزدیک به علی‌رضا زاکانی٬ از مرتضوی به عنوان “نماینده ویژه احمدی‌نژاد در سازمان تامین اجتماعی” یاد کرده و نوشته است: “با وجودی که در حکم وی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی هیچ نامی از عنوان “نماینده ویژه رییس جمهور” نیامده، اما وی در سازمان متبوعش با این عنوان فعالیت و امضا می کند. این در حالی است که عنوان نماینده ویژه رییس جمهور تنها مربوط به مسئولیت مرتضوی در ستاد مبارزه با قاچاق بوده و ارتباطی به مسئولیت وی در سازمان تامین اجتماعی ندارد. از سوی دیگر حکم مدیر عامل تامین اجتماعی توسط وزیر کار امضا می شود و وزیر هم حق دادن عنوان نمایندگی ویژه رئیس جمهور به افراد را ندارد. پیگیری های خبرنگار جهان حاکیست که مرتضوی هیچ ماموریتی از جانب رییس جمهور در تامین اجتماعی ندارد”.
این البته نخستین پست مرتضوی در دولت نیست؛ وی پس از برکناری توسط صادق لاریجانی از قوه‌قضاییه٬ به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتقل شده بود. مرتضوی اکنون با حفظ سمت به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی نیز رسیده است.
اکنون و با قطعی شدن انتصاب مرتضوی٬ دولت تصمیم گرفته است که در اولین چالش جدی خود با دولت٬ وزیر کار را به صحن علنی بکشاند.
دهقان٬ عضو فراکسیون اصول‌گرایان مجلس٬ درباره انتصاب مرتضوی گفته است: “دولت با ایجاد چالش های جدید در کشور به دنبال فرار از پاسخگویی در برابر نوسانات شدید بازار طلا و ارز و ناکارمدی برخی مسئولان اقتصادی خود و فساد اقتصادی اخیر است”.
وی همچنین انتصاب مرتضوی را از اقدامات “جریان انحرافی” برای سامان‌دهی رفتارهای غیرقانونی و غیرمسوولانه” دانسته و گفته است که مجلس به دلیل “ ترس از رفتار های غیر مسئولانه تر جریان انحرافی و تهدیدات آنها” باید “عکس العمل مناسب” نشان دهد.
محمود احمدی‌نژاد پیش از این حملات سختی را متوجه منتقدان انتصاب مرتضوی کرده بود. علی‌اکبر حیدری‌فر٬ مشاور مرتضوی نیز گفته بود با رسانه‌هایی که اخبار مخالفت با انتصاب وی به ریاست سازمان تامین اجتماعی را منتشر کرده‌اند، برخورد خواهد شد. او رسانه‌های منتقد انتصاب سعید مرتضوی را متهم کرده بود که به دلیل “وابستگی به کانون‌های مالی برای منافع خود احساس خطر می‌کنند”. حیدری‌فرد٬ یکی از ۳ قاضی تعلیق شده بر سر دادگاه پرونده کهریزک است.
سعید مرتضوی پیش از این در پرونده کهریزک متهم شناخته شده و تعلیق قضایی شده بود. وی تیرماه گذشته خبر از تبرئه خود و دو قاضی دیگر در دستگاه قضایی داده بود که همان زمان توسط سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد. محسنی اژه ای اما 24 بهمن ماه و در نشستی مطبوعاتی از نقض قرار تعقیب سعید مرتضوی توسط دستگاه قضایی خبر داد؛ خبری که همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و مسئولان قضایی تاکنون در این زمینه توضیحی نداده اند.
