سخنان وزیر اطلاعات کابینه حسن روحانی مبنی بر ایجاد زمینه برای بازگشت برخی از کسانی که بعد از انتخابات جنجال برانگیز خرداد 88 ایران را ترک کرده اند، واکنش برخی چهره های امنیتی تندرو را به دنبال داشته، تاجایی که مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار، از او خواسته است وارد مباحث غیر تخصصی نشود.
هرچند وزیر اطلاعات توضیح نداده که منظورش از “خلاف” چیست و چه اقدامی “خلاف” تعبیر می شود اما مهدی طائب که از چهره های تندروی نزدیک به مصباح یزدی به شمار می رود در واکنش به سخنان وزیر اطلاعات گفته است که موضع وزیر اطلاعات درباره بازگشت فعالان به ایران جنبه اجرایی ندارد.
قرارگاه عمار، تشکیلات نزدیک به مصباح یزدی است که با هدف مبارزه با “جنگ نرم دشمن” تشکیل و افرادی چون قاسم روانبخش، مهدی کوچک زاده، علیرضا پناهیان، حمید رسایی، سعید قاسمی و سعید حدادیان از جمله اعضای آن هستند.
در همین زمینه دو عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با “روز” گفته اند همانطور که وزیراطلاعات گفته هر کسی خلافی مرتکب نشده می تواند به کشور بازگردد اما وزیر اطلاعات مصادیق روشن و منظور خود را بیان نکرده است.
الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در مصاحبه با “روز” با تایید اظهارات وزیر اطلاعات میگوید: “ اظهارات ایشان ، اظهاراتی منطبق بر قوانین داخلی کشور ما است. یعنی اگر کسی تبعه جمهوری اسلامی ایران است و مرتکب جرمی هم نشده باشد می تواند به ایران برگردد مگر اینکه کسی جرمی مرتکب شده باشد، آن هم تفاوتی نمیکند چه داخل ایران باشد چه خارج از ایران باشد موقعی که بازگشت به جرمش رسیدگی می شود.”
این نماینده مجلس در عین حال میگوید: “صحبت وزیر ، صحبت درستی است ولی موضوع تازه ای نیست. قبلا هم اگر کسانی که خارج از کشور هستند برمی گشتند داخل ایران هیچ مشکلی نداشتند”.
می گویم وزیراطلاعات مشخصا درباره کسانی که بعد از انتخابات 88 از کشور خارج شده اند چنین اظهارنظری کرده.آقای ملک شاهی میگوید: “بالاخره ایشان هر منظوری داشته سخن اش کاملا روشن است و فرقی هم نمیکند بعد از وقایع 88 باشد یا قبل از آن”.
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اما در مصاحبه با “روز” میگوید که منظور وزیر اطلاعات مشخص نیست.
این نماینده مجلس توضیح میدهد: “کسانی که خارج شده اند یا مجرم هستند یا نیستند. مجرم باشند دستگاه قضایی با آنها برخورد میکند. مجرم هم نباشند رفت و آمد آنها مشکلی ایجاد نمیکند. نمیدانم حالا وزیر اطلاعات برچه اساسی صحبت کرده. ما هم نمیدانیم منظورشان چیست. اصلا موضوع مشخص نیست. اصل نزاع مشخص نیست که منظور وزیر اطلاعات چی است و آن طرف منظور طائب چی است. برای من روشن است هر کسی مجرم است دستگاه قضایی مسئول رسیدگی و پی گیری است اگر هم مجرم نیست که مشکلی ندارد. ولی اینکه آقای علوی این حرف ها را در چه زمینه ای گفته نمیدانم”.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اما میگوید که “اگر قانونی خارج شدند که جرم نیست ولی اگر غیرقانونی خارج شدند و علیه نظام فعالیت کردند خود آقای علوی و همه قبول داریم که مجرم هستند و باید به جرم شان رسیدگی شود. این واضح و مشخص است”.
اما متولی امنیت در کشور چه نهادی است؟ آیا نظر وزیر اطلاعات به عنوان نظر کارشناسی امنیتی از سوی سایر نهادها پذیرفته است یا اینکه براساس گفته آقای طائب، وزیراطلاعات حائز تخصص در این زمینه نیست؟ اگر افرادی به ایران بازگردند با وجود نهادهای موازی اطلاعاتی دچار مشکل خواهند شد؟ الهیار ملکشاهی در این زمینه می گوید: “اینکه آیا ایشان اختیار دارد یا ندارد بحث دیگری است اما حرفی که ایشان زده حرف درست و قانونی است. ایشان گفته اگر مرتکب خلاف نشده اند به ایران برگردند مشکلی ندارند. حالا وزیر اطلاعات گفته باشد، نگفته باشد و مقام دیگری گفته باشد کاملا روشن است هر کسی تبعه ایران باشد و خلافی نکرده باشد به ایران برگردد مشکلی ندارد”.
او می افزاید: “همه باید قانونمند و قانونگرا باشند و هر کسی در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود تصمیم بگیرد. حالا اظهار نظر، متفاوت است. ممکن است افرادی هیچ اختیار قانونی هم نداشته باشند و راجع به موضوعی هم اظهار نظر کنند. اما تصمیم گیری در کشور ما مشخص است. اینکه افراد مختلف اظهارنظر کنند مشکلی ندارد ولی دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی متولی اینگونه مسائل که مسائل امنیتی است. اظهار نظر دیگران هم ممکن است از نظر کارشناسی باشد”.
به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس “رسیدگی به جرایم منحصرا جزو وظایف دستگاه قضایی است چه جرایم امنیتی یه غیر امنیتی. ولی نهادی که متولی اظهارنظر کارشناسی در زمینه امنیتی در کشور است وزارت اطلاعات است. اظهار نظر وزیر اطلاعات منطبق بر قانون است و سایر نهادها و نظر کارشناسی وزارت اطلاعات را می پذیرند”.
موسی غضنفرآبادی اما نهادهای موازی اطلاعاتی و مداخله آنها در مباحث امنیتی را منطبق بر قانون میداند و میگوید: “همه شان قانونی هستند، ما نهاد غیرقانونی نداریم. وزارت اطلاعات کار خودش را انجام میدهد، اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی و اطلاعات ارتش هم کار خود را انجام میدهند و موازی کاری نیست و نظر همه مهم است و باید توجه شود.”
گفتنی اینکه بسیاری از کسانی که بعد از اعتراضات مردمی به انتخابات مخدوش ۸۸ از کشور خارج شدند، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و در بند ۲۰۹ تحت بازجویی قرار گرفته بودند؛همان نهاد مسئولی که رئیس تازه اش، گفته است “اگر کسی کار خلافی نکرده باشد می تواند به کشور بازگردد.”
