در حالی که بر اساس برداشت عمومی فساد اقتصادی گسترده، حوزه های مختلف از نفت تا فوتبال را فرا گرفته و با وجود این شواهد و مدارک و پرونده های قطور، دستگاه قضایی اراده ای برای برخورد با متخلفان نشان نمی دهد، طی هفته گذشته اخبار ضد و نقیضی در خصوص پرونده بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی ای که به اتهام فساد اقتصادی از دو ماه قبل در زندان به سر می برد، منتشر شده است.
پراکندگی و گاه تناقض در اخبار منتشر شده درباره پرونده بابک زنجانی نشان می دهد که گروه ها و نهادهای مختلفی بر سر این پرونده حضور دارند و اظهارنظر افرادی نزدیک به منابع اطلاعاتی و امنیتی خبر از آن می دهد که بخشی از این نهادها سعی دارند تا سر نخ ارتباطات منجر به فساد و تخلف های این متهم را پیدا کنند.
اخباری که بنا به ادعای نمایندگان راستگرای مجلس که از جمله افراد نزدیک به منابع امنیتی و اطلاعاتی هستند پس از اعتراف او و نام بردن از رابطان اش در برخی کشور ها، و پرس و جو از آنها منتشر شده ضد و نقیض و غیرحقوقی است.
تناقض اخبار منتشر شده درباره او تا حدی است که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دارایی هایی او را بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان می داند و در مقابل، امیرعباس سلطانی عضو کمیته تحقیق و تفحص از بدهی بابک زنجانی می گوید که وی “آه در بساط ندارد”.
در همین حال، برخی از نزدیکان نظام قضایی و امنیتی خبر از عدم همکاری بابک زنجانی با بازجوهایی می دهند و اصرار دارند تا این متهم و پرونده وی را بزرگ و اسرار آمیز نشان دهند، حال آنکه از زبان بابک زنجانی نقل می شود که او نقش “ویترین” را برای برخی از حامیان اش بازی می کرده که در این جا اشاره به مقامات درجه اول دولت سابق است.
بر اساس گزارش ها، در آخرین روز هفته گذشته، روزنامه شرق در گزارشی به نقل از محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد: “اطلاعاتی که به دست ما رسیده، درباره وجوهی است که بابک زنجانی مدعی بوده که بلوکه شده است. منظورم همان دومیلیاردیورویی است که همیشه از آن حرف می‌زد و دلایل عدم ورود آن به کشور را بلوکه‌شدن پول به‌خاطر تحریم‌ها مطرح کرده بود. اما حالا خبر رسیده که اصلا بلوکه‌شدنی در کار نیست”.
پورمختار، به نظر می رسد به نقل از بازجویان بابک زنجانی از برخی اعتراف‌های او در بازجویی‌های اخیر خبر داده و می‌گوید: “زنجانی همکاری‌هایی داشته و اسامی نفراتش در ترکیه، مالزی و تاجیکستان را گفته و به همین خاطر با رابطان او تماس گرفته‌اند و یافته‌های جدیدی درباره دارایی‌های خارج از کشور او به دست آمده. هر چه هست، او به جز پول‌های بلوکه‌شده‌ای که حالا دروغ از کار در آمده، املاک و سرمایه‌های دیگری در خارج دارد که به فکر آن هستیم که این اموال را تبدیل به پول کرده و به کشور بازگردانیم”.
اما همین نماینده مجلس اضافه می کند “با وجود شناسایی برخی دارایی و اموال بابک زنجانی در خارج از کشور باز هم چندان نمی‌شود به تسویه بدهی‌های او به وزارت نفت خوش‌بین بود”.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این میان و پیداست نیست بر اساس کدام ارزیابی، ارزش اموال داخلی زنجانی را هزارمیلیاردتومان برآورد کرده و به ایسنا می‌گوید:“طلب نظام از زنجانی دومیلیاردو۳۵۰میلیون‌یورو است. به این ترتیب میان ارزش واقعی اموال به جای‌مانده از بابک زنجانی در ایران و بدهی میلیاردی او به بیت‌المال فاصله بسیاری است”.
روزنامه شرق در گزارش خود به نقل از همین مقامات نوشته بود: “زنجانی پیش از عید اعتراف‌هایی مبنی بر اینکه با یک تیم کار می‌کند و اینکه او تنها ویترین این ماجراست، داشته است. پیک‌های قاصد قوه‌قضاییه به ترکیه، تاجیکستان و مالزی رفته‌اند و حالا خبرها یکی یکی به ایران رسیده است. واقعیت اینکه هر چه پیشتر می‌رویم؛ لایه لایه ادعاهای غیرواقعی بابک زنجانی از زیر ابر بیرون می‌آید. پیک‌های قاصد اعزام‌شده از قوه‌قضاییه حالا به تهران رسیده‌اند، برخی‌شان دست پر هستند و برخی دست خالی. برخی از تیم‌ها از شناسایی رابطان بابک زنجانی در این سه کشور خبر می‌دهند و برخی هم از شناسایی برخی اموال او. ماموریت اصلی تیم اعزام‌شده از سوی قوه‌قضاییه بیشتر بررسی موضوع بلوکه‌شدن حساب‌های مالی بابک زنجانی بوده و تا حدودی شناسایی رابطان. نماینده‌های بابک زنجانی در برخی کشورها مورد پرسش و پاسخ قرار گرفته و برخی‌شان هم به ایران دعوت شده‌اند. ارتباط با رابطان بابک زنجانی از «طریق غیرقضایی» انجام شده و دلیل غیرقضایی‌بودن این ماجرا راحت‌تر پیش رفتن کار عنوان شده است”.
شرق به نقل از منابع خود می افزاید: “بابک زنجانی در خارج از کشور هم اموال چندانی ندارد، خبری هم از پول‌های بلوکه‌شده نیست و حالا موضوع علت قصور دستگاه‌های مختلف حمایتی از بابک زنجانی نیز روی میز مسوولان است، افرادی از مدیران وقت بانک‌مرکزی گرفته تا چهار وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد که پای تاییدیه او امضای اسم و رسم‌دار زده‌اند. تخلف مالی بابک زنجانی تنها به بدهی‌های نفتی‌اش خلاصه نمی‌شود. سر و کله او در سازمان تامین‌اجتماعی هم پیدا شده بود و اگر برخی تلاش‌ها نبود انبوهی از شرکت‌ها و کارخانه‌های درجه یک این سازمان به او فروخته می‌شد، آن هم با پولی که شاید بخشی از آن به واگذاری‌های فروش نفت به او مربوط می‌شد.
روزنامه های جناح منتقد احمدی نژاد اصرار دارند که “به قول بسیاری از نمایندگان مجلس و نفتی‌های پیشکسوت بابک زنجانی تنها ویترین شبکه‌ای خاص است و به تعبیری، حالا مهره سوخته همان‌ها شده. باید دید در فرصت پیش‌رو، شبکه پشت‌پرده حمایت از بابک زنجانی شناسایی خواهد شد یا نه؟”
سایت تدبیر اما، به نقل از امیرعباس سلطانی، عضو کمیته تحقیق و تفحص از بدهی بابک زنجانی می نویسد:” ما پیش از این اعتراف‌ها نیز بر این باور بودیم که بابک زنجانی به تنهایی نمی‌توانسته تمامی تخلف‌ها و کلاهبرداری‌ها را انجام دهد بلکه با حمایت و پشتیبانی عده‌ای یا گروهی توانسته به اهداف خود برسد. به طور قطع نیمه اول امسال بحث تخلف‌های بابک زنجانی و تیمی که پشت او بوده و او را همراهی می‌کرده بسته خواهد شد.
به نوشته این سایت “کلیات این پرونده محرمانه است و نمی‌شود اسم کسی را رسانه‌ای کرد. اما آن چیزی که محرز است این است که او یک فرد نبوده و تشکیلات گسترده‌ای پشت او بوده‌اند”.
این نماینده مجلس بدون انگار ارتباط خود با بازجویان پرونده گفته است: “البته در بازجویی ها به نظر می رسد که بابک زنجانی خود به شخصه آه هم در بساط ندارد و این شبکه حامیان او هستند که پول ها را در اختیار دارند”.
به نوشته بهار نیوز، روز گذشته بار دیگر پورمختار درباره بابک زنجانی گفت و گو کرده وبه مهر گفته است: “ما نمی دانیم وی چقدر پول و ملک دارد، ولی هیچ فردی هم نمی گوید که زنجانی مالی در اختیار ندارد. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال حاضر شناسایی اموال بابک زنجانی را پیگیری می کند البته اگر خودش در این زمینه همکاری می کرد، بهتر بود. نظام پای پرونده بابک زنجانی ایستاده و هیچ تعارفی هم با وی و افراد دیگر ندارد، بنابراین قوای مجریه، مقننه و قضاییه تا نتیجه نهایی این پرونده را پیگیری خواهند کرد”.
وی درباره بررسی رابطه بابک زنجانی با برخی از نهادها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم می گوید: “من در آخرین جلسه حضور نداشتم اما در جلساتی گذشته چنین موضوعی مطرح نشد. فعلا بحث بازگشت پول های در اختیار وی مطرح است و در آینده درباره رسیدگی به موضوعات دیگر این پرونده تصمیم گیری می شود”.
همزمان با وی،عزت الله یوسفیان ملا دیگر نماینده ناظر قوه مقننه درستاد مبارزه با مفاسد حرف دیگذری زده و گفته است: “برای ما هنوز محل پول های زنجانی مشخص نیست و وی نیز همکاری نمی کند. وی ادامه داد: مالکیت چندین شرکت هواپیمایی، هتل، مجموعه های گردشگری و شرکت های خدماتی خارج از کشور به بابک زنجانی محرز شده، اما مبلغ دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون یورو که در اختیار وی بوده هنوز پیدا نشده است”.
