سید محمد سیف زاده، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و دبیر کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، از سوی شعبه امنیت دادگاه انقلاب تهران احضار شد.
سیف زاده که روز گذشته این احضاریه را دریافت کرده و ظرف سه روز پس از آن، باید به دادگاه امنیت مراجعه کند، در گفت و گو با روز احضار خود را ادامه فشارهایی می داند که تاکنون بر فعالان مدنی وارد شده است.
اومی گوید: در برگه احضاریه من دلیل احضار نوشته نشده اما به هر حال از مدتها پیش، پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از تشکیل شدن جلسات شورای صلح و جلسات کمیته نظارت بر انتخابات آزاد، نشان از افزایش فشارها داشت و من احضار امروز را جدا از این برنامه و فشارها نمی دانم.
وی که وکالت بسیاری از پرونده های حقوق بشری را بر عهده داشته است، همچنین به فشارهای همه جانبه ای که در دولت نهم به فعالان مدنی وارد شد، اشاره کرده و می گوید: در دولت آقای احمدی نژاد بیشتر نهادهای مدنی کمرشکن شدند و امروز قادر به انجام وظیفه ای که برای خود تعریف کرده اند نیستند. فشارها همه جانبه بوده است از بستن نهادها گرفته تا احضار و آزار فعالان مدنی.
احضار محمد سیف زاده در حالی صورت می گیرد که روز 18 اردیبهشت 84، نرگس محمدی عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر و مسوول هیات اجرایی شورای ملی صلح و ثریا عزیزپناه عضو این شورا که برای شرکت در نشست جهانی زنان راهی گواتمالا بودند، ممنوع الخروج شدند. چند روز پس از آن سخنگوی قوه قضائیه علت ممنوع الخروج شدن محمدی را تبلیغ علیه نظام اعلام کرده و گفته بود که وی به دادگاه احضار خواهد شد.
پیش از اینها، کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی روز یکم دی ماه 1387 توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بدون ارائه حکم قضایی پلمپ شده بود.
همچنین نیروهای امنیتی روز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه 1388 از برگزاری جلسه “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” که در مرداد ماه 1386 به ابتکار “کانون مدافعان حقوق بشر” و به عنوان اولین اقدام ملی این سازمان مردم نهاد، توسط جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی تأسیس شد، ممانعت به عمل آوردند.
جلسات این کمیته پیش از پلمپ غیرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در این مکان برگزار می شد اما پس از پلمپ این دفتر، مکان برگزاری جلسات به مؤسسه حقوقی “راد” که متعلق به محمد علی دادخواه- عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر- است، منتقل شد.
همچنین سایت کانون مداقعان حقوق بشر از بازداشت مهدی معتمدی مهر، عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در روز 31 فروردین ماه توسط ماموران امنیتی دادگاه انقلاب در منزل شخصی خود در شهر کرج خبر داده بود.
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه 31 فروردین ماه 1388 در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه ای تحلیلی ضمن تبیین شرایط موجود جهت برگزاری انتخابات پیش رو، نظارت نهادهای مدنی را تضمین کننده تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه عنوان کرده بود. در بیانیه این کمیته همچنین آمده بود که در فقدان فضای باز سیاسی، نبود مطبوعات آزاد و محدودیت امکان فعالیت احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی مردم نهاد، نظارت نهادهای مدنی ملی و بین المللی بر انتخابات ریاست جمهوری پیش رو یکی از راهکارهای قانونی مؤثر است که می‌تواند به برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه یاری رساند.
