واشنگتن پنج‌شنبه‌ی گذشته اعلام کرد فردی سوری‌تبار که از “گردآورندگان کلیدی کمک‌های مالی” برای القاعده و نیز از “تسهیل‌کنندگان ارشد” امور این گروه تروریستی است، براساس “توافق” با جمهوری اسلامی در ایران به فعالیت مشغول است.
هم‌زمان، با حکم یک دادستان فدرال در نیویورک، جمهوری اسلامی ایران به همکاری با القاعده و “مسئول بودن در حادثه یازده سپتامبر” متهم شده است. قاضی دادگاه فدرال در نیویورک، در خصوص پرونده درخواست خسارت ۱۰۰ میلیارد دلاری خانواده‌های قربانیان حملات یازده سپتامبر، با صدور حکمی غیابی “ایران، طالبان و القاعده” را مسئول این حملات اعلام کرده است.
حکم مزبور، محکومیتی ساده نیست. اگر فراموش نکنیم که ایالات متحده به بهانه‌ی 11 سپتامبر افغانستان را مورد حمله‌ی نظامی قرار داد، غائله‌ی جدید معنادارتر می‌شود. و هنگامی که این حکم در فضای پرتنش و “جنگ پنهان” هفته‌های اخیر ارزیابی شود، بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
روند پرشتاب منازعه‌ی تهران و غرب (به هدایت آمریکا)، چند هفته‌ای است که خودنمایی می‌کند. اوج گرفتن تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و تجاری علیه ایران، صدور قطعنامه‌های مختلف و کم سابقه علیه جمهوری اسلامی در حوزه‌های انرژی هسته‌ای و حقوق بشر، طرح اتهام ترور سفیر عربستان در ایالات متحده و بازداشت متهمان به همکاری با “سیا” و تسخیر هواپیمای جاسوسی توسط ایران، ازجمله مهمترین شواهدی هستند که وقتی در کنار هم بنشینند، ناظر پیگیر را به قدر لازم نگران می‌سازد.
در چنین بستری، حالا طرح اتهامی جدید و البته بسیار مهم (یعنی همراهی تهران با القاعده و دخالت جمهوری اسلامی در ماجرای حمله به برج‌های دوقلوی نیویورک) مطرح شده که “زنگ خطر” دیگری برای وطن‌دوستان است.
این سطح از فضاسازی تبلیغاتی و ایجاد آمادگی ذهنی و روانی علیه ایران، در سال‌های اخیر اگر نگوییم بی‌سابقه، به جرأت می‌توان گفت، کم‌سابقه بوده است.
وجه تأمل برانگیز ماجرا، رویکرد صاحبان قدرت در ایران است. جریان نظامی –ـ امنیتی ـ– رانتی گرداگرد رهبر جمهوری اسلامی، سرمست از سرکوب خونین معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1388، خودشیفته از آزمایش‌های موشکی، مستظهر به سلاح‌هایی که بوی نفت می‌دهد، و در توهم ضرورت تداوم نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، به مثابه “اوجب واجبات”، همچنان دون کیشوت‌وار و غیرمتعهدانه، کردارهای ضدملی و پروژه‌های ستیزه‌جویانه و اقدامات غیرانسانی خود را پیگیری می‌کنند. تنها چیزی که در معادلات و محاسبات تشنگان قدرت مشاهده نمی‌شود، حقوق انسانی و شهروندی ایرانیان و منافع ملی است.
هرچند تاریخ روحانیت شیعه شواهد متعدد و گوناگونی از تغییر موضع و همراهی با واقعیت و واقع‌گرایی را واجد است،و اگرچه جمهوری اسلامی نیز با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان داده که به چه میزان برای “واقعیت”ها برای «حفظ نظام»، ارزش و جایگاه قائل است؛ و هرچند بسیاری از صاحبان قدرت و مرتبطان با جریان نظامی – امنیتی حاکم، آلوده‌ی رانت‌ها و فرصت‌های اقتصادی گوناگون‌اند، و لاجرم تمایلی به دگرگونی و شوک امنیتی و سیاسی ندارند، اما آنچه وضع را خطرخیز و بس هشدار دهنده می‌کند، وجود گرایشی در بلوک قدرت است که نسبت به منافع ملی کاملا بی توجه است و پروژه‌های سیاسی ـ– ایدئولوژیک خود را تعقیب می‌کند.
گرایش نظامی ـ– امنیتی مزبور دل‌خوش است که با مانور در تنگه هرمز، یا آزمایش موشک دوربرد، یا قدرت‌نمایی در رژه‌ها و مانورهای نظامی و امنیتی، در برابر حمله‌های محدود، خودنمایی کند و نظام سیاسی را با قرائت خاص خود، بیش از پیش مستقر سازد. فضای جنگی و مخاصمه و بحران نظامی، البته بهترین فرصت برای این گرایش است که رقیبان و نیروهای سیاسی دموکراسی خواه را سرکوب و وادار به سکوت کند.
چون فرجام هر نزاع قهرآمیز با غرب (به راهبری ایالات متحده) آسیب‌های غیرقابل برآورد به سرمایه‌های مادی و معنوی ایران است، بدیهی است که نوع نگاه و ارزیابی و اقدام آنان به چه میزان می‌تواند بالقوه هشداردهنده و نگران کننده باشد.
رویدادهای پرشتاب و پی در پی هفته‌های اخیر، که سطح تأمل برانگیزی از یک جنگ اعلام نشده و رسمی را به ذهن متبادر می‌کند، زنگ‌های خطری است که نه فقط برای حاکمان در جمهوری اسلامی، که برای امنیت و منافع ملی و تمامی ایرانیان، و حقوق انسانی یکایک شهروندان ایران (برای زندگی امن و بی استرس) به صدا درمی‌آید.
تأسف‌بار آنکه در این وضع و زمانه، حاکمیت سیاسی به‌جای ایجاد گشایش و فراهم آوردن بسترهای لازم برای مشارکت سیاسی همه‌ی سلایق و عقاید، بر طبل انسداد سیاسی و ارعاب و انحصار و خودکامگی می‌کوبد. حاکمان اقتدارگرا به موج آفرینی‌های رسانه‌ی ضدملی و سخنرانی‌ها و تبلیغات پوپولیستی و شایعات محرک و مشوق مشارکت شهروندان خاموش در ایام انتخابات بسنده کرده‌اند. اما غافل‌اند که مشارکت غیرهمدلانه و صوری شهروندان (به هر میزان که باشد) نمی‌تواند پشتوانه‌ی اقتدار واقعی و دموکراتیک، محسوب شود.
بی‌توجهی تمامیت‌خواهان به افزایش شکاف ملت –ـ دولت و بحران مشروعیت پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، بخشی از سریال خطاهای پرهزینه‌ی آنان است؛ اشتباهاتی که چه بسا یک ملت (و حتی نسل فردای ایران) ناچار به پرداخت تاوان غیرقابل برآورد آن باشد و شود.
شبکه‌های اجتماعی جنبش سبز در این هفته‌های مانده تا انتخابات، می‌توانند نقش مهم و موثری در تغییر روندها و حتی تحولات آتی ایفا کنند. آگاه‌سازی شهروندان در معرض فضاهای انتخابات مجلس نهم، بخشی از این کارویژه است؛ اما فراتر از آن، سامان دادن هدفمند شبکه‌ها برای اثرگذاری در روزهای پرخطر محتمل، و انگیزه‌بخشی و همراه‌سازی تمامی شهروندانی است که دغدغه‌ی ایران و زندگی دارند. اینجا، در این وضع و زمانه، سیاسی‌ترین کنش، آگاه ساختن و همراه کردن شهروندان برای مطالبه‌ی حق زندگی است، زندگی سالم و امن، و در آرامش. حقی که تمامیت خواهان آن را لگدمال توهمات و سیاست‌ها و پروژه‌های خود کرده و می‌کنند.