هم‌زمان با افزایش بودجه وزارت اطلاعات در بودجه سال آینده کشور٬ علی مطهری٬ نماینده مجلس٬ خبر داده که می داند چه کسانی در دفتر وی شنود کار گذاشته‌اند. او همچنین گفته نهادهای امنیتی تلفن تمام نمایندگان مجلس را شنود می‌کنند.
مطهری٬ در سخنرانی خود در دانشگاه مازندران به مناسبت روز دانشجو٬ و در پاسخ به سئوالی پیرامون اینکه چگونه مطلع شده در دفتر وی شنود کار گذاشته‌اند٬ چنین پاسخ داد: “موبایل همه نماینده‌ها شنود است، اما اینکه دفتر کار کسی هم شنود باشد را نمی دانم، شاید استثنا درباره من بوده است. حدس من این است که چون به دفتر ما سیاسیون و خانواده‌های دراویش گنابادی و خانواده‌های زندانیان سیاسی سال ۸۸رفت‌و آمد داشتند، حساس شده و شنود کارگذاشتند که ببینند چه کسانی به دفتر ما رفت‌و آمد می‌کنند. اسفندماه هم آمده بودند، این را سرایدار بعدا به من گفت. او را تهدید کرده بودند که به ما نگوید. تیرماه که آمدند تجهیزات را کامل کنند لو رفتند. مسئول دفتر من که بچه زیرکی است و روز قبل دفتر را تی کشیده و صبح فردا متوجه رد پا در دفتر شده بود، شک کرد. دریچه کولر هم تکان خورده بود، مسئله را به من گفت و ما هم دریچه کولر را باز کردیم و دستگاه شنود لو رفت. بعید می‌دانم برای همه نمایندگان شنود کار گذاشته باشند. به ما گفتند اینها چه کسانی بودند، همان حدسی که خودم می‌زدم، بیشتر از اینها نمی‌شود چیزی گفت”.
این نخستین بار است که یکی از مقامات جمهوری‌اسلامی٬ خبر از شنود تلفن تمام نمایندگان مجلس می‌دهد و به این مساله اذعان می‌کند.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که براساس اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی “بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون”.
دولت روحانی دربودجه‌ای که برای سال ۹۳ تقدیم مجلس کرده٬ بودجه نهادهای نظامی٬ امنیتی و انتظامی سپاه٬ ارتش٬ وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را افزایش داده است. بودجه وزارت اطلاعات در سال آینده بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته حدود ۲ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. سپاه پاسداران نیز با افزایش بودجه ۹ هزار میلیاردی٬ برای سال آینده بودجه‌ای ۴۴ هزار میلیارد تومانی را برای خود محقق می‌بیند.
گرچه به گفته مطهری اسامی افرادی که مسبب کار گذاشتن شنود در دفتر وی بوده‌اند٬ از سوی وزیر اطلاعات به او اعلام شده٬ اما پیش از این و در دولت دهم٬ محمدرضا رحیمی٬ معاون اول احمدینژاد٬ مصوبه‌ای را ابلاغ کرده بود که براساس آن “ورود دستگاه های کنترل کننده دستگاه ها و سیستم های مخابراتی ممنوع است مگر با اجازه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات”.
دو سال پیش نیز مجلس طرحی را تصویب کرده بود که براساس آن واردات “سیستم‌های استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط‌کننده‌های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفون ها با قابلیت جاسوسی و فرستنده‌های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سیستم‌های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی‌سیم(مونیتورینگ) و سیستم های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند” فقط “با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد” عملی بود.
شنود در دفتر مطهری
علی مطهری تیر ماه گذشته با انتشار نامه‌ای٬ خبر داد که در دفتر خود چند میکروفون و دوربین کشف کرده است. وی در نامه ای نوشته بود: “حفظ نظام از این طریق انجام می‌شود نه با ورود شبانه و دزدانه به دفتر یا خانه مردم و کار گذاشتن دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری… زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این گونه رفتار می‌کنند، معلوم نیست چه ظلم‌هایی در حق مردم عادی روا داشته می‌شود”.
انتشار نامه مطهری با واکنش دیگر اصول‌گرایان مواجه شد. احمد توکلی٬از نمایندگان اصول‌گرای مجلس٬ در این زمینه گفت: “این کار نمی تواند توسط افراد عادی صورت گرفته باشد و حتما یک نهاد یا دستگاهی پشت این قضیه بوده است. انسان تعجب می کند که چرا ممکن است دستگاههایی که مسئول امنیت کشور هستند دست به چنین کاری زده باشند و بخواهند یک نماینده سرشناس مجلس را با شنود کنترل کنند. تصمیم گیرندگان این قضیه بیشتر از اقدام کنندگان آن مقصر هستند. با تجربه هایی که از نیروهای امنیتی سراغ داریم انسان وقتی این ناشیگری را می بیند به این مساله پی می برد که شاید یکی از مقاصد اقدام کنندگان در این خصوص ایجاد اسباب نگرانی و ترس برای نمایندگان مستقل و صریح الهجه است… مجلس باید سریعا از وزیر اطلاعات در این خصوص توضیح بخواهد. وزارت اطلاعات باید در این باره توضیحات لازم را بدهد و در این خصوص پاسخگو باشد”.
همان زمان محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفت‌وگویی با روز٬ گفت: “قرار بر این شد که مراجع امنیتی و قضایی گزارشی را به مجلس بدهند که مشخص بشود این اتفاق به چه شخص یا اشخاصی برمی‌گردد تا اقدامات بعدی صورت بگیرد… این موضوع فی‌نفسه کاری مردود و خلاف قانون اساسی کشور است. ولی اینکه چه کسی عامل اصلی این کار بوده هنوز مشخص نشده است. اگر ثابت بشود که منتسب به ارگان‌های امنیتی است آن وقت قضیه فرق می‌کند”.
روزنامه اصول‌گرای جمهوری‌اسلامی هم در سرمقاله خود پیرامون این مساله چنین موضع‌گیری کرد: “واقعه شرم آور نصب تجهیزات استراق سمع و تجسس در دفتر کار آقای دکتر علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که این هفته توسط خود وی فاش شد و به خبر داغ کشور تبدیل گردید، هیچ توجیه قانونی ندارد و تحت هیچ تبصره و استثنائی نمی‌گنجد. او یکی از شناخته شده‌ترین و مورد اعتمادترین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که هم از نظر خانوادگی و هم از نظر عملکرد شخصی و سوابق و انجام وظایف نمایندگی مردم در مجلس، چهره‌ای شفاف است. تلاش برای نصب تجهیزات استراق سمع و تجسس در دفتر کار چنین فردی، نقض آشکار قانون اساسی است و باید بدون اغماض با عاملان و آمران آن برخورد شود. این برخورد، قطعاً به نفع نظام جمهوری اسلامی است و کسانی به بهانه حفظ نظام مرتکب چنین اقدامات خلاف قانونی می‌شوند قطعاً به این نظام ظلم می‌کنند. هیچ چیز به اندازه بی‌قانونی به این نظام ضربه نمی‌زند. اینکه علیرغم گذشت چند روز تاکنون عاملان این واقعه خلاف قانون معرفی نشده‌اند و دستگاه مربوطه نیز مشخص نشده و یا اگر شده به مردم و خود دکتر علی مطهری اعلام نگردیده و پرونده این واقعه هنور در بلاتکلیفی است، شرمساری دیگری است که باید به خاطر آن تأسف خورد. بنابر گزارش آقای مطهری، چهره افرادی که تجهیزات استراق سمع و تجسس را نصب کرده‌اند در فیلمی که به دست آمده مشخص است و این فیلم به مسئولین اطلاعاتی و امنیتی داده شده است. برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، مشخص کردن عاملان این واقعه شرم آور کار آسانی است و مردم انتظار دارند این مورد نیز مثل بسیاری موارد دیگر به سرنوشت سوانح هوائی که معمولاً تقصیرها به گردن «مرحوم خلبان» انداخته می‌شود، دچار نگردد. معرفی و مجازات افراد خاطی، به خارج شدن دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور از زیر سؤال و تبرئه آنها منجر خواهد شد و این خدمت بزرگی به این دستگاه‌های خدوم است”.
اما مهدی کوچک‌زاده٬از نمایندگان حامی احمدینژاد در مجلس٬ خطاب به مطهری نوشت: “آقای مطهری وزارت اطلاعات به عینه و در عمل ثابت نموده است که بدون تعیین تکلیف ساده لوحان بازی خورده وظایف خود را به درستی می داند و اینجانب نیز به عنوان یک نماینده از مسئولان محترم این وزارتخانه می خواهم بدون فوت وقت و بی ملاحظه کاری ادعاهای شما را پیگیری و گزارش نهایی آن را هرچه سریعتر به مردم ارائه نمایند تا بیش از این آبروی کسب شده ناشی از مجاهدتهای بی شمار سربازان گمنام امام زمان (عج) لگدکوب نشود! در پایان برای آنکه مثل آقای مطهری یک جانبه به قاضی نرفته باشم این احتمال عقلایی را نیز نفی نمی کنم که ممکن است عناصر فاسد و خودسری مثل آنانکه مرتکب قتل فروهرها شدند و بعد معلوم شد با تفکر و جریان اصلاحات آمریکایی همراهند و یا نفوذیهایی که قصد و نیت تضعیف نظام را دارند دست به چنین اقدام ابلهانه ای زده باشند اما در چنین فرضی نیز زیر سئوال بردن کل دستگاه اطلاعاتی چنانکه در قضیه قتلها و توسط دو رئیس قوه بازی خورده رخ داد را خیانت بار دانسته و از مسئولین قضایی کشور خواستار رسیدگی قاطعانه به این نحو فضاسازی ها می باشم. در غیر اینصورت وقتی به یک نماینده مجلس که غیر مسئولانه هرچه را می خواهد می گوید و می نویسد و در جامعه انتشار می دهد برخورد نشود از دیگر مردم نباید انتظار داشت که در ایراد اتهام علیه هرکس و هر نهاد مسئولانه عمل کنند! و این آغاز هرج و مرج و نابودی حقیقت است و متاسفانه مدتهاست در اثر عدم توجه جدی دستگاه قضایی به هر دلیل باب شده است”.
مطهری اوایل ماه جاری از وزارت اطلاعات خواست تا همان گونه که عبدالمالک ریگی را در آسمان دستگیر کردند، افرادی را که در دفتر او شنود گذاشته بودند نیز دستگیر کنند. او با تعیین مهلتی ۱۰ روزه برای معرفی این افراد تاکید کرده بود که سؤال خود از وزیر اطلاعات در این باره را پیگیری خواهد کرد.
