نابسامانی و وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران تابعی از عوامل مختلف است. اما در اولویت نبودن موازین حقوق بشری در رفتار بخشی از کنشگران سیاسی و اجتماعی معترض به وضع موجود از دلایل مهم است.
نبود حداقلی از موازین حقوق بشری در ایران فقط ناشی ازمخالفان آن نیست. بلکه کسانی که مدافع اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند اما پیگیری آن را مشروط به عوامل دیگر می کنند و یا حقوق بشر را ارزش مادر و بستر زیر بنایی فعالیت های شان بشمار نمی آورند، نیز نا خواسته در استمرار مشکلات حقوق بشری نقش ایفا می کنند.
همین نسبت در خصوص دموکراسی نیز وجود دارد با این تفاوت که در آنجا به دلیل خصلت سیاسی پر رنگ تر مشکلات بیشتر است.
کسانی که حقوق بشر را اولویت اصلی خود نمی دانند متنوع هستند. یک سنخ جماعتی هستند که برخورد ابزاری با حقوق بشر دارند و تا زمانی مدافع این حقوق هستند که مزایای آن شامل همفکران شان شود ویا موقعیت هایی را برای آنها خلق کند اما به رعایت موازین حقوق بشری برای مخالفان شان پایبندی ندارند. مثلا در مقطعی که رو در روی قدرت قرار دارند و جریان حاکم فضایی را به انها نمی دهد نه تنها به نحوی پر رنگ بر روی ضرورت بهبود وضعیت حقوق بشری مانور می دهند بلکه مواردی در تاریخ دو دهه پیش وجود دارد که کسانی اساسا با اعتراض به خشونت های دولتی در افکار عمومی صاحب جایگاه شدند و شهرتی دست و پا کردند اما همین افراد در شرایط دیگر که جریان همسوی شان بخشی از قدرت سیاسی را در دست گرفته است نه تنها دیگر به فعالیت های حقوق بشری بهاء نمی دهند بلکه برای اینکه مشکلات سیاسی برای جریان مورد حمایت شان در حکومت ایجاد نگردد، شروع به توجیه جنایت های حکومت کرده و سعی می کنند فتیله اعتراض به معضلات حقوق بشری پایین کشیده شود. البته کسانی هم هستند که به خاطر امتیازات مادی، اشتهار و منافع شخصی به پیگیری مسائل حقوق بشری می پردازند.
دسته دیگر جمعی هستند که حقوق بشر را فرع ارزش های مهمتر مانند ملی گرایی، تمامیت ارضی، در هم شکستن هیمنه امپریالیسم، مقاومت در برابر هژمونی غرب، ایدئولوژی، باور های مذهبی، مصلحت سیاسی، خویشاوند گرایی و مناسبات قبیله ای می دانند. بنابراین یا به صورت محدود و ناقص به حمایت و ترویج حقوق بشر می پردازند و یا حساسیت های لازم را نسبت به اصل نقض حقوق بشر نشان نمی دهند. واکنش آنها تابعی از ارزیابی شان از هر مشکل حقوق بشری به عنوان یک مورد خاص و جداگانه است.
این گروه که تعداد آنها کم نیست نفس نقض حقوق بشر و عمل مغایر با حقوق عام انسان ها برای شان موضوعیت ندارد. شرایط و هویت قربانیان و میزان نزدیکی و دوری به هویت مورد نظر در تحلیل آخر برای آنها مهم هست. این ویژگی در بین مردم معمولی نیز دیده می شود و در اصل یکی از موانع ارتقاء مناسبات اجتماعی ایران به نظم شهروند بنیاد است.
وقایع تلخ سال های اولیه بعد از انقلاب و خفقان متعاقب آن بار سنگینی بر وجدان جامعه گذاشت. از این رو خیزش مجدد جامعه، مقاومت در برابر استبداد دینی و تلاش برای بهبود شرایط در دهه های هفتاد و هشتاد، دفاع از آزادی های اساسی و برخورداری بدون تبعیض از حقوق شهروندی را به عنوان پایه اصلی فعالیت خود قرار داد.
این مسیر به یک باره پیموده نشد بلکه از دل قبض و بسط ها، شکست ها و پیروزی ها، مبارزه و بحث های همگانی محقق شد. بر این اساس تصور می گشت جامعه ایران و بخصوص نخبگان سیاسی و اجتماعی آن با عبور از سال های تلخ گذشته، بینش اجتماعی خود را ارتقاء داده وحقوق بشر به عنوان چتری فراگیر آن را پذیرفته اند. دیگر مشابه سالیان نخستین انقلاب گروه ها فقط آزادی و رعایت حقوق را در چارچوب مدافعان و گفتمان خود محصور نمی سازند. استقلال، امنیت، ضرورت وحدت بر علیه اردوگاه امپریالیسم، جلوگیری از تجزیه کشور و… موجبی برای محدودیت آزادی ها و محرومت افراد از حقوق طبیعی و خدادادی آنها نمی شود.
اما وقایعی که بعد از ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ در عرصه سیاسی کشور بوقوع پیوسته و یا نمایان شده است و تغییراتی که در نظر و عمل پاره ای از کنشگران سیاسی مشاهده می شود، خوشبینی فوق را با تردید های جدی مواجه کرده است.
به نظر می رسد تلقی مثبت نسبت به همه گیر شدن موازین حقوق بشری و گذار به دموکراسی مبتنی بر مشارکت همگانی در امر سیاست و پذیرش تکثر گرایی چندان با واقعیت تطبیق نداشته است. البته وضعیت کمکان بهتر از سالیان نخست انقلاب است و نباید خوشبینی افراطی فوق با بدبینی تفریطی جایگزین شود. اما تصور سابق واقعیبنانه نبود.
البته فهم این واقعیت اگرچه تلخ است اما در عین حال فرصتی نیز محسوب می شود تا به شناخت درست و مطابق با واقع از شرایط برخاست و به رفع مشکلات همت کرد. همچنین از پیله خوشبینی ها و سطحی نگری نیز خارج شد.
از اینرو 24 خرداد موقعیت مناسبی است که در یک تحول نه چندان بزرگ این واقعیت خود را نشان داد و گرنه اگر این اتقاق نا خوشایند به مانند انقلاب در یک حرکت ناگهانی و بزرگ نمایان می شد جدی تر آسیب می رساند وچه بسا مهار نا پذیر و جبران نا شدنی بود.
در ادامه برای تبیین بهتر بحث که چگونه پارادایم حقوق بشر و توجه به حقوق انسان ها در میان بخشی از نیرو های معترض به وضع موجود بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به حاشیه رانده شده است، چند نمونه ذکر می گردد.
نخست موضع گیری تند مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه بر علیه گزارش جدید احمد شهید، گزارش گر وییژه سازمان ملل بود. در حرکتی مشابه جواد ظریف نیز در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که در ایران متهمان سیاسی اعدام نمی شوند!
این موضع گیری ها با واکنش گسترده اعتراضی مواجه نشد. برای روشن شدن موضوع کافی است تصور گردد که موضع گیری های فوق توسط دولت احمدی نژاد انجام می شد. آنگاه کسانی که امروز به توجیه ادعا عای یاد شده می پرداختند و یا حساسیت به خرج ندادند، کاملا برخورد متفاوتی انجام می دادند.
در خصوص رشد اعدام ها نیز فضای مشابهی بوجود آمد. حتی عده ای از اعدام های زندانیان بلوچ بر مبنای منطق غیر مدرن و قبیله ای انتقام گیری کینه توزانه دفاع کردند. باز روندی قابل مشاهده است که به دلیل مصلحت سیاسی نوعی خود سانسوری و محدود کردن نظر و نقادی تشویق می شود تا برای کمک به دولت روحانی، انتقاد ها و اعتراضات فرو کاسته شود. در چنین بستری است که تعطیلی روزنامه بهار و بازداشت نوسسنده مقاله آن آقای غروی اعتراض جدی را بر نیانگیخت.
البته استدلال ها برای دفاع از کاهش حساسیت ها و اعتراضات متفاوت است. برخی از سر خیر خواهی فکر می کنند در حال حاضر حفظ آرامش ضروری است. عده ای دیگر نگران هستند که مبادا پرداختن به اعتراضات فضای کشور را به سمت تنش و در نتیجه به خطر افتادن امنیت و تمامیت ارضی رهنمون سازد. نگاه دیگری نیز وجود دارد که به اصلاح از بالا و توان چانه زنی دولت روحانی و زیر دادگستری اش و یا برخی از اصلاح طلبان راه یافته به دولت امید بسته است و در مقطع فعلی اعتراضات میدانی و مبتنی بر تحرک از پایین به بالا را مفید بشمار نمی آورد.
عده ای نیز هستند که ایده بی بنیاد و غیر منطقی را ترویج می کنند که پرداختن به تخلفات و برجسته کردن فجایع حال و گذشته انسانی حکومت منجر به تقویت اصلاح نا پذیری حکومت شده و در نتیجه در توازن قوای کنونی باعث افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا می شود. حد افراطی این نگرش به جایی می رسد که حتی با دیده بانی و انتشار گزارش های نهاد های حقوق بشری نیز مخالفت می ورزد چون ممکن است حربه ای در دست قدرت های خارجی برای تغییر حکومت در ایران شود.
عده ای در چارچوب غرب ستیزی تا آنجایی دسترسی حکومت به بمب اتم را واجد ارزش بشمار می آورند که از کنار اعدام افراد بی گناه نیز بی اعتنا می گذرند.
در رویکردی نزدیک به این دیدگاه، حتی همراهی با دیکتاتور خونریزی مانند بشار اسد و چشم بستن بر فجایع انسانی و اقدامات مخرب حکومت ایران نیز توجیه می گردد تا منافع ادعایی ایران در آنجا حفظ شود. در حالی که معلوم نیست این منافع چیستند و آیا طریق تحقق درست آنها تنها در همراهی با جنایت های حکومت سوریه قابل تحصیل است؟
اما نتیجه برونداد و پسامد های نا خواسته این برخورد ها تضعیف کارزار برای بهبود حقوق بشر در ایران است و عملا اجاره نمی دهد نیروی قدرتمندی برای عقب راندن حکومت و ایجاد اختلال در نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران حاصل شود. این بار حقوق بشر در ایران از ناحیه نیرو هایی ضربه می خورد که مخالفت مبنایی با حقوق بشر ندارند اما حمایت آنها یا جنبه فرعی د ارد و یا مشروط به اصول دیگری است.
اما سعادت و بهروزی یک ملت در گرو آن است که موازین انسانی که در زمانه کنونی بهترین قالب موجود آن اعلامیه جهانی حقوق بشر است، در صدر قرار بگیرد. استقلال، امنیت، تمامیت ارضی و صلح همگی موقعی ارزشمند هستند که حقوق انسان ها در قالب شهروندان به نحو مناسبی رعایت شود. قربانی کردن آزادی ها و حقوق سلب ناشدنی انسان ها به بهانه هر موضوع دیگری، به بیراهه رفتن است و در نهایت مخل تعالی و رشد بشریت است.
هیچ مصلحت سیاسی بالا تر از رعایت حقوق بشر نیست. حقوق بشر مصلحت سیاسی را تعیین می نماید. دولتی که وعده افزایش آزادی ها را داده است باید بیش از همه مداقع انتقاد باشد. حتی انتقاد های غیر سازنده نیز هزینه های آزادی است و در نهایت فضا را برای تقبیت حق نقادی و اعتراض مساعد می سازد.
دولت روحانی در مسیر اقزایش آزادی ها و بهتر شدن وضعیت حقوق بشر و رعایت کرامت انسانی است که رجحان و مزیت پیدا می کند و گرنه اگر بدل به بستری برای خو دسانسوری و بستن دهان ها شود، نقض غرض صورت گرفته است.
دفاع از کاهش انتقاد و رویکرد هدایت گرا و قطره چکانی در تحقق آزادی ها و خل مشکلات حقوق بشری مصداق بارز از خود بیگانگی و شی وارگی است. جایی است که محتوی قربانی و زندانی قالبی می شود که برای بروز و رشد آن محتوی ساخته شده است.
دولت سازی نیز امر واحدی نیست. طبیعی است ساحت نیرو هایی که دغدغه شان استقرار دولت کارامد و توسعه گرا است با کوشندگان حقوق بشری متفاوت است اما دولت سازی زمانی مشروع است که در چارچوب موازین دموکراسی بوده و به رعایت اصول حقوق بشر مقید باشد و گرنه مرز های چنین دولتی با نظام های اقتدار گرا مشخص نیست.
در مجموع اگرچه کاهش حساسیت های حقوق بشری برای استقرار جامعه مدنی قدرتمند در شرایط کنونی یک تهدید است اما در عین حال فرصت مناسبی نیز است تا با شناخت درست از معضلات بر انها غلبه کرد.
در این راستا ضروری است گفتگویی ملی صورت بگیرد. عرصه عمومی پویا و تغییر پذیر است. بنابراین می توان با قعالیت های اقناعی و روشنگرانه فضای کنونی را تغییر داد. لازمه این کار نزدیکی و فعالیت هماهن و منسجم نیرو هایی است که دموکراسی و حقوق بشر در ایران برای انها معیار اصلی در دوران گذار است.
دیگر فایده فضای کنونی مشخص شدن کسانی است که با موازین حقوق بشری برخورد ابزاری دارند. پیرایش این نیرو ها باعث می شود جبهه مدافعان حقوق بشر در ایران هم تصوری کاذب از خود و توانایی اجتماعی اش نداشته باشد و هم در عین حال با اتکاء به توان نیرو های معتقد گام های خود را تنظیم کنند.