در حالی که هنوز تکلیف برداشت غیرقانونی و شبانه بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در نیمه اسفندماه گذشته روشن نشده، گزارش ها حاکی از آن است که بانک مرکزی دوباره از حساب بانک‌ها بابت “مابه‌التفاوت ارزی دریافتی” مبالغ کلانی برداشت کرده است. آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده این برداشت هم در ساعات پایانی سال 90 انجام شده و مبلغ آن حدود 800 میلیارد تومان بوده است. پیشتر دولت اعلام کرده بود که بانک مرکزی پول برداشتی از حساب بانک‌ها در 15 اسفند را 13 روز بعد یعنی 28 اسفند به آنها برگردانده است.
بر اساس اطلاعاتی که خبرگزاری مهر منتشر کرده در برداشت اخیر، بانک مرکزی 530 میلیارد تومان از بانک ملی، 210 میلیارد تومان از بانک ملت، 180 میلیارد تومان از بانک تجارت، 120 میلیارد تومان از بانک پاسارگارد، 110 میلیارد تومان از بانک پارسیان و 30 میلیارد تومان از حساب بانک سینا برداشت کرده است. رقم برداشتی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در 15 اسفند ماه نیز حدود دو هزار و 653 میلیارد تومان عنوان شده بود. خبرگزاری مهر همچنین خبر داده که دیوان محاسبات در حال پیگیری این موضوع است و مجلس نیز تلاش می‌کند جلسه‌ای با مقامات دولتی در این زمینه تشکیل دهد. به گزارش این خبرگزاری بانک مرکزی برخلاف برداشت پیشین، مبلغ برداشتی جدید را وارد خزانه کرده است.
بانک مرکزی در پی فاش شدن برداشت غیر قانونی 15 اسفند از حساب بانک ها مدعی شده بود که این اتفاق درراستای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز بوده و اواسط بهمن ماه طی نامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ شده است. شمس‌الدین حسینی، وزیر امور‌اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اعضای این کمیته هستند. در همان تاریخ روابط عمومی بانک مرکزی با تایید خبر برداشت از حساب بانک‌ها اعلام کرد که این مبالغ بابت “مابه‌التفاوت ارز دریافتی” این بانک‌ها برداشت شده و پیشتر در بهمن‌ماه به اطلاع آنها رسیده بود. به ادعای بانک مرکزی بانک هایی که از حساب آنها پول برداشت شده است ارز دریافتی از بانک مرکزی را در بازار آزاد به فروش رسانده ولی مابه التفاوت آن را نپرداخته اند.
اما در مقابل کانون بانک‌های خصوصی ایران در بیانیه ای بانک مرکزی را متهم به برداشت”شبانه” و “بدون اطلاع قبلی” این پول کرده است. کانون بانک های خصوصی در واکنش خود به نخستین برداشت بانک مرکزی گفته بود که بانک‌ها اصلا به بانک مرکزی بدهی ندارند و تمام ارزی که از این بانک خریده‌اند بر اساس نرخ اعلام‌شده خود این بانک تسویه شده است. در این نامه همچنین هشدار داده شده بود که مبلغ برداشتی از حساب این بانک‌ها “به قدری زیاد است” که باعث ضرر و زیان این بانک‌ها شده و در نهایت بر بازار سرمایه در ایران اثر منفی خواهد گذاشت.
این اقدام اعتراض مجلس نشینان را نیز در پی داشت؛ اعتراضی که مانند بسیاری از موارد مشابه بی نتیجه ماند. غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی و الیاس نادران، سه نماینده مجلس 24 اسفندماه در نامه ای به احمدی‌نژاد نسبت به برداشت غیر قانونی بانک مرکزی از دیگر بانک‌های دولتی و خصوص انتقاد کرده بودند.
برداشت برای پرداخت یارانه
تعدادی از نمایندگان مجلس و تحلیلگران اقتصادی اولین برداشت غیر قانونی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در 15 اسفند سال گذشته را به تامین کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه‌ها نسبت داده بودند. اوایل آذرماه گذشته موسی‌‌‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود بر اساس بررسیهای این کمیسیون، بودجه سال 90 با کسری معادل 40 هزار میلیارد تومان مواجه خواهد بود؛ کسری بودجهای که بر اساس آمار منتشر شده توسط عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور در اواخر شهریور سال 90، بیش از 15 هزار میلیارد تومان آن مربوط به پرداخت یارانه‌های نقدی میشد.
در حالی که صحبت این کسری بودجه همچنان ادامه دارد در روزهای پایانی سال گذشته پیامکی از سوی دولت به تعداد زیادی از شهروندان ایرانی ارسال شد که نگرانیهایی در رابطه با حذف یارانه‌ها در پی داشت. دولت از دریافت کنندگان پیامک مذکور خواسته بود برای انصراف از دریافت یارانه نقدی خود اقدام کنند. ارسال این پیامک همراه بود با پافشاری دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از خرداد ماه امسال. از آنجا که ارقام کلی لایحه بودجه سال 91 تفاوت چشمگیری با سال قبل نداشته و در همین حال دولت بر روی پرداخت یارانه 735000 تومان به هر نفر مصر است پیش بینی میشود که تنها امکان پرداخت یارانه به 45 میلیون نفر در سال جاری وجود دارد. این به معنای خارج شدن نام 29 میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی است.
در طول سال گذشته دولت برای پرداخت یارانه نقدی، به دفعات از بانک مرکزی قرض کرده و یا از منابع دیگر برداشت کرده است، همچون برداشت غیر قانونی از حساب بانک‌ها. دیوان محاسبات کشور شش ماه پیش نیز گزارش کرده بود که دولت دو هزار و 900 میلیارد تومان، از محل صادرات نفت، پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی، هزار و 800 میلیارد تومان دریافتی از شرکت‌های نفت و نیرو و پنج هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی برای پرداخت یارانه‌ها به طور غیر قانونی برداشت کرده است.
20 هزار میلیارد تومان کجاست؟
به نظر میرسید میتوان از میان این دست آمار و ارقام به دلایل دولت و بانک مرکزی برای برداشت شبانه از حساب بانک‌ها رسید اما مرکز پژوهش‌های مجلس روز 11 فروردین ماه جاری آمار دیگری منتشر کرد که شاید مساله را کمی پیچیدهتر کند. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که دولت در سال 90، از محل افزایش قیمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 73 هزار و 600 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. نکته اینجاست که رقم اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس که روز جمعه، 11 فروردین در وب‌سایت خبرآنلاین منتشر شده، حدود 20 هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال 90 است. کل اعتبار پیش بینی شده برای هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال 90 معادل 54 هزار میلیارد تومان بوده است.
بنابراین دولت می‌بایست علاوه بر توانایی در پرداخت یارانه‌های نقدی و یارانه به بخش تولید، درآمد مازاد هم می‌داشت. اکنون نه تنها با مشخص شدن این مساله اقدام بانک مرکزی در برداشت شبانه از حساب بانک‌ها به موضوع پیچیدهتری تبدیل شده بلکه این سئوال نیز پیش آمده که 20 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد دولت از محل افزایش قیمت سوخت به چه سرنوشتی دچار شده است؟
