اظهارات اخیر حجت الاسلام احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نهم برگ تایید دیگری از نگرانی بخش تند روی حکومت از تحولات در حال شکل گیری در بخش مذهبی جامعه است. بخش هایی از سخنان وی که در جمع شماری از روحانیون و طلاب اصفهان ایراد شده است به شرح زیر است :
“از علائم فتنه بزرگتری که در راه است می‌توان به بدبین کردن چهره علما در چشم مردم اشاره است.کوبیدن روحانیت و مرجعیت شیعه و تخریب علمای جامعه از نخستین اهداف استکبار و دشمن است.”
“روحانیت در جامعه اسلامی و حاکمیت اسلامی همواره محور هدایت مردم در جامعه بوده است و قدرت حوزه‌های علمیه و علما نیز بر‌اساس همین محور است.”
“از علائم فتنه بزرگ که در آینده رخ خواهد داد و بسیاری از این علائم با اهداف فتنه ۸۸ مشترک است می‌توان به حفظ ظاهر اسلامی در دین برای مقابله با مرجعیت، مذهب و هیاتی بودن در عین ترویج شعار جدایی دین از سیاست اشاره کرد.”
“اپوزیسیون حامی فتنه ۷۸، ۸۸ و فتنه آینده از خارج و داخل بر یک تفکر حرکت می‌کند و یکسان هستند و حرف اصلی آنها زدن روحانیت و در نهایت براندازی حاکمیت اسلامی است.”
احمد سالک از روحانیون تند رو و حامی خامنه ای است که فعالیت هایش را از سپاه پاسداران اصفهان شروع کرد. او از ابتدا جزء جناح راست حکومت بود و در حال حاضر به جریان اصول گرای افراطی تعلق دارد. سخنان وی چند موضوع را برجسته می کند که قبلا در اظهارات شیخ محمد یزدی نیز تصریح شده بود.
سالک نگرانی حکومت و دستگاه امنیتی نسبت به تحولاتی را در درون جامعه مذهبی ایران بازتاب می دهد که گرایش دوری دین از دولت و جدا شدن مسئله حکومت و حکمرانی از وظایف اصلی دینی با حفظ اعتقاد به باور های مذهبی را دنبال می کند. در واقع نوعی از سکولاریسم سیاسی که با پارادایم مذهب سنتی در ایران همخوانی دارد در بین نیرو های مذهبی و بخصوص بخش های سنتی در حال افزایش است. تجربه سه دهه حکومت جمهوری اسلامی بیش از پیش این انگاره را قوت بخشیده است که حوزه دین و حکومت دو حوزه مستقل و منفک هستند و امتزاج و آمیختگی آنها برای دین و دولت مضر است.
رسالت اصلی دین تربیت انسان های نیکوکار و اخلاقی است و حوزه کانونی آن جامعه مدنی و فردیت افراد است. حضور دین در عرصه عمومی نیز زمانی مفید است که متکی به قدرت وقوه اجبار دولت نباشد بلکه در رقابت با دیگر نظام های عقیدتی و نهاد ها بدون برخورداری از امتیازات ویژه به نقش آفرینی بپردازد. عدم دخالت مستقیم در دولت و تشکیل حکومت دینی مشکلی در کارکرد دین در جامعه و زیست مذهبی متدینان ایجاد نمی کند. آنچه امروز در بین جامعه دین داران ایرانی مورد چالش جدی است بنیاد گرایی مذهبی و افکار آیت الله خمینی است که حکومت را بالا تر از همه اصول و ارکان مذهب قرار داد. تاثیرات مخرب این دیدگاه که آسیب های جدی به نهاد های جامعه، توسعه و اساس دیانت در ایران زد باعث شده تا فرا تر بودن دین از حکومت با اقبال بیشتری در بین مذهبی ها مواجه شود. در این شرایط بحران نظریه ولایت فقیه به عنوان مبنای مشروعیت حکومت عمیق تر شده و آهنگ افول آن در بین مذهبی شتاب بیشتری یافته است.
سخنان سالک در ادامه سخنان یزدی و خود رهبری، هراس از گسترش سکولاریسم سیاسی ( جدایی نهادی دین و دولت ) را آشکار می سازد. در عین حال حرف های سالک تاکیدی بر این واقعیت است که روحانیت نیز با ریزش جایگاه اجتماعی مواجه شده و دیگر موقعیت سابق را حتی در بین مذهبی ها ندارد. روند تحولات در بین دینداران ایرانی به گونه ای است که دیگر مناسبات مبتنی بر تقلید همه جانبه و مرید و مرادی با روحانیت طرفداران اندکی دارد. هویت مذهبی در دنباله روی صرف از روحانیت تعریف نمی شود. همچنین اعتقاد به اینکه حکومت و قانون حوزه های مستقل از دین هستند نیز رو به رشد است. ضمن اینکه تنوع و تکثر در بین روحانیون نیز رو به افزایش است و دیدگاه و انتظارات حکومت در بین روحانیت موجود و بخصوص نسل های جوان آن متحقق نشده است. در مجموع شکاف بین برایند روحانیت و طلاب با نظام سیاسی در حال گسترش است.
حکومت همیشه کوشیده است بین جمهوری اسلامی و به طور خاص نهاد ولایت فقیه با اصل دین اسلام نوعی این همانی و رابطه الزام آور برقرار سازد که اگر جمهوری اسلامی سقوط کند و یا نظریه ولایت فقیه کنار گذاشته شود آنگاه دین و مذهب در ایران از دست می رود! این انگاره غلط و کاذب در راس پروپاگاندای حکومتی قرار دارد.
اما بررسی موارد عینی در الگو های رفتار کنونی بخش های مختلف جامعه دین داران روشن می سازد ادعای حکومت در عمل همیشه نقض شده است. بخش مهمی از مخالفان و منتقدان حکومت مذهبی بوده اند.
از اینرو در مواجهه با این روند از یک سو بر حجم فعالیت های تبلیغی حکومت در خصوص ضرورت مذهبی حکومت دینی و حاکمیت شریعت اسلامی بر نظام قانونی و دولت و مقابله با سکولاریسم افزوده شده است و هم هشدار ها و ابراز نگرانی ها در حال افزایش است.
تکرار کلید واژه فتنه نیز به نوبه خود نشان می دهد بر خلاف اقتدار ظاهری حکومت، نیرو های وابسته به طبف امنیتی – نظامی و نزدیکان رهبری نسبت به وقوع اتفاقات غافلگیر کننده و جنبش های اعتراضی آسیب پذیر هستند. تشدید فشار بر نیرو های مذهبی سنتی و مستقل از حکومت یکی از نتایج نگرانی حکومت از روند تحولات معطوف به سکولاریسم سیاسی در جامعه دینداران است.