جلال یعقوبی
گفتیم که توقیف مطبوعات از دیدگاه بسیاری از ناظران سیاسی مقدمه اقدامی بزرگتر همچون جلوگیری از افتتاح مجلس ششم یا حتی کودتای نهایی تلقی می شد و به همین دلیل رفورمیستهای ایران کوشش خود را صرف جلوگیری از گسترش بحران کردند و توقیف مطبوعات با اقدامی عملی مواجه نشد. آنان امیدوار بودند که پس از تشکیل مجلس هم امکان پیشروی بیشتر فراهم شود و هم با تغییرات اساسی قوانین امکان ایجاد فضای بازتر سیاسی از جمله برای مطبوعات فراهم شود. در آن زمان کمتر کسی نسبت به این خوش بینی ها تردید میکرد. به نظر می رسید که اکنون رفورمیستهای ایران دو قوه اصلی کشور را در اختیار دارند و بنابراین توازن قوا به سود آنها خواهد بود. از این قسمت ما به مرور حوادث تا افتتاح مجلس ششم و سپس اولین ضربه به آن خواهیم پرداخت، تا مشخص شود که چگونه این خوش بینی ها به سرانجام مطلوب منجر نشده است.
انتخابات مجلس ششم و پیروزی چشم گیر نیروهای اصلاح طلب در آن، محافظه کاران را آشفته کرده بود. پیش از آن نیز در سال 1378 و در حالی که چند ماه به انتخابات مجلس باقی مانده بود، فرمانده ارشد سپاه پاسداران، رحیم صفوی؛ سخن از کودتای پارلمانی اصلاح طلبان گفت که اعتراض های گسترده ای در پی داشت و حتی رئیس جمهور خاتمی نیز آن را تخطئه کرد. از همان زمان بنیادگرایان صریحا از اینکه رفورمیستها در انتخابات مجلس پیروز شوند اظهار نگرانی کرده و پیروزی انتخاباتی را کودتا می نامیدند. گرچه از ماهها قبل محافظه کاران پیش بینی کرده بودند که در انتخابات مجلس ششم شکست خواهند خورد لیکن اینکه نهایتا چگونه بازی را به سود خود تغییر دهند هنوز برنامه ریزی نشده بود.
پس از برگزاری انتخابات مهمترین حادثه ای که اتفاق افتاد ترور سعید حجاریان بود. در چنین فضائی ابطال بی سابقه صندوق های رأی و یا حتی ابطال انتخابات در شهرها و حوزه های مختلف توسط شورای نگهبان تحت الشعاع این حادثه قرار گرفته بود. پس از نوروز سال 79 مهمترین خبر در این زمینه سرنوشت انتخابات تهران بود. شورای نگهبان حاضر به تأیید نتایج تهران نبود و با وجود شمارش مجدد بخشی از صندوق ها از سوی این شورا در دو مرحله پیاپی و تأیید نتایج حاصل شده، این شورا باز هم بر بازشماری آرای تهران تأکید داشت. اواسط فروردین 79 با گذشت نزدیک به دو ماه از پایان انتخابات و در حالی که قرار بود در نخستین جمعه اردیبهشت ماه دومین مرحله انتخابات مجلس ششم در سراسر کشور برگزار شود هنوز انتخابات تهران بلاتکلیف بود.
اگر چه بر اساس آرای اعلام شده توسط وزارت کشور همه سی نماینده مورد نیاز از تهران در همان مرحله اول به مجلس راه یافته بودند اما مشخص نبود که شورای نگهبان این شمارش را خواهد پذیرفت یا کار را سخت تر خواهد کرد. پانزدهم فروردین سید جواد قدیمی ذاکر مدیرکل انتخابات وزارت کشور گفت شورای نگهبان هنوز در مورد بازشماری مجدد آرای الیاس حضرتی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر رحمانی، نفرات 29 تا 31 فهرست نتایج ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران پاسخی نداده است. او افزود: “در بازشماری 528 صندوق، آرای آقای رحمانی افزایش یافته و آرای آقای هاشمی تقریباً ثابت ماند و فاصله آرای هاشمی رفسنجانی و رحمانی کاهش یافته است.»وی افزود: «در این مرحله منتظر اعلام نظر شورای نگهبان در مورد نحوه رسیدگی به شکایات مربوط به نفرات 29، 30 و 31 فهرست هستیم چون احتمال تأثیر در سرنوشت سه نامزد یاد شده را دارد و امیدواریم آن شورای محترم هرچه سریعتر تکلیف انتخابات تهران را مشخص کند.”
او همچنین در مورد صفر بودن آرای یک نامزد (حداد عادل) در شعبه ای که در آن رأی داده بود گفت: “پس از بازشماری آرای صندوق های تعیین شده در مرحله اول مشخص شد که اطلاعات مربوط به صفر بودن آرای آن نامزد خاص کذب بوده و در صندوق های مربوط این نامزد نزدیک به 600 رأی داشته است اما پس از بازشماری آرای 528 صندوق در هجدهم اسفند سال گذشته هیأت نظارت بر انتخابات استان تهران طی نامه ای دستور توقف بازشماری آرای صندوق ها را صادر و اعلام کرد برای هیأت مرکزی نظارت صحت انتخابات این حوزه محرز شده است.” [روزنامه آفتاب امروز – شانزدهم فروردین 1379]
چند روز بعد خبر رسید که شورای نگهبان بخشی از صندوقهای رای دو حوزه فیروزکوه و دماوند را باطل اعلام کرده و در نتیجه نفر دوم جایگزین نفر اول شده و به مجلس راه یافته است. قبل از آن کیکاووس خاکنژاد به عنوان نماینده این شهر معرفی شده بود که از جمله اصلاح طلبان محسوب می شد. به دنبال این اقدام در شهرهای دماوند و فیروزکوه اعتراض های مردمی صورت گرفت. [روزنامه همشهری – بیستم فروردین 1379] همچنین با ابطال چند صندوق در شهر خلخال نتیجه نهایی انتخابات در این شهر نیز برعکس شد و منجر ناآرامی های خشونت آمیزی در شهر خلخال گردید. ابطال صندوق ها در شهر خلخال توسط محمود احمدی نژاد نماینده ویژه شورای نگهبان صورت گرفته بود.
روز بعد مصطفی تاج زاده نسبت به ابطال انتخابات در برخی حوزه ها اعتراض کرد. او در مورد نحوه ابطال انتخابات چند حوزه گفت: “ابطال انتخابات هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد. با وجود این و به رغم صراحت قانون، برای وزارت کشور روشن نیست که اولاً تصمیم اکثریت اعضای محترم شورای نگهبان در مورد عدم تایید انتخابات چهار حوزه بر چه مبنایی اتخاذ شذه است؟ ثانیاً شورای نگهبان به چه علت از ارائه مستندات و مدارک معتبر عدم تایید صحت انتخابات حوزه های یاد شده خودداری می کند؟”
تاج زاده به ابطال حوزه های انتخابیه بندرعباس، میناب و گچساران، دماوند و فیروزکوه اعتراض کرده و آنها را غیر قانونی دانست و درباره ماجرای خلخال نیز گفت: “همانگونه که اعلام شد ما از علل تصمیم شورای نگهبان به طور دقیق اطلاع نداریم، اما ابطال 21 صندوق در یک بخش از حوزه انتخابیه بدون بازشماری آرای آن صندوق ها محل ابهام و تردید فراوان است. ابطال آرای یک یا چند صندوق وقتی میسر است که بازشماری آرای آن صندوق ها حکایت از بروز تخلفات قابل توجه کند. چه تخلفی صورت گرفته که دامنه آن صرفاً به همین 21 صندوق محدود بوده است؟ اگر واقعاً تخلفی بوده و مستنداتی وجود دارد، چگونه بدون بازشماری این تعداد صندوق دامنه ابطال فقط به آنها محدود گردید؟” تاج زاده همچنین اعلام کرد که اخبار مربوط به شورای نگهبان را از صدا و سیما دریافت می کند و نه از طریق خود این شورا. [روزنامه ایران- بیست و یکم فروردین 1379]
در روزهای بعد آشوب های حوزه انتخابیه خلخال گسترش بیشتری یافت و بازار این شهر نیز به حالت تعطیل در آمد. روزنامه همشهری خبر داد که نیروهای انتظامی و امنیتی که پیشتر از مرکز استان برای مقابله با شورشها به این شهر اعزام شده بودند به صورت کاملاً مسلح در حال گشتزنی در سطح خیابانهای این شهر هستند. در این اعتراضات و ناآرامی ها همچنین به فرمانداری، کمیته امداد امام، مدرسه علوم دینی جعفریه، ستاد احیای امر به معروف، بانکهای سپه، ملت، صادرات، کشاورزی، رفاه کارگران، جهاد سازندگی، آموزش و پرورش و راهنمایی و رانندگی خسارات قابل توجهی وارد شد و برخی از این ادارات دچار حریق شدند.آشوبها و ناآرامیهای شهر خلخال که در پی آن تعدادی از ادارات دولتی و خودروها در سطح این شهر به آتش کشیده شد، در مجموع بیش از 10 میلیارد ریال خسارت در برداشته است.گفته می شد که در جریان درگیریها چند تن از شهروندان نیز توسط نیروهای انتظامی هدف گلوله قرار گرفته و برخی از آنها کشته شده اند.