سعید کمالی دهقان
یک زن 43 ساله ایرانی در آستانه مرگ به شیوه سنگسار قرار گرفته است، مگر آنکه تبلیغات بین المللی که توسط فرزندانش به راه افتاده سبب خودداری مسؤولان از اجرای حکم شود. وکیل مدافع این زن، حکم وی را ساختگی خوانده است.
در کشوری که 100 نفر را تا این تاریخ در سال جاری اعدام کرده و همراه با افزایش صدور احکام اعدام در کشور، سکینه محمدی آشتیانی درماه مه 2006 به “برقراری روابط نامشروع و خارج از چهارچوب زندگی زناشویی” متهم شد.
سکینه متحمل 99 ضربه شلاق شده بود اما هنگامیکه دادگاهی در تبریز مشکوک شد که وی شوهرش را به قتل رسانده است، پرونده وی دوباره به جریان افتاد. وی از اتهام قتل تبرئه شد اما در بازنگری اتهام زنا، وی بر اساس “علم قاضی” به مرگ محکوم شد. “علم قاضی” دست آویزی است که به قاضی اجازه می دهد در نبود شواهد مستدل، دست به صدور حکم بزند.
سجاد پسر 22 ساله و فریده دختر 17 ساله وی می گویند مادرشان به طور ناعادلانه ای متهم شده و به دلیل جرمی که مرتکب نشده، تا همین حالا هم مجازات شده است.
سجاد گفت: “او بیگناه است و پنج سال است که آنجاست، بدون اینکه کاری کرده باشد.” وی حکم مرگ قریب الوقوع وی را به عنوان شیوه ای وحشیانه ای توصیف کرد. “تصور اینکه او را در سوراخی در زمین گرفتار کنند و تا سرحد مرگ سنگباران کنند، در این چند سال برای من و خواهرم یک کابوس بوده است.”
بر طبق قوانین جزایی ایران، فرد متهم تا گردن در زمین دفن می شود (اگر مرد باشد تا کمر دفن می شود)، و سپس از حاضران در مراسم خواسته می شود به سوی وی سنگ پرتاب کنند. اگر متهم بتواند خود را از زمین خارج کند، حکم مرگ لغو می شود.
ایران که از توجه بین المللی به مجازات سنگسار شرمسار شده، ظرف سال های اخیر ندرتاً به اجرای این نحوه از مجازات در انظار عمومی دست زده است. اما به گفته سازمان عفو بین الملل، این کشور سال گذشته 388 نفر را اعدام کرده است و پس از چین، از این نظر بالاتر از هر کشور دیگری ایستاده است. اغلب اعدام شدگان به دار آویخته شده اند.
اعتراض کنندگان روز جمعه در مقابل سفارت ایران در لندن تجمع کردند و خواستار آزادی سکینه شدند.
پنج سال پیش وقتی سکینه را شلاق می زدند، سجاد 17 ساله بود و در اتاق اجرای حکم حاضر بود. وی گفت: “آنها او را در مقابل چشمان من شلاق زدند. این صحنه از همان زمان در ذهن من حک شده است.”
محمد مصطفایی وکیل برجسته ای است که پس از صدور حکم سکینه، به طور داوطلبانه وکالت وی را برعهده گرفته است. او مدت کوتاهی بعد از عهده دار شدن وکالت سکینه، یک نامه علنی را درباره حکم سکینه نوشت. وی گفت: “این یک حکم کاملاً غیرقانونی است. دو نفر از پنج قاضی که پرونده سکینه را در دادگاه تبریز بررسی کرده اند، به این نتیجه رسیدند که هیچ مدرک مستدلی درباره وقوع زنا وجود ندارد.”
وی گفت: “بر اساس قانون، مجازات مرگ و خصوصاً سنگسار به شواهد مستدل و شاهد نیاز دارد، درحالیکه در پرونده وی، علم قاضی به طور عجیبی کافی دانسته شده است.”
مینا احدی فعال حقوق بشر در آلمان که برای برپایی تبلیغات بین المللی به فرزندان سکینه کمک کرده، به طور دائم با سجاد و فریده در تماس بوده است.
وی گفت پس از به راه افتادن تبلیغات از هفته گذشته، او تماس های تلفنی از خانواده های دو زن دیگری دریافت کرده که در زندان تبریز نگهداری می شوند و آنها نیز به زنا متهم شده و حکم شان سنگسار است. وی نام این متهمان را آذر باقری 19 ساله و ماریان قربانزاده 25 ساله اعلام کرد.
احدی گفت: “آذر هنگام دستگیری تنها 15 سال داشت. آنها بر اساس قانون نمی توانستند او را تا پیش از 18 سالگی مجازات کنند، به همین دلیل تا حالا صبر کرده بودند و می خواهند وی را سنگسار کنند.” احدی گفت: “در حال آماده کردن او برای یک سنگسار جدی هستند.”
احدی که ظرف چند سال گذشته احکام سنگسار در ایران را دنبال کرده است، می گوید از اسامی 12 زن دیگر که در حال حاضر به مرگ با سنگسار محکوم شده اند، اطلاع دارد.
وی گفتک “این ها کسانی هستند که من می شناسم. تخمین می زنم دست کم 40 تا 50 زن دیگر نیز در حال حاضر در انتظار سرنوشت مشابهی هستند.”
وی گفت: “مرگ با سنگسار یک مجازات ساده قضایی نیست، بلکه یک ابزار سیاسی در دست رژیم ایران است تا مردم را تهدید کند. این ابزار بیش از یک مجازات ساده کارآیی دارد.”
منبع: گاردین- 2 ژوئیه
