اکساندرا ساندلز و پاتریک مک دونالد
یک دادگاه وابسته به سازمان ملل روز پنج شنبه دادخواست اتهامات افرادی که در قتل نخست وزیر لبنان، رفیق حریری در سال 2005 دست داشته اند را صادر کرد. بمب گذاری در یک کامیون که منجر به قتل نخست وزیر لینان شد سر آغاز درگیری های فرقه ای در منطقه شد.
هویت چهار نفر متهم این پرونده هنوز فاش نشده است، ولی منابع خبری محلی می گویند هر چهار نفر که ملیت لبنانی داشته اند با حزب الله ، گروه شبه نظامی شیعه که مورد حمایت ابران است، مرتبط بوده اند.
سوریه وحزب الله رای دادگاه را به عنوان توطئه آمریکایی و اسرائیلی رد کرده است.
منابع خبری هویت یکی از متهمین را بنام مصطفی بدرالدین فاش کرده اند که بنا به گفته دیلی استار، منتشره شده در بیروت، رئیس عملیاتی حزب الله است.
این روزنامه می گوید فرد دیگر متهم شده در این دادخواست سالم عیاش نام دارد که دارای پاسپورت آمریکایی بوده و رهبری عملیات قتل رفیق حریری را بر عهده داشته است.
حزب الله به این اتهامات واکنشی نشان نداده است. این گروه قبلا خواهان توقف تحقیقات در این زمینه شده بود.
دادخواست های دیگری نیز قرار است صادر شود ولی معلوم نیست آیا از سوری ها هم در آن نام برده خواهد شد یا نه.
از زمانی که یک بمب قوی در ساحل بیروت در 14 فوریه 2005 منفجر شد و منجر به کشته شدن رفیق حریری و 22 رهگذر دیگر شد، انواع نظریه های توطئه در ای زمینه مطرح شده است.
این مساله همچنان یکی از مهمترین مسائل اختلاف برانگیز در لبنان به شمار می آید؛ کشوری که یک جنگ داخلی 15 ساله آنرا در سال 1990 چند پاره کرد و همچنان دستخوش خشونت های پراکنده و نبرد های فرقه ای میان مسلمانان سنی و شیعه است.
رفیق حریری، که هوادار غرب بود، عضو جامعه سنی لبنان بود؛ گروهی که رقیب گروه شیعه حزب الله به شمار می آید.
قتل حریری موجی از خشونت ها را موجب شد که در نهایت به اخراج ارتش سوریه، پس از 29 سال حضور در نواحی استراتژیک لبنان شد. بسیاری از متحدان حریری سوریه را، به دلیل اختلافاتش با نخست وزیر لبنان، مسئول قتل وی می دانستند.
این پرونده می تواند وضعیت دشواری را برای نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان و متحدان حزب الله ایجاد کند. او قول داد تحولات را با احتیاط دنبال کند و تاکید کرد که “دادخواست به معنی قضاوت نیست.”
میقاتی تعهد کرد که “از ملت دفاع کند و ثابت کند که آنان که می خواهند از این دادخواست برای ایجاد تفرقه در لبنان استفاده کنند اشتباه می کنند.”
متحدان رفیق حریری و حزب سنی حامی آنها از دولت لبنان خواستند که هر چه سریع تر با دادگاه همکاری کند.
محمد شاطه که قبلا مشاور سیاست خارجی سعد حریری، نخست وزیر قبلی لبنان بود گفت: “ایجاد مانع در راه انجام تحقیقات نه تنها اشتباه و ضد اخلاقی است، بلکه باعث می شور گرده ابهام موجود در این گرونده باز هم ضخیم تر شود.” وی گفت: “اگر فرد متهم شده وابسته به جریان یا حزب سیاسی خاصی باشد آن حزب هم باید در روند قضایی شرکت کند.”
فرزند حریری نیز از دولت خواست تا موضوع را بطور کامل پیگیری کند. وی گفت: “امروز ما شاهد یک لحظه تاریخی در روند سیاسی، قضایی، امنیتی و اخلاقی کشور هستیم.”
دولت سعد حریری در ژانویه سال جاری، پس از آنکه حزب الله لبنان و متحدان آن دولت را در درست گرفتند بر کنار شد.
ناطران می گویند بسیار بعید است حزب الله با تسلیم متهمین به دادگاه موافقت کند. در نتیجه این امکان وجود دارد که دادخواست فوق صرفا جنبه نمادین داشته و نشان از پیروزی سنی ها در این ماجرا داشته باشد.
حلال خشان، استاد علوم سیاسی دانشگاه آمریکایی بیروت گفت: “حزب الله آنها را تحویل نخواهد داد و دولت لبنان هم اقدامی در این مورد نخواهد کرد.” وی گفت: “این دادخواست چیزی جز یک بیانیه نیست.
این دادخواست در دوره حساسی صادر شده است؛ درست در زمانی که بشار اسد نخست وزیرسوریه، در همسایگی لبنان با اعتراضات وسیع دموکراسی خواهی مردم این کشورو فشار های بین المللی در محکومیت سرکوب این اعتراضات روبروست.
در حالیکه برخی معتقدند این دادخواست سبب آشوب هایی در لبنان خواهد شد ولی برخی دیگر معتقدند این بیانیه چندان تاثیری نخواهد داشت. آنها معتقدند گروه های سیاسی لبنان و از جمله حزب الله اکنون نگرانی های مهمتری دارند، از جمله سرنوشت سوریه.
تا کنون هیچ اخباری از رویداد های پس از انتشار این دادخواست نرسیده است. خشان می گوید: “برای حزب الله ارزش ندارد که در این لحظه اقدامی انجام دهد.” وی گفت: “حزب الله اکنون آرام است و تحولات سوریه را دنبال می کند.”
دولت لبنان 30 روز وقت دارد تا مظنونان را دستگیر و روانه دادگاه کند، درغیر این صورت دادگاه دادخواست را علنا منتشر کرده و از مظنونان خواهد خواست تا خود را به مقامات دولتی تسلیم کنند.
منبع: لوس آنجلس تایمز - 1 ژوئیه
