چهار روز پس از صدور حکم پلمپ دفتر مرکزی کانون وکلا، حالا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مدیران آن را به دادسرا احضار کرده است.
در ادامه فشارهای قوه قضائیه جمهوری اسلامی بر کانون وکلا، دیروز مدیران اتحادیه سراسری کانون های وکلا به دادسرا احضار شدند. گفته می شود آن ها در پی شکایت معترضان به دادگاه باید پاسخگو باشند. شاکیان این بار از دادسرای خارک سردرآورده اند؛ دادسرایی که البته نه در جزیره جنوبی خارک بلکه در خیابان خارک تهران و پشت تالار وحدت قرار دارد. این شاکیان نا معلوم در شکایت نامه خود ادعا کرده اند این اتحادیه تحصیل مال نامشروع و فعالیت غیرقانونی کرده است.
خبرگزاری مهر که دیروز و چهارشنبه هفته گذشته در صف مقدم رسانه هایی قرار گرفت که حامی پلمپ کانون وکلا شده بودند در خبر خود آورده است: “بازپرس پرونده پس از ماهها تحقیقات و اخذ مستندات قانونی از وزارت کشور، سازمان مالیاتی و برخی سازمانها به این نتیجه رسید که ادعای شاکی صحیح است و به استناد آن حکم پلمپ و انجام تحقیق و بازرسی از اتحادیه را صادر کرد.”
خبرگزاری مهر با شاکی پرونده هم مصاحبه کرده اما نام وی را ننوشته؛ کسی که به این خبرگزاری گفته است: “مدیران و مسئولان اسکودا متهم به تحصیل مال نامشروع، نداشتن مجوز قانون برای فعالیت یک اتحادیه صنفی و انعقاد قراردادهای غیرقانونی با بخشهای دولتی هستند.”
گفتنی است چهارشنبه هفته گذشته دو روز مانده به برگزاری آزمون وکالت با ده ها هزار داوطلب، حکم دادگستری جمهوری اسلامی مبنی بر پلمپ کانون وکلا منتشر شد؛ حکمی که اجرا نشد اما اعضای ارشد کانون وکلا از رسانه ای شدن آن انتقاد کردند.
این حکم به “شکایات مطروحه و گزارشات” واصله در مورد اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اشاره و تاکید داشت که پس از جوابیه های وزارت کشور (مدیر کل سیاسی این وزارتخانه) و نهادهایی همچون اداره ثبت شرکت های تهران و سازمان امور مالیاتی صادر شده است. تاریخ این نامه شانزدهم آبان (روز سه شنبه) است. این حکم از اداره آگاهی در خواست کرده است ضمن بازرسی دفتر مرکزی و محل استقرار کانون وکلا، کلیه اثاثیه، لوازم و مدارک و مستندات موجود صورت جلسه و محل دفتر را پلمپ کند.
با این حال عصر روز چهارشنبه (۱۷ آبان) علی مندنی پور رئیس کانون وکلا در گفتگو با خبرآنلاین در واکنش به صدور حکم قضائی برای بستن کانون وکلا خاطرنشان کرد: “از ما دو سال پیش شکایت شده بود، شکایت مربوط به یکی از داوطلبان بوده است، این شکایت منجر به دستور قضایی بازپرس مبنی بر پلمب کانون وکلا شده است و حکم قضایی نبوده است، و از آن جایی که تنها دستور قضایی یک بازپرس بوده است منجر به پلمب کانون وکلا نشده است.”
دعوای تازه دستگاه قضائی جمهوری اسلامی با کانون وکلا به خاطر آزمون بحث برانگیز وکالت در سال ۹۰ است؛ آزمونی که گفته می شود در آن تقلب شده. بهار امسال برخی داوطلبان در مقابل ساختمان کانون که در نزدیکی میدان آرژانتین تهران قرار دارد، تجمع کرده بودند.
صدور پرونده وکالت در اختیار کانون وکلا قرار دارد.از سوی دیگر دولت و دستگاه قضائی تلاش بسیاری دارند تا این حق را برای خود مصادره کنند. بهمن کشاورز – رئیس پیشین کانون وکلا- دو سال پیش یکی از اعتراضات کانون وکلا را اعتراض به آیین نامه مصوب دولت مبنی بر آزمون و صدور پروانه وکالت برای وکلای دستگاههای دولتی عنوان کرده و افزوده بود: “دولت با تصویب این آیین نامه قصد داشت تا از وکلای ایرانی و خارجی که در آزمون دولت قبول می شدند برای وکالت دستگاههای دولتی کارت وکالت صادر کند در حالی که این اقدام غیر قانونی بوده و مجوز وکالت تنها از مرجع کانون وکلا انجام می شود.”
حالا ظاهرا شکایت چند داوطلب به حاکمیت این فرصت را داده است تا پس از رد صلاحیت های گسترده در انتخابات اخیر این نهاد حقوقی، فشار خود علیه کانون وکلا را به اوج برساند و حق صدور پروانه وکالت را از آن سلب کند.
انتخابات بیست و هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اسفند سال گذشته و همزمان با انتخابات مجلس نهم برگزار شد. این دو انتخابات یک وجه مشترک داشتند و آن اینکه در هر دو انتخابات در میان رد صلاحیت شدگان افرادی حضور داشتند که در انتخابات پیشین تایید صلاحیت شده اما این بار صلاحیـت‌‌شان احراز نشده بود.
قوه قضائیه مسئولیت رد صلاحیت ها را بر عهده دارد. رد صلاحیت های سال ۹۰ در حالی صورت گرفت که دو سال پیش از آن در دور بیست و ششم انتخابات هیات مدیره کانون وکلا ۳۶ تن از داوطلبان رد صلاحیت شده بودند. منتقدان این روند را نمودار سیر نزولی حاکمیت در تحمل استقلال کانون وکلا می دانند.
بر اساس قانون جمهوری اسلامی دادگاه عالی انتظامی قضات، مسئول بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا است و وکلایی که می‌خواهند عضو هیات مدیره کانون وکلا شوند، طبق قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت علاوه بر اینکه باید اعتقاد و الزام به اسلام، نظام و ولایت فقیه داشته باشند، نباید سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و معاند با اسلام، و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی را در کارنامه خود داشته باشند.
این دادگاه بر اساس این موارد تاکنون ده ها تن از سرشناس ترین وکلای مستقل را از حضور در هیات مدیره کانون وکلا منع کرده است.
سید محمود علیزاده طباطبایی از جمله وکلایی است که زمستان گذشته صلاحیتش از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات احراز نشد. او که وکیل بسیاری از متهمان سیاسی بوده در ارتباط با رد صلاحیتش گفته است: “بطور غیر رسمی به بنده اعلام‌کرده‌اند که علت رد صلاحیت، وکالت در پرونده‌هایی است که موکلان، اتهام امنیتی داشته‌اند که در پاسخ به سخن آنها گفتم که این اقدام مانند این است که بخواهیم پزشکی را به دلیل اینکه فرد جانی را معالجه کرده است، مواخذه و پروانه کاری وی را ضبط کنیم.”
دستگاه قضائی مهوری اسلامی بسیاری از وکلای مستقل را با احکام طویل المدت به زندان انداخته، برخی را مجبور به مهاجرت و تعداد زیادی را نیز از شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا محروم کرده است.
این در حالی است که شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از کانون وکلا درخواست کرده است سکوت خود را در قبال فشار نهادهای امنیتی و دستگاه قضائی علیه حقوقدانان ایرانی بشکنند.
وی در گفت و گویی کوتاه با سایت کانون مدافعان حقوق بشر گفته: “متأسفانه سکوت هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در قبال پرونده سازی های وزارت اطلاعات علیه وکلای حقوق بشر، نشان از عدم استقلال هیأت مدیره این کانون دارد.”
وی همچنین با انتقاد از قانونی که ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات کانون وکلا را آسان می کند گفته بود: “به موجب قانونی که در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، باید دادگاه انتظامی قضات صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری را تأیید کند.”
وی تصریح کرده بود: “این قانون استقلال کانون وکلا را از بین برده است”
سال ۸۹ محمد جندقی کرمانی پور- رئیس وقت کانون وکلا- پیش بینی کرده بود: “دوره آینده دوره بسیار سختی برای کانون خواهد بود، استقلال کانون به شدت تحت حمله است و می خواهند این استقلال از ما گرفته شود. وظیفه من این است که در راه حفظ این استقلال حتی بیشتر از توانم تلاش کنم.”
