کمتر از دو هفته بعد از انتشار نامه چهار وزیر به رییس و هشدارشان برای قرار گرفتن کشور در شرایط بحرانی در صورت تداوم شرایط رکود، روز گذشته رییس سازمان برنامه و سخنگوی دولت که از انتشار نامه چهار وزیر انتقاد کرده بود، از ارائه بسته جدید اقتصادی دولت برای ۶ ماهه دوم سال خبر داد و ادعا کرد که بر اساس این بسته قرار است رکود موجود در بازار تا حدی مرتفع می شود و تولید در کشور رونق خواهد گرفت.
در حالی که هم زمان انتشار نامه هشدار چهار وزیر جناح راست در رسانه های خود آن نامه را نشانه در هم ریختگی و ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت خوانده بودند با اعلام خبر تهیه بسته اقتصادی جدید این جناح با توسل به آمار و ارقامی که از منابع رسمی استخراج شده است، از عدم موفقیت دولت در اقتصاد نوشته اند. دستگاه تبلیغاتی دولت در جواب آماری از وضعیت اقتصادی و ویران سازی اقتصاد در دوران احمدی نژاد منتشر می کنند و با استناد به آن از جناح راست می پرسند وقتی دولتتان بر سر کار بود چرا سخنی از لزوم کاستن از تورم و کوچک کردن دولت نگفتید.
این مجادله ای است که بعد از دو سال که مدام بین دو جناح سیاسی کشور درگیر است، به گفته مدیر شبکه دوم سیما مردم را از این تکرار منزجر کرده و خواستار ندارد.
بسته اقتصادی دولت به گفته ناظران اقتصادی طور آشکار با این احساس تهیه شده که روز دوشنبه با احتمال لغو یا تعلیق تحریم ها توسط آمریکا و اروپا، رونقی به اقتصاد داده شود و بخشی از پول های با اعتبار و بی اعتبار بلوکه شده ایران در خارج از کشور، آزاد شود و پاسخ چهار وزیری را بدهد که نگران رکود ناشی از کسری منابع مالی اند.
بنا به نوشته خبرگزاری های داخلی، بسته جدیدی که محمدباقر نوبخت آن را رونمایی کرده بر اساس گفته وی بر این این مبناها تهیه شده “رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد و تورم زیر ۱۵ درصد از نظر دولت مطلوب نیست و باید به سمت تک رقمی کردن تورم و رشد اقتصادی بالا حرکت کرد. در ۶ ماهه اول امسال آنچه که اتفاق افتاد و باعث شد که به روند رشد اقتصادی در نیمه دوم سال شتاب داده شود، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بود که تاثیر بسیار در اقتصاد بین المللی و داخلی گذاشت. چرا که به جهت کاهش مخارج دولت و عدم سرمایه گذاری کافی، یک نوع کافی بودن تقاضا برای رشد مناسب اقتصادی در کشور ایجاد کرد”.
به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی “قاضای ملی باید به صورت هدفمند رشد یابد و برای پاسخگویی به آن، تولید افزایش پیدا کند، به همین جهت سیاست جدیدی توسط دولت برای ۶ ماهه دوم امسال تدوین شد که هدف آن افزایش رشد اقتصادی همراه با سیاست مهار تورم برای دوره ۶ ماهه است. این دوره ۶ماهه از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها که پیش بینی می شود ۶ ماه باشد، به صورت کوتاه مدت خواهد بود”.
مهم ترین نکته در توضیحات سخنگوی دولت جایی است که از بودجه تعیین شده برای اجرای این بسته گفته است که برای شش ماه ده میلیارد دلار برآورده شده که باید در راه سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و در جهت تحریک هدفمند تقاضا استفاده شود. از این حیث، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از منابعی که از این مسیر تجهیز خواهد شد، حداقل ۷ میلیارد دلار منابع دولتی را تزریق خواهد کرد، ضمن اینکه اجازه استفاده از دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را که برای مهار آب‌های مرزی در نظر گرفته شده است، در اختیار دارد همچنان که.۵۰۰ میلیون دلار نیز براساس پیش بینی بودجه سال ۹۴ کل کشور برای آبرسانی روستایی در اختیار دولت قرار دارد.
آن چه منابع بازار و بورس را امیدوار خواهد داشت این اعلام دولت است که “تا پایان هفته جاری، ۷ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان از منابع تجهیز شده صرف پرداخت برای اجرای طرح‌های عمرانی خواهد شد. همزمان در هفته جاری ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه تولید و در جهت پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای این بخش در اختیار صنعت قرار می گیرد و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر برای پرداخت مابه‌التفاوت سود و ارزان‌تر کردن تسهیلات، با همکاری نظام بانکی به بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت. ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای تشویق صادرات کشور اختصاص یافته است. در بخش صنعت و کشاورزی مجموعا ۴۰۰میلیارد تومان و برای بخش صادرات ۲۰۰ میلیارد تومان در هفته جاری تخصیص خواهد یافت.”(لینک)
همزمان با انتشار بسته دولت ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز از شیوه جدید تسهیلات دهی برای خرید کالای ایرانی به ویژه خودرو خبر داد. شیوه ای که به ادعای وی موجب می شود مصرف کننده تا ۸۰ درصد از قیمت خودرو و تا سقف ۲۵ میلیون تومان را از بانک وام بگیرد.
سیف گفته است: “در مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار عقد خرید دین در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم با استفاده از آن زمینه‌ای برای فروش کالاهای انباشته شده در انبارها ایجاد کنیم.”
گفتنی است که از مدت ها پیش اقتصاددانان هوادار اقتصاد باز در مقالات خود از لزوم تاسیس بورس بدهی ها و پذیرش عقد خرید دین به عنوان راه حل دولت برای عبور از دوره رکود یاد می کنند چنان که دکتر عیسی غنی نژاد در مقاله ای در دنیای اقتصاد و در مصاحبه ای با یکی از مجلات اقتصادی بر این فکر به عنوان راه حل منحصر و کم هزینه ترین راه حل ها پای فشرد. و این همان روشی است که در گذشته در بازار ایران تنزیل یا خریدن بدهی ها یا سفته بازی نام گذاشته می شد.
رییس بانک مرکزی گفته “با استفاده از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اسناد فروش مدت‌دار کالاهای تولیدی در بانک‌های مربوطه تنظیم و منابع آن را بانک مرکزی برای بانک مورد نظر تامین خواهد کرد.بانک‌هایی که در بازار بین بانکی منابع را با نرخ روز ۲۴ درصد دریافت می‌کنند مجازند اسناد ناشی از فروش مدت‌دار را تنظیم کرده و مستندات خود را به بانک مرکزی بیاورند تا نرخ آنها مورد تجدید نظر قرار گیرد. بانک مرکزی منابع را با نرخ ۱۴ درصد در اختیار بانک‌ها قرار داده و آنها با نرخ ۱۶ درصد به شرکت‌های تولیدی ارائه می‌کنند. با این روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در نهایت مصرف‌کنندگان این امکان را خواهند داشت که تا ۸۰ درصد قیمت خودرو و حداکثر تا ۲۵ میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند.”(لینک)
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و یکی از نویسندگان نامه موسوم به رییس جمهور هم در این نشست اقتصادی این هفته خبر از توزیع شش هزار میلیارد تومان انواع سکه ها داده که یکهزار میلیارد تومان از این رقم در بازار سرمایه و ثانویه عرضه می شود و قابلیت خرید و فروش خواهد داشت. ۵ هزار میلیارد تومان دیگر هم صرف پرداخت بدهی دولت به طلبکاران خواهد شد که بر این اساس، طلبکاران از دولت می توانند از این اوراق برای تادیه بدهی خود به بانک‌ها استفاده کند. همچنین بانک‌ها هم می توانند از این اوراق به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی استفاده و بخشی از ذخیره قانونی خود را نیز تادیه کنند.
به نظر جوان ترین عضو تیم اقتصادی دولت بنابراین با انتشار این اوراق می توان گردش خوبی را در بازار ایجاد کرد. انتشار اوراق باعث پرداخت مطالبات طلبکاران به بانک‌ها هم می شود و بر این اساس بنا داریم ۵ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق مشارکت هم منتشر کنیم، ضمن اینکه ظرفیت انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه در بودجه ۹۴ نیز وجود دارد.(لینک)
همزمان با انتشار بسته تشویقی اقتصادی دولت که گمان می رود به خمودگی بازار پول و اقتصاد تا اندازه ای پایان دهد جناح راست همچنان با استناد به گفته های نزدیکان دولت بر عدم موفقیت دولت روحانی تاکید دارند چنان که جناح تندرو هم معتقد است که دولت با برنامه ریزی و بحران سازی مصنوعی قصد داشت رهبران کشور را گول بزند و وادار به قول توافق های هسته ای کند. از دیدگاه آنان نامه چهار وزیر هم بخشی از همین تبلیغات است. جهان نیوز از جمله رسانه های جناح راست است که این بار با استناد به گفته های حسین کمالی مشاور حسن روحانی به جنگ دولت رفته است.
این سایت مخالف دولت، به نقل از حسین کمالی نوشته است: “دولت در بعضی از بخش‌ها خوب و در بعضی از بخش‌ها ضعیف بوده است. ضعف دولت یازدهم در بخش‌های اشتغال و اقتصاد است و توقعی که برای بهبود شرایط داشتیم پاسخ داده نشده است”.
او افزوده است: “اقتصاد مقاومتی خارج از اقتصاد متکی بر مزیت و رقابت امکان پذیر نیست، بنابراین باید ابتدا اقتصاد مزیتی، رقابتی و تخصصی شود تا بتواند در مقابل سایر مسائل مقاومت کند. اقتصادی که قوی نباشد، نمی‌تواند مقاومت کند؛ باید اقتصاد را قوی کرد و قوی کردن اقتصاد در چارچوب رقابت ممکن است و با محدودیت نمی‌توان نقطه قوت پیدا کرد. باید تولید قدرتمند و براساس مزیت باشد تا بتواند در مقابل واردات سایر کالاها مقاومت کند و این به همان رقابت باز می‌گردد”.(لینک)
بهمن آرمان، اقتصاد دان نیز در گفت گویی با سایت فرارو از عدم انتقال اطلاعات صحیح اقتصادی به حسن روحانی و عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت سخن گفته و افزوده است: “تقویت طرف تقاضا اصولا سیاستی نیست که در اقتصادهای امروز به دنبال آن باشند چراکه می تواند عوارض تورمی و افزایش واردات را به دنبال داشته باشد و موازنه بازرگانی خارجی و تراز پرداخت های خارجی را با بحران روبرو کند. این سیاست حتی در کشورهای صنعتی که بخش عمده کالاها و خدمات مصرفی خود را در داخل کشور خود تولید می کنند هم مورد استفاده قرار نمی گیرد”.(لینک)
گفتنی است که از نیمه های دولت هاشمی رفسنجانی، چنان که با تغییرات بعد از جنگ، بحث های اقتصادی در نشریات رونق گرفت، دو نظریه هوادار اقتصاد دولتی و معتقدان به اقتصادباز همواره مشغول جنگ با یکدیگر و نفی دولت ها بوده اند. چرا که انتخاب هر یک از این رویکردها مخالفت شدید گروه مقابل را باعث شده است.
به گفته یک فعال سیاسی، وحشت حکومت از تشکیل احزاب و گروه های سیاسی در این جا مفاسد خود را نشان می دهد و زمینه تصمیم گیری را در اختیار جناح فرصت طلب و مردم فریب می گذارد. از جمله به این دلیل که حتی هزینه سازترین بخش اقتصاد حکومتی - مانند سپاه و سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای متعددی بخش عمده درآمد نفت را می بلعند و مدام بر خواست های عمومی برای دریافت انواع یارانه ها دامن می زنند، در همان حال در مقالات و تبلیغات خود از اقتصاد مقاومتی می گویند.
این فعال بازنشسته معقتد است که رهبر جمهوری اسلامی هزینه سازترین مقام است که چه از طریق افزودن مدام بر تعهدات خارجی کشور به بهانه بسط فرهنگ اسلامی و چه از راه تاکید بر یارانه ها فرهنگی برای حوزه ها و گسترش فرهنگ اسلامی بر این مجموعه می افزاید اما در عین حال مدام از اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون وابستگی به درآمد نفت می گوید.
