همزمان با انتشار بازتاب های اخبار مربوط به حضور معارضان و معترضان در مراسم روز سیزده آبان امسال، خبر دیگری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه دقیقا در روز سیزدهم آبان یک خانم ایرانی در نقطه ای از تهران توسط عده ای شرور ربوده شده و پس از انتقال به منطقه ی قیامدشت مورد تعرض وحشیانه و دسته جمعی قرار گرفته است.
ابعاد این حادثه ی تلخ چنان وسیع بود که تحقیق پیرامون آن به مجلس شورای اسلامی کشیده شد و رئیس مجلس شخصا پیگیر ماجرا شد.
البته این حادثه ی هولناک در شرایط دیگری می توانست تنها یک بزهکاری شرورانه تلقی شود که حکایت از بحرانهای اجتماعی و اخلاقی در جامعه دارد ودر عین حال از کم کاری و بی توجهی نیروی انتظامی در تامین نظم و امنیت عمومی پرده برداشته و مسئولیت خاصی نیز متوجه این نیرو نماید. همچنانکه در بسیاری جوامع دیگر هر از چند گاهی وقوع حوادث رقت انگیزی از این دست موجب جریحه دار شدن وجدان عمومی شده و افکار عمومی را به حق خواهان پاسخگویی مسئولان امنیتی و انتظامی جامعه می نماید. در گذشته نیز بارها و بارها جامعه ی ما شاهد وقوع جنایات هولناک و دلخراش بوده است. جنایاتی که از یک سو نشان از بحرانهای اجتماعی قابل یا غیر قابل پیشگیری دارد و از سوی دیگر بی توجهی ها و کم کاریهای دستگاههای متولی امنیت و نظم عمومی را نشان میدهد.
اما فاجعه ی جنایت قیامدشت از دو جنبه ی دیگر نیز اهمیت دارد و لازم است به این دو جنبه به عنوان زنگ خطرهای جدی برای جامعه ی ایرانی و نظام مدیریت کلان آن بویژه در حوزه های سیاسی، قضایی، انتظامی و امنیتی توجه کرد. اولین مساله وقوع این حادثه در روز سیزدهم آبان ماه جاری است. یعنی روزی که بنا به شرایط و اوضاع سیاسی حاکم بر کشور، واحدها و ماموران نیروی انتظامی به طور ویژه و بی سابقه و بسیار پرشمار در تهران و شهرستانها حضور پررنگ داشتند تا بتوانند با تحرکات معترضان و معارضان مقابله نمایند و حتی آمد و شد عادی شهروندان را نیز کنترل نمایند. متاسفانه درآن روز ماموران نیروی انتظامی خاطره ی تلخی از رویارویی خشن خود با حرکت مدنی و مسالمت آمیز مردم برجای گذاشتند اما در کنار آن جای تاسف و تامل بسیار دارد که چگونه در چنین روزی با توجه به حضور گسترده و چشمگیر ماموران و یگانهای نیروی انتظامی و در شرایطی که آنها همۀ گوشه و کنار و زوایای شهر را زیر نظر داشته اند شش جنایتکار شرور فرصت یافته اند یک خانم را ربوده و بی دغدغه به وی تعرض نمایند و وجدان عمومی را جریحه دار نمایند.
از این حیث مسئولیت فرماندهان نیروی انتظامی به مراتب سنگینتر می شود و باید در برابر افکار عمومی توضیح دهند چگونه در حالیکه یگان های این نیرو در حال آماده باش بوده و ماموران آن به صورت متراکم در شهرها و بویژه در تهران حضور داشته اند عده ای توانسته اند از غفلت آنان بهره جسته و به نیت شرارت آمیز خود جامه ی عمل بپوشانند. به علاوه نیروی انتظامی باید پاسخ دهد چگونه در حالیکه عبور عادی شهروندان را در برخی مناطق با ضرب و شتم پاسخ داده و بر سر و روی دختران جوان بی سلاح به جرم شرکت در یک تجمع مسالمت آمیز قانونی باتوم زده فرصت این اقدام جنایت بار را با بی توجهی و بی مسئولیتی به عاملان آن اعطا کرده است؟ این نکته ای است که مسئولان نیروی انتظامی و نیز مسئولان قضایی و سیاسی رده ی اول کشور موکدا موظفند به آن پاسخ دهند و افکار عمومی را در این زمینه اقناع نمایند.
اما جنبه ی دیگر ماجرا به مراتب هولناکتر است و این اتفاق را در برابر یک علامت و بلکه چندین علامت سوال بزرگ قرار می دهد و اعتبار و حیثیت و نیز صلاحیت اخلاقی نیروی انتظامی و بلکه زمامداران کشور را به جد مورد تردید قرار میدهد و صلاحیت کلیت حکومت را در تامین نظم و امنیت جامعه یکسره به چالش می کشد. موضوع از این قرار است که بنا بر گزارشهای غیر رسمی چند تن از عاملان این جنایت غیر انسانی ماموران نیروی انتظامی بوده اند و اینکه در برخی اخبار و گزارشهای رسمی نیز سخن از” مامورنما” بودن برخی عاملان رفته به خوبی این مساله را تایید می کند چرا که همگان می دانند اصطلاح “مامورنما” در عرف خبری رسانه های رسمی ایران برای ماموران متخلف به کار می رود و بنابراین ماجرای جنایت قیامدشت ازسطح یک تبهکاری و شرارت غیر انسانی فراتر رفته وبه یک بحران اخلاقی- سیاسی برای مسئولان نیروی انتظامی و رهبران سیاسی کشور بدل می شود. بحرانی که بسیاری از مسئولان تراز اول کشور را بر ان داشته برای مواجهه با ابعاد گستردۀ خبری ان وارد ماجرا شده و به قصد جمع و جور کردن مساله با نمایش احساس مسئولیت، خود را پیگیر آن نشان دهند. اما واقعیت آن است که این حادثه ی تلخ عمق فساد و تباهی را در دستگاههایی نشان می دهد که خود باید با فساد و تباهی مبارزه کنند. دستگاههایی که به علل و اسباب متعدد که اینک مجال بررسی آن نیست کانون رشد مفاسد و تخلفات بسیار بوده است، از پدیدۀ اسمال تیغی تا قتل های زنجیره ای و از قتل زهرا بنی یعقوب تا جنایت قیامدشت و دهها نمونۀ مشابه.
حالا معلوم می شود نوامیس مردم در گشتهای موسوم به ارشاد قرار است در اختیار چگونه افرادی و در چه سطحی از ویژگیهای اخلاقی – روانی باشند. و نیزمعلوم شده است اخبار مربوط به تعرض به شهروندان ایرانی باز داشت شده در جریان حادث پس از انتخابات تا چه حد مقرون به صحت بوده است و اینها همه در حالی است که مسئولان انتظامی و قضایی کشور به جای رسیدگی به تخلفات و جرایم عاملان به تهدید به قربانیان و ایراد اتهام نسبت به آنها پرداختند.
این رویه البته امر تازه و بی سابقه ای نبوده است. هنوز از خاطر ها نرفته که در جریان انتشار سی دی های بازجویی و شکنجۀ متهمان قتل های زنجیره ای و رسوایی سیاسی- خبری ناشی از آن یک مسئول عالی قضایی اعلام کرد که با عاملان انتشار تصاویر برخورد خواهد شد. همچنانکه در مورد سوء استفاده از دختران خیابانی و تشکیل باند قاچاق زنان و دختران بی پناه این آب و خاک توسط مقامات انتظامی کرج و با همکاری برخی روحانیون ذی نفوذ هیچگاه افکار عمومی از سرنوشت پرونده اطلاعی حاصل نکرد. در مورد اعمال شنیع یکی از صاحب منصبان نیروی انتظامی با چندین زن و به مسخره گرفتن دین و شریعت که تصاویر آن بطور گسترده در اینترنت پخش شد ویا اقدام معاون دانشجویی دانشگاه زنجان برای تعرض به یک دختر دانشجو و نیز اعمال بی شرمانه و خلاف شرع یک روحانی مسئول در استان همدان یا ناپاکدامنی های امام جمعۀ پیشین شهرستان اهر و دهها نمونه از این دست هیچگاه افکار عمومی شاهد پیگیری جدی قانونی برای اجرای عدالت نبوده است و همواره سعی شده است بنا به مصالح و منافع سیاسی بر این تخلفات و جرایم بزرگ سرپوش گذاشته شود و مجرمان به برکت روابط و زد و بند ها یا از مجازات رهیده اند و یا بر جرایمشان سرپوش نهاده شده تا بی اعتباری و فقدان صلاحیت اخلاقی نهاد های حکومتی آشکار نشود.در واقع هیچگاه هیچکس مطلع نشد مجرمانی از این دست چه وقت و چگونه مجازات شدند در حالی که برخی از دختران و پسران جوان تنها به بهانۀ سر و وضع یا آرایش ظاهری نا متعارف مورد ضرب و شتم ماموران گشت ارشاد قرار گرفته اند آن هم توسط کسانی که تا اینجای کار معلوم شده دچار انحطاط اخلاقی و نا بسامانی های روانی هستند. بگذریم از بسیاری دزدان نگرفته که هنوز بر مسند پادشاهی تکیه زده اند و به اموال و نوامیس مردم با فراغ بال دست اندازی میکنند و از پیگرد و مجازات هراسی به دل راه نمیدهند. همچون عاملان قتل های محفلی کرمان که به بهانۀ نهی از منکر مرتکب بزرگترین منکرات شدند و به ناموس مردم تعرض کرده و آنان را به قتل می رسانیدند و اینک پس از چندین و چند سال هنوز از گزند مجازات در امان مانده اند در حالی که اتهام اصلی به جای جانی متوجه قربانیان آن جنایت ها شده است. در مورد جنایت اخیر منطقۀ قیامدشت نیز برخی مسئولان نیروی انتطامی به جای اطلاع رسانی درست و پاسخگویی صادقانه به افکار عمومی و پذیرش مسئولیت اخلاقی حادثه به متهم کردن و زیر سوال بردن قربانی روی آورده تا مگر از بار سنگین مسئولیت پلیس در این جنایت هولناک بکاهد. واقعیت آن است که با پس زمینه ای که ذکر شد وقوع اتفاقات اخیر در کنار حادثۀ مرگ مشکوک پزشک جوان بازداشتگاه کهریزک حیثیت و اعتبار حرفه ای و اخلاقی پلیس جمهوری اسلامی را به شدت زیر سوال برده و محل تردید قرار داده است ودیر یا زود مسئولان و زمامداران کشور باید فکری به حال بی اعتباری پلیس و بی اعتمادی مردم نسبت به آن کنند.
اما از همه اینها که بگذریم باید به انتظار نشست و دید که عاملان این جنایت کی و چگونه معرفی و محاکمه خوهند شد و چه مجازاتی برای آنها در نظر گرفته می شود. احتمالا پروندۀ این جنایت نیز به پرونده هایی نظیر کهریزک و کوی دانشگاه و مجتمع سبحان خواهد پیوست. باید دید در شرایطی که بهزاد نبوی به اتهام ایجاد اختلال در ترافیک تهران پنج ماه در سلول انفرادی با چشمان بسته مورد باز جویی قرار میگیرد، دستگاه قضایی نظام اسلامی با عاملان جنایت فجیع قیامدشت به اتهام آدم ربایی و تجاوز به عنف به یک زن بی گناه و پاکدامن آن هم در عاصمۀ ام القرای جهان اسلام چه برخوردی خواهد کرد و آیا هویت شخصی و شغلی جانیان فارغ از پرده پوشی ها برای افکار عمومی آشکار خواهد شد یا این بار نیز بناست جایگاه جانی و قربانی با سفسطه عوض شود.