سانسور و خودسانسوری

عیسی سحرخیز
عیسی سحرخیز

پیش گفتار

اجازه دهید بحثم را با ذکر سه خاطره ی کوتاه از زمان فعالیت خبری ام در خبرگزاری جمهوری اسلامی آغاز کنم تا روشن تر شود نگاه برخی از مسئولان نظام به خبر و اطلاع رسانی در جامعه چیست و از چه منظری به آزادی بیان و قلم حتی در سطح محدود آن نگاه می کنند.

پیش از آن لازم است این نکته را روشن سازم که خبرگزاری جمهوری اسلامی در چارچوب وظایف خود در امر خبررسانی عمومی و تخصصی، اطلاع رسانی به مسئولان و مقام های عالیرتبه کشور را در دستور کار خود داشته و دارد. مرحوم آیت الله خمینی نیز اهتمام ویژه ای به کسب و پیگیری اخبار داشت و به این دلیل تاکید می ورزید که حتی در روزهای جمعه نیز بولتن ویژه خبرگزاری در اختیار ایشان قرار گیرد و اگر روزی تاخیری صورت می گرفت شخصا پیگیر مسئله و علت نرسیدن اخبار می شد. در این میان ایشان با حساسیت ویژه ای اخبار نارسائی ها و مشکلات و معضلات کشور و تحولات بین المللی را دنبال می کرد. به یاد ندارم که هیچگاه خبرنگاریا دبیری در خبرگزاری به این دلیل که خبری از نارسائی ها و یا مطالبی در مورد عملکرد منفی مسئولان کشور تهیه و مخابره کرد باشد، مورد سوال قرار گرفته باشد چه اینکه توبیخ شده و یا با او برخورد شود، اما بسیاری از موارد را به یاد می آورم که خبرمنفی، اما درست خبرنگار یا گزارشگری پیامد منفی برای مسئول خاطی یا ضعیف دربرداشت. اما پس از فوت ایشان شرایطی پیش آمد که دامنه ی تحمل مسئولان کشور چنان تنزل کرد که حتی بر روی تهیه اخبار و گزارش های مرتبط با نارسائی ها و مشکلات، و حتی در جریان قرارگرفتن مدیران میانی کشور حساسیت به خرج دهند. این امر خود سنگ بنایی شد تا این دیوار کژ تا ثریا گژ بالا رود و به روزگاری چون امروز برسیم که سانسور و خودسانسور فزاینده در رسانه های خبری و به ویژه روزنامه ها در تاریخ ایران کم سابقه است. اما آن خاطرات:

1- خبرگزاری در کنار انتشار بولتن ویژه، اخبار، تحلیل ها و گزارش ها خاصی را به صورت محدود، گاهی کمتر از انگشتان دست، برای مسئولان کشور ارسال می کرد. در مواردی حد دریافت کنندگان این اخبار ویژه گسترش می یافت و مدیران میانی کشور نیز را دربر می گرفت. در شرایطی که مسئولان و مدیران خبرگزاری - در مقطع مورد نظر من- در پی گسترش ابعاد گیرندگان اخبار و از جمله مدیران مسئول و سردبیران روزنامه های کشور بودند، یک باره با این اعتراض مواجه شدیم که خبرگزاری چرا چنین اخباری را بر روی تلکس خود ارسال می کند و راهی جدید و بدیع برای ارسال آن ها برای مسئولان پیدا نمی کند. زمانی که سوال شد ارسال این اخبار برای شما و دیگر مسئولان چه اشکالی می تواند دربر داشته باشد؟ این نکته ی شگفت انگیز مطرح گردید که مگر نمی دانید که این خطر وجود دارد که در دفاتر ما، در فاصله ی برداشتن و ارائه خبر به من، فرد یا افرادی آن خبر را بخوانند!

2- خبرگزاری همچنین بسته به موقعیت بولتن های تحقیقی- تخصصی خاصی را در مورد معضلات و مشکلات کشور منتشر می کرد که طرفداران فراوانی داشت. در یک مورد که مسائل رزمندگان و خانواده های شهدا مطرح شده بود، مسئول عالیرتبه ی آن نهاد چنان برآشفته شد که علیه آقای کمال خرازی رئیس وقت خبرگزاری، که جانشینش تعیین شده و خود عازم ماموریت نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل بود، در دادگاه طرح دعوا کرد. با وجود پادرمیانی بسیاری از مسئولان وقت و اعلام آمادگی خبرگزاری برای انتشار توضیحات آن مسئول، ایشان به هیچوجه حاضر نبود بپذیرد که روال قانونی یعنی چاپ توضیحات یا نهایت تکذیبیه انجام شود و پرونده را مختومه اعلام کند. در نهایت، با متنی که توسط سید محمد خاتمی وزیر وقت ارشاد نهایی و منتشر شد، این ماجرا پایان یافت و دکتر خرازی عازم نیویورک گردید.

3- در همین چارچوب، در مقطعی خاص اخبار، گزارش ها و بولتن هایی در جهت تبیین و تحلیل معضل فساد، فحشا و نابرابری در استان محروم سیستان و بلوچستان تهیه شده بود که در یک مورد به اعتراض وزیر کشور وقت انجامید، اما تحقیقات و پیگیری های بعدی صحت آن مطالب را تایید کرد؛ به گونه ای که فیلم تهیه شده در صدا و سیما در مورد وضعیت زندگی حاشیه نشینان زابل، اشک را بر چشمان بسیاری از وزرا جاری کرد. با این وجود، مدتی بعد در همایش نمایندگان دفاتر خارجی خبرگزاری جمهوری اسلامی تهیه و ارائه این گزارش ها مورد نقد شدید عالیترین مقام کشور قرار گرفت. به زعم ایشان، تهیه و ارائه چنین اخبار و مطالبی درست نبوده و مسئولان خبرگزاری حتی به شرط صحت آن تنها کاری که باید می کردند این بود که آن مشکل را به صورت ویژه با استاندار مطرح می کردند. به عبارت دیگر آن معضلات باید از از چشم مردم و حتی دیگر مسئولان کشورپوشیده می ماند و خدای نکرده موجب تشویش خاطر مسئولان عالیرتبه نمی شد تا از دیگر امور کشور باز بمانند!

این سه خاطره را به این دلیل ذکر کردم که نشان دهم که اطلاع رسانی و آزادی بیان و قلم و فعالیت آزاد روزنامه نگاری و مطبوعات، در ذهن بسیاری از مقام ها و مسئولان عالیرتبه نظام چه جایگاهی داشته و دارد و نمی توان انتظار روزنامه نگاری آزاد، مستقل و غیرفرمایشی را داشت. طبیعی است که از دل چنین دیدگاهی نه تنها اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد آزادی بیان و قلم بیرون نمی آید، بلکه اصول پیشرفته قانون اساسی نیز نقض شده و حقوق روزنامه نگاران و مطبوعات زیرپا گذاشته می شود و کار به جایی می رسد که آقای صفار هرندی، وزیر ارشاد که باید حامی روزنامه نگاران و مطبوعات باشد، با زبانی تهدیدآمیز نوشتن در مورد طرح مبارزه با بدحجابی را منع می کند و معاون استانداری زنجان روزنامه نگاران منتقد و اهالی مطبوعات را “حیوانات موذی” می خواند که بر روی زخم می نشینند. چرا؟ چون به عنوان نماینده افکار عمومی و رکن چهارم مردم سالاری به وظیقه و رسالت خود عمل کرده در جهت اصلاح جامعه، کژی ها و معضلات و مشکلات کشور را مطرح ساخته و به اطلاع ملت می رسانند.

مبانی حقوق و آزادی های روزنامه نگاران و مطبوعات در قوانین بین المللی و داخلی

پس از این مقدمه نسبتا طولانی، بد نیست نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین روح و مفاد قانون اساسی و قانون مطبوعات بیندازیم و مشاهده کنیم که چگونه این قوانین در خصوص آزادی بیان و قلم و روزنامه نگاری آزاد و مستقل به صورت فزاینده ای در حال نقض شدن هستند و چگونه سانسور و خودسانسوری در مطبوعات کشور در حال نهادینه شدن است؛ فارغ از سانسور و فیلترینگی که بر روی سایت های خبری و وب لاگ ها به صورت رسمی و آشکار در حال اعمال است و پارازیتی که بر روی انواج رادیو و تلویزیونی ارسال می گردد.

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد: “هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسائل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد”.

در جهت جلوگیری دولت ها از اعمال فشار بر افراد و نقض حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در بند 3 ماده 29 این اعلامیه آمده است: “این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نباید برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.” همچنین در ماده 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است: “هیچیک از مقررات اعلامیه حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.”

این حقوق و آزادی ها در قانون اساسی نیز به صورتی دیگر مورد تاکید قرار گرفته است. اصل نهم قانون اساسی ایران، بر جایگاه ویژه آزادی ها که حتی وضع قوانین و مقررات نیز نمی تواند ناقض آن باشد، صراحت دارد: “در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک‌‏ناپذیرند و حفظ‌‏ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌‏های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.”

در اصل ۲۴ قانون اساسی در باب فعالیت های مطبوعاتی آمده است: “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌‏کند”. در اصل 168 قانون اساسی نیز جایگاه مطبوعات، جایگاهی ویژه فرض شده است و در جهت حفظ حقوق آنان در برابر حاکمیت و مقام های دولتی و تعیین مصادیق جرم، رای نهایی به هیات منصفه به عنوان نمایندگان افکار عمومی واگذار شده است، آن هم در محاکم دادگستری و در شرایط برگزاری علنی دادگاه ها: “رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد”.

در قانون مطبوعات ایران نیز که اگرچه در سال 1364 در اوج زمان جنگ و وضعیت ویژه حاکم بر کشور، در شرایط تجاوز و استقرار نیروهای نظامی یک رژیم غاصب به خاک ایران، تصویب شد اصول مترقی بسیاری وجود دارد که با وجود تلاش اکثریت محافظه کار مجلس پنجم در سال 1379، زمانی که رای عدم کفایت از ملت دریافت کرده بودند، دست به اعمال محدودیت های بیشتری علیه فعالیت آزاد و مستقل روزنامه نگاری و مطبوعاتی، کماکان نکات مثبتی از جمله در جهت جلوگیری از اعمال نفوذ و فشار مقام های دولتی وجود دارد. متاسفانه اقدام نمایندگان مجلس ششم برای اصلاح این قانون در جهت بسط و گسترش هرچه بیشتر آزادی ها، با حکم حکومتی رهبر ایران ابتر ماند و روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات نتوانستند در مسیر آرمانی و رسالت حرفه ای حرکت کنند و اکنون با تغییر دولت روز به روز عرصه را بر خود تنگتر می بینند. شرایط ویژه ای که انسان را به یاد نیمه اول دهه ی 70 می اندازد؛ دوران حاکمیت باند سعید امامی بر فضای فرهنگی و مطبوعاتی کشور، البته این بار بی پرده و آشکار. فضایی پر رعب و وحشت، همراه با سانسور و خودسانسوری در زندانی به نام ایران که روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات از سفر کردن به خارج نیز منع می شوند و بازداشتگاه ها منتظر آنان. البته آسیاب به نوبت.

اوضاع حاکم بر فضای مطبوعاتی و روزنامه نگاری ایران

با توجه به موضوع بحث این نشست “در دفاع از آزادی؛ علیه سانسور”، من قصد ندارم که بگویم در حوزه ی صدور مجوز نشریات، ماده 13 قانون مطبوعات که فرصتی حداکثر سه ماهه را برای صدور مجوز برای متقاضیان تعیین کرده، به صراحت نقض می شود و درخواست کنندگان مدت زمانی حتی تا 20 برابر آن را در نوبت دریافت مجوز تجربه می کنند. این موارد، به جز آن گروه از اشخاص حقیقی و حقوقی و احزاب و گروه های سیاسی است که به صورت رسمی و غیررسمی از دریافت مجوز روزنامه و مجله محروم شده اند. در روند صدور قطره چکانی مجوز، آن هم عمدتا برای افراد شناخته شده خودی، مدت هاست روزنامه جدیدی مجوز دریافت نکرده است. در اینجا، نمی خواهم بگویم که هیات نظارت بر مطبوعات چنان تیغ علیه روزنامه نگاران و مطبوعات مستقل و اصلاح طلب و حتی مدیران نشریات عامه پسند بسته است، که روی مقام های دادستانی و قوه قضائیه را در دوران اصلاحات سفید کرده است. همچنین تصمیم ندارم بگویم که هیات منصفه مطبوعات، با اعضای انتصابی آن فرسنگ ها از آنچه مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است فاصله دارد، به هیچ وجه نمی تواند نماینده افکار عمومی جامعه باشد و درنتیجه احکام آن وجاهت قانونی ندارد. و بسیاری از نکات دیگر که جای طرح آنها اینجا و در این مراسم که موضوع محوری بحث ها باید “در دفاع از آزادی؛ علیه سانسور” باشد، نیست.

درنتیجه، تاکید من امروز بر روی بحث سانسور و خودسانسوری است که باعث شده است که بسیاری از مردم از مطبوعات و روزنامه ها دلزده شوند، رسانه شایعه را در جامعه رواج پیدا کند، و گوش و چشم ملت به صورت فزاینده ای با رادیو و تلویزیون های فارسی زبان برون مرزی آشنا شود. متاسفانه وضعیت به گونه ای است که از یک سو دامنه ی سانسور و خودسانسوری گسترش پیدا می کند و از سوی دیگر انفعال روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات وضعیت را به جایی رسانده است که وزیر ارشاد هیچ ابایی ندارد که علنا اعلام کند که مصداق جرم را نه قانون و قانونگزار و یا هیات منصفه تعین نمی کند، بلکه دولت و مقام های حکومتی هستند که بر اساس سلائق و منافع سیاسی و گروهی خود مشخص می سازند که درج چه مطلبی خلاف است و چاپ کدام مطلب به مصلحت نیست.

وضعیت به گونه ای است که در حال حاضر به جز موارد خاص، 7 یا 8 مرجع مستقیما در مورد مطالب روزنامه ها و مجلات اظهار نظر می کنند و علاوه بر ممیزی غیرقانونی با تهدید و ارعاب، فضای خودسانسوری را در مطبوعات در سطوح مختلف از خبرنگار حوزه خبری گرفته تا سردبیر و مدیرمسئول دامن می زنند.

دست کم 9 نهاد و ارگان خاص در حال حاضر وظیفه ی اعمال فشار مستقیم و غیرمستقیم به روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات را جهت اعمال سانسور و خودسانسوری برعهده دارند. آگاهی آنان به این مسئله که جمعی از اهالی مطبوعات با برگزیدن راهبرد “بقا” و حفظ حبات روزنامه و ادامه ی فعالیت مطبوعاتی مقاومت چندانی در برابر فشارها و رفتارهای غیرقانونی آنان به عمل نمی توانند بیاورند، روز به روز حلقه ی محاصره خود را علیه آنان تنگ تر کرده و دامنه ی سانسور و خودسانسوری را گسترش می دهند. انتشار نسخه مجازی روزنامه بر روی اینترنت، پیش از انتشار نسخه چاپی آن، امکان اعمال ممیزی و حذف آن گروه از اخبار، گزارش ها و عکس هایی که مقام های حکومتی آنها را مسئله دار ارزیابی می کنند، فراهم آورده است. از این رو به جز کارشناسان مستقر در حوزه و وزارتخانه های دولتی، گروه هایی ویژه ای وظیفه دارند که شبانه به سایت های خبری یا سایت های روزنامه ها مراجعه کرده و به بررسی مطالب آنها پرداخته و همان شبانه دستور تغییر مطالب و احیانا چاپ مجدد روزنامه ها را صادر کنند.

نهادها و ارگان های درگیر در این ماجرا عبارتند از:

1- شورای عالی امنیت ملی

2- معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

3- وزارت اطلاعات

4- دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات

5- دادستانی انقلاب تهران و به ویژه معاونت امنیتی

6- محاکم مطبوعاتی قوه قضائیه

7- گروه تخصصی بررسی مطبوعات در حوزه علمیه قم

8- واحد ویژه نیروی انتظامی در تهران و استان ها

9- مسئولان و مقام های مستقر در استان ها

به این مجموعه باید تیم کارشناسی مستقر در روزنامه کیهان و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی موازی را افزود.

روش های اعمال فشار و برخورد با روزنامه نگاران و مدیران دامنه ی گسترده ای را دربرمی گیرد و بسته به مورد با یکدیگر متفاوت است. دامنه ی این موارد از طرح شکایت توسط مدعی العموم یا نماینده او، و شاکیان خصوصی حرفه ای و تشکیل پرونده قضایی و به عبارتی یک نوع عملیات ایذایی علیه مدیران مطبوعات در محاکم دادگستری، صدور وثیقه های سنگین شروع می شود و تماس تلفنی دادستان تهران و تهدید به توقیف، یا صدور بخشنامه، دستورالعمل و ارسال نامه تحکم آمیز توسط دبیرخانه شورای امنیت و وزارت ارشاد در مورد درج یا عدم درج مطالب خاص وسعت می یابد. مورد حساسیت برانگیز نیز طیف گسترده ای را دربر می گیرد که بسته به شرایط داخلی و خارجی می تواند مطالب مرتبط با پرونده هسته ای ایران باشد، تا مطالب اقتصادی چون مباحث مربوط به سیاست های دولت و افزایش تورم یا در موارد اخیر تجمع و اعتراض فرهنگیان یا طرح مبارزه با بی حجابی نیروی انتظامی.

اجازه دهید برای مستند سازی موارد فوق به نمونه ها و مصادیقی اشاره کنم.

1- در زمان برگزاری دومین انتخابات شورای شهر و روستاهای کشور، چاپ یک عکس از چگونگی تقلب در انتخابات در روزنامه “نسیم صبا” موجب شد که شخص دادستان تهران همان شبانه، پیش از توزیع آن تلفنی با مسئولان روزنامه تماس گرفته و خواستار حذف یا تغییرعکس منتخب شود. مخالفت اولیه مسئولان نسیم صبا دامنه ی دعوا را بالا برد و تا تهدید به توقیف و جمع آوری نسخ آن شماره انجامید. در نهایت، برنده مقام های قضایی کشور بودند که توانستند عکس صفحه اول و برخی از مطالب انتخاباتی را حذف کنند.

2- در پی طرح شکایتی خصوصی علیه آقای مهاجرانی که به بازداشت و زندانی شدن ایشان انجامید، روزنامه شرق مطالبی را چاپ کرد و از جمله سخنان خانم کدیور را همراه عکسی در صفحه اول درج کرد. چاپ این مطالب آن هم در صفحه اول واکنش تند مسئولان قضایی را که خود به یک طرف دعوا تبدیل شده بودند، در پی داشت. باز، آقای مرتضوی با تهدید به توقیف روزنامه مسئولان وقت آن را مجبور ساخت که صفحه اول را تا حد زیادی بر اساس سلیقه وی آرایش کند، تنها پادرمیانی هایی که به عمل آمد موجب شد که عکس مورد نظر دادستان که از میان آلبوم شخصی طرف های ماجرا بیرون آمده بود، جای خود را به عکسی دیگر از آن مجموعه دهد.

3- در جریان گفت و گوهای اخیرعلی لاریجانی با خاویر سولانا در ترکیه و مصاحبه مطبوعاتی متعاقب آن مسئولان وزارت ارشاد جمعه شب تلفنی با تعدادی از مدیران و سردبیران روزنامه ها تماس گرفته و از آنان خواستند که با توجه به نظر مقام های شورای عالی امنیت ملی، در مورد بخشی از مطالب عنایت ویژه نشان دهند و خدای نکرده آن را حذف نکنند!

این سیاست ها و روش ها در شرایطی اعمال می شود که مواد سوم، چهارم و پنجم قانون مطبوعات از یک سو برضرورت “کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی” و حق مطبوعات در طرح و نشر “نظرات، انتقادهای سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین” وغیرقانونی بودن “اعمال فشار و سانسور مقام های دولتی و غیردولتی” تاکید دارند، و از سوی دیگر به مقام های حکومتی خاطی هشدار می دهند که در صورت تخلف محاکمه، مجازات و از کار برکنار خواهند شد.

در ماده ۴ قانون مطبوعات آمده است: “هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌‏ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.” تبصره ذیل این ماده مجازات چنین اقدامی در مرحله اول “شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی” و در صورت تکرار “انفصال دائم از خدمات دولتی” تعیین شده است.

با وجود برخوردهای متفاوت و فزاینده ی نهادهای دولتی، قانونگزار برای هیچیک از نهادها و وزارتخانه های فوق حق اعمال سانسور یا اجبار به درج و یا عدم درج مطلب قائل نشده است. تنها مورد استثنا که در تبصره 2 ذیل ماده 4و 5 قانون مطبوعات درج شده است، شورای عالی امنیت ملی است که “مصوبات” ان برای مطبوعات لازم الاتباع است که در این زمینه نیز تخلف گسترده صورت می گیرد. درصورتی که قانونگزار بر مصوبات شورای امنیت ملی و سازکارهای قانونی تاکید دارد، کار به جایی رسیده است که “دبیرخانه” این شورا و در پاره ای از موارد یکی از اعضای دبیرخانه دستورالعمل هایی را جهت رعایت مطبوعات به صورت مستقیم و غیرمستقیم ابلاغ می کند. این در حالی است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس مفاد قانون اساسی، بدون تائید رهبری فاقد وجاهت قانونی است. در انتهای اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح شده است: “مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست”. همانگونه که در ابتدای سخنانم گفتم این مصوبات همچون دیگر قوانین و مقررات نمی تواند به گونه ای باشد که اصل 9 قانون اساسی و قوانین بین المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی را نقض کند.

نتیجه گیری

حال این سوال پیش می آید که در این شرایط خاص که آزادی های سیاسی، مدنی و حرفه ای روز به روز بیشتر محدود می شود و رسانه های خبری اعم از وب لاگ ها، سایت های خبری، خبرگزاری ها و روزنامه ها و نشریات با فیلترینگ گسترده و سانسور و خودسانسوری فزاینده روبرو می شوند، ما به عنوان فعال حقوق بشر و یا عضوی از جامعه مطبوعاتی کشور چه وظیفه ای به عهده داریم؟

درجایگاه یک شهروند ایرانی و مدافع حقوق بشرطبیعی است که ما در برابر نقض روح و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت و مقام های ایران متعهد به اجرای کامل آن هستند، و همچنین قانون اساسی و قوانین موضوعه مرتبط با آزادی قلم و بیان و مطبوعات، نمی توانیم ساکت بنیشنیم و باید از یک سو به افشاگری در این زمینه بپردازیم و از سوی دیگر اعتراض خود را از هر طریق ممکن بیان داریم. باید توجه داشته باشیم که روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات ممکن است به هر دلیلی تمایل نداشته باشند که فشارهایی را که به آنان وارد می شود، علنی کرده و یا علیه آن اقدام قانونی از جمله طرح شکایت در محاکم دادگستری به عمل آورند. وظیفه ما در این شرایط این است که اجازه ندهیم مسئولان دولتی بدون پرداخت هزینه های لازم، اقدام های غیرقانونی خود را در خفا انجام داده و با گذشت زمان آن ها را نهادینه کنند. تجربه ی شخصی من و مسئولان انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بیانگر این نکته است که افشاگری و اطلاع رسانی ما تا حد قابل ملاحظه ای می تواند جلوی چنین برخوردهایی را بگیرد و یا آن ها را تخفیف دهد. نمونه ی اخیر آن سخنان معاون استاندار زنجان است که دوستان روزنامه نگار این استان چند روز پیش در تماس تلفنی اعلام کردند که فرد مذکور مجبور به عذرخواهی شده است.

اما از منظر حرفه ای، کار تا حد زیادی مشکل می شود. تاکنون بین آن گروه از روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات که به دلایل منطقی از دیدگاه خود روش “بقا” را برگزیده و برای حفظ حیات روزنامه مجبور به تن دادن به سانسور و خودسانسوری و در شرایط خاص و مواردی حتی عدم استفاده از مطالب روزنامه نگاران خاصی بوده و هستند، با آن گروه که به روزنامه نگاری آرمانی و تن ندادن به فشارها و محدودیت ها، حتی تا مرحله ی ترک شغل و بیکاری، می اندیشند و عمل می کنند، مباحث جدی ای وجود داشته و دارد که تا کنون به اقناع طرف دیگر بحث نینجامیده است. در این فضا شاید بتوان راه هایی بینابینی پیدا کرد، از جمله باز به استفاده ازنام مستعار، یا بکارگیری ایهام پناه برد، و یا اینکه خبر و مطلب را با دو ساختار نوشت؛ مطلبی ناقص به گونه ای که برای روزنامه ها و مجلات کاربرد داشته باشد، و مطلبی کامل و بدون خودسانسوری برای سایت های خبری و یا بیان در رسانه های دیداری و شنیداری. البته هنوز گروهی از شخصیت های حقیقی و حقوقی وجود دارند که با استدلالی خاص استفاده از رسانه های برون پایه را درست نمی دانند و تاکید می کنند که آن رسانه ها چون منافع خود و یا کشور متبوع را مورد توجه و عنایت دارند پس رسانه ای مطلوب برای اطلاع رسانی ما نیستند. البته آنها که خوشبختانه روز به روز از تعدادشان کاسته می شود، شرایط آرمانی را مدنظر دارند و از این نکته غافل هستند که در مقام عمل می توان به صورت حساب شده از این رسانه ها به گونه ای استفاده کرد که برآیند نهایی کار به نفع ما باشد. البته تنگناهای حاکمیت و تن دادن مسئولان و مقام های رسمی به انجام گفت و گو با برخی از این رسانه ها از جمله مصاحبه شب پیش سفیر ایران در افغانستان با بخش فارسی بی بی سی- با وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مخالفت با این دست مصاحبه ها- دست کسانی را که اکنون دیگر جایی در حاکمیت ندارند بیشتر باز خواهد کرد که به جمع گروهی بپیوندند که بر این باورند که تا زمان رسیدن به شرایط مطلوب وآرمانی و داشتن خبرگزاری ها، شبکه های رادیو و تلویزیونی خصوصی وروزنامه ها و مجلات آزاد و مستقل، می توان محاصره ی خبری اصلاحات و اصلاح طلبان و طرفداران دموکراسی و حقوق بشر را با استفاده گسترده از این گروه رسانه ها و سایت های خبری، وب لاگ ها و روزنامه های مجازی شکست. تنها باید به خودمان و قدرت ناشی از نیروهای متحدمان ایمان داشته باشیم، و در فضای رعب و وحشت، فشار و اختناق و سانسور و خودسانسوری به گونه ای رفتار نکنیم که “ تقیه” و “کردار و گفتار منافقانه” وجه غالب زندگی مان شود.

صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

زان پیشتر که عالم فانی شود خراب ما را ز جام باده ی گلگون خراب کن

کار صواب باده پرستی ست حافظا برخیز و عزم جزم کار صواب کن