اختلاف های آماری شدید بین نرخ های تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و انتقادهایی که رسانه های داخلی از این نابسامانی در ارائه ارقام اقتصادی و تلاش های دولت برای موفق نشان دادن خود در عرصه اشتغال زایی، مهار گرانی مطرح کردند، موجب شد تا دولت در اقدامی بی سابقه نرخ تورم را “محرمانه” تلقی کرده و اعلام کند که از این پس نرخ تورم به صورت عمومی اعلام نخواهد شد.
این خبر که به نقل از یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس منتشر شده، روز گذشته در صدر اخبار رسانه های ایران قرار گرفت و بسیاری از آنها، تصمیم بی سابقه دولت را “تعجب برانگیز” توصیف کردند.
موسی الرضا ثروتی، نماینده ای که این خبر را به نقل از عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران نقل کرده، همان عضو کمیسیون برنامه و بودجه است که روز چهار شنبه نرخ تورم را 19.5 درصد و با سه درصد اختلاف با آمار رییس بانک مرکزی اعلام کرد و موجب شد تا انتقادات گسترده ای از انتشار آمارهای خلاف واقع از سوی مراکز دولتی شکل بگیرد.
ماه گذشته، دولت در مصوبه ای بانک مرکزی را از انتشار آمار اقتصادی منع کرده و مرکز آمار ایران که تنها مرجع رسمی مورد نظر دولت تعیین شده بود نیز از اردیبهشت ماه تا چهارشنبه گذشته از انتشار هرنوع آماری برحذر داشته شده بود و سرانجام نیز زمانی که مجبور به اعلام رخ تورم شد، به سردرگمی ها در بین فعالان اقتصادی و مایندگان مجلس دامن زد.
بر اساس این گزارش، موسی الرضا ثروتی، نماینده فاش کننده نرخ تورم 19.5 درصدی، به خبرگزاری ایسنا گفت که “رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد که قرار است نرخ تورم به صورت عمومی اعلام نشود”.
او افزوده است: “رییس مرکز آمار ایران به اعضای کمیسیون برنامه خبر داد که به مرکز آمار اعلام شده است نرخ تورم به صورت عمومی اعلام نشود، اما اعضای کمیسیون بر اعلام عمومی نرخ تورم از سوی این مرکز تاکید کرده و به رییس مرکز آمار یادآور شدند که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، موظف به انتشار عمومی نرخ تورم است”.
بنا بر این گزارش، اعلام محرمانه شدن نرخ تورم با واکنش هایی در رسانه های داخلی همراه بود که در این میان، خبرآنلاین در گزارشی انتقادی درباره تصمیم غیر رسمی دولت چنین نوشت: “آنچه نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران را در معرض توجه بیشتر قرار داد، اختلاف قابل توجه اعداد آن با اعداد اعلامی از سوی بانک مرکزی بود، به طوری که در آخرین اعلام نرخ تورم بانک مرکزی 16.3 درصد و نرخ تورم مرکز آمار 19.6 درصد برای تیر ماه بود.این اختلاف البته ناشی از شیوه محاسبه، تعداد کالای سبد فرمول محاسباتی و نیز سال پایه در نظر گرفته شده بود. شاید همین اختلاف و نیز بیشتر بودن نرخ تورم محاسبه شده مرکز آمار نسبت به بانک مرکزی بوده که باعث شده حساسیت‌هایی نسبت به اعلام این شاخص به وجود بیاید. پیش از این مرکز آمار ایران از اعلام نرخ بیکاری هم به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان خودداری کرده بود، به طوری که هم اکنون بیش از یک‌سال و نیم از آخرین اعلام نرخ بیکاری توسط این نهاد مسوول می‌گذرد.با این وجود در حال حاضر نهادهای بین‌المللی مرتب در حال اعلام شاخص‌های اقتصادی کشورهای مختلف از جمله ایران هستند و نرخ بیکاری و تورم کشورمان را نیز اعلام می‌کنند.حال جای این سوال باقی است که آیا در غیاب اعلام رسمی نهادهای مسوول داخلی، آیا باز هم می‌توان نسبت به اعلام نهادهای بین‌المللی خرده گرفت و شاخص های اعلامی آنها را مخدوش دانست؟”.
بر اساس این گزارش، گروهی دیگر از رسانه ها، نه تنها به محرمانه شدن نرخ تورم اعتراض دارند، بلکه ممنوع شدن اعلام آمار از سوی بانک مرکزی را نیز غیر قانونی می دانند.
در این میان سایت الف، نزدیک به رئیس مرکز پژوهش های مجلس، درست در روزی که دولت یک گام جدید در عدم انتشار آمار اقتصادی برداشت، به تصمیم پیشین آن، یعنی ممنوعیت بانک مرکزی خرده گرفت و در گزارش اصلی خود چنین نوشت: “دولت به بهانه اجرای ماده 54 قانون برنامه پنجم مدتی است که بانک مرکزی را از ارایه اطلاعات آماری منع کرده است. اطلاعات و آماری که پیش از نیم قرن طبق روال به مردم داده می‌شد. البته اعمال این محدودیت نزدیک به سه سالی است که آغاز شده ولی اخیراً متکی به قانون برنامه جلوه داده می شود. ماده 54 (در بند الف) مرکز آمار ایران را مرجع رسمی اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور می‌شمارد و این بهانه‌ای شده است که بانک مرکزی از شیوه 50 ساله خویش منع شود. در حالیکه در بند ج همان ماده، دستگاه‌های تخصصی که از جمله آنها بانک مرکزی است، مجاز شناخته شده‌اند که به فعالیت آماری خویش ادامه دهند. مشکل دولت این است که نمی خواهد بانک مرکزی نرخ تورم و نرخ رشد تولید ملی را اعلام کند.چنانکه از نیمه دوم 1387 به بعد نرخ رشد فعلی در فصلنامه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نمی‌آید و از گزارش نرخ تورم و بیکاری نیز دریغ می‌شود”.
تلاش دولت برای مطلع نشدن مردم از شاخص های اقتصادی و از جمله نرخ بیکاری و تورم در زمانی شدت پذیرفته که انکار افزایش دقیقه ای نرخ سکه در بازار، رکورد تاریخی قیمت طلا در ایران و البته گرانی عمومی از توان “مردمی ترین دولت تاریخ ایران” خارج است.
