همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی از اجرایی شدن طرحی با نام “ بشیر” در راستای کاهش آمار طلاق در کشور خبر داده است. او گفته این طرح هم اکنون در یکی از استان‌ها در حال اجرا است و منجر به کاهش ۵۶ درصدی طلاق‌ها هم شده. این مقام مسئول در گفت‌وگو با روزنامه شرق از افزایش آمار طلاق در کشور ابراز نگرانی کرده است: “ نرخ بروز طلاق در کشور ۳/۱۶ است. از هر صد ازدواج، ۱۶ ازدواج به طلاق منجر می‌شود و البته این آمار خیلی خوشبینانه است. در برخی استان‌ها مانند استان البرز، نرخ بروز طلاق نزدیک یک‌به‌یک شده است.”
افزایش آمار طلاق، یکی از دغدغه‌های مسئولان و دولتمردان ایرانی است، به ویژه اینکه آن را مانعی بر سر افزایش جمعیت کشور و مغایر با سیاست‌های تشویق به ازدواج می‌بینند. پیش‌تر مجید رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی با اعلام خبر اجباری شدن مشاوره‌های پیش از طلاق، به سیاست‌های ابلاغی جمعیت از سوی رهبر جمهوری اسلامی هم اشاره کرده و گفته بود: “با توجه به سیر صعودی آمار طلاق و تجاربی که از قبل داشتیم به این نتیجه رسیدیم که ممکن است بتوانیم از بخشی از طلاق‌ها که با دلایلی غیرمنطقی نظیر مشاجره در شرف وقوع است جلوگیری کنیم.”
شاغل بودن زنان، دلیلی برای طلاق
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اردیبهشت‌ماه امسال اعلام کرد روزانه ۴۳۴ طلاق در کشور ثبت می شود. احمد تویسرکانی در خصوص آمار وقایع ازدواج و طلاق گفت: “در سال ۹۲، ۷۵۷ هزار و ۱۹۷ ازدواج در کشور ثبت شد که نسبت به سال ۹۱ حدود ۴/۴ درصد کاهش داشته است. بیشترین کاهش ازدواج در استان یزد با ۷/۱۶ درصد بوده و در استان خراسان جنوبی ازدواج ۸/۲ درصد افزایش داشته است. در تهران نیز آمار ازدواج ۱/۳ درصد کاهش داشته است.” او در خصوص ثبت وقایع طلاق نیز گفت: “در سال ۹۲ حدود ۱۵۸ هزار و ۷۵۳ طلاق در کشور ثبت شد که در مقایسه با سال ۹۱، ۶/۴ درصد رشد داشته است”.
از سوی دیگر اما حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هشدار داده است که “در هیچ دوره ای آمار ازدواج تا این حد کاهش پیدا نکرده بود به همین دلیل مسئولان باید با همکاری کارشناسان به دنبال راه چاره باشند.” به اعتقاد او “این موضوع خیلی نگران کننده است و نشان می‌دهد که ثبات خانوادگی دچار مشکل جدی شده است.”
همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگوی اخیرش با روزنامه شرق، مهم‌ترین دلایل طلاق در کشور را طبق اظهارات افراد مراجعه‌کننده به مراکز کاهش طلاق سازمان بهزیستی، این‌طور عنوان کرده است: “بالاترین علت طلاق با ۱۴ درصد مربوط به اعتیاد است. پس از آن دخالت اطرافیان و عدم حمایت‌های روانی و عاطفی با نرخ ۳/۱۱درصد، عدم‌مسوولیت‌پذیری شوهر با ۱۰درصد و پایین‌بودن آستانه تحمل و عدم بلوغ‌فکری با هشت‌درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.”
او اضافه کرده : “البته مهم‌ترین دلایل اجتماعی بروز طلاق، فقر، مصرف موادمخدر، بیکاری، اصل‌قراردادن مادیات، افزایش نگرش‌های فردگرایی در جامعه است”. این مقامل مسئول”شاغل‌بودن زن” را هم دلیلی دیگری در افزایش آمار طلاق دانسته است.
مصطفی فروتن، آسیب‌شناس، چندی پیش با بیان اینکه بر اساس تحقیقات دانشگاهی بیش از ۹۰ در صد درخواست‌های طلاق از سوی زنان صورت می‌گیرد و زنان در پی وادارکردن شوهر به طلاق هستند، گفته بود: “بارز‌ترین علل طلاق در ۴ دستهٔ خشونت خانگی، اعتیاد، فقر و مشکلات اقتصادی و مسائل جنسی تقسیم می‌شود که هرکدام از این علت‌ها تاکید بر آموزش مهارت‌های لازم زندگی دارد و متاسفانه ۷۵ درصد از دلایل طلاق ناشی از عدم یادگیری مهارت‌های ازدواج است.”
او تاکید کرده بود که “فقر و مشکلات اقتصادی به معنای ضعف و ناتوانی در تامین نیاز‌های اصلی زندگی مشترک، منشا اصلی ۲۵ درصد از طلاق‌ها است اما در قیاس با سایر علل طلاق، فقر به مراتب سهم کم تری دارد.”
همین آسیب‌های اجتماعی است که کارشناسان بسیاری را نگران به تعویق افتادن طلاق و آسیب دیدن طرفین ازدواج کرده است، چندی پیش یک حقوقدان در گفت‌وگو با روز از آسیب‌های اجباری شدن مشاوره‌های پیش از طلاق گفته بود: “شخصی که برای جدایی از همسرش به دادگاه مراجعه می‌کند و تقاضای طلاق می‌دهد، قطع به یقین پس از یک بگومگوی ساده تصمیم به طلاق نگرفته است و مشکلات ریشه‌ای دارد. این مشاوره‌ها تنها به صورت یک روال اداری و صوری درمی‌آید که تنها انجام طلاق را به تاخیر می‌اندازد و می‌تواند شرایط را برای اشخاصی که رابطه‌های رنج‌آور به سر می‌برند، دشوارتر کند.”
او معتقد بود: “اینکه به هر بهانه‌ای بخواهیم طلاق را به تعویق بیاندازیم تا زوجین با هم زندگی کنند و بچه‌دار شوند تا سیاست‌های مدنظر حکومت اجرا شود، بسیار غیر منطقی است اتفاقا آسیب‌های فراوانی از جمله افزایش شمار کودکان طلاق دارد.” به اعتقاد این حقوقدان “بهتر است بودجه‌هایی که به این قبیل طرح‌ها تخصیص داده می‌شود صرف بهبود شرایط مادی خانواده‌ها، بهبود معتادان، حمایت از زنان در مواجهه با خشونت خانگی و اشتغال‌زایی بشود، در این صورت است که طلاق کم می‌شود نه با مشاوره‌های اجباری.”
افراد هم‌عقیده با او کم نیستند، کارشناسان بسیاری بالارفتن آمار طلاق را لزوما نگران‌کننده نمی‌دانند و سویه‌های مثبتی هم برای آن درنظر می‌گیرند. از جمله آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در پاریس که معتقد است “این مسئله از یک طرف نشان دهنده مدرن شدن جامعه و رفتارهای اجتماعی است و از طرف دیگر حکایت از افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران دارد.”
او توضیح می‌دهد: “اگر این ابتکار در دست زنان باشد به آن معنا است که دیگر زنان حاضر نیستند با هر شرایط سختی زندگی را تحمل کنند. ضمن اینکه در حال حاضر تعداد زنان تحصیل کرده بیش از گذشته است، این زنان می‌توانند وابستگی مالی به شوهر نداشته باشند. اما اگر مردان ابتکار طلاق را در دست دارند، نشان از قوانینی است که به نفع مردان است. مرد به خاطر هیچ می‌تواند همسرش را بعد از ۲۰ سال زندگی مشترک به راحتی طلاق دهد.”
همچنین محمدعلی نجفی، که پیش از این در شورای شهر تهران عضویت داشت، در پاسخ به ابراز نگرانی معصومه آباد، دبیر کمیته سلامت این شورا که آمار طلاق را “زنگ خطری برای مسئولان و فروپاشی تحکیم خانواده” می‌دانست، گفته بود: “بالا بودن آمار طلاق نسبت به دهه‌های گذشته الزامأ منفی نیست. در سال‌های اخیر آگاهی زنان نسبت به ۴۰ سال پیش افزایش یافته است. زنان اکنون قدرت و توان دفاع از حقوق خود را دارند بنابراین اگر مردی شعور برخورد با همسر خود در شرایط مساوی را ندارد، باید از او طلاق گرفت.”
