آیت الله خامنه ای در فرمانی ده گانه سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف را به قوای سه گانه ابلاغ کرد. مخاطب ومجری اصلی این سیاست ها دولت است که براساس آمار و شواهد خود بزرگترین مصرف کننده در کشور است. با این ابلاغ، در واقع رهبرجمهوری اسلامی از دولتی که خود بیشترین مصرف انرژی را دارد خواسته است الگوی مصرف را اصلاح کند.
رهبر جمهوری اسلامی در سال 85 نیز با تفسیری تازه از اصل 44 قانون اساسی خواهان آن شده بود که دولت بسیاری از شرکت ها وسازمانهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. پس از چهار سال از اجرای این قانون، حاصل کارواگذاری بسیاری از شرکت های دولتی به سپاه ونیروهای نظامی شده ودر واقع دولت در قالبی تازه باز آفریده شده است. حال آقای خامنه ای از این دولت خواسته است الگوی مصرف را اصلاح کند.
به گزارش تابناک بنداول ابلاغ نامه رهبر جمهوری اسلامی ناظر بر این موارد است: “اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، تجمل گرایی و مصرف کالای خارجی با استفاده از ظرفیت های فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانه ها به ویژه رسانه ملی.”
بند دوم وسوم: “آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب و توسعه و ترویج فرهنگ بهره وری با ارائه و تشویق الگوهای موفق در این زمینه و با تأکید بر شاخص های کارآمدی، مسوولیت پذیری، انضباط و رضایت مندی. “
در بند چهارم آمده است: “آموزش اصول و روشهای بهینه سازی مصرف در کلیه پایه های آموزش عمومی و آموزش های تخصصی دانشگاهی.”
بند پنجم وششم به این شرح است: “پیشگامی دولت، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف ومقابله با ترویج فرهنگ مصرف گرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجمل گرایی.”
ارتقاء بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش ها، به ویژه بخش کشاورزی از دیگر بندهای ابلاغیه رهبررهبر جمهوری اسلامی است: “اصلاح الگوی مصرف نان کشور از طریق ارتقاء و بهبود شرایط و کیفیت فرآیندهای “تولید و تبدیل گندم به نان” و “مصرف نان”. ارتقاء بهره وری در چارچوب تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکای هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه. - اصلاح قوانین و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآیندهای اجرایی و “اولویت توانمند سازی نیروی کار در کلیه برنامه های حمایتی.”
سایت الف هم دیروز با انتشارگزارشی ضمن توصیه هایی از شهروندان خواست “تا کالای ایرانی هست، کالای خارجی نخرند مگر آنجا که ضرورت و حکمت اقتضا کند و در آن صورت هم با حفظ کراهت باطنی این‌چنین کنیم.”
همچنین “تا کالای خارجی غیر صهیونیستی و غیر امریکایی هست، مقید باشیم که سراغ کالای صهیونیستی و آمریکایی نرویم. در عمل همیشه امکانش هست. ومهم تر اینکه در خریدها، فروشنده و بنگاهی را مرجّح بداریم که سبقتش در تشیع و نزدیکی به آرمان‌های کشورمان و انقلابمان بیشتر باشد”.
یک کارشناس اقتصادی در این مورد به روز می گوید: “مشکل اصلی مصرف بی حد جامعه نه از جامعه که از سوی دولت است چرا که با ارائه کالا با قیمت های غیر واقعی وخارج از عرف بازار مصرف، مردم را به مصرف غیر اقتصادی عادت داده”.
روزنامه دنیای اقتصاد هم در تحلیلی در همین راستا نوشت: “بر خلاف آنچه تصور می‌شود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیت‌های بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد. بنابراین اگر سیاست‌گذاران دولت براستی خود را یکی از مخاطبان پیام «اصلاح الگوی مصرف» می‌دانند به جای آنکه تصور کنند می‌توانند با تبلیغ و دستور که خود برای اقتصاد هزینه‌زا است، این مهم را انجام دهند، باید به حیطه‌های دیگری نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ایجاد شده است.”
در ادامه این تحلیل آمده است: “دولت در اقتصاد ایران خود بزرگترین مصرف‌کننده است و کاهش مصرف وی که با سیاست اصلاح الگوی مصرف همخوانی دارد، یکی از آن توصیه‌هایی بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد کرده‌اند. کاهش مصرف دولت به معنای کاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولت‌ها در این جهت نتوانسته‌اند قدمی‌‌‌بردارند و هزینه‌های جاری دولت هر سال از سال قبل بیشتر بوده است. باشد که این‌بار دولت، نه با تاسی به اقتصاددانان، بلکه با پیروی از الگوی امسال، قدمی‌‌‌به سوی یک اقتصاد آزاد بردارد”.
در تحلیل دیگری، سایت وزارت نفت ـ شانا ـ نوشت: “اصلاح الگوی مصرف در دو سطح “تولید کالا” و “مصرف کالا” قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.”
در ادامه این تحلیل می خوانیم: “هم اکنون هدرروی در حوزه انرژی کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشورما حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد که 69 درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپ های کم مصرف می توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.”
شانا می افزاید: “در بخش ساخت و ساز باید اجرای آیین نامه ها و مقررات مهندسی از جمله مبحث 19 مقررات ساختمان که به بهینه سازی ساختمان در مصرف انرژی مربوط می شود، نهادینه شود. همچنین تولید مواد خوراکی از جمله نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد. باید توجه به استفاده بیشتر از مواد قابل بازیافت در تولید الزامی گردد و دهها موارد مشابه دیگر که باید در هر صنف مورد توجه قرار گیرد.”
ودر ادامه: “در سطح «مصرف کالا» باید برای فرهنگ سازی نحوه مصرف بهینه خصوصاً آب، برق و گاز که تهیه آنها برای مصرف کننده سهل الوصول تر است آموزش از طریق مدارس، رسانه ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار موثرتر باشد. همچنین مردم ایران به علت پیوند با دین و مظاهر مقدس دینی به خوبی سنت های نهادینه شده را می پذیرند و بدان آن ارج می نهند لذا می توان در بخش آموزش از تعالیم و آموزه های دینی که بر صرفه جویی تاکید دارند نیز بیشتر بهره برد.”
ایلنا هم در این مورد نوشت: “از آنجا که جهت تغییر الگوی مصرف، شناخت عمیق نیازهای هردو بخش مردمی و دولتی ضروری است باید مصرف سرانه دهک ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقاً مقایسه شود و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه ای و غیریارانه ای آن تعیین گردد. بنابراین می توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیاز (و حتی پیش نیاز) هدفمندسازی یارانه هاست. تمامی این موارد جز با وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن میسر نیست و از این روست که نقش و تاثیر مجلس در اصلاح الگوی مصرف نمایان تر می شود.”
