مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی مدعی شد که “احتمال سوء استفاده از سازمان های غیر دولتی در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی” وجود دارد و نسبت به نقش ان جی او ها در “براندازی” احتمالی جمهوری اسلامی هشدار داد.
مرکز پژوهش های مجلس که ریاست آن با احمد توکلی از محافظه کاران حاکم است در گزارش خود که با عنوان ”آسیب شناسی سازمان های غیر دولتی در ایران” به مقامات جمهوری اسلامی توصیه کرد تا در مورد ان جی او ها از “نظارت بیشتر برای ایجاد اعتماد” استفاده کنند.
در این گزارش با اشاره به اینکه “باید بر کار سازمان های غیر دولتی نظارت کافی صورت گیرد تا این مجموعه ها به تابلوهایی برای انجام کار سیاسی یا اقتصادی تبدیل نشده و از آن ها سوء استفاده نشود” بر “شفاف سازی امور اجرایی، مالی و اداری سازمان های غیر دولتی” تاکید شده است.
”رفع نگرانی از مسائل براندازانه” بخش دیگر و مهمترین بخش از گزارش مرکز پژوهش های مجلس است که در آن با تصریح بر اینکه “یکی از نگرانی های اصلی حاکمیت در قبال این تشکیلات… سابقه تاریخی و همچنین منشاء خارجی ان جی او ها” است، به مقامات کشور یادآوری شده که “احتمال سوء استفاده دشمنان خارجی از چنین سازمان هایی وجود دارد و این امکان هست که این سازمان ها به صورت آگاهانه و یا ناخواسته به ابزاری برای جاسوسی و اقدامات اطلاعاتی و حتی وسیله ای برای براندازی تبدیل شده و در این راه فعالیت کنند.“
مرکز پژوهش ها همچنین خواستار سخت گیری بیشتر و نظارت گسترده تر بر روابط خارجی ان جی او ها شده و تاکید کرده: “لازم است تا هم در قوانین و هم در نظارتی که اعمال می شود،ارتباطات خارجی ان جی او ها و همچنین کمک های خارجی که دریافت می کنند به دقت مورد نظارت و بررسی قرار گیرد”. گزارش افزوده که باید نظارت اصلی بر روابط خارجی ان جی او ها متمرکز شود چرا که” تا جایی که پای یک عامل بیگانه وسط نیاید این سازمان ها مفید هستند.” این مرکز در عین حال ادعا کرده که نظارت بیشتر به خصوص بر ارتباطات خارجی ان جی او ها باعث می شود تا “اعتماد حاکمیت به این سازمان ها زیاد شده و این نگرانی مهم و به حق حاکمیت رفع شود.“
مرکز پژوهش ها در عین حال متذکر شده: “در حال حاضر با گسترش بیش از حد دولت و دخالت آن در بسیاری از حوزه ها از بسیاری از اقدامات می توان تعابیر مختلف داشت و با نگاهی خاص بساری از کارها را می توان اقدامات سیاسی تلقی کرد.” در گزارش برای مثال آمده: “سازمانی که در مساءطل محیط زیستی فعالیت می کند، در بساری موارد با کارخانجات دولتی و حتی ادارات دولتی مواجه است و اعتراض به عملکرد آن ها می تواند مخالفت با دولت و حتی نظام تعبیر شده و امری کاملا سیاسی قلمداد شود.این مثالی کوچک و روشن بود و می توان آن را تا موارد بزرگ تعمیم داد.“
نهاد پژوهشی مجلس با اشاره به مخالفت برخی از صاحب نظران با تصویب قانون محدود کننده در مورد ان جی او ها ، ادعا شده که “قوانین فقط محدود کننده نیستند و حاکمیت می تواند با وضع قوانینی در مورد ان جی او ها علاوه بر حمایت از ان جی او های مورد نظر خود” نظارت بر ان جی او ها را به صورت سازمان یافته اعمال کند.“
گزارش مرکز پژوهش های مجلس هشتم در هفته های پایانی عمر دولت نهم در حالی منتشر می شود که از پاییز سال 84 و همزمان با به قدرت رسیدن احمدی نژاد وزارت کشور با تهیه فهرستی با عنوان “سازمان های غیر دولتی برانداز” در صدد برخورد و مهار فعالیت های سازمان های غیر دولتی بر آمد.
روزنامه قدس در دی ماه 84 از “تهیه و مقدمات مهار محسوس یا نامحسوس ان جی او ها” خبر داد و افزود”بررسیهای وزارت کشور نشان می دهد بیشتر این سازمانهای به اصطلاح غیردولتی، در دولت سابق از بودجه ها و امکانات قابل توجهی استفاده کرده اند و بعضی از آنها نیز با حمایت مستقیم عواملی در سطوح مدیریت وزارتخانه های کشور، ارشاد و نهاد ریاست جمهوری پا به این عرصه گذاشته اند و دارای ارتباطات پنهانی با مراکز بیگانه بوده اند”.
سایر رسانه های امی دولت احمدی نژاد و حتی مقامات رسمی در دولت و قوه قضائیه نیز در 4 سال گذشته اتهامات مشابهی به ان جی او ها وارد کرده اند و شماری از فعالان سازمان های غیر دولتی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند که از آن جمله بازداشت سهراب رزاقی استاد دانشگاه و از پیشگامان راه اندازی سازمان های غیر دولتی در ایران طی سال 86 است.
هم اکنون آرش و کامیار علایی دو پزشک فعال در مبارزه با ایدز به اتهام تشکیل یک ان جی او ، و همچنین سیلوا هارتونیان به علت همکاری با آن ها از یک سال پیش بازداشت شده اند به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم و به حبس های سنگین از 3 تا 6 سال محکوم شده اند.
علاوه براین محمد صدیق کبودوند روزنامه نگاری که در تاسیس یک سازمان غیر دولتی به نام “کانون دفاع از حقوق بشر کردستان” که از ماه ها پیش در بازداشت به سر می برد به 10 سال زندان به اتهام تاسیس این سازمان غیر دولتی همچنان در زندان به سر می برد.
مرکز پژوهش های مجلس بدون اشاره به چنین برخوردهایی اتهامات مشابهی را به سازمان های غیر دولتی وارد و ادعا کرده “بسیاری از این سازمان ها به پوششی برای انجام فعالیت های سیاسی و اقتصادی تبدیل شده اند، و در موارد بسیاری افراد و جریان های سودجو با سوء استفاده از وجه مثبت این سازمان ها تحت پوشش و تابلوی یک سازمان غیر دولتی دست به انجام فعالیت سیاسی و حزبی زده اند.“