ان جی او ها را کنترل کنید‏

شهرام رفیع زاده
شهرام رفیع زاده

» هشدار مرکز پژوهش های مجلس:‏

مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی مدعی شد که “احتمال سوء استفاده از سازمان های غیر دولتی در ‏راستای اهداف سیاسی و اقتصادی” وجود دارد و نسبت به نقش ان جی او ها در “براندازی” احتمالی جمهوری ‏اسلامی هشدار داد.‏

مرکز پژوهش های مجلس که ریاست آن با احمد توکلی از محافظه کاران حاکم است در گزارش خود که با عنوان ‏‏”آسیب شناسی سازمان های غیر دولتی در ایران” به مقامات جمهوری اسلامی توصیه کرد تا در مورد ان جی او ‏ها از “نظارت بیشتر برای ایجاد اعتماد” استفاده کنند.‏

در این گزارش با اشاره به اینکه “باید بر کار سازمان های غیر دولتی نظارت کافی صورت گیرد تا این مجموعه ‏ها به تابلوهایی برای انجام کار سیاسی یا اقتصادی تبدیل نشده و از آن ها سوء استفاده نشود” بر “شفاف سازی ‏امور اجرایی، مالی و اداری سازمان های غیر دولتی” تاکید شده است.‏

‏”رفع نگرانی از مسائل براندازانه” بخش دیگر و مهمترین بخش از گزارش مرکز پژوهش های مجلس است که در ‏آن با تصریح بر اینکه “یکی از نگرانی های اصلی حاکمیت در قبال این تشکیلات… سابقه تاریخی و همچنین ‏منشاء خارجی ان جی او ها” است، به مقامات کشور یادآوری شده که “احتمال سوء استفاده دشمنان خارجی از ‏چنین سازمان هایی وجود دارد و این امکان هست که این سازمان ها به صورت آگاهانه و یا ناخواسته به ابزاری ‏برای جاسوسی و اقدامات اطلاعاتی و حتی وسیله ای برای براندازی تبدیل شده و در این راه فعالیت کنند.“‏

مرکز پژوهش ها همچنین خواستار سخت گیری بیشتر و نظارت گسترده تر بر روابط خارجی ان جی او ها شده و ‏تاکید کرده: “لازم است تا هم در قوانین و هم در نظارتی که اعمال می شود،ارتباطات خارجی ان جی او ها و ‏همچنین کمک های خارجی که دریافت می کنند به دقت مورد نظارت و بررسی قرار گیرد”. گزارش افزوده که ‏باید نظارت اصلی بر روابط خارجی ان جی او ها متمرکز شود چرا که” تا جایی که پای یک عامل بیگانه وسط ‏نیاید این سازمان ها مفید هستند.” این مرکز در عین حال ادعا کرده که نظارت بیشتر به خصوص بر ارتباطات ‏خارجی ان جی او ها باعث می شود تا “اعتماد حاکمیت به این سازمان ها زیاد شده و این نگرانی مهم و به حق ‏حاکمیت رفع شود.“‏

مرکز پژوهش ها در عین حال متذکر شده: “در حال حاضر با گسترش بیش از حد دولت و دخالت آن در بسیاری ‏از حوزه ها از بسیاری از اقدامات می توان تعابیر مختلف داشت و با نگاهی خاص بساری از کارها را می توان ‏اقدامات سیاسی تلقی کرد.” در گزارش برای مثال آمده: “سازمانی که در مساءطل محیط زیستی فعالیت می کند، ‏در بساری موارد با کارخانجات دولتی و حتی ادارات دولتی مواجه است و اعتراض به عملکرد آن ها می تواند ‏مخالفت با دولت و حتی نظام تعبیر شده و امری کاملا سیاسی قلمداد شود.این مثالی کوچک و روشن بود و می ‏توان آن را تا موارد بزرگ تعمیم داد.“‏

نهاد پژوهشی مجلس با اشاره به مخالفت برخی از صاحب نظران با تصویب قانون محدود کننده در مورد ان جی ‏او ها ، ادعا شده که “قوانین فقط محدود کننده نیستند و حاکمیت می تواند با وضع قوانینی در مورد ان جی او ها ‏علاوه بر حمایت از ان جی او های مورد نظر خود” نظارت بر ان جی او ها را به صورت سازمان یافته اعمال ‏کند.“‏

گزارش مرکز پژوهش های مجلس هشتم در هفته های پایانی عمر دولت نهم در حالی منتشر می شود که از پاییز ‏سال 84 و همزمان با به قدرت رسیدن احمدی نژاد وزارت کشور با تهیه فهرستی با عنوان “سازمان های غیر ‏دولتی برانداز” در صدد برخورد و مهار فعالیت های سازمان های غیر دولتی بر آمد.‏

روزنامه قدس در دی ماه 84 از “تهیه و مقدمات مهار محسوس یا نامحسوس ان جی او ها” خبر داد و ‏افزود”بررسیهای وزارت کشور نشان می دهد بیشتر این سازمانهای به اصطلاح غیردولتی، در دولت سابق از ‏بودجه ها و امکانات قابل توجهی استفاده کرده اند و بعضی از آنها نیز با حمایت مستقیم عواملی در سطوح مدیریت ‏وزارتخانه های کشور، ارشاد و نهاد ریاست جمهوری پا به این عرصه گذاشته اند و دارای ارتباطات پنهانی با ‏مراکز بیگانه بوده اند‎”.‎

سایر رسانه های امی دولت احمدی نژاد و حتی مقامات رسمی در دولت و قوه قضائیه نیز در 4 سال گذشته ‏اتهامات مشابهی به ان جی او ها وارد کرده اند و شماری از فعالان سازمان های غیر دولتی بازداشت و مورد ‏بازجویی قرار گرفتند که از آن جمله بازداشت سهراب رزاقی استاد دانشگاه و از پیشگامان راه اندازی سازمان ‏های غیر دولتی در ایران‏‎ ‎طی سال 86 است.‏

هم اکنون آرش و کامیار علایی دو پزشک فعال در مبارزه با ایدز به اتهام تشکیل یک ان جی او ، و همچنین سیلوا ‏هارتونیان به علت همکاری با آن ها از یک سال پیش بازداشت شده اند به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم و به حبس ‏های سنگین از 3 تا 6 سال محکوم شده اند.‏

علاوه براین محمد صدیق کبودوند روزنامه نگاری که در تاسیس یک سازمان غیر دولتی به نام “کانون دفاع از ‏حقوق بشر کردستان” که از ماه ها پیش در بازداشت به سر می برد به 10 سال زندان به اتهام تاسیس این سازمان ‏غیر دولتی همچنان در زندان به سر می برد.‏

مرکز پژوهش های مجلس بدون اشاره به چنین برخوردهایی اتهامات مشابهی را به سازمان های غیر دولتی وارد ‏و ادعا کرده “بسیاری از این سازمان ها به پوششی برای انجام فعالیت های سیاسی و اقتصادی تبدیل شده اند، و در ‏موارد بسیاری افراد و جریان های سودجو با سوء استفاده از وجه مثبت این سازمان ها تحت پوشش و تابلوی یک ‏سازمان غیر دولتی دست به انجام فعالیت سیاسی و حزبی زده اند.“‏