محمدمصطفایی، وکیل دادگستری در گفت وگو با روز ضمن انتقاد از آیین نامه جدید قوه قضاییه گفته است که دیگر از کانون وکلا جز نامی نخواهد ماند و وکلا نخواهند توانست ازحقوق ملت دفاع کنند.
وی با اشاره به انتقاداتی که طی روزهای گذشته به تصویب اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری صورت گرفته است، می گوید: “همان طور که خیلی از همکارانم هم به آن اعتقاد دارند، موضوع مهم این است که یک وکیل دادگستری در شرایطی می تواند از حقوق موکلش دفاع کند که مستقل باشد و از هیچ کس دستور نگیرد وهیچ کس هیچ فشاری به او وارد نکند. اگر این فشارها وجود داشته باشد، وکیل دادگستری نمی تواند از حقوق موکلش دفاع کند. اگر وکیلی ببیند موکلش در آستانه اعدام قرار دارد مجبور است برای حفظ شغلش، لال شود تا شغل یا تنها منبع درامد خود را حفظ کند. اگر یک وکیل دادگستری بخواهد حرفی بزند که برای حاکمیت یا دستگاه قضا خوش آیند نباشد، این احتمال وجود دارد که هر آن مجوز وکالتش گرفته شود. به همین جهت گفته اند که وکلای دادگستری وبه تبع آن کانون های وکلا باید مستقل از دستگاه حاکمیت باشند. به همین جهت است که ما از این اصلاحیه ایراد می گیریم.”
مصطفایی با اشاره به وضعیتی که وکلا با اجرای آیین نامه قوه قضاییه با آن مواجه خواهند شد، می افزاید: ”من یک مثالی برای شما می زنم. اگر شما را دستگیر کنند و بخواهند به شما اتهامی وارد کنند شما به سراغ وکیلی می روید که بتواند ازحقوق شما دفاع کند. اگر اتهام نابجایی به شما وارد شود شما باید بتوانید از وکیلی استفاده کنید که بتواند حق شما را بگیرد و به کمک شما بشتابد. اگر این وکیل نتواند این کار را انجام بدهد حقوق شما ضایع خواهد شد و به تبع آن حقوق افراد زیادی ضایع خواهد شد واین برخلاف حقوق ملت است. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.”
وی درخصوص اهمیت شورای پنج نفره ای که در این آیین نامه اصلاحی گنجانده شده است،نیز چنین می گوید: “اگر شما در یک هیات پنج نفری که سه نفر آن از قوه قضاییه باشند رای گیری کنید به نظر شما نظر اکثریت باکه خواهد بود؟ بنابراین تنها نامی از کانون وکلا خواهد ماند و باعث می شود آن استقلالی که نهاد کانون وکلابایدداشته باشد از بین برود.”
این وکیل دادگستری با اشاره به زمان طرح وتصویب آیین نامه جنجال برانگیز قوه قضاییه،می گوید: “قبلا در مجلس بحث استقلال کانون وکلا مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نمایندگان به این نتیجه رسیدند که این موضوع از دستور کار خارج شود. اما الان دستگاه قانون گذاری را دور زده و این مصوبه را به امضای رییس قوه قضاییه یعنی آقای شاهرودی رسانده اند. آنها در شرایط زمانی که ما شاهد تجمعات و ماجراهای پس از انتخابات بوده ایم این موضوع را مطرح کرده اند. از طرف دیگر آقای شاهرودی هم در حال ترک قوه هستند و به جای ایشان آقای لاریجانی در حال استقرار هستند. خود همین موضوع هم باعث می شود این موضوع در دستور کار مجدد قرار نگیرد.”
مصطفایی تصریح می کند که کانون وکلا به هیچ وجه در طرح وتصویب این آیین نامه اصلاحی دخیل نبوده است: “درماده ۹۹ آیین نامه آمده که با پیشنهاد کانون وکلا این آیین نامه تصویب شده در صورتی که رییس کانون وکلای مرکز وروسای همه کانون وکلاهای کشور صراحتا اعلام کرده اند که برخلاف ادعای قوه قضاییه اصلا چنین چیزی نبوده و هیچ پیشنهادی از سوی وکلا برای اینکه چنین اصلاحی صورت بگیرد وجود نداشته است. به نظرم از لحاظ حقوقی این آیین نامه اصلا قابلیت اجرا ندارد. یعنی آیین نامه ای که برخلاف قانون باشد ضمانت اجرا ندارد. بنابراین نظرم این است که کانون وکلاهای کشورمان براساس آنچه قانون گفته به کارخودشان ادامه بدهند.”