مجموعه برخورد هایی که با خانواده مهندس توسلی تا کنون شده است، را می توان از نمونه های حاد در برخورد های اخیر برشمرد. بگونه ای که مورد نادری از اعمال فشار بر یک فعال سیاسی و عبور از مرزهای اخلاق، انسانیت و حقوق بشر را بازتاب می دهد. ایشان مدتی را بر اساس اتهامات واهی پس از انتخابات در سلول های انفرادی گذراندند و سپس آزاد شدند و مسئولان امینتی و قضایی هیچ مستند قابل قبولی را نتوانستند علیه مشارکت ایشان در سازماندهی حرکات اعتراضی خودجوش ارائه دهند. بدیهی بود که چنین کاری میسر نبود چون چنین مدعای خلافی در عالم واقع رخ نداده بود و صرفا محصول توهمات ذهنی صحنه گردانان کودتای انتخاباتی و میان پرده های آنها برای زمین گیر کردن جنبش اعتراضی بود. پس از گذشت چند ماه فشار ها را بر علیه نهضت آزادی تشدید کردند که این حزب قدیمی باید اعلام کند که فعالیت های اش موقتا تعطیل شده است. اما پس ازاینکه احضار جمعی از مسئولین دفتر سیاسی نهضت آزادی و من جمله مهندس توسلی ناموفق از کار در آمد و آنها تن به این خواست غیر قانونی و ناموجه ندادند. دختران مهندس توسلی یکی پس از دیگری بازداشت شدند و دو ماهی است که خانواده مهندس توسلی تحت فشار های خرد کننده ای قرار دارد تا خواست نا مشروع دستگاه امنیتی در پایین کشیده شدن کرکره نهضت آزادی تحقق یابد.
اکنون دختران مهندس توسلی و داماد ایشان و دیگر اعضاء بازداشت شده اعم از دکتر یزدی، مهندس امیر خرم، مهندس نعیمی پور، کیوان مهرگان و دیگران گروگان گرفته شده اند، تا نهضت آزادی فعالیت هایش را تعطیل کند! بی تردید این رفتار از شدید ترین موارد نقض حقوق بشر و اصول انسانیت است که دردستگاه ولایت فقیه و حامیان دولت کودتا اجرا می شود.
این اقدام نهایت سقوط اخلاقی یک نظام سیاسی را نشان می دهد که برای رسیدن به منویاتش روابط خانوادگی و احساسات عاطفی آدمیان را نیز قربانی می کند. آخر بر چه اساسی باید دختران یک فعال سیاسی تاوان حق طلبی و نقادی پدر شان را بدهند! این نهایت سقوط اخلاقی و قساوت بخش افراطی حاکمیت را پدیدار می سازد و نشان می دهد چگونه مناسبات مبتنی بر سلطه و خودکامگی، حکومت ها و انسان ها را به تباهی می کشند. این رفتار ها که هیچ وجاهت شرعی، قانونی و حقوقی ندارد تنها بازتاب دهنده چهره کریه قدرت طلبانی است که خودخواهی و طعم شیرین امتیازات قدرت ندای وجدان انسانی شان را خاموش کرده است. این واقعیت زمانی مضحک تر و تلخ تر می شود که حاکمیت این اعمال ضد انسانی اش را در پوشش تکلیف شرعی و ارزش های دینی توجیه می کند. اما هر کس که اندک آشنایی با سرچشمه های هویت اسلامی و تاریخ اسلام داشته باشد می داند این رفتار ها مصادیق بارز اسلام اموی است و یاد آور تجارب تلخ استفاده ابزاری از دین برای قبضه انحصاری حکومت، اطفاء شهوت قدرت و اسیر هوی و هوس شدن ها است.
در قاموس تشیع علوی و اسلام راستین چنین کار هایی از مصادیق ظلم و تضییع حقوق مردم است که آمران و عاملان آن باید به دلیل ارتکاب معاصی کبیره سخت مجازات شوند. آقای خامنه ای باید پاسخ دهند که آیا برای حفظ رهبری شان باید دختران یک فعال سیاسی به گروگان گرفته شوند؟ آیا باید یک پیرمرد چون دکتر یزدی که دارای بیماری های متعدد و نیازمند مراقبت های دائم پزشکی است، در وضعیت نامعلوم و نگران کننده ای در سلول انفرادی بسر ببرد تا به زعم شما نظام اسلامی از فتنه مصون بماند!؟ آیا شما برای این اعمال شنیع حجت شرعی دارید؟ یا اینکه حجت شرعی شما در اصل کلاه شرعی است و مشابه احکام شریح قاضی ها است که حرمت ریختن خون نواده رسول خدا و سلب حریت آدمیان را با توجیه ضرورت برخورد با خروج کنندگان بر علیه حاکم اسلامی ، توجیه شرعی کردند!
بازداشت برخی از فعالان نهضت و متعاقبا آزادی آنها ثابت کرد که انبان نیروهای امنیتی خالی است و چیز دندان گیری برای محکوم کردن نهضت آزادی ندارند. اما حال که در جمع کردن بساط اعتراضات مستاصل شده اند و در تنگنا قرار گرفته اند، می پندارند با تعطیلی فعالیت گروه های سیاسی منتقد می توانند بحران را مدیریت کنندو از این رو فشار را بر گروه هایی چون نهضت آزادی زیاد کرده اند.
مشاهده و مرور عمر هفت ماهه جنبش سبز نشان داده است که این جنبش خودجوش و برخاسته از جنب و جوش لایه های متنوع ناراضی از وضعیت موجود کشور است و رفتار آن تحت اراده و رهبری هیچ گروه داخل و خارج از کشور نیست. در اصل نیروی محرکه آن را افراد و هسته های گمنامی تشکیل می دهند که به یمن استفاده از تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و استفاده از مدل شبکه ای، جنبش را به پیش می برند.
حال گروه ها و فعالان شناخته شده سیاسی و اجتماعی دارند تاوان ناتوانی دستگاه سرکوب از مواجهه با این جنبش بالنده اعتراضی را پس می دهند.
البته انتقام گیری و استفاده از فرصت موجود برای تصفیه حساب های قبلی نیز مزید بر علت شده است تا صحنه گردانان مدیریت پلیسی فضا را برای تعطیلی تشکل هایی چون نهضت آزادی مساعد بپندارند که ا زدید آنان خاری در چشم بوده است.
اما خامی و ضعف این برخورد زمانی آشکار می شود که هیچگاه از دید حاکمیت و نهاد های رسمی جمهوری اسلامی نهضت آزادی قانونی و مجاز به فعالیت نبوده است. حتی دادگاه انقلاب در سال 1380 رسما انحلال آن را طی بیانیه ای اعلام کرد که منجر به بازداشت فله ای کثیری از اعضاء این حزب سیاسی با سابقه شد. حال باید پرسید که آیا آن برخورد جواب داد که دوباره همان روش را در شکلی دیگر پیش گرفته اند؟
حتی اگر نهضت آزادی رسما اعلام تعطیلی کند. اولا جنبش سبز به راه خود ادامه خواهد داد و ثانیا شبکه اعضاء و هواداران نهضت آزادی نیز از هم گسیخته نخواهد شد و درفرصت مقتضی دوباره فعال خواهد گشت. مشابه تجربه نهضت پیش از انقلاب که سران آن پس از آزادی از زندان به صورت رسمی و علنی فعالیتی نداشتند ولی به مجرد فروپاشی اقتدار رژیم گذشته فعال شدند و حتی شاکله اصلی اولین دولت پس از انقلاب را نیز شکل دادند.
اساسا نهضت آزادی به شهادت پیشینه اش همواره مشی مسالمت امیز و اصلاح طلبانه داشته و درچهارچوب قانون کنش های اعتراضی اش را انجام داده است. در شرایط فعلی هم به میانه روی و پویش مصلحت گرا وفادار مانده و مرزبندی روشنی با رادیکالیسم واصلاحات ساختار شکن انجام داده است. خود آقای مهندس توسلی مصداق بارز این واقعیت است که طی مصاحبه ها و یادداشت هایی بر مطالبات حداقلی در چهارچوب قانون اساسی موجود و پرهیز از تندروی تاکید کرده است.
البته نگارنده با این مشی موافق نیست و اختلاف نظر عمیقی در این خصوص با مواضع نهضت آزادی دارد. غرض تاکید بر این اشتباه فاحش نظام سیاسی است که با برخورد با این جریان عملا راه را بر ردیکال تر شدن حرکت مساعد می کند. امری که نظام طبق اظهارات سران کودتا و شخص رهبری از آن واهمه دارد.
اساسا سیر تحولات جنبش سبز و نوع واکنش حاکمیت بگونه ای است که عملا فضا برای فعالیت و اثر گذاری دیدگاه هایی چون نهضت آزادی روز بروز تنگ تر می شود.
به هر حال خانواده مهندس توسلی و دیگر اعضاء نهضت آزادی به شهادت سوابقشان این هزینه ها را تحمل خواهند کرد و از مواضع شان عقب نشینی نمی کنند. در این میان رو سیاهی از آن حاکمیت است که سیاهه اعمال ننگین و ظلم و ستمش روز به روز سنگین تر می شود تا سرانجام بر اساس سنت تغیر ناپذیر الهی و قانونمندی های اجتماعی زوال یابد و مزاحمتش برای میهن، ملت و مذهب خاتمه یابد. نظامی که سیاه کاری هایش در برخورد با مخالفین محدود به مقطع کنونی نیست و فهرست طولانی از اعدام جوانان و سالخوردگانی چون دکتر جودت و اذیت و آزار خانواده های زندانیان سیاسی در کارنامه اش وجود دارد.