امین رئوفینژاد
با وجود آنکه محمود احمدینژاد روز جمعه با صدور دستوری مبنی بر به تعویق انداختن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تلاش کرد تا مقاومت بازار در برابر این قانون را از بین ببرد، دیروز اکثر کسبه بازار تهران فعالیت خود را تعطیل کرده و خواستار آن شدند که این قانون به کلی لغو شود. این تعطیلی که در سی ساله اخیر بیسابقه بوده است، نشانه بالا گرفتن مقاومت فعالان اقتصادی کشور علیه دولت احمدینژاد ارزیابی میشود.
اجرای قانون مالیات سه درصدی بر ارزش افزوده که از هفته گذشته با اعتراض گسترده برخی اصناف کشور به خصوص طلافروشان اصفهان در حال تبدیل به یک بحران برای دولت بود، از ابتدای هفته جاری متوقف و برای دو ماه تعلیق شد.
در واقع دولت نهم از ابتدای مهر ماه که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را از نقطه صفر آغاز کرد، تنها 18 روز توانست در مقابل اعتراضات بازار دوام بیاورد و پیش از آنکه بتواند از روند اجرایی این قانون نتیجه بگیرد، رئیس دولت مجبور شد در برابر خواسته اصناف کوتاه بیاید و اجرای قانون را موقتا متوقف کند.
این موضوع ابتدا صبح روز چهارشنبه از سوی رئیس اتحادیه طلافروشان اصفهان به اعضای این صنف که در برابر سازمان دارایی و امور مالیاتی این شهر تجمع کرده بودند، اعلام شد و سپس دو روز بعد به عنوان دستور رئیسجمهور از بخشهای خبری صداوسیما خوانده شد.
اما با این حال دیروز در اولین روز هفته، چند صنف عمده بازار تهران از جمله فروشندگان فرش دستباف، پارچهفروشان و طلافروشان به طور کامل تعطیل بودند و بقیه اصناف نیز در وضعیت نیمهتعطیل بهسر میبردند.
این تعطیلی گسترده که به گفته افراد مطلع از سی سال پیش در بازار تهران بیسابقه است، در شرایطی صورت میگیرد که محمود احمدینژاد با انتشار دستور تعلیق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به نام خود، تلاش کرده بود پای خود و دولت از این چالش بیرون بکشد و برای انداختن تقصیر کار به گردن مجلس زمینهسازی کند.
در این شرایط و در حالی که اکثر روزنامههای چاپ تهران دستور احمدینژاد برای فرو نشاندن غائله ارزش افزوده را در صفحه اول خود منتشر کردهاند، تعطیلی بخش اعظم بازار تهران به عقیده برخی تحلیلگران نشان از وجود عزمی در بازار برای مقاومت در برابر مجموعه دولت دارد، و نه صرفا قانون مالیاتی اخیر که تنها یک بهانه مناسب به نظر میرسد.
بیاعتنایی بازاریان به دستور رئیس دولت
احمدینژاد در حالی دستور تعلیق قانون مالیات بر ارزش افزوده را خطاب به وزیر اقتصاد صادر کرد که هم او و هم سخنگوی سازمان امور مالیاتی اندکی پیش از دریافت این دستور اعلام کرده بودند که اجرای این قانون در هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد.
با این احمدینژاد به بهانه “اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی موانع و مشکلات و رفع نگرانیها و ایجاد رضایتمندی درمؤدیان محترم” به شمسالدین حسینی دستور داد که تا دو ماه هیچ وجهی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از اصناف دریافت نشود و در این مدت راهکار اجرایی مناسبی برای اجرای این قانون تهیه شود.
این دستور در حالی از رسانههای رسمی اعلام شد که پیش از آن، خبر اعتصاب طلافروشان اصفهانی و پیوستن همکاران آنها و اصناف دیگر در بسیاری از شهرهای کشور به این اعتصاب، در رسانههای گروهی بازتاب بسیار ناچیزی داشت.
طلافروشان اصفهان از روز شنبه اعتصاب خود را آغاز کردند و موفق شدند تا روز دوشنبه همه اصناف دیگر بازار اصفهان را هم با خود همراه کنند تا کل این بازار تعطیل شود. از همین روز بازارهای تبریز و مشهد هم با این اعتصاب همراه شدند، تا آنکه در روز چهارشنبه بازار طلای تهران هم نیمهتعطیل شد و عصر همان روز شایعه لغو این قانون بین بازاریان چرخید و در نهایت خبر نامه احمدینژاد در این باره رسما منتشر شد تا اعتراضها فروکش کند.
با این حال بازاریان تهران که امروز موفق شدند بخش عمدهای بازار را به تعطیلی بکشانند، معتقدند که احمدی نژاد باید برای دو سال این قانون را تعلیق کند یا آنکه این قانون به کلی لغو شود. پیشنهاد تعلیق دو ساله، متعلق به خانه صنعت و معدن ایران است؛ اما اکثر بازاریان در گردهمایی اعتراضی امروز در مسجد بازار معتقد بودند که تشکلهای صنفی بازار باید برای لغو همیشگی این قانون از طریق مجلس فعال شوند.
اتهام معترضان بازاری: قاچاق و وابستگی به خارج!
همزمان با گسترش اعتراضات فعالان بازار، مسئولان دولتی و نزدیکان احمدینژاد هم افراد وابسته به خود در شورای اصناف کشور را فعال کردند تا با انتشار اعلامیهها و مصاحبههای تند علیه بازاریان و انتشار شایعاتی مبنی بر برخورد با تحریککنندگان، از تعطیلی بازار جلوگیری کنند.
هرچند روز گذشته این تلاشها به ثمر نرسید و بخش عمدهای از بازار سنتی تهران همچنان تعطیل بود، با این حال رئیس سابق و یکی از اعضای هیئت رئیسه شورای اصناف در مصاحبههایی با خبرگزاریهای فارس و ایرنا، اعتصابکنندگان بازار تهران را به خط گرفتن از خارج از کشور، دست داشتن در معاملات قاچاق و کسب سود نامشروع متهم کردند.
این مصاحبهها و شبنامهها در حالی علیه بازاریان معترض منتشر میشود که برخی گزارشها از بروز اختلافات گسترده بین دو طیف وابسته و منتقد دولت در شورای اصناف کشور و برخی تشکلهای صنفی بازاریان خبر میدهد.
این اختلافها به حدی گسترده شده که این شورا با وجود تحرکات برخی اعضای آن به نفع دولت، تاکنون هیچ بیانیهای که علیه اعتصابکنندگان باشد یا حتی از آنها بخوهد که با توجه به نامه احمدینژاد به اعتراضات خود پایان دهند، منتشر نکرده است.