دیوان عدالت اداری به انجمن پاسخ نداد

نویسنده

‏‏انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در روز 31 مرداد، مرحله دوم انتخابات هیات مدیره خود را برگزار کرد و به حد ‏نصاب رسید؛ اما نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در آن حضور نیافت و در نتیجه این انتخابات هنوز به تایید این ‏وزارتخانه نرسیده است. دکتر محمد شریف وکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران درگفت وگو با روز این موضع ‏وزارت کار را یک حرکت غیر قانونی توصیف می کند. وی در مورد نتیجه دادخواست انجمن صنفی به دیوان عدات ‏اداری در اعتراض به ادعای وزارت کار برای انحلال انجمن توضیح می دهد: “متاسفانه تاکنون در مورد 2 فقره ‏دادخواست که اینجانب در دیوان ثبت کرده ام رای قطعی صادر نشده است”.‏


‎ ‎آیا عدم اعزام نماینده از سوی وزارت کار به جلسه انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی حرکتی قانونی است و می ‏تواند باعث عدم تایید انتخابات شود؟‎ ‎

‏ ‏

وزارت کار ملزم است در این گونه موارد نماینده اعزام کند و چنانچه نماینده اعزامی وزارت کار به شکل و شیوه برگزاری ‏مجمع ایراد داشته باشد، می تواند پس از نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات، با ارایه دلایل روشن مطرح و حتی از تایید ‏انتخابات خودداری کند. ولی امتناع از اعزام نماینده، فاقد هرگونه توجیه حقوقی است. ‏


‎ ‎آیا بر اساس موازین حقوقی، وزارت کار می تواند یک انجمن صنفی را منحل اعلام کند؟ در غیر این صورت، ‏انحلال انجمن های صنفی در حیطه وظایف کدام مرجع است؟‎ ‎

اول اینکه این نکته باید مورد تاکید قرار بگیرد که انجمن صنفی یک نهاد ثبت شده است و در بسیاری از مجامع عمومی آن، ‏نماینده وزارت کار حضور پیدا کرده و انتخابات را تایید کرده است. انحلال یک انجمن صنفی راهکارهای مشخص قانونی ‏دارد که عبارتند از اعلان انحلال توسط مجمع عمومی فوق العاده خود انجمن یا طرح قضیه انحلال در مرجع ذی صلاح ‏قضایی و صدور حکم و قطعیت یافتن حکم از آن جمله است. در غیر این صورت، مسئله انحلال یک ادعای محض ‏شمرده می شود و فاقد آثار حقوقی است و چنانچه هیات مدیره انجمن در موارد مندرج در اساسنامه، مجمع عمومی را ‏دعوت کند و مجمع به علت عدم حصول نصاب تشکیل نشود، در این صورت هیات مدیره برای نوبت دوم مجمع را دعوت ‏می کند و چنانچه برای بار دوم هم نصاب مندرج در اساسنامه حاصل نگردد اعتبار هیات مدیره برای یک دوره دیگر تمدید ‏خواهد شد. ‏

اما در صورتی که هیات مدیره به وظیفه خود مبنی بر دعوت مجمع عمومی عمل نکند، هم بازرسین و هم نصاب معینی از ‏اعضا می توانند مبادرت به دعوت مجمع نمایند. به هر حال در صورتی که پس از گذشت 6 ماه از پایان دوره مدیریت هیات ‏مدیره و هیات مدیره از دعوت مجمع عمومی امتناع کند، بحث انحلال انجمن در مرجع قضایی قابل طرح خواهد بود و ‏چنانچه رای به انحلال صادر شود این رای اثر حقوقی خواهد داشت. ‏


‎ ‎پس چرا انجمن صنفی روزنامه نگاران برای دوره سوم نیز از مجمع عمومی دعوت کرده؛ در حالی که طبق ‏قانون، نیازی به این کار نبوده است؟‎ ‎

انجمن صنفی روزنامه نگاران یک بار، برای بار سوم نیز مبادرت به دعوت مجمع عمومی نموده است. انگیزه هیات مدیره ‏برای دعوت نوبت سوم علیرغم سکوت اساسنامه اصرار بر حسن نیت خود و اثبات این امر بوده که متمایل به تغییر هیات ‏مدیره بوده است. به هر حال چون در دعوت نوبت اول و دوم هیات مدیره به تکلیف خود عمل نموده است طبق اساسنامه ‏اعتبار هیات مدیره تمدید شده محسوب می گردد. این اعتبار کماکان استمرار دارد و بر این اساس انجمن صنفی به صورت ‏کاملا قانونی به فعالیت خود ادامه داده است. ‏


‎ ‎با این شرایط که می فرمایید آیا عدم اعزام نماینده وزارت کار در جلسه انتخاب هیات مدیره توجیه قانونی ‏دارد؟‎ ‎

به نظر بنده، امتناع وزارت کار از اعزام نماینده، امتناع از انجام یک تکلیف قانونی است و این امر یک تخلف محسوب می ‏شود. به نظر اینجانب انگیزه خودداری از اعزام نماینده، فاقد هرگونه علت و موجب قانونی است؛ بر این اساس هر گونه ‏تردید در قانونی بودن انجمن صنفی فاقد آثار قانونی شمرده می شود. ‏


‎ ‎بر اساس موازین قانونی حتی اگر جلسه با دعوت هیات مدیره به حد نصاب نرسد و انتخابات برگزار نشود، آیا ‏وزارت کار می تواند وارد عمل شده و آن را منحل کند؟‎ ‎

بدیهی است که خیر، هیات مدیره این انجمن ها منحصرا موظف به دعوت مجمع عمومی در راس زمان های مندرج در ‏اساسنامه می باشند و عدم حصول نصاب به این معناست که اعضای انجمن، کماکان به هیات مدیره اعتماد دارند و با عدم ‏حضور خود، این نکته را بیان می نمایند که نیازی به تغییر در هیات مدیره نبوده و هیات مدیره سابق کماکان مورد اعتماد ‏اعضا هستند و از صلاحیت و شایستگی جهت ادامه مدیریت انجمن برخوردار می باشند. ‏


‎ ‎نتیجه دادخواست انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که اخیرا از سوی شما به عنوان وکیل انجمن در اعتراض ‏به ادعای وزارت کار برای انحلال انجمن به دیوان عدات اداری ارائه شده اعلام شد؟‎ ‎

متاسفانه تاکنون در مورد 2 فقره دادخواست که اینجانب در دیوان ثبت کرده ام رای قطعی صادر نشده است و بنده پس از ‏خاتمه مراحل دادرسی در مورد این دو دادخواست، گزارش مبسوطی به اطلاع جامعه محترم مطبوعات و جامعه محترم ‏حقوقی کشور تقدیم خواهم کرد.‏