انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در روز 31 مرداد، مرحله دوم انتخابات هیات مدیره خود را برگزار کرد و به حد نصاب رسید؛ اما نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در آن حضور نیافت و در نتیجه این انتخابات هنوز به تایید این وزارتخانه نرسیده است. دکتر محمد شریف وکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران درگفت وگو با روز این موضع وزارت کار را یک حرکت غیر قانونی توصیف می کند. وی در مورد نتیجه دادخواست انجمن صنفی به دیوان عدات اداری در اعتراض به ادعای وزارت کار برای انحلال انجمن توضیح می دهد: “متاسفانه تاکنون در مورد 2 فقره دادخواست که اینجانب در دیوان ثبت کرده ام رای قطعی صادر نشده است”.
آیا عدم اعزام نماینده از سوی وزارت کار به جلسه انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی حرکتی قانونی است و می تواند باعث عدم تایید انتخابات شود؟
وزارت کار ملزم است در این گونه موارد نماینده اعزام کند و چنانچه نماینده اعزامی وزارت کار به شکل و شیوه برگزاری مجمع ایراد داشته باشد، می تواند پس از نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات، با ارایه دلایل روشن مطرح و حتی از تایید انتخابات خودداری کند. ولی امتناع از اعزام نماینده، فاقد هرگونه توجیه حقوقی است.
آیا بر اساس موازین حقوقی، وزارت کار می تواند یک انجمن صنفی را منحل اعلام کند؟ در غیر این صورت، انحلال انجمن های صنفی در حیطه وظایف کدام مرجع است؟
اول اینکه این نکته باید مورد تاکید قرار بگیرد که انجمن صنفی یک نهاد ثبت شده است و در بسیاری از مجامع عمومی آن، نماینده وزارت کار حضور پیدا کرده و انتخابات را تایید کرده است. انحلال یک انجمن صنفی راهکارهای مشخص قانونی دارد که عبارتند از اعلان انحلال توسط مجمع عمومی فوق العاده خود انجمن یا طرح قضیه انحلال در مرجع ذی صلاح قضایی و صدور حکم و قطعیت یافتن حکم از آن جمله است. در غیر این صورت، مسئله انحلال یک ادعای محض شمرده می شود و فاقد آثار حقوقی است و چنانچه هیات مدیره انجمن در موارد مندرج در اساسنامه، مجمع عمومی را دعوت کند و مجمع به علت عدم حصول نصاب تشکیل نشود، در این صورت هیات مدیره برای نوبت دوم مجمع را دعوت می کند و چنانچه برای بار دوم هم نصاب مندرج در اساسنامه حاصل نگردد اعتبار هیات مدیره برای یک دوره دیگر تمدید خواهد شد.
اما در صورتی که هیات مدیره به وظیفه خود مبنی بر دعوت مجمع عمومی عمل نکند، هم بازرسین و هم نصاب معینی از اعضا می توانند مبادرت به دعوت مجمع نمایند. به هر حال در صورتی که پس از گذشت 6 ماه از پایان دوره مدیریت هیات مدیره و هیات مدیره از دعوت مجمع عمومی امتناع کند، بحث انحلال انجمن در مرجع قضایی قابل طرح خواهد بود و چنانچه رای به انحلال صادر شود این رای اثر حقوقی خواهد داشت.
پس چرا انجمن صنفی روزنامه نگاران برای دوره سوم نیز از مجمع عمومی دعوت کرده؛ در حالی که طبق قانون، نیازی به این کار نبوده است؟
انجمن صنفی روزنامه نگاران یک بار، برای بار سوم نیز مبادرت به دعوت مجمع عمومی نموده است. انگیزه هیات مدیره برای دعوت نوبت سوم علیرغم سکوت اساسنامه اصرار بر حسن نیت خود و اثبات این امر بوده که متمایل به تغییر هیات مدیره بوده است. به هر حال چون در دعوت نوبت اول و دوم هیات مدیره به تکلیف خود عمل نموده است طبق اساسنامه اعتبار هیات مدیره تمدید شده محسوب می گردد. این اعتبار کماکان استمرار دارد و بر این اساس انجمن صنفی به صورت کاملا قانونی به فعالیت خود ادامه داده است.
با این شرایط که می فرمایید آیا عدم اعزام نماینده وزارت کار در جلسه انتخاب هیات مدیره توجیه قانونی دارد؟
به نظر بنده، امتناع وزارت کار از اعزام نماینده، امتناع از انجام یک تکلیف قانونی است و این امر یک تخلف محسوب می شود. به نظر اینجانب انگیزه خودداری از اعزام نماینده، فاقد هرگونه علت و موجب قانونی است؛ بر این اساس هر گونه تردید در قانونی بودن انجمن صنفی فاقد آثار قانونی شمرده می شود.
بر اساس موازین قانونی حتی اگر جلسه با دعوت هیات مدیره به حد نصاب نرسد و انتخابات برگزار نشود، آیا وزارت کار می تواند وارد عمل شده و آن را منحل کند؟
بدیهی است که خیر، هیات مدیره این انجمن ها منحصرا موظف به دعوت مجمع عمومی در راس زمان های مندرج در اساسنامه می باشند و عدم حصول نصاب به این معناست که اعضای انجمن، کماکان به هیات مدیره اعتماد دارند و با عدم حضور خود، این نکته را بیان می نمایند که نیازی به تغییر در هیات مدیره نبوده و هیات مدیره سابق کماکان مورد اعتماد اعضا هستند و از صلاحیت و شایستگی جهت ادامه مدیریت انجمن برخوردار می باشند.
نتیجه دادخواست انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که اخیرا از سوی شما به عنوان وکیل انجمن در اعتراض به ادعای وزارت کار برای انحلال انجمن به دیوان عدات اداری ارائه شده اعلام شد؟
متاسفانه تاکنون در مورد 2 فقره دادخواست که اینجانب در دیوان ثبت کرده ام رای قطعی صادر نشده است و بنده پس از خاتمه مراحل دادرسی در مورد این دو دادخواست، گزارش مبسوطی به اطلاع جامعه محترم مطبوعات و جامعه محترم حقوقی کشور تقدیم خواهم کرد.