خبری که از هفتهها قبل روشن بود که دیر و زود دارد اما سوخت و سوز نه، سرانجام رسید. طرح سئوال از رئیسجمهور تقدیم هیات رئیسه مجلس شده و 100 نفر از نمایندگان مجلس هم پای آن را امضا کرده‌اند،هر چند خبرها حاکی از آن است که هیات رئیسه مجلس طرح آن را به “مصلحت” نمی داند. حالا اگر “مصلحت” در کار نباشد،طبق قانون، محمود احمدی نژاد باید بخش عمدهای از وقت 40 روز آینده خود را صرف یافتن جوابهای قانع کننده برای 11 سئوالی کند که نمایندگان اکنون پیش رویش گذاشتهاند.
آبروی نظام در گرو جواب دولت
اکنون احمدی نژاد با این سئوالات رو به روست:سه سئوال اقتصادی، سه سئوال درباره اجرای قانون، سه سئوال سیاسی و دو سئوال فرهنگی که هنوز جزئیات زیادی درباره آنها منتشر نشده است. تنها علی مطهری، پی گیرترین نماینده برای طرح سئوال از رئیس جمهور با اشارات کوتاهی مهمترین محورهای این طرح را تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور عنوان کرده است.
این روزها هر چه رفت و آمدها بین پاستور و بهارستان زیادتر می‌شود، روابط قوای مجریه و مقننه حالت سردتری به خود می‌گیرد. چراکه دراکثر موارد طی هفتههای اخیر، دولتمردان احمدی نژاد یا این مسیر را به قصد پاسخگویی به سئوالات و انتقادات مجلس نشینان رفتهاند و یا چون حمید سجادی با دست خالی برگشتهاند. در این میان کسی چون علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه هم بود که از ترس دست خالی برگشتن از مجلس مجبور به برکناری محمد شریف ملک زاده از معاونت خود شد. اما حکایت رفت و آمدهای چهل روز آینده بین بهارستان و پاستور حکایت زیر سئوال بردن وزیر و وکیل نیست. حکایت احتمال عزل رئیس جمهوری است که در انتخاباتی بحث برانگیز و یکی از جنجالیترین وقایع 100 سال اخیر ایران، هیات حاکمه کل آبرویش را برای روی کار آمدن او گذاشت.
حالا اگر “مصلحت” اجازه دهد همین رئیس جمهور، کمی بعد از سالگرد دو سالگی انتخابات پر حادثهی خرداد 88، تنها یک هفته فرصت دارد که نمایندگانش را به کمیسیونهای مجلس معرفی کند تا از طرف او جوابگوی 11 سئوال مجلس نشینان باشند. بعد از آن هم چنانچه هنوز تعداد 72 نفر از امضاء کنندگان از سئوال خود منصرف نشده باشند، وی موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سئوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سئوال نمایندگان پاسخ بدهد. 11سئوالی که حکم ادامه کار پر هزینهترین مرد جمهوری اسلامی را دارند.
سه بار تلاش
این سومین بار در طول عمر عمر مجلس هشتم است که طرح سئوال از رییس جمهور با هدایت علی مطهری عضو برجسته فراکسیون اصولگرایان در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد. طرح سئوال از رییس‌جمهور نخستین‌باردر 20 مهرماه سال گذشته در مجلس کلید خورد و در جلسه همان روز به امضای هشت نماینده مجلس رسید. با این حال بنا به دلایلی که “شرایط حساس کشور و منطقه و برخی دیگر از ملاحظات دیگر” عنوان شده بود تقدیم هیات رئیسه مجلس نشد.
غیبت 11روزه احمدینژاد در دولت بهترین بهانه را به دست منتقدین او در مجلس داد که بار دیگر به سرکردگی علی مطهری طرح سئوال از رئیس جمهور را مطرح کنند. طرحی که این بار به نظر میرسید نه “ویژه بودن شرایط” جلودار مطرح شدنش است و نه بهانهای چون “مصلحت نظام”. همراهیها با این طرح به آنجا رسید که در ششمین روز از 11روز غیبت رئیس دولت در محل کارش اعلام شد طرح سئوال علی مطهری از رییس‌جمهور اسلامی به جریان افتاده و 52 نفر هم آن را امضا کرده‌اند. اما تا 18 خرداد زمان نیاز بود تا تعداد امضاها مرز 90 را رد کند و آخرین گامها را برای سه رقمی شدن بردارد. همان 90 امضایی که پشتوانه علی مطهری شد تا رسما اعلام کند “به فضل خدا این سئوال را به جریان خواهیم انداخت.”
کسی که تسلیم نمیشود
حالا علی مطهری و 99 نفر دیگر از نمایندگان یک گام مهم به خواسته خود برای کشاندن احمدی نژاد به مجلس نزدیک شدهاند، اما معلوم نیست گامهای بعدی این افراد، سرنوشت محمود احمدی نژاد را به کدام سو خواهد کشاند. ششمین رئیس جمهوری اسلامی در جریان درگیری ماههای اخیرش با طیف اصولگرایان منتقد خود نشان داده که در وهلهی اول چندان اهل کنار آمدن نیست، چنانچه تا کنون هرگز ذرهای از حمایت خود نسبت به مشایی و یاران منتسب به “جریان انحرافی” اش نکاسته است. از سوی دیگر اگر هم مجبور به عقب نشینی شود، آنچنان بی سر و صدا و راحت این کار را نخواهد کرد، چنانکه بعد از صدور حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی برای ابقای حیدر مصلحی، غیبت 11 روزهی رئیس جمهور از محل کارش میرفت تا به بحرانی کمسابقه در سطح حاکمیت تبدیل شود. همان بحرانی که به قول اسدالله بادامچیان؛ رفیق دیروز و منتقد امروز محمود احمدینژاد، میرفت تا مجلس نشینان را برای “اقدام نهایی قانونی خود” علیه رئیس دولت دهم متقاعد کند. گرچه اقدام مورد نظر این عضو بلند پایهی هیات موتلفه با تذکر و اخطار شروع شد، اما چشم انداز دورتر آن در تشبیه احمدینژاد به بنی صدر توسط اصولگرایان منتقد دولت تصویر شده بود: رای عدم کفایت به رئیس جمهور. بادامچیان که خود در شمار سران اصولگرای مجلس است، در همان زمان گفته بود که هم اکنون “مشکل رفع” شده اما از “این به بعد نیز این مسیر ادامه خواهد داشت.” اما تنها کمی بیش از 40 روز وقت کافی بود تا نمایندگان مجلس در مسیری که بادامچیان هشدارش را داده بود به ایستگاه بعدی خود و جمع آوری 100 امضا برای سئوال از رئیس جمهور برسند.
شروع مقاومتها
با این حال به نظر میرسد که گذشتن از این ایستگاه نیز چندان برای منتقدان احمدینژاد آسان نباشد. یک ماه پیش محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس در مورد اختلافات موجود بین آیت الله خامنهای و محمود احمدی نژاد بر سر استعفای وزیر اطلاعات گفته بود: “برداشت ما این بود که آقا حاضر است خیلی هزینه‌ها داده شود و دولت دهم کارش را پایان دهد، ولی دیدیم که آقا حاضرند اتفاق غیرمعمول نیافتد و دولت فعلی به کارش ادامه دهد.”
حالا هم نشانهی اولین مقاومتها برای خارج کردن طرح سئوال از رئیس جهور از دستور کار مجلس تنها چند ساعت پس از تقدیم این طرح به نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آشکار شده است. یک عضو هیات رئیسه مجلس از احتمال گفتگوی “ تعدادی از اعضا با آقای مطهری” خبر داده تا بلکه “فعلا این سئوال در دستور کار مجلس قرار نگیرد.” به گفتهی محمد دهقان “ فضای فعلی کشور” فضایی است که در آن “هر اقدامی که موجب تضعیف و سستی رابطه دولت و مجلس شود به نفع کشور نیست.”
رئیس جمهور دو کارته
یک روز پیش از این نیز تنها چشم پوشی نمایندگان از رأی‌گیری برای یکی از دو گزارش کمیسیون اصل 90 از تخلفات دولت بود که باعث شد رئیس جمهور رسماً در معرض سؤال دیگری از سوی مجلس قرار نگیرد.
در جریان قرائت دو گزارش کمیسیون اصل نود از تخلفات رئیسجمهور در صحن علنی مجلس، محمود احمدینژاد به علت “تخصیص بودجه به یارانه صنعت در قالب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از محل غیرقانونی فروش فولاد هرمزگان” مورد اخطار جدی نمایندگان مجلس قرار گرفت و گزارش مربوط به آن به قوه قضائیه ارسال شد.
به گفتهی فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی “هر گزارش این کمیسیون که آراء اکثریت نمایندگان را کسب کند، به منزله یک کارت زرد به رئیس جمهور محسوب می‌شود و اگر تعداد کارت زردها به سه عدد برسد به طور خودکار استیضاح وی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.” محمود احمدینژاد پیش از این به خاطر عدم تعیین سرپرست برای وزارت نفت، یک “کارت زرد” دیگر نیز از مجلس گرفته بود.
امروز در یک سوی رهبری نظام جمهوری اسلامی، دولتی مشغول رتق و فتق امور جاری مملکت است که نزدیکان رئیساش یکی یکی سر از بازداشتگاه در میآورند، دو پرونده تخلف عمده در دستگاه قضایی دارد و چندین منتقد و مخالف جدی در حلقهی باقی مانده از خودیها. در سوی دیگرش اما رهبری است که نزدیکانش در صددند محمود احمدینژاد را به دلیل “تخلفات عمده و آمارهای غلط دولت” به پاسخگویی وادار کنند و او خود “هرگونه اقدام یا القای تشکیک یا زیر سئوال بردن فعالیتها، گزارشها و آمارهای مسئولان عالی” را “اقدامی نادرست، ضد اعتماد عمومی و برخلاف مصالح کشور” میداند.
