“بابات آمریکایی‌ها را آزاد کرد حالا خودش باید برود آنجا”؛ این جمله را ماموران وزارت اطلاعات به فرزند مسعود شفیعی، وکیل دادگستری گفته بودند. وکیل پرونده سه آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران اما نه در زندان اوین، بلکه در داخل مرزهای ایران زندانی شده و با ضبط غیرقانونی گذرنامه، امکان مسافرت به خارج کشور و دیدن فرزندانش را از او گرفته‌اند. از طرفی تحت نظارت شدید نیروهای امنیتی قرار دارد و از اشتغالش به حرفه وکالت هم جلوگیری کرده‌اند. شفیعی در مصاحبه با روزآنلاین از فشارها و اقداماتی می‌گوید که به تعبیر خودش او را به مرز طاقت انسانی رسانده است.
سارا شورد، شین بائر و جاشوا فتال سه کوهنورد آمریکایی بودند که در مرداد ماه ۱۳۸۹ به اتهام ورود غیرقانونی به ایران بازداشت شدند. قرار بود آنها به اتهام جاسوسی محاکمه شوند اما سارا در شهریور همان سال آزاد شد. شین و جاشوا هم در ۳۰ شهریور توانستند با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده و به آمریکا برگردند. تنها چند روز پس از برگزاری کنفرانس خبری این سه تن در آمریکا، مشکلات وکیل پرونده آغاز شد. نیروهای امنیتی صبح روز پنجم مهرماه با حکم بازداشت به خانه مسعود شفیعی مراجعه کرده و پس از تفتیش منزل، او را به به اوین منتقل می‌کنند. پس از آن به محل کارش می‌روند و پرونده‌ها و رایانه‌اش را هم با خود می‌برند. این بازداشت طولانی نیست و پس از چند ساعت سوال و جواب درباره موکلان آمریکایی، شفیعی به همراه وسایلش به خانه برمی‌گردد: “به آنها گفتم که من عازم خارج از کشور هستم. هم خواهرم فوت کرده و هم این که می‌خواهم فرزندانم را ببینم. اگر مساله‌ای وجود دارد همین الان بگویید تا من نروم و موضوع جنجالی نشود. گفتند، خیر مشکلی نداری و پاسپورتم را پس دادند.”
او البته به این نحوه برخورد هم معترض است و می‌گوید: “۶ یا هفت نفر بودند. من تا حکم را ندیدم اجازه ورود ندادم. با دستور تفتیش آمده بودند و حکم بازداشت و انتقال من به بند ۲۰۹ زندان اوین. این یک تخلف بارز و آشکار است که بدون احضاریه حکم جلب صادر کرده‌اند، آن هم برای یک وکیل داگستری.”
شفیعی دهم مهر ماه ۱۳۹۰ راهی سفر می‌شود، مهر خروج هم روی گذرنامه‌اش درج می‌شود اما با پیج شدن نامش، از سوار شدن به هواپیما منع می‌شود و پس از چند ساعت پاسپورتش را ضبط کرده و رسید شعبه 6 بازپرسی امنیتی اوین را تحویلش می‌دهند. شفیعی با ابراز تعجب از این رویه می‌گوید که با داشتن مهر خروج روی گذرنامه، او به لحاظ قانونی خارج از مرزهای ایران است.
او می‌گوید که در ۶۰۰ روزی که از این موضوع می‌گذرد، پیگیری‌های بسیاری کرده اما موفق به دریافت گذرنامه‌اش نشده است: “نامه‌نگاری‌های بسیاری کردم؛ از جمله به شخص دادستان تهران اما ایشان حتی یک بار هم من را به حضور نپذیرفتند و حتی در حد یک کلمه به من پاسخی ندادند. به دیدار ریاست دادگستری کل استان تهران، آقای آوایی رفتم و ایشان با وجود قول مساعد اولیه‌ای که دادند، کوچکترین اقدامی نکردند. پس از مدتی این طور شنیدم که نامه‌ای از دادستانی خطاب به معاونت امنیت دادستانی مستقر در اوین داده شده و من را به آنجا حواله کردند. موفق شدم شماره نامه را دریافت کنم تا بتوانم برای پیگیری به اوین مراجعه کنم؛ اما جز پاسخ پادگانی، جوابی نگرفتم. چرا که اصلا کسی نمی‌تواند وارد آنجا بشود. حتی یک وکیل هم برای پیگیری پرونده موکلش چنین اجازه‌ای را پیدا نخواهد کرد. دو سه سرباز جوان در گیشه‌ای مستقر شده‌اند و هر وقت که من مراجعه کردم، تماس می‌گرفتند و جواب این بود که تشریف ببرید بعدا خبرتان می‌کنیم.”
این پیگیری‌ها به طور مستمر ادامه پیدا کرده و هر بار با همان جواب تکراری مواجه شده است اما چند روز پیش، پاسخ تازه‌ای به شفیعی می‌دهند: “دیگر اینجا نیا. کار شما به ما مربوط نمی‌شود.”
اما این همه تلاش‌های نبوده است: “با شماره تلفن سه رقمی وزارت اطلاعات هم چندین بار تماس گرفتم؛ اگرچه می‌دانم که به تعبیر عوام، سرکاری است. پیام گذاشتم و توضیح دادم که اگر مساله‌ای دارم چرا اقدام نمی‌کنید؛ اگر پرونده مفتوحی دارم چطور ممکن است به لحاظ آیین دادرسی بیش از ۶۰۰ روز بلاتکلیف بماند؟ اگر هم مساله‌ای نیست پس پاسپورت من چرا ضبط شده؛ آن‌هم به طور غیرقانونی و بعد از مهر خروج.”
حتی به او توصیه می‌شود که با توجه به منقضی شدن تاریخ پاسپورتش، دوباره اقدام کند اما این راه هم سودی نداشته است: “۲۰ روز بعد از درخواست جدید، گفتند که حضوری مراجعه کنید. پس از سوالات معمول، گفتند که پاسپورتت در نهاد ریاست جمهوری است. به آنجا هم چندین بار مراجعه کردم اما می‌گویند دستور داریم که پاسپورتت را ندهیم. اما وقتی استعلام می‌کنم درباره ممنوع‌الخروجی، می‌بینم که ممنوع‌الخروج نیستم.”
این وکیل پایه یک دادگستری از کانون وکلای دادگستری هم دلخور است و از آنها انتقاد می‌کند که چرا درباره حل مشکل یک وکیل و محدودیت‌های غیرقانونی که برای او به وجود آورده‌اند، کوچکترین اقدامی نکرده‌اند: “همه نامه‌هایی را که به مقامات مسوول فرستادم، رونوشتش را هم به کانون وکلا ارسال کردم. به عنوان یک وکیل مستقل از کانون که داعیه استقلال دارد، انتظار کمک و همراهی داشتم. بعد از چندین بار تماس تلفنی، یک بار مرا خواستند و پس از توضیحات من گفتند هیچ کاری برایت نمی‌توانیم بکنیم و تنها می‌توانیم نامه‌هایت را به مقامات مسوول منتقل کنیم. این کاری بود که من پیشتر انجام داده بودم و لزومی به تکرارش نبود.”
شنود و کنترل همه تماس‌ها و ارتباطات
شفیعی می‌گوید که به این استنباط رسیده که خصوصی‌ترین حریم‌های زندگی او در نوردیده شده و ارتباطات تلفنی و اینترنتی‌اش کنترل شده و می‌شود: “من البته علم غیب ندارم تا از این موضوع مطلع شوم اما بگذارید این طور بگویم که در بازجویی‌ها مسائلی از زندگی شخصیم مطرح شد که حتی خودم خبر نداشتم. از تمام تماس‌ها و ملاقات‌های من باخبر بودند و حتی پسورد ایمیلم را ارائه کردند. تازه در مورد انتخاب پسوردهایم مورد سوال قرار گرفتم که چرا همچین چیزی را انتخاب کرده‌ای. اینها نشانه دقیقی بود که از مدت‌ها پیش تحت کنترل و شنود بودم.”
ممانعت از ایفای شغل وکالت هم یکی دیگر از محدودیت‌هایی است که به مسعود شفیعی تحمیل کرده‌اند و او از نظر معیشتی هم تحت فشار قرار گرفته است: “اتفاقات بسیاری رخ داد تا من را به این تلقی رساند که نباید در پرونده هایی که در مرئی و منظر است ورود کنم؛ البته این را کسی به طور رسمی به من ابلاغ نکرده است. به لحاظ معذوریت حرفه‌ای و اخلاقی اسم نمی‌برم اما موارد بسیاری از مراجعات خانواده های متهمان وجود داشت که قاضی شعبه به خودش اجازه داده است به آنها بگوید فلانی نباید وکیل این پرونده باشد. حتی در روز دادگاه، قاضی گفته است من نباید وارد جلسه شوم. خانواده‌ها هم با شرمندگی این مسایل را به من منتقل کرده‌اند و نزد من محفوظ و مستند است. اخیرا هم حدود ۲۰ روز پیش، اتفاق مشابهی افتاد. در مورد پرونده‌ای صحبت کردیم و وکالت را قبول کردم اما دو روز بعد تماس گرفتند و گفتند به ما گفته شده خودمان کار را درست می کنیم؛ لازم نیست شفیعی وکیلتان باشد.”
او اضافه می‌کند که این ممانعت‌ها باعث ترسیدن شهروندان از مراجعه به او و درخواست قبول وکالت شده است؛ حتی برخی از همکاران و بستگانش هم از مراوده با او نگران شده‌اند.
قرار است از متهمان سیاسی دفاع نشود؟
از شفیعی می‌پرسم که فکر می‌کند چرا با این مشکلات مواجه شده است و او از موکلش، سارا شورد نقل قول می‌کند: “تنبیه شفیعی حامل این پیام است که دیگر وکلا در پرونده‌های این چنینی ورود نکنند.”
او با اشاره به وکلای زندانی می‌گوید: “در پرونده همکاران زندانی من که ازوکلای محترم و مبرز و شاخص هستند، مستمسک‌هایی برای بازداشت و زندانی کردن از سوی دستگاه قضایی و امنیتی مانند عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر وجود داشته است اما در مورد من این مستمسک‌ها را هم ندارند چون عضو هیچ تشکل سیاسی و غیرسیاسی نبودم.”
مورد دیگر، حساسیت ماموران امنیتی نسبت به مصاحبه‌های او با رسانه‌های خارج از مرزهای ایران بوده است. شفیعی در این مورد توضیح می‌دهد: “وقتی خبرنگاری با من تماس می‌گیرد برایم فرقی نمی‌کند روزآنلاین باشد یا پرس‌تی‌وی یا سی‌ان‌ان؛ من تنها هدفم اطلاع‌رسانی در مورد پرونده‌ای است که وکالتش را برعهده دارم. من کوچکترین توهینی به کسی نکرده‌ام اما وقتی رای قاضی صلواتی اشتباه است، نمی توانم این را نگویم یا این که بگویم اشتباه نیست. وقتی با مطالعه جزییات پرونده می‌دانم آن سه نفر جاسوس نیستند نمی‌توانم این را در مصاحبه با رسانه‌ها اظهار نکنم.”
این وکیل دادگستری می‌گوید که مصاحبه با رسانه‌های خارجی هیچ منع قانونی ندارد و به نفع زدودن تصورات ناخوشایند درباره ایران است: “من ایمیل‌های بسیاری از شهروندان آمریکایی دریافت کردم که می گفتند تو چهره خوبی از مملکتت ارائه دادی. یعنی دنیا را به باور اجرای عدالت در سیستم قضایی ایران رهنمون کرده‌ام. من بر اساس جایگاه حرفه‌ای خودم از هر کسی که به من مراجعه می‌کند دفاع قانونی می‌کنم و تحت هیچ شرایطی از مرز و حریمم خارج نمی‌شوم.”
او در مورد انتخاب موکلانش هم مورد سوال قرار گرفته است؛ موکلانی مانند برادران علایی که تاکید می‌کند به هیچ وجه سیاسی نبوده‌اند؛ رسول بداغی از کانون صنفی معلمان؛ کیان تاجبخش که در مرحله تجدیدنظر وکالتش را برعهده گرفت و حکم ۱۵ سال حبس او را تبدیل به 5 سال کرد: “ دنبال این تصور و تلقی بودند که مثلا سازمان مجاهدین رضا شهابی را به من معرفی کرده تا وکیلش بشوم و من هم مجاهد هستم. یا در مورد هموطنان محترم بهایی، سوال می‌کنند. یعنی وقتی اینها به من مراجعه می‌کنند، بگویند وکالتتان را قبول نمی‌کنم؟”
شفیعی می‌گوید: “اگر قرار است از کسانی که اتهامشان سیاسی است دفاع نشود، قانونی بگذارند و اعلام عمومی شود تا ما هم ورود نکنیم.”
جلوی پیگیری‌ام را نمی‌توانند بگیرند
این وکیل دادگستری که در ظاهر نه ممنوع‌الخروج است و نه ممنوع‌الکار اما اجازه خروج از کشور و فعالیت ندارد، تاکید می‌کند: “من هیچ موردی و کمترین مساله‌ای ندارم. به صراحت می‌گویم که اگر مساله ای برای من پیش بیاورند، اکیدا انگ و برچسب خواهد بود.”
او این اقدامات دستگاه امنیتی علیه خودش را به “براندازی نرم” تعبیر می‌کند: “این دوستان محترم که در وارد کردن اتهامات علاقه و توجه خاصی به براندازی نرم دارند این بار خودشان مرا براندازی نرم کردند.”
شفیعی به عنوان سخن پایانی می‌خواهد این سخن را به گوش دیگران برساند که “ این پاسپورت آنقدرها هم برای من ارزش ندارد؛ ندادند هم مساله‌ای نیست. جلوی وکالتم را هم بگیرند باز مشکلی نیست اما جلوی پیگیری من را در قبال این اقدامات فراقانونی نمی توانند بگیرند.“
