قوانین ناظر بر انتخابات در جمهوری اسلامی به قدر کافی انتخابات را از مفهوم آزاد که مهمترین معیار ارزش گزاری بر انتخابات است دور می کند. اما در انتخابات پیش رو که قرار است بر پایه ی آن، ترکیب مجلس نهم شورای اسلامی تعیین بشود، ادبیات حکومتی بی پرواتر از همیشه بر ضد هر درجه از قانونمندی تیز شده وحتا ضرورت مراعات “اصل برائت” (موضوع اصل 37 قانون اساسی) را غیر لازم و به زبان خودشان “بلا موضوع” اعلام می کند. چندی پیش آیت الله علی شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان، روسای هیات های اجرائی انتخابات شهرستان ها را مخاطب قرار داد و گفت : انتخابات پیش رو انتخابات مجلس شورای اسلامی است و شوخی نیست… برای هر چیزی شرایطی وجود دارد و در مورد پذیرش صلاحیت کاندیداها و نمایندگان مجلس نمی توان با اصل برائت پیش رفت. ( به نقل از روزنامه آرمان شماره 1776 / 5 آذر ماه 3901 )
نماینده مجلس خبرگان زبان مقام رهبری است. زبان حکومت است که سهل و غیر مسئولانه یک اصل کلیدی و مهم قانون اساسی را بی اعتبار اعلام می کند. شاید در شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تا حدودی جنگی کنونی که ایران در آن به سر می برد، طرح این بحث های حقوقی زائد به نظر برسد، ولی از آن جا که اصولگرایان مخالف محمود احمدی نژاد که در نظر دارند مجلس نهم را اشغال کنند، بسیار سنگ قانون و قانونمندی را به سینه می زنند و با این ابزار به جنگ احمدی نژاد رفته اند و از آن جا که این جماعت متظاهر به قانونمندی، سخنانی از جنس فرامین نماینده ی مجلس خبرگان را بی جواب می گذارند ، بحث قانون و قانونمندی را نمی شود مسکوت گذاشت. در آن کشور جماعتی که خود پلکان ترقی احمدی نژاد و حامیان و مجریان سرکوب مردم معترض بوده اند، هوا را پس دیده و چون احمدی نژاد آنها را نادیده گرفته راه افتاده اند تا با ساز و کار تازه ای پیش بروند. آنها دیگر طیف های دینی-سیاسی را کنار زده و اراده کرده اند از نفرت نسبت به احمدی نژاد پله ای بسازند و به نام انتخابات، دوران دیگری از قدرت انحصاری را که سرکوب ویژگی آن است به خود اختصاص دهند. این اصولگرایان بر همکاری های قوه قضائیه و وزارت اطلاعات متکی بوده و آنها را با خود همراه کرده اند.
رئیس قوه قضائیه اخیرا در همایش مسئولان قضائی سراسر کشور بر ضرورت برخورد با جرائم انتخاباتی بسیار سخن گفت، اما نگفت که از مهمترین وظیفه و تکلیف قانونی خود در مقام ریاست قوه قضائیه با خبر است و اصل برائت را معتبر و محترم می شناسد. رئیس قوه قضائیه وظیفه داشته و دارد که با نماینده مجلس خبرگان یا هر مقام دیگری که اصل برائت را بی اعتبار اعلام کند، وارد چالش بشود. ادعای قانونمندی رئیس قوه قضائیه در شرایطی که از نماینده مجلس خبرگان می ترسد یا با او در زمینه ی نقض قانون اساسی هم نظر است، به دل نمی نشیند سهل است، مشمئز کننده هم هست. وی نه تنها به وظیفه عمل نمی کند، بلکه با تاکید بر این که “قانون اساسی برای شورای نگهبان، نظارت استصوابی را قرار داده است” شخصیت خطرناکی از خود نشان می دهد که آشکارا یا تجاهل می کند و گمانش این است که عامه ی ایرانیان سواد ندارند یا به راستی خود دشمن قانون و قانونمندی است. قانون اساسی در کدام اصل برای شورای نگهبان نظارت استصوابی را قرار داده است؟ ایشان کدام نسخه ی قانون اساسی را خوانده است که ما از آن بی خبریم؟
دادستان کل کشور محسنی اژه ای هم در نشست فصلی دادستان ها و روسای دادگستری سراسر کشور خاطر نشان کرده است: “ان شاالله با نشستی که داریم و برنامه هائی که ستاد مرکزی به ستاد های استانی اعلام خواهند کرد، در این زمینه از قضات خوب، مجرب و کسانی که دید حکومتی هم داشته باشند، استفاده کنیم.” دید حکومتی قضات خوب را تعریف کنید تا از درجات استقلال قاضی، قوه قضائیه و انتخابات سالم در ایران امروز آگاه بشوید. در فرهنگ سیاسی جهان، نظام پارلمانی بر کار حکومت از هر نوع که باشد نظارت دارد تا از قانون تخطی نکند. اما دادستان کل کشور ایران، برای سالم بودن انتخابات دنبال قاضی با دید حکومتی می گردد!
بنابراین اشارات صریح است و این بار نظرات باندی و نه حتا جناحی خیلی بی رو در بایستی اعلام می شود. کیهان در روزهای پایانی 2011 با ذوق زدگی گزارش این ائتلاف ضد قانونمندی برای برگزاری انتخابات را منتشر کرده است و هر چند سطر یک بار یاد آور شده که دشمن می خواهد القا کند که انتخابات آزاد و سالم نیست. مجموعه ی نظرات آقایان حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی از خودش هم عقب افتاده و دعواها صورت جناحی خود را از دست داده و به دعوای باند های مافیائی که پدر خوانده های کوچک و متعدد آنها را مدیریت می کنند نزدیک شده. وسط دعوی منابع مالی و منافع شخصی گسترده است. احمدی نژاد حمایت باند هائی را که مردم را کشتند و حبس کردند، قدر نشناخت و امروز در پوشش انتخابات مجلس نهم به جانش افتاده اند. رئیس قوه قضائیه که این قوه را بیش از آنچه در گذشته بود سیاسی کار کرد و قدم نظامیان را به ساحت این قوه برای خشونت با مردم مخالف احمدی نژاد، به دیده نهاد، می خواهد فورا با جرائم انتخاباتی برخورد کند، مبادا باند احمدی نژاد، جای دار و دسته ی لاریجانی ها را در مجلس بگیرد و کار بر برادران سخت بشود. وزیر اطلاعات که مهمترین وظیفه ی تعیین شده اش سرکوب مردم به جرم انکار صلاحیت احمدی نژاد بود، از سوی احمدی نژاد قدر ندید و به عکس نزدیک بود مثل محسنی اژه ای از مقام وزارت اطلاعات رانده بشود. درست است که او را واکسینه کردند و اینک دست در دست رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور( محسنی اژه ای ) دارد، اما از احمدی نژاد می ترسد و می خواهد راه مجلس را بر قبیله ی او ببندد. این جماعت و بسیاری دیگر که مردم را به خاطر گل روی احمدی نژاد لگد مال کردند، ارکستری را تشکیل داده اند و رهبری می کنند که اسمش را گذاشته اند “انتخابات”.
باید برای این دعوای خانوادگی نامی دیگر جست و پیدا کرد، غیر از انتخابات.