انتشار اطلاعات جدیدی از سوی خانواده مرحوم دکتر علی محمدی، ابعادی از جعبه سیاه ترور این فیزیکدان برجسته کشور را رمز گشایی کرد. این اطلاعات آشکار می سازند که وی چند بار توسط وزارت اطلاعات احضار شده و نیروهای امنیتی قبل از روز ترور به منزل وی آمده وبرخی ازوسایل و مدارکش را جمع آوری کرده بودند. همچنین معلوم شد که چند هفته قبل از ترورش، وی از کار در یکی از مراکز حساس هسته ای کشور استعفا داده بوده است. این اطلاعات سرنخ های جدید و ارزشمندی را برای شناسایی عاملین این اقدام جنایت کارانه فراهم می کند. از همان ابتدا، این ترور معمایی غامض به نظر می رسید که شناسایی دلایل و علل آن و همچنین هویت ضاربان نیازمند گذشت زمان و دستیابی به اطلاعات کامل تری بود.
دو فرضیه اولیه مطرح شده در فضای سیاسی کشور، ناتوان از تبیین قانع کننده چرایی کار بودند. فرضیه نخست با معرفی وی به عنوان یک دانشمند هسته ای، صهیونیست ها را عامل ترور می دانست که با همسویی سازمان های امنیتی آمریکایی و وابستگان داخلی در راستای اختلال در پیشرفت توانایی هسته ای کشور، وی را کشته اند. این فرضیه از سوی نهاد های حکومتی و بخصوص حامیان دولت کودتا طرح شد و در این راستا با عبور از تمامی مرزهای انسانی و اخلاقی، مراسم تشییع جنازه وی را نیز به نفع خودشان و گفتمان دلخواه شان مصادره کردند. البته پس از اینکه دوستان، هم دانشگاهیان و متخصصین فیزیک کشور اعلام کردند که وی هیچ کارتحقیقاتی و فعالیت تخصصی در زمینه فیزیک هسته ای انجام نداده است، از نام بردن وی به عنوان دانشمند هسته ای عقب نشینی کردند.
فرضیه دوم با توجه به حمایت فعال دکتر علی محمدی از جنبش سبز و تلاش های وی در تبلیغ برای مهندس موسوی، انگشت اتهام را به سمت نیروهای افراطی حکومت نشانه رفت. بر اساس این فرضیه، حضور مقتول در صحنه های اعتراضی پس از انتخابات و امضای نامه های انتقادی باعث خشم حامیان دولت کودتا شده و در نتیجه وی را به عنوان قربانی دیگر خط ترور انتخاب کردند تا با پهن کردن سفره خشونت، فضا را برای امنیتی کردن بیشتر و سرکوب کامل اعتراضات مهیا سازند.
گمانه نخست که از سوی وزارت اطلاعات و نهاد های رسمی حکومت پشتیبانی می شود، هنوز نتوانسته است مدرک قابل قبول و محکمه پسندی ارائه کند. وزیر اطلاعات در آخرین موضعگیری در این خصوص بیان داشته است: “در ترور آقای علی‌محمدی ترکیبی از ضدانقلاب با صهیونیست‌ها و استکبار مشترکا طراحی این برنامه را انجام داده بودند و بحمدالله به سرنخ‌هایی نیز رسیده‌ایم”.
اما با گذشت یک ماه از این رویداد، بالاترین مقام امنیتی کشور توضیحی در مورد سرنخ ها نمی دهد و اعلام می کند که کسی نیز در این مورد بازداشت نشده است.البته احتمال اینکه برخی از سرویس های اطلاعاتی خارجی دست اندرکار و یا خط دهنده این ترور باشند، بالقوه وجود دارد اما اثبات این مدعا نیازمند ارائه مدارک متقنی است و گرنه سرنوشت آن نیز مانند حجم انبوه اتهام های بی اساسی می شود که در گذشته ارائه شده است و امروز فقط رویه ای مندرس و نخ نما را بازتاب می دهد که افکار عمومی اعتمادی بدان ندارد.
فرضیه دوم نیز نارسایی های عمده ای دارد؛ چون موقعیت دکترعلی محمدی در جنبش سبز بدانگونه نبود که آنالیز هزینه فایده در سیاست ارعاب و وحشت پراکنی حکم به قتل وی بدهد. علی القاعده با توجه به هزینه بالای این نوع کار ها، قربانی باید از بین کسانی انتخاب می شد که موقعیت موثرتری در جنبش سبز داشتند که حذف فیزیکی آنها پیام جدی تری را منتقل می کرد. مانند ترور خواهر زاده مهندس موسوی.
اما اگر اطلاعات تازه را در کنار قرائن قبلی قرار دهیم با توجه به پیشینه وزارت اطلاعات در قتل های سیاسی، آنگاه می توان پازل مناسب تری را ترسیم کرد که بهتر بتواند حقیقت ماجرا توضیح دهد. روشن سازی حقیقت پیرامون این رفتار ناجوانمردانه و شناسایی آمران و مجریان آن ضرورت مهم در جبران این ضایعه و همچنین گامی مهم در کور کردن خط ترور است.
مشاهده و بررسی عکس های منتشر شده نشان می دهد محلی که مقتول پیش از انفجار بمب هوشمند از آنجا خارج شده است، منزل مسکونی نیست. پشت شیشه های شکسته شده پنجره ها، دیوار آجری و یا تور های فلزی است. معمولا از این پنجره های کاذب در مراکز امنیتی و یا حساس استفاده می شود. همچنین ساختمان خالی است و اسبابی در آن وجود ندارد.
سوابق دکتر علی محمدی نشان می دهد که وی یک عنصر معتقد به نظام، دانشمند متعهد به نظام بوده است که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد گرایش های اصلاح طلبانه پیدا کرده بگونه ای که در اواخر، عکس خاتمی را بر روی میز کارش می گذاشته و همچنین در انتخابات به موسوی رای داده است.
مروری بر ترور های سیاسی در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی این واقعیت را روشن می سازد که ترور های اخیر مشابهت های بسیاری با قتل های سیاسی آن دوران دارند.
بار ها و بار ها مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بیگانگان، سازمان مجاهدین خلق، سرویس های جاسوسی خارجی، ضدانقلاب و وهابیون را به عنوان عاملان ترور ها معرفی کرده اند، اما بعد ها روشن شده است که بخش هایی از خود حکومت مجری این قتل ها بوده اند. به عبارت دیگر کشتن افراد بی گناه و انداختن تقصیر آن به دیگران امری است که در سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ریشه دار است.
در ماجرای بمب گذاری در حرم امام رضا و یا قتل کشیشان در اصفهان هم افرادی به تلویزیون آورده شدند و اعتراف کردند که از سازمان مجاهدین خلق ماموریت داشته اند تا این فجایع را انجام بدهند، اما بعد ها پس از دستگیری سعید امامی و اعترافات وی معلوم شد که این اعمال جنایت بار دستپخت نیروهای امنیتی خودی بوده است.
این چنین فجایعی در قالب حفظ نظام توجیه می شود که به باور حاکمان جزو بزرگترین مقدسات است. در اصل وقتی حفظ نظام اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه آنچنان بزرگ می شود که مافوق احکام ثانویه و در عداد احکام اولیه اسلامی قرار می گیرد، آنگاه زمینه برای این انحراف مساعد می گردد که می توان هر منکر و حرامی را برای حفظ این باور مقدس انجام داد.
هنگامی که جان آدمی بی ارزش انگاشته شود و قتل و مرگ انسان ها حرمت نداشته باشد، فجایعی چون اعدام های گسترده مخالفان سیاسی و قربانی کردن هستی افراد برای سناریو های امنیتی رخ می دهد. حتی آمار بالا و غیر متعارف تصادفات مرگ بار نیز توجهی بر نمی انگیزد. فساد سیاسی و سقوط اخلاقی در بخش مسلط جمهوری اسلامی به مرور چنان رسوخ کرده است که براحتی جان افراد بی گناه را می گیرند و سپس با دروغ پراکنی، راه انداختن تبلیغات با استفاده از انحصار رسانه ای و ایجاد فضای ارعاب و ترس، واقعیت را تحریف می کنند و به گردن دیگران می اندازند. نمونه آشکار دیگری که در نوع خود در تاریخ جهان بی نظیر است ماجرای قتل دلخراش ندا آقا سلطان است که امروز به نماد مبارزات آزادی خواهانه و دموکراسی طلبانه مردم ایران تبدیل شده است. مقامات مسئول انتظامی و قضایی با دریدن پرده حیا و شرم، شیپور را از سر گشادش دمیده و با وارونه کردن ماجرا شاهد این جنایت هولناک را به عنوان قاتل معرفی می کنند و نمایش های مضحک و شرم آور در برابر سفارت انگلیس راه می اندازند. در حالی که دست های ناپاک نیروهای افراطی، آلوده به خون این شهید راه جنبش سبز است و با هیچ تمهید نمی توان بر این واقعیت سرپوش نهاد. شاهد شجاع این ماجرا که هزینه دلیری اش را با ترک اجباری وطن و مختل شدن زندگی حرفه ای اش پرداخته است، اینک به شکل مضاعفی مجازات داده می شود تا دیگران حساب کار دستشان بیاید که مبادا جنایات برخی از ولایت مداران را افشا کنند.
چنین رویکردی که از ویژگی های بنیاد گرایی اسلامی است و در بینش سنت گرایی اسلامی اصلا وجود ندارد، روشنگر استفاده ابزاری از باور های اسلامی است که قائلان و کارگزاران آن اعتقادی به معاد و پاسخگویی در برابر محضر الهی ندارند.
اکنون دوباره خط ترور و خشونت شبه دولتی فعال شده است و بیم آن می رود تا جنایت های دوره قتل درمانی به شکلی دیگر تکرار شود تا حاکمیت از بن بست گرفتار شده خلاصی یابد. پرداختن به پرونده ترور دکترعلی محمدی و همچنین ترور سید علی موسوی نقش موثری در تاباندن نور و افشاگری بر علیه این شیوه ضد انسانی دارد. روشن شدن حقایق این پرونده ها و افشا گری پیرامون آمران و عاملان می تواند این دستگاه اهریمنی را زمینگیر کند و فضا را برای پایان دادن به قتل و حذف فیزیکی فعالان سیاسی مخالف، روشنفکران منتقد و دانشمندان ناراضی مساعد گرداند. بنابراین باید مطالبه برای رسیدگی به این پرونده ها، اجرای عدالت و جلوگیری ازانحراف آنان و یا مشمول مرور زمان شدن را به شکل مستمر مطرح کرد.