برابری تصادفی

نویسنده

farangishabibi.jpg

خبر آمد که قرار است از این پس دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان در حوادث و تصادفات رانندگی برابر ‏باشد… و نیز تأکید شد که این برابری منع شرعی ندارد.‏

اولین حسی که از دریافت این خبر به من دست داد، نوعی ذوق زدگی و تعجب بود. کلماتی که بیش از بقیه برایم ‏طنینی خوشایند داشت، برابری مسلمان و غیر مسلمان و زن و مرد بود. در این فضای پر تبعیض چه چیزی ‏طبیعی تر از این که لحظه ای فکر کنیم ، پس ما هم می توانیم!‏

‏ ‏

از پس این حس زود گذر، پرسش ها، فکر ها و شگفتی های دیگری زنجیر وار به ذهنم آمد:‏

‏ ‏

‏1- سخن گوی قوه قضائیه در توضیح یا توجیه این برابری گفته بود که چون پرداخت دیه در چارچوب قراردادی ‏صورت می گیرد که میان بیمه گذار و بیمه شونده منعقد شده است و زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان به یکسان ‏حق بیمه می پردازند، پس دیه آن ها نیز برابر خواهد بود.‏

معنای این حرف می تواند این باشد که تفاوت حقوق بین زن و مرد یا مسلمان و غیر مسلمان نه ذاتی و ابدی بلکه ‏اعتباریست و در شرایطی می تواند از بین برود.و جای خود را به برابری بدهد. در این مورد مشخص این قرار ‏داد شرکت بیمه است که زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان نمی شناسد. حق بیمه ای را باید پرداخت و در ‏صورت خسارت و بر حسب نوع خسارت جبران آن را در یافت کرد. این پرسش پیش می آید که این تناقض میان ‏احکام شرع و قرار داد های بیمه از کجا می آید. یکی از پاسخ ها می تواند این باشد که نهاد بیمه یک نهاد مدرن ‏است و بر پایه قرار دادی عمل می کند که دو طرف آن با آگاهی به نیازی مشخص شرایطی را می پذیرند و آن را ‏تا پایان رعایت می کنند. ارزش و کارایی این قرار داد در ارتباط با نیاز معین بیمه گذار و بیمه شونده تعریف می ‏شود و هیچ ملاحظه جنسی، مذهبی و اخلاقی نقشی در آن ندارد.‏

آیا می توان همین معیار ها را به کل جامعه تعمیم داد؟ یعنی گفت انسان هایی بنا بر نیاز های زندگی جمعی وارد ‏یک شبکه مناسبات و مبادلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شوند و در پیشبرد و کارایی این مناسبات دارای ‏حقوق و تکالیف برابرند. این حضور در این شبکه مناسبات و مبادلات اجتماعیست که حقوق برابر کنشگران را ‏تضمین می کند.‏

چرا آنچه را که یک شرکت بیمه می تواند در زمینه برابری زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان تضمین کند یک ‏جامعه قادر به تأمین آن نیست؟ چرا زنی که در یک تصادف اتومبیل کشته می شود از زنی که به دست مردی ‏پرخاشگر و متجاوز به قتل می رسد کمتر ارزش دارد؟

‏ ‏

‏2- جنبه دیگر این مطلب اهمیتی است که برای مقوله قرار داد قائل شده اند. البته در موارد دیگری نیز مثل حق ‏طلاق یا مهریه یا اجازه مسافرت یا حضانت کودکان فاصله گیری از احکام شرع کم و بیش مجاز شمرده شده ‏است. در قرار داد ازدواج می توان ذکر کرد که زن حق طلاق یا حق مسافرت یا حق انتخاب مسکن را داشته باشد.‏

چرا آنچه را می توان در قرارداد میان دو انسان به عنوان حق رعایت کرد در ابعاد یک جامعه با مراجعه به آراء ‏عمومی نمی توان به آن نائل آمد؟ آیا زنی که در قرار داد ازدواجش حق طلاق را برای خود تضمین کرده است ‏جرمی علیه شرع مرتکب شده است؟ پس چرا زنی که این حق را برای همه زنان می خواهد به اقدام علیه امنیت ‏کشور متهم می شود؟ آیا برابری در متن یک قباله مجاز است ولی در چارچوب یک قانون غیر مجاز؟ آیا این قباله ‏ها و آن شرکت بیمه مصداق این واقیت نیست که قانون عمومی جامعه از اجزاء آن و از عرصه خصوصی بسیار ‏فاصله دارد؟ چندان که حاکمان و قاضییان خود این فاصله را اذعان میکنند؟

‏ ‏

‏3- برسمیت شناختن این فاصله توسط مقامات رسمی، گذشته از آنکه وضعیت متناقضی را آشکار می کند، نشانه ‏این واقیت نیز هست که مشکل می توان نهاد های مدرن را، حال به هرشکل، پذیرفت ولی معیار ها و قوانین حاکم ‏بر عملکرد آن ها را مردود شمرد. کنار آمدن با ساز و کار نهاد های مدرن و مرمت نهاد های کهن، دست کم برای ‏آنان که تحول آرام را میپسندند، البته کاریست تدریجی و پلکانی. در این مورد مشخص باز شناختن برابری دیه زن ‏و مرد و مسلمان و غیر مسلمان در تصادفات رانندگی یکی از این پله ها می تواند بشمار آید.‏

‏ ‏

‏4- در این داستان طنز تلخی نیز نهفته است. و آن اینکه یک زن یا یک غیر مسلمان باید در یک شرکت بیمه ‏عضو بوده باشد و باید تصادف کند و احتمالاً جان خود را از دست بدهد تا برابری خون بهایش با مردان و ‏مسلمانان تحقق یابد. ‏

‏ ‏

‏5- و احتمال تلخ تر آنکه این قرار و مدار که بصورت یک لایحه به مجلس داده می شود ممکن است هیچگاه از ‏سد مقاومت مجلس عبور نکند و شکل قانون به خود نگیرد.‏

‏ ‏