خبر آمد که قرار است از این پس دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان در حوادث و تصادفات رانندگی برابر باشد… و نیز تأکید شد که این برابری منع شرعی ندارد.
اولین حسی که از دریافت این خبر به من دست داد، نوعی ذوق زدگی و تعجب بود. کلماتی که بیش از بقیه برایم طنینی خوشایند داشت، برابری مسلمان و غیر مسلمان و زن و مرد بود. در این فضای پر تبعیض چه چیزی طبیعی تر از این که لحظه ای فکر کنیم ، پس ما هم می توانیم!
از پس این حس زود گذر، پرسش ها، فکر ها و شگفتی های دیگری زنجیر وار به ذهنم آمد:
1- سخن گوی قوه قضائیه در توضیح یا توجیه این برابری گفته بود که چون پرداخت دیه در چارچوب قراردادی صورت می گیرد که میان بیمه گذار و بیمه شونده منعقد شده است و زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان به یکسان حق بیمه می پردازند، پس دیه آن ها نیز برابر خواهد بود.
معنای این حرف می تواند این باشد که تفاوت حقوق بین زن و مرد یا مسلمان و غیر مسلمان نه ذاتی و ابدی بلکه اعتباریست و در شرایطی می تواند از بین برود.و جای خود را به برابری بدهد. در این مورد مشخص این قرار داد شرکت بیمه است که زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان نمی شناسد. حق بیمه ای را باید پرداخت و در صورت خسارت و بر حسب نوع خسارت جبران آن را در یافت کرد. این پرسش پیش می آید که این تناقض میان احکام شرع و قرار داد های بیمه از کجا می آید. یکی از پاسخ ها می تواند این باشد که نهاد بیمه یک نهاد مدرن است و بر پایه قرار دادی عمل می کند که دو طرف آن با آگاهی به نیازی مشخص شرایطی را می پذیرند و آن را تا پایان رعایت می کنند. ارزش و کارایی این قرار داد در ارتباط با نیاز معین بیمه گذار و بیمه شونده تعریف می شود و هیچ ملاحظه جنسی، مذهبی و اخلاقی نقشی در آن ندارد.
آیا می توان همین معیار ها را به کل جامعه تعمیم داد؟ یعنی گفت انسان هایی بنا بر نیاز های زندگی جمعی وارد یک شبکه مناسبات و مبادلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شوند و در پیشبرد و کارایی این مناسبات دارای حقوق و تکالیف برابرند. این حضور در این شبکه مناسبات و مبادلات اجتماعیست که حقوق برابر کنشگران را تضمین می کند.
چرا آنچه را که یک شرکت بیمه می تواند در زمینه برابری زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان تضمین کند یک جامعه قادر به تأمین آن نیست؟ چرا زنی که در یک تصادف اتومبیل کشته می شود از زنی که به دست مردی پرخاشگر و متجاوز به قتل می رسد کمتر ارزش دارد؟
2- جنبه دیگر این مطلب اهمیتی است که برای مقوله قرار داد قائل شده اند. البته در موارد دیگری نیز مثل حق طلاق یا مهریه یا اجازه مسافرت یا حضانت کودکان فاصله گیری از احکام شرع کم و بیش مجاز شمرده شده است. در قرار داد ازدواج می توان ذکر کرد که زن حق طلاق یا حق مسافرت یا حق انتخاب مسکن را داشته باشد.
چرا آنچه را می توان در قرارداد میان دو انسان به عنوان حق رعایت کرد در ابعاد یک جامعه با مراجعه به آراء عمومی نمی توان به آن نائل آمد؟ آیا زنی که در قرار داد ازدواجش حق طلاق را برای خود تضمین کرده است جرمی علیه شرع مرتکب شده است؟ پس چرا زنی که این حق را برای همه زنان می خواهد به اقدام علیه امنیت کشور متهم می شود؟ آیا برابری در متن یک قباله مجاز است ولی در چارچوب یک قانون غیر مجاز؟ آیا این قباله ها و آن شرکت بیمه مصداق این واقیت نیست که قانون عمومی جامعه از اجزاء آن و از عرصه خصوصی بسیار فاصله دارد؟ چندان که حاکمان و قاضییان خود این فاصله را اذعان میکنند؟
3- برسمیت شناختن این فاصله توسط مقامات رسمی، گذشته از آنکه وضعیت متناقضی را آشکار می کند، نشانه این واقیت نیز هست که مشکل می توان نهاد های مدرن را، حال به هرشکل، پذیرفت ولی معیار ها و قوانین حاکم بر عملکرد آن ها را مردود شمرد. کنار آمدن با ساز و کار نهاد های مدرن و مرمت نهاد های کهن، دست کم برای آنان که تحول آرام را میپسندند، البته کاریست تدریجی و پلکانی. در این مورد مشخص باز شناختن برابری دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان در تصادفات رانندگی یکی از این پله ها می تواند بشمار آید.
4- در این داستان طنز تلخی نیز نهفته است. و آن اینکه یک زن یا یک غیر مسلمان باید در یک شرکت بیمه عضو بوده باشد و باید تصادف کند و احتمالاً جان خود را از دست بدهد تا برابری خون بهایش با مردان و مسلمانان تحقق یابد.
5- و احتمال تلخ تر آنکه این قرار و مدار که بصورت یک لایحه به مجلس داده می شود ممکن است هیچگاه از سد مقاومت مجلس عبور نکند و شکل قانون به خود نگیرد.