شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد احمدی نژاد در حمایت از طرح تحول اقتصادی و در پاسخ به نگرانیهای در زمینه تاثیر این طرح و همچنین تاثیر رکود بزرگ بر اقتصاد ایران از افزایش بهای نفت در کوتاه مدت و توقف توان صادرات نفتی ایران تا سال 1404 سخنانی گفته است که مورد توجه مطبوعات قرار گرفت. فارغ از بررسی طرح تحول اقتصادی و پیامدهای اجرای آن بر اقتصاد ایران و حواشی آن، آنچه حائز اهمیت است پیش بینی بحران منابع برای دولت است. بسیاری بر این باورند که تا پایان دوره رکود دولت گرفتار کسری بودجه خواهد بود، اما سخنان حسینی و پیش بینی چند موسسه معتبر بین المللی در زمینه توان صادارت نفت ایران نشان می دهد که ظاهرا زمان بهره مندی ایران از رانت نفت برای همیشه فرارسیده و ضیافت نفت نه برای یکدوره بلکه برای همیشه خاتمه یافته است. بدین معنی که حتی با پایان رکود اقتصادی در جهان نیز امیدی به بهبود درآمدهای نفتی ایران وجود ندارد.
براساس اطلاعات موجود (1) سالیانه بین 200 تا ۲۵۰ میلیون بشکه نفت در سال از توان تولید نفت ایران به دلیل مشکلات فنی، مدیریتی، قدمت تاسیسات و عدم سرمایه گذاری جدید کسر می شود. (2) وجود تحریم های گسترده در صنعت نفت ایران و انزوای جهانی و عوارض آن، علاوه بر محرومیت از سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری در ایران را نیز افزایش داده است. و هیچ گونه سرمایه گذاری جدیدی در حوزه نفت بدلیل تحریم ها صورت نمی پذیرد.(۳) میزان مصرف داخلی سالیانه حداقل ۷ تا ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند. براین اساس چنانچه معادل 225 هزار بشکه از توان تولید کشور بطور سالیانه از سال پایه 2008 کسر شود و رشد 7 درصد مصارف داخلی بطور سالیانه رخ دهد. در اواسط سال 2015 (1394 شمسی) میزان نفت تولیدی ایران صرفا کفاف مصرف داخلی ایران را خواهد داد و نه تنها نفتی برای صادرات و درآمدی برای اداره کشور از این محل وجود نخواهد داشت، بلکه ایران از اواسط سال به وارد کننده نفت نیز بدل خواهد شد.
در حالی است که چنانچه (1) بودجه عمومی امسال را (خوشبینانه و با کسری 10 میلیارد دلاری) 105 میلیارد دلار فرض نموده (2) رشد بودجه عمومی کشور را خوش بینانه 20 درصد و (3) رشد درآمدهای غیرنفتی را ۳۰ درصد در نظر بگیریم. در سال 2015 (1394 شمسی) دولت برای تعادل بودجه 375 میلیارد دلاری خود حداقل به ۱۵۷ میلیارد دلار درآمد نیاز خواهد داشت. از آنجا که در این سال درآمد نفتی نیز براساس این پیش بینی وجود خارجی ندارد، تنها راه تعادل بودجه ای کشور، کاهش سهم بودجه از تولید ناخالص ملی، افزایش منابع مالیاتی و غیر نفتی است.
گزینه های تامین منابع:
1- درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین گزینه برای منابع دولت همواره مورد نظر قرار می گیرد. اما شرایط اقتصادی ایران مانع از پوشش کامل نیازهای دولت توسط منابع مالیاتی است. در حال حاضر دولت صرفا از 7 درصدGDP کسب درآمد مالیاتی می نماید. اما دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی و رسیدن به نرم جهانی آن یعنی 30%GDP دارای محدودیت های فراوانی است. چراکه عملا 50درصدGDP ایران اقتصاد زیر زمینی است و گفته ی شود معادل 20 درصد GDP نیز فرار مالیاتی وجود دارد و لذا نمی توان از 30% GDP معادل 30% GDP درآمد مالیاتی کسب نمود. بدون شک بودجه 20 درصد رشد یافته سال 2008 در سال 2015 به 375 میلیارد دلار خواهد رسید، اما به نظر نمی رسد که منابع غیر نفتی ایران طی این مدت به 11 برابر خود برسد.
2- صارادات گاز از ایران به عنوان دومین دارنده گاز جهان نیز چندان راه گشا نیست چرا که به باور بسیاری از کارشناسان ترازنامه گاز ایران منفی است و ما برای حفظ توان تولید نفت و حتی مصرف داخلی و نیاز صنایع پتروشیمی حتی کمبود گاز هم داریم و نمی بایست آنرا صادرات نمود. در چنین شرایطی فروش گاز ایران را نوعی خیانت به کشور قلمداد می نمایند.
3- اکتشاف تازه نفتی هم نمی تواند در کوتاه مدت گره از بخت فروبسته منابع در ایران بگشاید. چراکه هر اکتشافی نیازمند سرمایه گذاری و بهره مندی از تکنولوژی بسیار بالا است و حداقل هر سرمایه گذاری چندین سال طول می کشد تا به بهره برداری برسد. اما تحریم، انزوا و اصرار بر سیاست های تنش آفرین در روابط جهانی و ایستادگی در برابر نظم هر چند ناعادلانه جهان، و مشکلات سیاسی، چنین امکانی را برای ایران سلب نموده است.
به عنوان نتیجه گیری می توان گفت که حادترین بحران جمهوری اسلامی در دهه آتی، بحران منابع و مصارف دولتی خواهد بود. بحران در ایجاد منابع و کنترل مصارف، بزرگترین بحران در پیش روی جمهوری اسلامی است که بطور مستقیم بر میزان نقش او در منطقه و معادلات بین المللی و مدیریت داخلی کشور تاثیر خواهد گذاشت. بحرانی که آغاز آن پایان دولت رانتی و بهره مندی از ثروتی است که اولا متعلق بر همه نسل های ایرانی است و ثانیا برآمده از یک اقتصاد واقعی و تولیدی نیست. مدیریت این بحران نیازمند بازسازی روابط بین المللی، بازسازی نظام اقتصادی کشور، ایجاد مشروعیت و مشارکت سیاسی کشور و بهبود راوبط داخلی با طبقه متوسط و جامعه مدنی، بهبود ساختار بورکراتیک کشور و مبارزه با فساد است. که همه این مفاهیم درگرو گسترش دموکراسی، آزاد نمودن گردش سیال نخبگان در حلقه قدرت و بهبود حقوق بشر در ایران است. اما آیا این بحران با سیاست های کنونی جمهوری اسلامی قابل مدیریت است و آیا احمدی نژاد گزینه مناسب برای این مدیریت خواهد بود؟
پانوشت
1- http://ires.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=52