صادقانه باید گفت که انسان گرانقدرترین دستاورد خود را که شصت سال از عمر آن میگذرد به چالش کشیده است.
مؤمنانه باید گفت که “اعلامیه جهانی حقوق بشر” در سال 1948 میلادی نخستین تلاش انسان بود تا برای حقوق خود ضوابط و معیارهای واحدی را در سطح جهان اجرایی کند.
سوگمندانه باید گفت که انسان نتوانسته است این دستاورد را در جای درمان دردهای بشری به درستی کارسازی کند.
و البته در هجوم یأسها و حسرتها، میتوان از رویدادهای خوش فرجامی هم سخن گفت که هرگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر نبود، آن رویدادها اتفاق نمیافتاد و بر خواست انصاف و عدالت و برابری رونق نمیبخشید. مبارزات پرشور حقوق بشری از سال 1948 به بعد در پرتو اعلامیه جهانی حقوق بشر جذاب شده است.
هنگامی که بر پیامدهای اعلامیه اندیشه میکنیم بسیار پرسشها و بسیار تجربههای تلخ و شیرین زنده میشود. برخی به شدت امید بخش و برخی به شدت نومید کننده است. پرسشها امسال که همزمان شده است با احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا توسط فردی از اقلیت سیاهپوست، جدیتر از گذشته مطرح میشود. این رویداد که یک رئیس جمهور با پوست سیاه به کاخ سفید راه یافته به خودی خود و فارغ از دیگر تفسیرها و آینده نگریها، نشانه پیروزی حقوق بشر در جهانی است که این حقوق را با خطرات بسیار مواجه ساخته است.
برخی پرسشها که در جلسات و محافل دانشگاهی حقوق بشری مطرح میشود چنین است:
• چگونه تجدید نظر و اصلاحی در شکل آرمانی حقوق بشر جهانی باید پذیرفته و تحمیل بشود تا نقض و تنزل درجه پیشرفت حقوق بشر را در طول دهه اخیر جبران کند؟
• اعلامیه جهانی حقوق بشر از تئوری تا عمل چگونه بوده و در سیاستگزاری با هدف کمک رسانی به درک و شناخت حق آموزش یا حق پناهندگی به چه صورت انعکاس یافته است. آیا اردوگاههای پناهندگان تجلی گاه اعلامیه جهانی حقوق بشر است؟ آیا برخورداری از حق آموزش مفاد این اعلامیه را اجرایی کرده است؟
• مدارس در کشورهایی که در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش و سهمی داشتهاند چگونه میتوانند با هدف شناخت تنوع فرهنگی و همچنین باز تولید هویت ملی شیوههای نوین برگزینند. منظور مدارسی است که در فرانسه، نروژ، ایالات متحده آمریکا و مانند آن مدیریت میشوند.
• آیا میشود و باید نهادهای بینالمللی قیام کنند تا اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر اجرایی بشود؟ در شرایطی که مردم وابسته به فرهنگهای گوناگون، درون جوامع بشری با این ضوابط سر ناسازگاری دارند و به آن احترام نمیگذارند چه میتوان کرد؟
• در شرایط کنونی جهان، انسانهایی که خود را با هدف تطبیق دادن امور با اصول جهانی حقوق بشر وقف کردهاند، در محاصره موانع چه باید بکنند؟ منظور خشونتهای فزاینده اجتماعی، مزاحمتهای بوروکراتیک و مقاومت سیاسی حکومتها است که فعالان حقوق بشر با آن مواجه می شوند.
• از کدام امید، انتقاد و فرصتهای حقوق بشری میتوان و باید در جمع فعالان، حقوقدانان و کارشناسان این رشته برای دهه آینده سخن گفت؟
این پرسشهایی است که پس از شش دهه که از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد پیش روی کارشناسان گذاشته شده و در سراسر جهان پاسخ یابی به این پرسشها مهمترین مشغله و چالشی است که طرفداران قرن بیست و یکمی اعلامیه را درگیر کرده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر و آپارتاید
اعلامیه به صورت شگفتانگیزی آپارتاید را به چالش کشید و مستند جنبش ضد آپارتاید شد. جنبش آزادیخواهانه ای که رهبران آن از دو نژاد سیاه و سفید بودند و این بر قدرت جنبش افزوده بود.
در سال 1955 میلادی، مردم آفریقای جنوبی که با مطالعه مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به حقوق انسانی خود آگاهی پیدا کرده بودند توانستند علیرغم فشار پلیس امنیت که حامی و پاسدار نظام آپارتاید بود هر یک روی تکه کاغذی بنویسند که چگونه قانون اساسی را میپسندند. وقتی در سال 1994 قرار شد قانون اساسی بنویسند، عجیب نبود که قانون اساسی را بر مبنای اعلامیه تدوین کردند.
رهبران جریانهای حقوق بشری در آفریقای جنوبی به تدریج پرورش یافته بودند در طول زمان. آنها زیر فشار پلیس آپارتاید که نگهبان نظامی 350 ساله بود، این نظم کهن را به یاری اعلامیه به چالش کشیدند. قانون اساسی شان حافظ کرامت انسانی نبود و در آن موارد متعدد اعدام پیش بینی شده بود. قانون اساسی در برابر اعتراض وسیع فعالان قرار گرفت. برای حذف مجازات اعدام رفراندوم برگزار شد. همزمان این پرسش نیز که سیاه و سفید در امر مالکیت حقوق برابر دارند به رفراندوم گذاشته شد. نلسون ماندلا از دل این جنبش در آمد. شباهتها با ایران امروز فراوان است و از قلب شباهتها، امیدها بیرون میزند. امید به باز شدن فضا برای حرکتهای مسالمت آمیز.
اگر قانون اساسی آفریقای جنوبی را مطالعه کنید میبینید انعکاسی است از اعلامیه جهانی حقوق بشر. گاهی همان کلمات را تکرار میکند. در آن بر کرامت انسانی به شدت تأکید شده است. قانون اساسی آفریقای جنوبی آسان به دست نیامده و هر گاه سند اعلامیه حقوق بشر تکیه گاهش نبود، شاید تاکنون به دست نیامده بود.
کارشناسان برجسته سازمان ملل متحد باور دارند با وجود این توفیقها که به اعلامیه حیثیت تاریخی بخشیده موانع جدی در کار است. سوای موانع سنتی و فرهنگی و سیاسی و دینی، اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی برخی آفات که ممکن است با حسن نیت مطرح بشود مورد تهدید است. هنگامی که پیش نویسی تهیه شد پیرامون مسئولیتها و تکالیف انسانی درباره مفاد اعلامیه، این کارشناسان به اعتراض لب گشوده و گفتند تأکید بر تکالیف انسانی، از قدرت و قوت حقوق انسانی مندرج در اعلامیه میکاهد. یک کارشناس برجسته اخیراً در مراسم شصتمین سال انتشار اعلامیه در این باره میگفت:
تذکر دادم و گفتم ما باید به اعلامیه عمل کنیم. بدون تأکید بر تکالیف مردم که اعلامیه را به انحراف میکشد باید بر تکلیف دولت، جامعه جهانی و نهادهای بین المللی تأکید کنیم و این که آنها باید اصول آزادیهای مندرج در آن را به رسمیت بشناسد. تأکید بر تکالیف انسانی و مردمی یک حرکت انحرافی است.
تجربه به من میگوید مفاد اعلامیه در همه کشورهای جهان نقض میشود. نداریم کشوری را، حتی در جمع کشورهای دموکراتیک که به اصول بنیادی حقوق بشر مندرج در اعلامیه احترام بگذارد. یازدهم سپتامبر 2001 این را بیشتر بر ملا ساخت. رهبری آمریکا بعد از آن رویداد به بنیادهای حقوق بشری اعلامیه بسیار صدمه زد. منع شکنجه که در اعلامیه اصل بنیادی است توسط دولت آمریکا بعد از 11 سپتامبر به انگیزه مبارزه با تروریسم نقض شد. گوانتانامو غیر منتظره بود و البته تأثیر گذار شد بر کل جهان. تأثیر سیاستهای آمریکا بر آفریقای جنوبی که سمت و سوی نقض حقوق بشر را پس از آن همه چالشها دیگر بار انتخاب کرده تأثیر سیاستهای نقض حقوق بشر آمریکاست.
کارشناس در پاسخ به این که چگونه تصور میکنید حقوق اقتصادی گنجانده شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر اجرایی بشود گفت:
آفریقای جنوبی نمونه است. با خانهسازی، توسعه بهداشت عمومی، مدرسه سازی. قانون اساسی کشورها میتوانند بر این حقوق تأکید کنند.
کارشناس مهمترین مانع در برابر اجرایی شدن اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، حتی در کشورهای دموکراتیک را، انتصابی بودن قضات اعلام کرد و گفت:
در نظامهایی که قضات انتخابی نیستند، حتی در دادگاه عالی آمریکا، نمیشود مطمئن بود که حقوق بنیادی شهروندان به خصوص حقوق بنیادی آنها در زمینه اقتصادی تضمین بشود. اگر در قانون اساسی هم پیشبینی شده باشد، باور کردنی نیست که قابلیت اجرا پیدا کند. بنابراین گنجاندن حقوق بنیادی در قانون اساسی در شرایطی که قضات انتخابی نیستند و منصوب میشوند چندان اثر گذار نیست. حتی در مواردی که سیاستهای دولت برای کنترل بیماری ایدز اشکال دارد، باید مرجع قضایی بیطرف با قضات انتخابی نه انتصابی به شکایات رسیدگی کند.
در صورتی که همین فراز از نظرات کارشناسی را که در آئینهای شصتمین سالروز انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح میشود، مبنای مطالعه قانون اساسی ایران قرار دهیم، اصولی از این قانون اساسی را فاقد ظرفیت لازم برای اجرایی شدن حقوق اقتصادی مردم ایران مییابیم. قانون اساسی در مقدمه و برخی اصول بر حقوق اقتصادی (مانند حق مسکن، رفاه، درمان، بهداشت، تأمین اجتماعی، … ) تأکید دارد. اما مردمی که سالهاست این حقوقشان تضییع میشود به کدام مرجع میتوانند شکایت ببرند. به دادگاههای عمومی، ویژه، دیوان عدالت اداری؟ دادگاه ویژه روحانیت؟ … کدامیک صلاحیت دارند و به فرض صلاحیت در کدامیک از آنها قضات انتخابی و بیطرف نشسته است؟ هزاران کودک کار و خیابانی یا والدین مسکین و گرفتار و بی کار آنها به کدام قاضی باید مراجعه کنند؟ دولت ایران در سال 1354 شمسی میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی را امضاء کرده است. هرگز هم امضاء خود را پس نگرفته. آیا برای اجرای آن کاری کرده است؟ حقوق اقتصادی آحاد مردم که در نبود دستگاه قضایی مستقل قابل مطالبه نیست. حقوق اقتصادی آحاد مردم که در نبود حقوق سندیکایی قابل مطالعه نیست. مصوبات پارلمان و الحاق به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها برای دولت ایران تعهد آور است. شهروندان وقتی برای مطالبات مسالمت آمیز فرصت و اختیاری ندارند، از این اسناد صلح آفرین قطع امید می کنند و نالهها سر انجام فریاد می شود.