نعمت احمدی، وکیل دادگستری، با اشاره به تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر دادگستری درباره ممنوع‌البیان و ممنوع‌التصویرشدن سیدمحمد خاتمی اظهار کرد: «اصولا هر حرکتی که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی انسان‌ها شود باید به وسیله مقام قضایی صورت گیرد. در مورد این که چه کسی می‌تواند این درخواست را داشته باشد، یا از سوی شاکی خصوصی باید صورت گیرد یا جنبه عمومی دارد و دادستان به عنوان مدعی‌العموم درخواست تعقیب موضوع را می‌کند.»
به گزارش ایسنا، وی با بیان این‌که نمایندگان مجلس نمی‌توانند درخواست خلاف قانون را از یک مقام مسئول داشته باشند و آن‌ها نمی‌توانند حکم صادر کنند، ادامه داد:« بین حکم صادر کردن و اجرای حکم فاصله بسیار است. اگر نمایندگان خواستار این موضوع شوند که حکم اجرا شود یعنی قبلا دادگاهی تشکیل و حکم صادر شده است و خواستار اجرای آن می‌شوند و اگر خواستار این موضوع شوند که حکم را صادر کنند یعنی دادگاهی برگزار شود.»