در سه روز گذشته، صدور احکام سنگین برای دو تن از فعالان جنبش زنان که بعد از تجمع 22 خرداد 1385، دستگیر و بعد دادگاهی شدند، زمزمه های بازتابهای مختلفی را در بین فعالان جنبش زنان در پی داشت.
طبق این دو حکم، دلارام علی به دو سال و ده ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق و عالیه اقدام دوست به سه سال و چهار ماه حبس تعزیری و 20 ضربه شلاق ممحکوم شدند. حکم اول که روز دوشنبه 11 تیرماه ابلاغ شد، این تصور را در اذهان عمومی پدید آورد که مقاومت در برابر نیروی قهریه پلیس و تصویری شدن این درگیری که باعث شد عکس خانم دلارام علی بر صفحه بسیاری از رسانه ها نقش ببندد، ممکن است دلیلی بر صدور این حکم سنگین باشد. حال آنکه این دلیل نیز نه توجیهی منطقی داشته و نه سندی محکمه پسند است که بر اساس آن، یک دادگاه، حقانیت خود را زیر سوال ببرد.
اما ابلاغ حکم دوم که نه تنها از حکم اول سنگین تر است، که سنگین ترین حکمی است که تاکنون برای فعالان جنبش زنان در این پرونده صادر شده، نشان داد که به دنبال دلایل حقوقی و منطقی گشتن در این پرونده امری عبث است زیرا سنگین ترین حکم، برای فردی صادر شده که نه اتهامی مبنی بر هماهنگی در برگزاری تجمع داشته و نه نقشی در رسانه ای شدن درگیری های 22 خرداد میدان هفت تیر. بنابراین پیکان استدلال را باید از سیبل منطق حقوقی به سمت دلایل سیاسی بچرخانیم و به بازنگری سایر عوامل دخیل براحکام صادر شده برای فعالان زن در پرونده میدان هفت تیر بنشینیم.
هنوز از 22 خرداد86، یک ماه نگذشته است. امسال فعالان جنبش زنان با انتشار بیانیه ای، از هر حرکت مدنی میدانی، به دلیل نشان دادن مسالمت آمیز بودن جنبش و تبری از هر اتهامی که ایشان را اغتشاش گر و غوغاسالار معرفی کند، سرباز زدند تا ثابت کنند آنکه دنبال سرکوب و تهدید فعالیتهای برابری خواهانه مدنی است، کاری به این ندارد که این فعالیتها در حوزه ی فرهنگی مکتوب صورت می گیرد یا در حوزه عمومی خیابانی.
حسن نیت زنان در تکرار نکردن شیوه ی خیابانی تجمع 22 خرداد امسال اما به گونه ای دیگر پاسخ گرفته است. گویی دستی پنهان تلاش می کند آنها را از صحنه گفتمان مکتوب فرهنگی به چالشی رودر رو فرا بخواند. اما به چه منظور و به چه نیت؟
اولین پاسخ به این پرسش، تنگتر کردن فضا برای کنشگرانی است که این روزها تنها صدای منتقدانه جامعه مدنی تنگی نفس گرفته ایرانند. بریدن حکم سنگین برای زنان، چماقی است که بالا برده می شود تا دیگران با تهدید، به تحدید وادار شوند. و پیداست که این تهدید، نه فقط شامل زنان، که شامل سایر جنبشهای اجتماعی نیز می شود.
اما به جز این دلیل آشکار، زمزمه دیگری نیز در پس پرده شنیده می شود. زمزمه ای از این دست که یک پارچه نبودن تصمیم گیری در سیستم قضایی کشور، علت اصلی صدور چنین احکامی است که نشان از قدرت گرفتن یک تفکر قالب بنیادگرا در بدنه اجرایی- امنیتی دستگاه قضایی دارد.
به ویژه صدور حکم شلاق برای یک فعالیت مدنی صلح جویانه را پیش از این که نشانه ی استقلال رای قاضی بدانیم، باید نشانه ی پشتگرمی دادگاه صادر کننده حکم، به عواقب چنین حکمی بدانیم که بی شک اعتراض محکومان، وکلایشان، و فعالان مدنی دیگر را در پی خواهد داشت.
در کدام مکتب عدالت خواهی، برای انسانی که مسالمت آمیز بودن حرکتش، از شعاری که بر کاغذ نوشته، فریاد می شود، مجازات شلاق می برند؟ و در کدام مکتب حق محوری، آن کس را که کفه ی ترازوش سبک تر است، به مجازاتی سنگین تر محکوم می کنند؟ (منظور از این سخن، کم بودن مجازاتهای دیگر این پرونده نیست، بلکه آشوب پنهانی است که سعی در قلقلک دادن نیروهای پر شکیب مدنی دارد) و چه کسی سود می برد از این آشوب؟ زنانی که حتا از حق قانونی خود برای برگزاری تجمعی که در آن تنها دلیل حضورشان تلاش برای یک کنش اجتماعی بود، گذشته اند؟ یا کسانی که با زهره چشم گرفتن از همین زنان، که نه پشتوانه ای در قدرت سیاسی دارند و نه توان استفاده از نیروهای اجتماعی، سعی در قدرتنمایی به رقبا در عرصه کاری خویش دارند؟
میل به یکدست شدن اصولگرایان بنیادگرا در سیستم قضایی برای همسو شدن با سایر قوای حاکمیت چنان این روزها رخ می نماید که کمتر کسی است که گذارش به بندهای امنیتی و دادگاه های مربوط به آنها بیفتد و بارها سخنانی از این دست نشنود که مساله دادگاه های امنیتی را از سیستم قضایی جدا می دانند.
و آیا در این نبرد قدرت زنان قربانی اند؟
به نظرم برای پاسخ به این سوال بیش از هر چیز باید به واکنش خود زنان نگاه کرد که آیا بازیگر خوبی برای این نقش هستند یا ترجیح می دهند کنشگری اجتماعی خود را با اعتراض مدنی همچنان ادامه دهند؟